حول التمسّک بالأصل العملی لإثبات أعلی القیم

‏‏حول التمسّک بالأصل العملی لإثبات أعلی القیم‏

‏‏إذا لم یستظهر من الأدلّة کیفیة الضمان بالقیمة، ولم یعلم بحسب الدلیل ما هو ‏‎ ‎‏المیزان فیها، وبقی الشکّ بحاله، فهل مقتضی الأصل البراءة، أو الاشتغال، أو ‏‎ ‎‏الاستصحاب؟‏

‏‏نقل الشیخ رحمه الله‏ القول بالاشتغال عن بعض؛ لاشتغال ذمّته بحقّ المالک، ولا ‏‎ ‎‏تحصل البراءة إلا بالأعلی‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأجاب عنه: بأنّ الأصل فی المقام البراءة؛ حیث إنّ الشکّ فی التکلیف ‏‎ ‎‏الزائد، ثمّ قال: ‏‏«‏‏لا بأس بالتمسّک باستصحاب الضمان المستفاد من حدیث الید‏‏»‏‎[2]‎‏، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول: ‏‏قد یقال بعهدة نفس العین، وأنّه مکلّف بإسقاط العین عن عهدته، ‏‎ ‎‏ویشکّ فی حصول الإسقاط والأداء بالقیمة الأدنی، ففی هذا الفرض لا إشکال ‏‎ ‎‏فی أنّ قاعدة الاشتغال، تقتضی أداء الأعلی؛ لأنّه مکلّف بفراغ ذمّته، وإسقاط ما ‏‎ ‎‏فی عهدته، والمسقَط مردّد بین الأقلّ والأکثر، فیتعیّن الأکثر؛ لیعلم بالفراغ ‏‎ ‎‏وسقوط ما فی العهدة.‏

‏‏ولا بأس باستصحاب الاشتغال أیضاً؛ فإنّ العین کانت علی عهدته، ویشکّ ‏‎ ‎‏فی خروجها بأداء الأقلّ، فیستصحب عهدة العین، وإذا کانت عهدته مشغولة بها ‏‎ ‎‏بمقتضی الاستصحاب، یجب شرعاً أداء ما تؤدّی به یقیناً؛ وهو الأکثر. ولیس ‏‎ ‎‏بمثبت؛ لأنّ وجوب الأداء وإفراغ الذمّة، حکم شرعی یترتّب علی بقاء العین فی ‏‎ ‎‏العهدة؛ واشتغال الذمّة بمال غیره، فکما أنّه لو فرض وجود نصّ ببقاء العین فی ‏‎ ‎‏العهدة یجب شرعاً إفراغها منها، فکذلک إذا حکم بالبقاء استصحاباً.‏

‏‏ولو قیل: إنّ حکم الأداء عقلی، فقد تقدّم أنّه لیس من موارد المثبت.‏

‏‏وأمّا ‏‏إن قلنا ببقاء العین فی العهدة، وعدم إمکان سقوطها بعد التلف، بل تبقی ‏‎ ‎‏فیها إلی الأبد، ولکن یجب علیه أداء شی ء آخر؛ من المثل فی المثلی، والقیمة ‏‎ ‎‏فی القیمی، ولا تخرج العین بأداء هذا الشی ء من عهدته، فحینئذٍ قد یقال بالبراءة؛ ‏‎ ‎‏لتردّد التکلیف بین الأقلّ والأکثر‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ التکلیف بأداء القیمة، لیس تکلیفاً مستقلاً غیر مرتبط بباب الضمان ‏‎ ‎‏والغرامة، بل التکلیف به لأجل الخروج من عهدة العین؛ وأنّه من مراتب أدائها.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: لیس التکلیف متوجّهاً إلی أداء القیمة مستقلّة عن العین، بل هو ‏‎ ‎‏تکلیف بدفع غرامة العین التی لا یمکن خروجها من عهدته، فالتکلیف بأصل ‏‎ ‎‏الغرامة والخروج من عهدة ما یقبل الأداء من مراتب العین معلوم، وإنّما الجهل ‏‎ ‎‏فی کیفیة الغرامة والخروج من تلک المراتب القابلة للأداء، ولا مانع من ‏‎ ‎‏استصحاب التکلیف أیضاً، کما فی الصورة الاُولی. ولکن الکلام فی أصل المبنی.‏

‏‏وهکذا إن قلنا بعهدة المثل حتّی فی القیمی، فإنّه قابل للاستصحاب، والقاعدة ‏‎ ‎‏أیضاً تقتضی الاشتغال.‏

‏‏وأمّا علی مذهب المشهور‏‎[4]‎‏ ـ من ضمان المثل فی المثلی، و القیمة فی‏‎ ‎‏القیمی ـ فقد سبق أنّ الذمّة تتبدّل إلی القیمة عند التلف، ولیس المراد کلّی القیمة ‏‎ ‎‏ومفهومها، بل المراد القیمة الخارجیة، فالذی تشتغل الذمّة به هو قیمة یوم التلف، ‏‎ ‎‏ولو شکّ بعد ذلک فالأصل هو البراءة؛ لأنّ الذمّة مشغولة إمّا بالأقلّ، أو الأکثر، ‏‎ ‎‏والأصل یقتضی البراءة من الأکثر.‏

‏‏وقال ‏‏المحقّق الأصفهانی ـ إشارةً إلی المقام، وتفصیلاً لما تقدّم من البحث ‏‎ ‎‏الراجع إلی تعذّر المثل، وکیفیة أداء القیمة فیه ـ : ‏‏«‏‏إنّ المالیة القائمة بالأعیان‏‎ ‎‏ـ التی هی من حیثیاتها وشؤونها ـ أمر اعتباری بسیط، لا من الأعراض ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، المالیة القائمة بالعین إذا وجب تدارکها بعد تلف العین، مالیة مساویة ‏‎ ‎‏لمالیة الدرهمین مثلاً، وحیث إنّ الباقی مالیة محضة، فلا یتدارک إلا بما ‏‎ ‎‏یتمحّض فی المالیة، کالدینار، والدرهم وسائر المسکوکات، فالقلّة والکثرة لیستا ‏‎ ‎‏فیما اشتغلت به الذمّة، ولا فی مالیة الدینار والدرهم، بل فیما یتدارک به خارجاً ‏‎ ‎‏مالیة العین التالفة فی مقام الأداء، الذی لیس للمالک الامتناع من أخذه، ولا ‏‎ ‎‏للضامن الامتناع من أدائه، فلا محالة لا تتردّد المالیة بلحاظ وقت کذا ووقت کذا ‏‎ ‎‏بنحو الأقلّ والأکثر، بل بنحو التباین؛ فإنّ أنحاء المالیة بسائط متباینة حینئذٍ، ‏‎ ‎‏والقلّة والکثرة فیما هو مال بالحمل الشایع؛ وهو الدرهم والدینار الذی لا تشتغل ‏‎ ‎‏الذمّة بهما، فیشکّ حینئذٍ فی أنّ المالیة التی قد اشتغلت الذمّة بها أو وجب ‏‎ ‎‏تدارکها، هذه المالیة المتعیّنة، أو مالیة اُخری متعیّنة بتعیّن آخر، وهما بسیطان ‏‎ ‎‏متباینان، فلا مجال إلا للاشتغال، فتدبّر؛ فإنّه حقیق به‏‏»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏لا إشکال فی أنّ باب الضمانات والتغریمات، موضوعات عرفیة ‏‎ ‎‏عقلائیة لا ینبغی إیراد المباحث العقلیة فیها، وإذا رجعنا إلی العرف والعقلاء، ‏‎ ‎‏وجدنا أنّ المالیة من الاُمور القابلة للقلّة والکثرة، فیقال: ‏‏«‏‏مالیة هذا الشی ء ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّ مقتضی قوله رحمه الله‏ وجوب ردّ المالیتین، أو المصالحة؛ إذ ‏‎ ‎‏المفروض أنّ المالیات متباینات بالذات، وقد اشتغلت الذمّة بإحداهما، ولا یعلم ‏‎ ‎‏بالفراغ إلا بأداء ما یحتمل اشتغاله بها؛ إذ المفروض أنّ المالیة المنطبقة علی ‏‎ ‎‏القلیل، لا تکون فی ضمن المالیة المنطبقة علی الکثیر؛ حتّی یعلم الفراغ بأداء ‏‎ ‎‏الکثیر.‏

‏‏بقی ‏‏فی المقام ما احتمله الشیخ من استصحاب الضمان، وهو صحیح علی ‏‎ ‎‏مقالة القائلین بعهدة العین‏‎[6]‎‏، کما عرفت، وأمّا علی المذهب المختار للشیخ رحمه الله‎ ‎‏ـ من عهدة القیمة‏‎[7]‎‏ ـ فلا وجه للاستصحاب. ولعلّ احتماله ذلک کان علی مبنی ‏‎ ‎‏غیره.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ الخلاف 3: 403 ـ 404؛ غنیة النزوع 1: 279؛ السرائر 2: 481.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 255.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 376.
• ـ راجع: المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 209 و240؛ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 469.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 377 ـ 378.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 37؛ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 469.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 240.