بدل الحیلولة

‏‏بدل الحیلولة‏

‏‏قال الشیخ ‏رحمه الله‏: ‏‏«‏‏ثمّ إنّ فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر ـ من ضمان ‏‎ ‎‏المثل أو القیمة ـ حکم تعذّر الوصول إلیه وإن لم یهلک...‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏لابدّ من البحث فی مدرک هذه المسألة ـ المعروفة ببدل الحیلولة ـ ‏‎ ‎‏فیما هو المتیقّن من موردها؛ وهو ما إذا کان رجاء الوصول إلیه حاصلاً، مثل ‏‎ ‎‏غرق یرجی استخراجه بالغوص، أو إباق عبد، أو سرقة یعلم السارق، ثمّ البحث ‏‎ ‎‏فی سائر موارد عدم التیقّن، ویستدلّ علی ذلک باُمور: ‏

‏‏الأمر الأوّل: ‏‏حدیث الید‏‎[2]‎‏، ویقال فی تقریبه: إنّ مقتضی حدیث الید اعتبار ‏‎ ‎‏العین فی العهدة عند وجودها، وبعد تلفها، ولابدّ من أن یکون ذلک الاعتبار ‏‎ ‎‏لأثر، وإلا یصیر لغواً، فعند وجودها والتمکّن من ردّها، یکون أثر الاعتبار ‏‎ ‎‏وجوب ردّها، وعند التلف أیضاً أثره التغریم ودفع البدل، فلا مناص من أن یکون ‏‎ ‎‏لصورة وجودها مع تعذّر الوصول إلیها أثر؛ إذ لا یمکن تکلیفه بردّ العین حتّی ‏‎ ‎‏یکون اعتبار العهدة بلحاظه، وعلیه فلابدّ من أن یکون الأثر المترتّب علی اعتبار ‏‎ ‎‏عهدة العین، ردّ بدلها مادامت متعذّرة، فمقتضی حدیث الید الظاهر فی عهدة العین ‏‎ ‎‏حتّی عند تعذّر الوصول إلیها، هو لزوم ردّ البدل؛ لئلا یلغو الاعتبار.‏

‏‏وبالجملة: الروایة بما أنّها دالّة علی بقاء المأخوذ فی الذمّة والعهدة حتّی فی ‏‎ ‎‏صورة التعذّر، تکون دالّة بالالتزام علی ترتّب أثر علیه، ولیس الأثر المترتّب علیه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه: ‏‏أنّ الأثر المصحّح لاعتبار العهدة، لا یلزم أن یکون متحقّقاً فی جمیع ‏‎ ‎‏آنات اعتبارها، بل یکفی فی ذلک وجود الأثر ولو فی آن ما، فالتکلیف بالردّ عند ‏‎ ‎‏رفع العذر والتمکّن من العین ـ علی حسب الفرض ـ کافٍ فی صحّة اعتبار عهدة ‏‎ ‎‏العین، نظیر اعتبار الدین علی ذمّة من لم یقدر علی أدائه؛ إذ من الواضح أنّه لا ‏‎ ‎‏یقول أحد بسقوط ذمّة المدیون بمجرّد عدم القدرة علی أداء ما فی ذمّته، مع أنّ ‏‎ ‎‏من الممکن أن یطالب باُجرة ماله فی مدّة الحیلولة، فیکفی ذلک فی رفع اللغویة، ‏‎ ‎‏وصحّة اعتبار العهدة.‏

‏‏وبالجملة: لا یمکن إثبات جواز المطالبة ببدل الحیلولة ـ فیما لم یفد التعذّر ‏‎ ‎‏تلفاً عرفاً ـ بهذا التقریب.‏

‏‏وتحقیق المقام یتوقّف علی رسم مقدّمة: وهی أنّ المستفاد من قاعدة ‏‎ ‎‏الإتلاف، هل هو الضمان متی صدق عنوان ‏‏«‏‏الإتلاف‏‏»‏‏ أو المناط فیه أعمّ منه؛ ‏‎ ‎‏وهو انقطاع یده عن ماله أبداً؟ مثلاً إذا فرض دفع المغصوب إلی ظالم قاهر یعلم ‏‎ ‎‏وصوله بعدم إلی مالکه أبداً، فهل الغاصب لیس ضامناً بذلک عند العقلاء، أو کان ‏‎ ‎‏هذا تلفاً لماله؟ لا سبیل إلی الأوّل، ولا إلی الثانی: أمّا الأوّل فواضح.‏

‏‏وأمّا الثانی فلوجود المال، بل قد یکون موجوداً بمرءی ومسمع من المالک ‏‎ ‎‏ولا یخرج عن المالیة، ولا عن ملکیة مالکه، ولذا لا یجوز له التصرّف فیه، وإنّما ‏‎ ‎‏انقطعت ید المالک عنه، وزالت سلطنته، فحکم العقلاء فی هذا وأمثاله ـ مثل ‏‎ ‎‏غرق لا یرجی وصوله إلیه، أو إطارة الحمام فی الهواء، أو سرقةٍ، وغیر ذلک ممّا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إذا عرفت هذا فقد یقال: ‏‏إنّ مفاد حدیث الید هو اعتبار عهدة العین‏‎[4]‎‏، ‏‎ ‎‏والمعنی: أنّ ما أخذت فهو علیک حتّی یحصل الأداء.‏

‏‏وقد یقال: إنّ مفاده ما هو المشهور من الضمان بالمثل والقیمة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏أمّا ‏‏علی الأوّل، فلا إشکال فی أنّ المستفاد منه، لیس إلا عهدة العین حتّی ‏‎ ‎‏یحصل الأداء؛ أی أنّ ما أخذت فهو فی عهدتک حتّی تؤدّیه، ولیس فیه ما یشعر ‏‎ ‎‏بلزوم الأداء، ولا بما یترتّب علی التلف، ولکن مقتضی حکم العقلاء فی عهدة ‏‎ ‎‏العین حال وجودها، هو وجوب الردّ، وفی حال التلف التدارک بالمثل أو القیمة، ‏‎ ‎‏وعند تعذّر الوصول إلیه ـ مثل غرق لا یرجی استخراجه، أو سرقة، أو إباق، أو ‏‎ ‎‏طیر لا یرجی وصوله إلی مالکه ـ یحکمون بلزوم التدارک، کما هو واضح؛ فإنّ ‏‎ ‎‏حکمهم بذلک لیس لأجل صدق ‏‏«‏‏الإتلاف‏‏»‏‏ أو ‏‏«‏‏التلف‏‏»‏‏ بل لأنّ الانقطاع الحاصل ‏‎ ‎‏بین المالک وماله، سبب لحکمهم بلزوم التدارک والغرامة.‏

‏‏وهکذا إذا انقطعت یده عن المال، وتعذّر وصوله إلیه، لکن یرجی ذلک، ‏‎ ‎‏فتارة: یکون الحکم فی الفرض المذکور لزوم الأداء والردّ، وهو ما إذا کان ‏‎ ‎‏الوصول إلیه سهلاً، مثل کونه فی بلدٍ یمکن نقله إلیه، أو نهر یمکن استخراجه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏واُخری: یکون حکمهم فیه مثل صورة التعذّر الدائم، وهو ما إذا تعذّر، ولم ‏‎ ‎‏یمکن تحصیله فعلاً، ولکن یرجی الوصول إلیه بعد مدّةٍ طویلة، فإنّ حکمهم هنا ‏‎ ‎‏أیضاً هو وجوب التدارک والغرامة إلی حین الوصول.‏

‏‏وعلی ‏‏هذا فیمکن استفادة حکم بدل الحیلولة من حدیث الید علی هذا المبنی ‏‎ ‎‏من عهدة العین؛ وذلک لأنّ مفاده غیر متعرّض لحال التلف وما بعده، حتّی ‏‎ ‎‏یتجشّم فی صدق التلف فیما نحن فیه، بل أقصی ما یدلّ علیه هو عهدة نفس ‏‎ ‎‏المأخوذ وکلّ ما استولی علیه من أموال غیره، وانقطعت، ید صاحبه عنه؛ بمعنی ‏‎ ‎‏أنّ المأخوذ فی عهدته إلی حصول الأداء، وقوله: ‏‏«‏‏حتّی تؤدّیه‏‏»‏‏ غایة للعهدة، لا ‏‎ ‎‏حکم بلزوم الأداء، والحکم به حکم العقلاء بضمان عهدة الشی ء، والشارع أمضاه ‏‎ ‎‏ببیان موضوعه فی مورد الغصب، ففی صورة وجوده فالحکم هو أداء نفسه، وفی ‏‎ ‎‏صورة تلفه أو تعذّره الدائمی أو التعذّر الملحق به، أداء بدله وغرامته، وإذا حصل ‏‎ ‎‏الأداء ـ إمّا بأداء نفسه، أو بدله فی صورة تعذّر أداء نفسه ـ یسقط من العهدة ‏‎ ‎‏بمقتضی الغایة.‏

‏‏وأمّا ‏‏علی الثانی، فلیس معناه أنّه إذا تلف یضمن بالمثل أو القیمة؛ حتّی یکون ‏‎ ‎‏دائراً مدار صدقه، بل معناه: أنّ خسارة المأخوذ علیک، ومعنی الخسارة عند ‏‎ ‎‏العقلاء هو التدارک بالمثل أو القیمة، وما یقال فی معناه: ‏‏«‏‏من أنّه إذا تلف یضمن‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏فلأجل أنّ التلف أقوی وأظهر مصادیق مورد الخسارة، وإلا فلیس فیه عنوان ‏‎ ‎‏«‏‏التلف‏‏»‏‏.‏

‏‏فالمعنی: أنّ کلّ ما استولی علیه الإنسان فخسارته علیه، فإذا تلف فخسارته، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهکذا إذا تعذّر، ولم یکن فیه حکم العقلاء بأداء نفسه؛ لإمکان الوصول إلیه ‏‎ ‎‏فعلاً أو بعد مدّةٍ قصیرة، فعلیه خسارته؛ لوجود المناط فیه؛ أعنی انقطاع السلطنة ‏‎ ‎‏وحرمانه من الانتفاع.‏

‏‏وما أشار إلیه الشیخ ‏رحمه الله‎[6]‎‏ من التمسّک بما دلّ علی ضمان السرقة أو الإضاعة ‏‎ ‎‏أو الغرق فی أبواب الأمانات المضمونة‏‎[7]‎‏، لیس إلا من هذه الجهة؛ فإنّ ضمان ‏‎ ‎‏السرقة أو الإضاعة لیس مغایراً لضمان التلف.‏

‏‏وبالجملة: یستفاد من هذه الأدلّة وحدیث الید ـ بمناسبة الحکم والموضوع ـ ‏‎ ‎‏أنّ کلّ ما انقطعت ید المالک عنه وتعذّر وصوله إلیه، فعلیه تدارکه وغرامته؛ سواء ‏‎ ‎‏تلف، أو لم یتلف، ولکن تعذّر، فاستفادة الحکم من حدیث الید ـ بهذا التقریب ـ ‏‎ ‎‏ممّا لا إشکال فیه، وکذا من أدلّة ضمان السرقة والإضاعة؛ فإنّ السرقة أو ‏‎ ‎‏الإضاعة لیست مصداقاً للتلف عرفاً، فالضمان فیهما مطابق للأمر الارتکازی ‏‎ ‎‏للعقلاء، ولیس إلا لأنّ المناط فیهما وفی التلف، هو انقطاع ید المالک عن ماله.‏

‏‏الأمر الثانی:‏‏ ما تمسّک به الشیخ ‏رحمه الله‏ من الجمع بین الحقّین ودلیل السلطنة‏‎[8]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏قد عرفت أنّ الشیخ لا یقول بعهدة العین؛ لا فی زمان وجودها، ولا فی ‏‎ ‎‏زمان تلفها، بل مختاره ـ علی ما مرّ منه مراراً ـ فی حدیث الید، هو ثبوت ‏‎ ‎‏الضمان علیه عند ثبوت الید علی المال، ومعنی ضمانه هو عهدة المثل أو القیمة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا القائلون بعهدة العین، فهل یکون مرادهم من ذلک، عهدة نفس العین فی ‏‎ ‎‏زمان وجودها، وتلفها؟ بمعنی أنّه تشتغل عهدته بالعین عند ثبوت الید إلی زمان ‏‎ ‎‏الأداء؛ من غیر فرقٍ بین الوجود والتلف فی کیفیة العهدة، فکما أنّ ذمّته بعد التلف ‏‎ ‎‏مشغولة بمال المالک، وصاحب العین یملک ما فی ذمّته؛ فیصحّ له بیعه، ‏‎ ‎‏والمصالحة علیه، وهبته، وغیر ذلک ممّا یجوز للمالک، فکذلک هو عند وجود ‏‎ ‎‏العین مالک للعین فی عهدته، والضامن مطالب بها، فله فی عهدته وعلی ذمّته ‏‎ ‎‏مال، کما فی صورة التلف.‏

‏‏ولکن لازمه أن یکون للمالک مالان فی صورة وجود العین: وهو العین ‏‎ ‎‏الخارجیة الموجودة، والعین المعتبرة فی العهدة التی له المطالبة بها، والصلح ‏‎ ‎‏علیها، وغیر ذلک ممّا یترتّب علیه، ولا یمکن الالتزام بذلک؛ لأنّ الضرورة ‏‎ ‎‏تنادی بخلافه.‏

‏‏أو یقال: إنّ عهدة العین عند وجودها، لیست إلا عهدة أدائها؛ من غیر استقرار ‏‎ ‎‏مال فی العهدة قبال وجود العین، ولکن تنقلب ـ عند التلف ـ عهدة الأداء إلی ‏‎ ‎‏عهدة العین؛ بمعنی ثبوتها فی عهدته واستقرارها مالاً لمالکها.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ استفادة هذا المعنی أیضاً خلاف ظاهر حدیث الید؛ إذ الظاهر أنّ ما ‏‎ ‎‏أخذت یصیر علیها، فلا فرق بین ما قبل التلف وما بعده فیه.‏

‏‏وبالجملة: ثبوت العین فی العهدة ـ بحیث تکون العهدة ظرفاً لعین مال المالک ‏‎ ‎‏اعتباراً، فیطالب بها، ویتصرّف فیها بالبیع وغیره ـ ممّا قامت ضرورة الفقه بل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهی إمّا القول بعدم دلالة حدیث الید علی الضمان وعهدة العین بعد التلف، ‏‎ ‎‏بل هو دلیل علی أدائها خاصّة.‏

‏‏أو الفرق بین صورة التلف، ووجود العین، فتکون عهدة الأداء منقلبةً إلی عهدة ‏‎ ‎‏نفس العین.‏

‏‏أو القول بعدم دلالة الحدیث علی عهدة العین أصلاً، کما هو مقالة المشهور. ‏‎ ‎‏والأوّلان خلاف الظاهر، والأولی هو الثالث. ‏

‏‏وعلی أیّ حال: لا یمکن القول بعهدة نفس العین عند وجودها؛ بحیث تکون ‏‎ ‎‏مالاً للمالک، والشیخ ‏رحمه الله‏ لا یقول بعهدة العین من رأس مع قطع النظر عن هذا ‏‎ ‎‏الإشکال، وعلیه فکیف تقتضی قاعدة السلطنة ضمانها ببدلها عند تعذّرها؟ إذ لو ‏‎ ‎‏فرض السلطنة علی ما فی عهدته، فلیس هنا بشی ء فی العهدة حتّی تقتضی ‏‎ ‎‏السلطنة علیه مطالبته به.‏

‏‏وأمّا السلطنة علی العین الخارجیة، فهی لا تقتضی المطالبة ببدلها؛ إذ أقصی ‏‎ ‎‏ما یقتضیه إطلاق السلطنة دفع المزاحم لسلطانه، فإذا کانت سلطنة اُخری ‏‎ ‎‏مزاحمة ومناقضةً لسلطانه، فقاعدة السلطنة تقتضی جواز دفع المزاحم ورفعه، ‏‎ ‎‏والمفروض خروج العین عن سلطنة الغاصب وعدم تسلّطه علیها حتّی یکون له ‏‎ ‎‏ذلک، فقاعدة السلطنة لا تلزمه بدفع شی ء، ولا بردّ العین.‏

‏‏بل لو فرض إمکان استرجاعها للغاصب من ظالم سلّطه علیها أو للتعذّر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الأمر الثالث: ‏‏قاعدة نفی الضرر علی ما مرّ فی تقریبها؛ من أنّ المصحّح ‏‎ ‎‏لادّعاء نفی الضرر، لا یتمّ إلا بعد سدّ الضرر من جمیع الجهات فی محیط ‏‎ ‎‏التشریع، ولیس فیها ما یدلّ علی کونها لنفی الأحکام الضرریة فقط، فیمکن أن ‏‎ ‎‏یقال: إنّ لازمه تشریع بدل الحیلولة وجبران الخسارة الواردة علی المالک من ‏‎ ‎‏ناحیة بُعده وعدم سلطنته علی ماله، وإلا لم یکن للادّعاء مصحّح بعد وقوع ذلک ‏‎ ‎‏بین الناس کثیراً.‏

‏‏ولکن یمکن التخلّص منه: بأنّ مقتضی نفی الضرر، لزوم الخسارة والجبران، ‏‎ ‎‏وهو قد یتحقّق بمثل إجارة أو نحوها مع وجود العین، ولا یتعیّن البدل.‏

‏‏وأمّا فیما لا یمکن الإجارة فیه ـ کالخاتم مثلاً ـ فیمکن الالتزام به بمقتضی ‏‎ ‎‏القاعدة، فهی لا تثبت البدل مطلقاً، بل فیما لا تصحّ الإجارة فیه.‏

‏‏وأمّا آیة الاعتداء‏‎[9]‎‏، فیمکن عدّها رابع الوجوه المتصوّرة؛ وذلک بأن یقال: إنّ ‏‎ ‎‏حیلولة الغاصب بین المال ومالکه اعتداء علیه، فیجوز له الاعتداء علیه بمثله أو ‏‎ ‎‏قیمته مادام اعتداؤه باقیاً؛ أی مادامت الحیلولة باقیة.‏

‏‏لکنّ الکلام فی دلالة الآیة علی باب الضمانات، کما تقدّم‏‎[10]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 257.
• ـ تقدّم فی الصفحة 6 و33 و60.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی1: 428.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 37؛ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 469.
• ـ راجع: المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 209 و240؛ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 496.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 257.
• ـ وسائل الشیعة 18: 385، کتاب الرهن، الباب 5.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 258.
• ـ البقرة (2): 194.
• ـ تقدّم فی الصفحة 46 ـ 51.