فیما بقی من الاُمور المترتّبة علی المقبوض بالعقد الفاسد

حول التمسّک بالأصل العملی لإثبات أعلی القیم

حول التمسّک بالأصل العملی لإثبات أعلی القیم

‏إذا لم یستظهر من الأدلّة کیفیة الضمان بالقیمة، ولم یعلم بحسب الدلیل ما هو ‏‎ ‎‏المیزان فیها، وبقی الشکّ بحاله، فهل مقتضی الأصل البراءة، أو الاشتغال، أو ‏‎ ‎‏الاستصحاب؟‏

‏نقل الشیخ رحمه الله‏ القول بالاشتغال عن بعض؛ لاشتغال ذمّته بحقّ المالک، ولا ‏‎ ‎‏تحصل البراءة إلا بالأعلی‏‎[1]‎‏.‏

‏وأجاب عنه: بأنّ الأصل فی المقام البراءة؛ حیث إنّ الشکّ فی التکلیف ‏‎ ‎‏الزائد، ثمّ قال: ‏‏«‏‏لا بأس بالتمسّک باستصحاب الضمان المستفاد من حدیث الید‏‏»‏‎[2]‎‏، ‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 209
‏ولم یبیّن کیفیة الاستصحاب.‏

أقول: ‏قد یقال بعهدة نفس العین، وأنّه مکلّف بإسقاط العین عن عهدته، ‏‎ ‎‏ویشکّ فی حصول الإسقاط والأداء بالقیمة الأدنی، ففی هذا الفرض لا إشکال ‏‎ ‎‏فی أنّ قاعدة الاشتغال، تقتضی أداء الأعلی؛ لأنّه مکلّف بفراغ ذمّته، وإسقاط ما ‏‎ ‎‏فی عهدته، والمسقَط مردّد بین الأقلّ والأکثر، فیتعیّن الأکثر؛ لیعلم بالفراغ ‏‎ ‎‏وسقوط ما فی العهدة.‏

‏ولا بأس باستصحاب الاشتغال أیضاً؛ فإنّ العین کانت علی عهدته، ویشکّ ‏‎ ‎‏فی خروجها بأداء الأقلّ، فیستصحب عهدة العین، وإذا کانت عهدته مشغولة بها ‏‎ ‎‏بمقتضی الاستصحاب، یجب شرعاً أداء ما تؤدّی به یقیناً؛ وهو الأکثر. ولیس ‏‎ ‎‏بمثبت؛ لأنّ وجوب الأداء وإفراغ الذمّة، حکم شرعی یترتّب علی بقاء العین فی ‏‎ ‎‏العهدة؛ واشتغال الذمّة بمال غیره، فکما أنّه لو فرض وجود نصّ ببقاء العین فی ‏‎ ‎‏العهدة یجب شرعاً إفراغها منها، فکذلک إذا حکم بالبقاء استصحاباً.‏

‏ولو قیل: إنّ حکم الأداء عقلی، فقد تقدّم أنّه لیس من موارد المثبت.‏

وأمّا ‏إن قلنا ببقاء العین فی العهدة، وعدم إمکان سقوطها بعد التلف، بل تبقی ‏‎ ‎‏فیها إلی الأبد، ولکن یجب علیه أداء شی ء آخر؛ من المثل فی المثلی، والقیمة ‏‎ ‎‏فی القیمی، ولا تخرج العین بأداء هذا الشی ء من عهدته، فحینئذٍ قد یقال بالبراءة؛ ‏‎ ‎‏لتردّد التکلیف بین الأقلّ والأکثر‏‎[3]‎‏.‏

وفیه: ‏أنّ التکلیف بأداء القیمة، لیس تکلیفاً مستقلاً غیر مرتبط بباب الضمان ‏‎ ‎‏والغرامة، بل التکلیف به لأجل الخروج من عهدة العین؛ وأنّه من مراتب أدائها.‏


کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 210
وتوضیح ذلک: ‏أنّ العین بخصوصیتها الشخصیة حیث کانت غیر ممکنة ‏‎ ‎‏الأداء، لذا تبقی فی الذمّة أبداً، ولکنّ الضامن ملزم بدفع غرامتها وأدائها ببعض ‏‎ ‎‏المراتب وإن کانت نفس العین باقیة فی عهدته إلی الأبد، والمفروض هو الشکّ ‏‎ ‎‏فی کیفیة الخروج والأداء، فالأصل هو اشتغاله بالتکلیف حتّی یدفع الأعلی.‏

‏وبالجملة: لیس التکلیف متوجّهاً إلی أداء القیمة مستقلّة عن العین، بل هو ‏‎ ‎‏تکلیف بدفع غرامة العین التی لا یمکن خروجها من عهدته، فالتکلیف بأصل ‏‎ ‎‏الغرامة والخروج من عهدة ما یقبل الأداء من مراتب العین معلوم، وإنّما الجهل ‏‎ ‎‏فی کیفیة الغرامة والخروج من تلک المراتب القابلة للأداء، و