عدم العبرة بزیادة القیمة بعد التلف
قال الشیخ رحمه الله: «ثمّ إنّه لا عبرة بزیادة القیمة بعد التلف علی جمیع الأقوال، إلا أنّه تردّد فیه فی «الشرائع»، ولعلّه ـ کما قیل ـ من جهة احتمال کون القیمی مضموناً؛ بالمثل، ودفع القیمة إنّما هو لإسقاط المثل، وقد تقدّم أنّه مخالف لإطلاق النصوص والفتاوی»، والظاهر صحّة ذلک عنده علی المبنی، وإشکاله إنّما هو فی أصل المبنی، لا فیما یبنی علیه.
ولکنّ التحقیق: أنّه لیس کذلک حتّی علی القول بعهدة المثل فی القیمی؛ لأنّ
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 213
العمدة فی أدلّة باب الضمانات، هو دلیل الید، وقد استظهرنا منه عدم دخالة الجارحة ولا الأخذ ـ بمعناه اللغوی ـ فیه، بل المستفاد منه ضمان کلّ من استولی علی مال غیره، وعلیه فلا سبیل إلی تضمین العین بزیادة القیمة بعد التلف؛ إذ لا استیلاء علی العین وصفاتها بعد التلف، وقد عرفت لزوم صدق الاستیلاء فی الضمان، وعهدة المثل غیر الاستیلاء علیه؛ إذ وجود المثل فی العهدة شی ء، واستیلاؤه علیه شی ء آخر، ولیس عهدة المثل إلا اعتباره فی ذمّته، وأمّا کونه تحت یده واستیلائه فلا، فانقطعت بتلف العین یده عنها وعن صفاتها، فارتفاع القیمة السوقیة ـ مادامت العین موجودة ـ قد یعتبر من صفات العین فیضمن؛ لکونه تحت یده ـ مثل سائر الصفات ـ بتبع الاستیلاء علی العین، ولکن بعد انتفاء استیلائه علی نفس العین وانقطاع یده عنها، کیف یضمن صفة لم تکن تحت یده؟!
وبالجملة: الملاک فی الضمان هو وقوع الشی ء ـ استقلالاً، أو تبعاً ـ تحت الید، والعین وصفاتها وما یجعل من صفاتها ـ کارتفاع القیمة السوقیة ـ واقعة تحت استیلائه عند وجودها، وأمّا بعد التلف فلا استیلاء له علی العین حتّی یکون مستولیاً علی الصفات تبعاً فیضمنها، وعهدة المثل ـ بل العین أیضاً ـ اعتبار لهما فی الذمّة، ولیس مستولیاً علیهما. هذا إن کان المستند فی الضمان حدیث الید، کما هو العمدة فی الباب.
نعم، لو کان المستند آیة الاعتداء أو قاعدة نفی الضرر، فیمکن تقریب المطلب:
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 214
أمّا الآیة فبأن یقال: الضامن مکلّف بأداء المثل وتفریغ ذمّته منه، ففی کلّ زمان من أزمنة وجوده فی عهدته، یکون معتدیاً علی المالک بعدم ردّه إلیه؛ وحیلولته بینه وبین ماله، فهو فی کلّ یوم وزمان له قیمة تخصّه معتدٍ بها، ومنها یوم صعود القیمة، ویجوز للمالک ـ بمقتضی الآیة، وفی جمیع تلک الأیّام ـ الاعتداء علیه مقابلاً لاعتدائه، وبمثل المعتدی به، ففی کلّ یوم یجوز الاعتداء علیه بقیمة ذلک الیوم؛ لأنّه قد اعتدی علیه بها فیه، ومنها یوم زیادة القیمة، فیجوز الاعتداء علیه بها، وجوازه یکشُف عن ضمان المعتدی لما یجوز الاعتداء به، فیضمن فی جمیع تلک الأیّام جمیع القیم، وحیث یکون الأدنی منها داخلاً تحت الأعلی، یضمن الأعلی، ولولا ضمانه لا یجوز أخذه منه؛ لعدم ثبوت حقّ للمالک علیه.
ولا یمکن أن یکون أخذه اعتداءً؛ إذ کیف یجوز الاعتداء والظلم؟! وإلا یلزم جوازه فی غیر موارد الأموال، مثل الاعتداء بالنظر إلی محارم المعتدی بالنظر، فجواز الأخذ ـ المعبّر عنه بجواز الاعتداء؛ لجهة المشاکلة ـ قرینة علی ثبوت حقّ له علیه، وهو معنی ضمانه بما یماثل المعتدی به؛ أعنی المثل فی المثلی، والقیمة فی القیمی، ومن المعتدی به المثل فی یوم ارتفاع قیمته، فیضمنه.
وأمّا تقریب القاعدة، فبأنّ المثل لو لم یردّ إلی مالکه فی یوم زیادة قیمته، یکون ضرراً علیه، وبمقتضی دلیل نفی الضرر ـ علی ما قرّبناه سابقاً ـ یکون ضامناً له.
لکن قد عرفت ما فی دلالة الآیة علی الضمان، وکذا القاعدة؛ فإنّها لا تدلّ علی نفی الحکم.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 215