حکم اختلاف القیمة بسبب الأمکنة
قال الشیخ رحمه الله: «إنّ ما ذکرنا من الخلاف، إنّما هو فی ارتفاع القیمة بحسب الأزمنة، وأمّا إذا کان بسبب الأمکنة ـ کما إذا کان فی محلّ الضمان عشرة دنانیر، وفی محلّ التلف عشرین، وفی مکان المطالبة ثلاثین ـ فالظاهر اعتبار محلّ التلف؛ لأنّ مالیة الشی ء تختلف بحسب الأماکن، وتدارکه بحسب مالیته»؛ أی مالیة الشی ء فی مکان التلف.
أقول: اعتبار مکان التلف ـ علی ما اخترناه من اعتبار زمانه ـ ممّا لا إشکال فیه، کما استقربه رحمه الله لأنّ قیمة العین عند التلف قیمتها فی زمانه ومکانه، وأمّا قیمة زمان لاحق أو مکان آخر، فلیست قیمة لها:
أمّا هی فی زمان آخر؛ فلأنّها مباینة للقیمة الفعلیة لها.
وأمّا قیمة مکان آخر؛ فلأنّ فرض کونها قیمة لها، موقوف علی انتقالها إلیه وفرض وجودها فیه، والمفروض عدم وجودها فیه، وإنّما تلفت فی مکان غیره، فیضمن قیمتها فی مکان التلف.
ولا یخفی: أنّ مورد البحث ما إذا لم یحدث بسبب المکان، خصوصیة فی العین، ولم یکن ارتفاع القیمة بسببها، مثل الماء فی المفازة، وأمثال ذلک؛ إذ قد عرفت أنّ الاعتبار بالأعلی فی مثل هذا الفرض، وتأتی الإشارة إلیه فی کلامه رحمه الله وإنّما الکلام فیما إذا کان التفاوت فی الأمکنة لمجرّد السوق هذا علی مختارنا فی میزان القیمة.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 216
وأمّا علی ما استظهره رحمه الله أوّلاً من صحیحة أبی ولاد ـ من اعتبار یوم المخالفة والقبض ـ فکیف یجمع بین القول بزمان القبض، ومکان التلف؟
وتصویره بأحد وجهین:
الوجه الأوّل: أنّ فی یوم المخالفة تستقرّ قیمة ذلک الیوم فی مکان التلف؛ بمعنی أنّه لو فرض قیمة یوم المخالفة فی مکان المخالفة عشرة دراهم، وقیمة یوم التلف فی مکانه خمسة دراهم، وقیمة یوم المخالفة فی مکان التلف خمسة عشر درهماً، فیلزمه یوم المخالفة قیمة هذا الیوم فی مکان تلفه؛ أی خمسة عشر درهماً.
الوجه الثانی: أنّ الشیخ رحمه الله لمّا أنکر ظهور الصحیحة فی زمان التلف ـ کما یشهد به قوله: «ولا تعرّض فی الروایة...» ـ ورأی أنّ مقتضی القاعدة اعتبار زمان التلف ومکانه، لذا رفع الید عن الزمان؛ للصحیحة، دون المکان؛ لعدم المخرج، إذ لا تعرّض فیها لجهة المکان.
فلا بخلاف الزمان، فنرجع الید عن القواعد فی الزمان، دون المکان.
والتحقیق: أنّه لا وجه له علی أیّ حال؛ إذ علی فرض اعتبار یوم المخالفة، لا مناص من اعتبار مکانها أیضاً؛ إذ الصحیحة لم تتعرّض لمکان القیمة، والمتفاهم العرفی من اعتبار زمان المخالفة، هو اعتبار مکانها أیضاً، وإن استظهرنا من الدلیل اعتبار یوم التلف، فلابدّ من اعتبار مکانه أیضاً. وأمّا الجمع بین زمان المخالفة ومکانها فلا دلیل علیه.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 217