الأوّل: فی صور تعذّر العین وأحکامها

‏‏الأوّل: فی صور تعذّر العین وأحکامها‏

‏‏إنّ تعذّر العین قد یکون بحیث لا یقدر علی ردّها، فیکون تکلیفه به تکلیفاً ‏‎ ‎‏بغیر المقدور.‏

‏‏وقد یقدر علیه، ولکن یحتاج إلی مضیّ مدّة طویلة، أو قصیرة.‏

‏‏وصور الفرض الأوّل تسع؛ لأنّه قد یعلم بعدم زوال العذر أبداً، وقد یکون ‏‎ ‎‏مأیوساً منه، وقد لا یرجی زواله، وقد یعلم زواله، أو یطمئنّ بزواله، أو یرجی ‏‎ ‎‏ذلک. ‏

‏‏وعلی التقادیر الثلاثة، قد تکون المدّة المرجوّ زوال العذر عند انقضائها ‏‎ ‎‏طویلة، وقد تکون قصیرة.‏

‏‏والکلام فی أنّ بدل الحیلولة هل هو ثابت فی جمیع تلک الصور، أو یختصّ ‏‎ ‎‏ببعضها؟ فالشیخ ‏رحمه الله‏ قد استثنی منها صورة واحدة؛ وهی ما إذا کانت مدّة طروّ ‏‎ ‎‏العذر فیه قصیرة جدّاً؛ بحیث لا یقبل الغرامة عرفاً، کیوم، أو یومین مثلاً، وقال ‏‎ ‎‏بثبوته فیما لا یرجی زواله أو یعلم به؛ بمقتضی أدلّة الضمان الواردة فی السرقة، ‏‎ ‎‏والضیاع، وغیرهما من موارد الأمانات المضمونة، وتمسّک بفتوی القوم وحدیث ‏‎ ‎‏الید فی بقیّة الصور علی بعض نسخ الکتاب المدّعی صحّتها، واکتفی بأقوال ‏‎ ‎‏الفقهاء فی بعض آخر.‏

‏‏وقد ظهر حال هذه الأدلّة ممّا مرّ، ولا بأس ببیان وجه الاستدلال بحدیث ‏‎ ‎‏«‏‏علی الید...‏‏»‏‏.‏

‏‏فنقول: ‏‏إنّ معنی الحدیث هو ضمان الشخص المعلّق علی التلف ونحوه، أو أنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهاهنا وجهان آخران لتقریب دلالة الحدیث فی المقام، ولکنّهما مخالفان ‏‎ ‎‏للفهم العرفی:‏

‏‏الأوّل: ‏‏أنّ المراد من الحدیث ثبوت الضمان الفعلی للمأخوذ إلی زمان الأداء، ‏‎ ‎‏أی أنّه تثبت علی الآخذ غرامة المأخوذ إلی أن یردّه علی صاحبه، وبهذا یختصّ ‏‎ ‎‏ببدل الحیلولة، ولا یشمل صورة تلف العین، لأنّ الغایة ـ علی هذا ـ تختصّ ‏‎ ‎‏بصورة بقاء العین.‏

‏‏نعم، ینصرف الحدیث عن صورة التعذّر فی زمان قصیر جدّاً، وکذا صورة ‏‎ ‎‏حضور العین، کما فی اللوح المغصوب فی السفینة؛ وذلک لعدم صدق الغرامة ‏‎ ‎‏والضمان حینئذٍ عرفاً، ولکن تبقی سائر صور الحیلولة.‏

‏‏الثانی: ‏‏أنّ الحدیث شامل لمطلق الضمان والعهدة؛ سواء کان الضمان فعلیاً، ‏‎ ‎‏کما مرّ فی الوجه السابق لیدلّ علی بدل الحیلولة، أو کان معلّقاً علی التلف، ‏‎ ‎‏ولکن حیث إنّ الغایة مطلق الضمان، فیدلّ علی ثبوت بدل الحیلولة فی جمیع ‏‎ ‎‏الصور. ولا ینافیه عدم حصول الغایة فی بعض المصادیق.‏

‏‏ثمّ إنّک ‏‏حیث عرفت المناط فی باب الغرامات لدی العقلاء، لذا فهم لا ‏‎ ‎‏یفرّقون بین التعذّر الموجب لسقوط التکلیف؛ والذی لا یمکن عود العین فیه إلا ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎