بدل الحیلولة
قال الشیخ رحمه الله: «ثمّ إنّ فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر ـ من ضمان المثل أو القیمة ـ حکم تعذّر الوصول إلیه وإن لم یهلک...».
أقول: لابدّ من البحث فی مدرک هذه المسألة ـ المعروفة ببدل الحیلولة ـ فیما هو المتیقّن من موردها؛ وهو ما إذا کان رجاء الوصول إلیه حاصلاً، مثل غرق یرجی استخراجه بالغوص، أو إباق عبد، أو سرقة یعلم السارق، ثمّ البحث فی سائر موارد عدم التیقّن، ویستدلّ علی ذلک باُمور:
الأمر الأوّل: حدیث الید، ویقال فی تقریبه: إنّ مقتضی حدیث الید اعتبار العین فی العهدة عند وجودها، وبعد تلفها، ولابدّ من أن یکون ذلک الاعتبار لأثر، وإلا یصیر لغواً، فعند وجودها والتمکّن من ردّها، یکون أثر الاعتبار وجوب ردّها، وعند التلف أیضاً أثره التغریم ودفع البدل، فلا مناص من أن یکون لصورة وجودها مع تعذّر الوصول إلیها أثر؛ إذ لا یمکن تکلیفه بردّ العین حتّی یکون اعتبار العهدة بلحاظه، وعلیه فلابدّ من أن یکون الأثر المترتّب علی اعتبار عهدة العین، ردّ بدلها مادامت متعذّرة، فمقتضی حدیث الید الظاهر فی عهدة العین حتّی عند تعذّر الوصول إلیها، هو لزوم ردّ البدل؛ لئلا یلغو الاعتبار.
وبالجملة: الروایة بما أنّها دالّة علی بقاء المأخوذ فی الذمّة والعهدة حتّی فی صورة التعذّر، تکون دالّة بالالتزام علی ترتّب أثر علیه، ولیس الأثر المترتّب علیه
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 219
عند العقلاء إلا جواز مطالبة المالک ببدلها ووجوب دفعه إلیه علی الضامن».
وفیه: أنّ الأثر المصحّح لاعتبار العهدة، لا یلزم أن یکون متحقّقاً فی جمیع آنات اعتبارها، بل یکفی فی ذلک وجود الأثر ولو فی آن ما، فالتکلیف بالردّ عند رفع العذر والتمکّن من العین ـ علی حسب الفرض ـ کافٍ فی صحّة اعتبار عهدة العین، نظیر اعتبار الدین علی ذمّة من لم یقدر علی أدائه؛ إذ من الواضح أنّه لا یقول أحد بسقوط ذمّة المدیون بمجرّد عدم القدرة علی أداء ما فی ذمّته، مع أنّ من الممکن أن یطالب باُجرة ماله فی مدّة الحیلولة، فیکفی ذلک فی رفع اللغویة، وصحّة اعتبار العهدة.
وبالجملة: لا یمکن إثبات جواز المطالبة ببدل الحیلولة ـ فیما لم یفد التعذّر تلفاً عرفاً ـ بهذا التقریب.
وتحقیق المقام یتوقّف علی رسم مقدّمة: وهی أنّ المستفاد من قاعدة الإتلاف، هل هو الضمان متی صدق عنوان «الإتلاف» أو المناط فیه أعمّ منه؛ وهو انقطاع یده عن ماله أبداً؟ مثلاً إذا فرض دفع المغصوب إلی ظالم قاهر یعلم وصوله بعدم إلی مالکه أبداً، فهل الغاصب لیس ضامناً بذلک عند العقلاء، أو کان هذا تلفاً لماله؟ لا سبیل إلی الأوّل، ولا إلی الثانی: أمّا الأوّل فواضح.
وأمّا الثانی فلوجود المال، بل قد یکون موجوداً بمرءی ومسمع من المالک ولا یخرج عن المالیة، ولا عن ملکیة مالکه، ولذا لا یجوز له التصرّف فیه، وإنّما انقطعت ید المالک عنه، وزالت سلطنته، فحکم العقلاء فی هذا وأمثاله ـ مثل غرق لا یرجی وصوله إلیه، أو إطارة الحمام فی الهواء، أو سرقةٍ، وغیر ذلک ممّا
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 220
لا یصدق علیه «الإتلاف» ـ إنّما یکون بالضمان؛ لأنّ المناط فیه لیس عنوان «التلف» و«الإتلاف» بل انقطاع ید المالک عن المال أبداً، فالتدارک لیس لأجل الإتلاف، بل لأجل انقطاع یده عن ماله، وما ورد فی ضمان الإضاعة، ونحوها، لیس إلا لأنّ الملاک فی باب الضمان هو ذلک.
إذا عرفت هذا فقد یقال: إنّ مفاد حدیث الید هو اعتبار عهدة العین، والمعنی: أنّ ما أخذت فهو علیک حتّی یحصل الأداء.
وقد یقال: إنّ مفاده ما هو المشهور من الضمان بالمثل والقیمة.
أمّا علی الأوّل، فلا إشکال فی أنّ المستفاد منه، لیس إلا عهدة العین حتّی یحصل الأداء؛ أی أنّ ما أخذت فهو فی عهدتک حتّی تؤدّیه، ولیس فیه ما یشعر بلزوم الأداء، ولا بما یترتّب علی التلف، ولکن مقتضی حکم العقلاء فی عهدة العین حال وجودها، هو وجوب الردّ، وفی حال التلف التدارک بالمثل أو القیمة، وعند تعذّر الوصول إلیه ـ مثل غرق لا یرجی استخراجه، أو سرقة، أو إباق، أو طیر لا یرجی وصوله إلی مالکه ـ یحکمون بلزوم التدارک، کما هو واضح؛ فإنّ حکمهم بذلک لیس لأجل صدق «الإتلاف» أو «التلف» بل لأنّ الانقطاع الحاصل بین المالک وماله، سبب لحکمهم بلزوم التدارک والغرامة.
وهکذا إذا انقطعت یده عن المال، وتعذّر وصوله إلیه، لکن یرجی ذلک، فتارة: یکون الحکم فی الفرض المذکور لزوم الأداء والردّ، وهو ما إذا کان الوصول إلیه سهلاً، مثل کونه فی بلدٍ یمکن نقله إلیه، أو نهر یمکن استخراجه
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 221
بالغوص، وغیر ذلک من موارد إمکان الوصول فعلاً، أو بعد مدّة قصیرة، فإنّهم فی هذه الموارد یلزمون الضامن بردّ نفس العین ولو استلزم مؤونةً.
واُخری: یکون حکمهم فیه مثل صورة التعذّر الدائم، وهو ما إذا تعذّر، ولم یمکن تحصیله فعلاً، ولکن یرجی الوصول إلیه بعد مدّةٍ طویلة، فإنّ حکمهم هنا أیضاً هو وجوب التدارک والغرامة إلی حین الوصول.
وعلی هذا فیمکن استفادة حکم بدل الحیلولة من حدیث الید علی هذا المبنی من عهدة العین؛ وذلک لأنّ مفاده غیر متعرّض لحال التلف وما بعده، حتّی یتجشّم فی صدق التلف فیما نحن فیه، بل أقصی ما یدلّ علیه هو عهدة نفس المأخوذ وکلّ ما استولی علیه من أموال غیره، وانقطعت، ید صاحبه عنه؛ بمعنی أنّ المأخوذ فی عهدته إلی حصول الأداء، وقوله: «حتّی تؤدّیه» غایة للعهدة، لا حکم بلزوم الأداء، والحکم به حکم العقلاء بضمان عهدة الشی ء، والشارع أمضاه ببیان موضوعه فی مورد الغصب، ففی صورة وجوده فالحکم هو أداء نفسه، وفی صورة تلفه أو تعذّره الدائمی أو التعذّر الملحق به، أداء بدله وغرامته، وإذا حصل الأداء ـ إمّا بأداء نفسه، أو بدله فی صورة تعذّر أداء نفسه ـ یسقط من العهدة بمقتضی الغایة.
وأمّا علی الثانی، فلیس معناه أنّه إذا تلف یضمن بالمثل أو القیمة؛ حتّی یکون دائراً مدار صدقه، بل معناه: أنّ خسارة المأخوذ علیک، ومعنی الخسارة عند العقلاء هو التدارک بالمثل أو القیمة، وما یقال فی معناه: «من أنّه إذا تلف یضمن» فلأجل أنّ التلف أقوی وأظهر مصادیق مورد الخسارة، وإلا فلیس فیه عنوان «التلف».
فالمعنی: أنّ کلّ ما استولی علیه الإنسان فخسارته علیه، فإذا تلف فخسارته،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 222
بالمثل أو القیمة، وإذا تعذّر علیه وانقطعت سلطنته عنه ـ بحیث لا ینتفع به، ولا یرجی زوال ذلک ـ فعلیه الخسارة بتدارکه بالمثل أو القیمة.
وهکذا إذا تعذّر، ولم یکن فیه حکم العقلاء بأداء نفسه؛ لإمکان الوصول إلیه فعلاً أو بعد مدّةٍ قصیرة، فعلیه خسارته؛ لوجود المناط فیه؛ أعنی انقطاع السلطنة وحرمانه من الانتفاع.
وما أشار إلیه الشیخ رحمه الله من التمسّک بما دلّ علی ضمان السرقة أو الإضاعة أو الغرق فی أبواب الأمانات المضمونة، لیس إلا من هذه الجهة؛ فإنّ ضمان السرقة أو الإضاعة لیس مغایراً لضمان التلف.
وبالجملة: یستفاد من هذه الأدلّة وحدیث الید ـ بمناسبة الحکم والموضوع ـ أنّ کلّ ما انقطعت ید المالک عنه وتعذّر وصوله إلیه، فعلیه تدارکه وغرامته؛ سواء تلف، أو لم یتلف، ولکن تعذّر، فاستفادة الحکم من حدیث الید ـ بهذا التقریب ـ ممّا لا إشکال فیه، وکذا من أدلّة ضمان السرقة والإضاعة؛ فإنّ السرقة أو الإضاعة لیست مصداقاً للتلف عرفاً، فالضمان فیهما مطابق للأمر الارتکازی للعقلاء، ولیس إلا لأنّ المناط فیهما وفی التلف، هو انقطاع ید المالک عن ماله.
الأمر الثانی: ما تمسّک به الشیخ رحمه الله من الجمع بین الحقّین ودلیل السلطنة.
أقول: قد عرفت أنّ الشیخ لا یقول بعهدة العین؛ لا فی زمان وجودها، ولا فی زمان تلفها، بل مختاره ـ علی ما مرّ منه مراراً ـ فی حدیث الید، هو ثبوت الضمان علیه عند ثبوت الید علی المال، ومعنی ضمانه هو عهدة المثل أو القیمة
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 223
بعد التلف، فالثابت علیه عند وجود العین هو هذا المعنی التعلیقی، ویصیر فعلیاً عند تلفها. هذا علی مذاق الشیخ رحمه الله.
وأمّا القائلون بعهدة العین، فهل یکون مرادهم من ذلک، عهدة نفس العین فی زمان وجودها، وتلفها؟ بمعنی أنّه تشتغل عهدته بالعین عند ثبوت الید إلی زمان الأداء؛ من غیر فرقٍ بین الوجود والتلف فی کیفیة العهدة، فکما أنّ ذمّته بعد التلف مشغولة بمال المالک، وصاحب العین یملک ما فی ذمّته؛ فیصحّ له بیعه، والمصالحة علیه، وهبته، وغیر ذلک ممّا یجوز للمالک، فکذلک هو عند وجود العین مالک للعین فی عهدته، والضامن مطالب بها، فله فی عهدته وعلی ذمّته مال، کما فی صورة التلف.
ولکن لازمه أن یکون للمالک مالان فی صورة وجود العین: وهو العین الخارجیة الموجودة، والعین المعتبرة فی العهدة التی له المطالبة بها، والصلح علیها، وغیر ذلک ممّا یترتّب علیه، ولا یمکن الالتزام بذلک؛ لأنّ الضرورة تنادی بخلافه.
أو یقال: إنّ عهدة العین عند وجودها، لیست إلا عهدة أدائها؛ من غیر استقرار مال فی العهدة قبال وجود العین، ولکن تنقلب ـ عند التلف ـ عهدة الأداء إلی عهدة العین؛ بمعنی ثبوتها فی عهدته واستقرارها مالاً لمالکها.
وفیه: أنّ استفادة هذا المعنی أیضاً خلاف ظاهر حدیث الید؛ إذ الظاهر أنّ ما أخذت یصیر علیها، فلا فرق بین ما قبل التلف وما بعده فیه.
وبالجملة: ثبوت العین فی العهدة ـ بحیث تکون العهدة ظرفاً لعین مال المالک اعتباراً، فیطالب بها، ویتصرّف فیها بالبیع وغیره ـ ممّا قامت ضرورة الفقه بل
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 224
العقلاء علی خلافه، وکونها کذلک بعد التلف أیضاً ممّا هو ضروری عند العقلاء والفقهاء، فالجمع بین هاتین الضرورتین مع القول ببقاء العین فی العهدة، ممّا لا یمکن إلا مع الالتزام بأحد اُمور:
وهی إمّا القول بعدم دلالة حدیث الید علی الضمان وعهدة العین بعد التلف، بل هو دلیل علی أدائها خاصّة.
أو الفرق بین صورة التلف، ووجود العین، فتکون عهدة الأداء منقلبةً إلی عهدة نفس العین.
أو القول بعدم دلالة الحدیث علی عهدة العین أصلاً، کما هو مقالة المشهور. والأوّلان خلاف الظاهر، والأولی هو الثالث.
وعلی أیّ حال: لا یمکن القول بعهدة نفس العین عند وجودها؛ بحیث تکون مالاً للمالک، والشیخ رحمه الله لا یقول بعهدة العین من رأس مع قطع النظر عن هذا الإشکال، وعلیه فکیف تقتضی قاعدة السلطنة ضمانها ببدلها عند تعذّرها؟ إذ لو فرض السلطنة علی ما فی عهدته، فلیس هنا بشی ء فی العهدة حتّی تقتضی السلطنة علیه مطالبته به.
وأمّا السلطنة علی العین الخارجیة، فهی لا تقتضی المطالبة ببدلها؛ إذ أقصی ما یقتضیه إطلاق السلطنة دفع المزاحم لسلطانه، فإذا کانت سلطنة اُخری مزاحمة ومناقضةً لسلطانه، فقاعدة السلطنة تقتضی جواز دفع المزاحم ورفعه، والمفروض خروج العین عن سلطنة الغاصب وعدم تسلّطه علیها حتّی یکون له ذلک، فقاعدة السلطنة لا تلزمه بدفع شی ء، ولا بردّ العین.
بل لو فرض إمکان استرجاعها للغاصب من ظالم سلّطه علیها أو للتعذّر
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 225
الطارئ، فسلطنة المالک علی العین لا تلزمه به، ولا تقتضی السلطنة علی المطالبة ببدلها أو بها لو لم یکن دلیل آخر علیه، وعلی هذا فقاعدة السلطنة لا تدلّ بوجه من الوجوه علی بدل الحیلولة.
الأمر الثالث: قاعدة نفی الضرر علی ما مرّ فی تقریبها؛ من أنّ المصحّح لادّعاء نفی الضرر، لا یتمّ إلا بعد سدّ الضرر من جمیع الجهات فی محیط التشریع، ولیس فیها ما یدلّ علی کونها لنفی الأحکام الضرریة فقط، فیمکن أن یقال: إنّ لازمه تشریع بدل الحیلولة وجبران الخسارة الواردة علی المالک من ناحیة بُعده وعدم سلطنته علی ماله، وإلا لم یکن للادّعاء مصحّح بعد وقوع ذلک بین الناس کثیراً.
ولکن یمکن التخلّص منه: بأنّ مقتضی نفی الضرر، لزوم الخسارة والجبران، وهو قد یتحقّق بمثل إجارة أو نحوها مع وجود العین، ولا یتعیّن البدل.
وأمّا فیما لا یمکن الإجارة فیه ـ کالخاتم مثلاً ـ فیمکن الالتزام به بمقتضی القاعدة، فهی لا تثبت البدل مطلقاً، بل فیما لا تصحّ الإجارة فیه.
وأمّا آیة الاعتداء، فیمکن عدّها رابع الوجوه المتصوّرة؛ وذلک بأن یقال: إنّ حیلولة الغاصب بین المال ومالکه اعتداء علیه، فیجوز له الاعتداء علیه بمثله أو قیمته مادام اعتداؤه باقیاً؛ أی مادامت الحیلولة باقیة.
لکنّ الکلام فی دلالة الآیة علی باب الضمانات، کما تقدّم.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 226