حول التمسّک بالأصل العملی لإثبات أعلی القیم
إذا لم یستظهر من الأدلّة کیفیة الضمان بالقیمة، ولم یعلم بحسب الدلیل ما هو المیزان فیها، وبقی الشکّ بحاله، فهل مقتضی الأصل البراءة، أو الاشتغال، أو الاستصحاب؟
نقل الشیخ رحمه الله القول بالاشتغال عن بعض؛ لاشتغال ذمّته بحقّ المالک، ولا تحصل البراءة إلا بالأعلی.
وأجاب عنه: بأنّ الأصل فی المقام البراءة؛ حیث إنّ الشکّ فی التکلیف الزائد، ثمّ قال: «لا بأس بالتمسّک باستصحاب الضمان المستفاد من حدیث الید»،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 209
ولم یبیّن کیفیة الاستصحاب.
أقول: قد یقال بعهدة نفس العین، وأنّه مکلّف بإسقاط العین عن عهدته، ویشکّ فی حصول الإسقاط والأداء بالقیمة الأدنی، ففی هذا الفرض لا إشکال فی أنّ قاعدة الاشتغال، تقتضی أداء الأعلی؛ لأنّه مکلّف بفراغ ذمّته، وإسقاط ما فی عهدته، والمسقَط مردّد بین الأقلّ والأکثر، فیتعیّن الأکثر؛ لیعلم بالفراغ وسقوط ما فی العهدة.
ولا بأس باستصحاب الاشتغال أیضاً؛ فإنّ العین کانت علی عهدته، ویشکّ فی خروجها بأداء الأقلّ، فیستصحب عهدة العین، وإذا کانت عهدته مشغولة بها بمقتضی الاستصحاب، یجب شرعاً أداء ما تؤدّی به یقیناً؛ وهو الأکثر. ولیس بمثبت؛ لأنّ وجوب الأداء وإفراغ الذمّة، حکم شرعی یترتّب علی بقاء العین فی العهدة؛ واشتغال الذمّة بمال غیره، فکما أنّه لو فرض وجود نصّ ببقاء العین فی العهدة یجب شرعاً إفراغها منها، فکذلک إذا حکم بالبقاء استصحاباً.
ولو قیل: إنّ حکم الأداء عقلی، فقد تقدّم أنّه لیس من موارد المثبت.
وأمّا إن قلنا ببقاء العین فی العهدة، وعدم إمکان سقوطها بعد التلف، بل تبقی فیها إلی الأبد، ولکن یجب علیه أداء شی ء آخر؛ من المثل فی المثلی، والقیمة فی القیمی، ولا تخرج العین بأداء هذا الشی ء من عهدته، فحینئذٍ قد یقال بالبراءة؛ لتردّد التکلیف بین الأقلّ والأکثر.
وفیه: أنّ التکلیف بأداء القیمة، لیس تکلیفاً مستقلاً غیر مرتبط بباب الضمان والغرامة، بل التکلیف به لأجل الخروج من عهدة العین؛ وأنّه من مراتب أدائها.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 210
وتوضیح ذلک: أنّ العین بخصوصیتها الشخصیة حیث کانت غیر ممکنة الأداء، لذا تبقی فی الذمّة أبداً، ولکنّ الضامن ملزم بدفع غرامتها وأدائها ببعض المراتب وإن کانت نفس العین باقیة فی عهدته إلی الأبد، والمفروض هو الشکّ فی کیفیة الخروج والأداء، فالأصل هو اشتغاله بالتکلیف حتّی یدفع الأعلی.
وبالجملة: لیس التکلیف متوجّهاً إلی أداء القیمة مستقلّة عن العین، بل هو تکلیف بدفع غرامة العین التی لا یمکن خروجها من عهدته، فالتکلیف بأصل الغرامة والخروج من عهدة ما یقبل الأداء من مراتب العین معلوم، وإنّما الجهل فی کیفیة الغرامة والخروج من تلک المراتب القابلة للأداء، ولا مانع من استصحاب التکلیف أیضاً، کما فی الصورة الاُولی. ولکن الکلام فی أصل المبنی.
وهکذا إن قلنا بعهدة المثل حتّی فی القیمی، فإنّه قابل للاستصحاب، والقاعدة أیضاً تقتضی الاشتغال.
وأمّا علی مذهب المشهور ـ من ضمان المثل فی المثلی، و القیمة فی القیمی ـ فقد سبق أنّ الذمّة تتبدّل إلی القیمة عند التلف، ولیس المراد کلّی القیمة ومفهومها، بل المراد القیمة الخارجیة، فالذی تشتغل الذمّة به هو قیمة یوم التلف، ولو شکّ بعد ذلک فالأصل هو البراءة؛ لأنّ الذمّة مشغولة إمّا بالأقلّ، أو الأکثر، والأصل یقتضی البراءة من الأکثر.
وقال المحقّق الأصفهانی ـ إشارةً إلی المقام، وتفصیلاً لما تقدّم من البحث الراجع إلی تعذّر المثل، وکیفیة أداء القیمة فیه ـ : «إنّ المالیة القائمة بالأعیان ـ التی هی من حیثیاتها وشؤونها ـ أمر اعتباری بسیط، لا من الأعراض
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 211
الخارجیة القائمة بها؛ حتّی یکون فیها قلّة وکثرة، کالکمّ المنفصل، أو زیادة ونقیصة، کالکمّ المتّصل، أو شدّةً وضعفاً، کمقولة الکیف، ولا هی عبارة عن الدینار والدرهم اللذین فیهما قلّة وکثرة؛ بداهة أنّ الدینار والدرهم أو الکلّی الجامع بینهما، لیس حیثیة قائمة بالحنطة أو الشعیر، بل لهما مالیة اعتباریة مساویة لمالیة الحنطة والشعیر، أو غیر مساویة.
نعم، المالیة القائمة بالعین إذا وجب تدارکها بعد تلف العین، مالیة مساویة لمالیة الدرهمین مثلاً، وحیث إنّ الباقی مالیة محضة، فلا یتدارک إلا بما یتمحّض فی المالیة، کالدینار، والدرهم وسائر المسکوکات، فالقلّة والکثرة لیستا فیما اشتغلت به الذمّة، ولا فی مالیة الدینار والدرهم، بل فیما یتدارک به خارجاً مالیة العین التالفة فی مقام الأداء، الذی لیس للمالک الامتناع من أخذه، ولا للضامن الامتناع من أدائه، فلا محالة لا تتردّد المالیة بلحاظ وقت کذا ووقت کذا بنحو الأقلّ والأکثر، بل بنحو التباین؛ فإنّ أنحاء المالیة بسائط متباینة حینئذٍ، والقلّة والکثرة فیما هو مال بالحمل الشایع؛ وهو الدرهم والدینار الذی لا تشتغل الذمّة بهما، فیشکّ حینئذٍ فی أنّ المالیة التی قد اشتغلت الذمّة بها أو وجب تدارکها، هذه المالیة المتعیّنة، أو مالیة اُخری متعیّنة بتعیّن آخر، وهما بسیطان متباینان، فلا مجال إلا للاشتغال، فتدبّر؛ فإنّه حقیق به».
أقول: لا إشکال فی أنّ باب الضمانات والتغریمات، موضوعات عرفیة عقلائیة لا ینبغی إیراد المباحث العقلیة فیها، وإذا رجعنا إلی العرف والعقلاء، وجدنا أنّ المالیة من الاُمور القابلة للقلّة والکثرة، فیقال: «مالیة هذا الشی ء
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 212
درهمان، والآخر دراهم» فالمالیة عندهم تختلف بالکثرة والقلّة.
مضافاً إلی أنّ مقتضی قوله رحمه الله وجوب ردّ المالیتین، أو المصالحة؛ إذ المفروض أنّ المالیات متباینات بالذات، وقد اشتغلت الذمّة بإحداهما، ولا یعلم بالفراغ إلا بأداء ما یحتمل اشتغاله بها؛ إذ المفروض أنّ المالیة المنطبقة علی القلیل، لا تکون فی ضمن المالیة المنطبقة علی الکثیر؛ حتّی یعلم الفراغ بأداء الکثیر.
بقی فی المقام ما احتمله الشیخ من استصحاب الضمان، وهو صحیح علی مقالة القائلین بعهدة العین، کما عرفت، وأمّا علی المذهب المختار للشیخ رحمه الله ـ من عهدة القیمة ـ فلا وجه للاستصحاب. ولعلّ احتماله ذلک کان علی مبنی غیره.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 213