الخامس: فی عدم ملکیة الغارم للعین المتعذّرة

‏‏الخامس: فی عدم ملکیة الغارم للعین المتعذّرة‏

‏‏إنّ حقیقة الغرامة عند العقلاء، لیست معاوضة مالکیة ولا قهریة بین العین ‏‎ ‎‏والغرامة، بل إمّا بدلیتها مادامیة؛ بنحو یکون التوقیت من مقوّماتها، وإمّا أداء ‏‎ ‎‏للعین نفسها بمرتبة نازلة؛ وهی أداء نوعیتها ومالیتها، أو مالیتها فقط.‏

‏‏وعلی أیّ: فلا تدخل العین فی ملک الغارم؛ لا فی التلف الحقیقی ولا العرفی ‏‎ ‎‏ـ مثل الضیاع والسرقة ـ ولا فی بدل الحیلولة، بل هی باقیة علی ملک مالکها ‏‎ ‎‏فیما کانت قابلة لاعتبار الملکیة، کما فی التلف العرفی، ومورد بدل الحیلولة. ولا ‏‎ ‎‏یلزم منه الجمع بین العوض والمعوّض الممنوع عقلاً؛ فإنّ بدلیة الغرامة عن العین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: العین عند العقلاء من جملة أموال المضمون، ولیست من المباحات، ‏‎ ‎‏وقد أوکل الشارع کیفیة الضمان إلیهم، فهی کذلک فی الشریعة أیضاً، فإذا ارتفع ‏‎ ‎‏التعذّر وجب علیه ردّها؛ لا لحدیثی ‏‏«‏‏لا یحلّ مال امرئ...‏‏»‏‎[1]‎‏، ‏‏«‏‏ولا ‏‏یجوز ‏‎ ‎‏لأحد...‏‏»‏‎[2]‎‏؛ فإنّ إمساکها وإن کان إمساکاً للمال، وحراماً بمقتضاهما، إلا أنّه لم ‏‎ ‎‏یمسکها بعد ما لم تکن تحت یده.‏

‏‏نعم، لو سلّم هو بنفسه العین إلی أحد مثلاً، فامتنع أخذها منه، ثمّ تیسّر، فلا ‏‎ ‎‏یبعد أن یحرم علیه إبقاءها فی یده؛ لعدّه ممسکاً بذلک عند العقلاء.‏

‏‏ولعلّ ذلک هو الوجه فی عدم استدلال الشیخ الأعظم قدس سره‏ بهما، وإنّما استدلّ ‏‎ ‎‏بحدیث الید‏‎[3]‎‏؛ ولعلّه بدعوی أنّ المفهوم منه عرفاً، أنّ المأخوذ إذا تلف فعلیه ‏‎ ‎‏الخسارة، وإذا کان موجوداً یجب ردّه.‏

‏‏لکنّک عرفت: أنّ المفهوم منه عرفاً، لیس أزید من أنّه إذا تلف فعلیه تدارکه، ‏‎ ‎‏وحینئذٍ فلا دلیل لفظی علی وجوب الردّ؛ إلا أن یتمسّک بذیل بناء العقلاء علی ‏‎ ‎‏وجوب ردّه بعد ارتفاع التعذّر.‏

‏‏ثمّ إنّ حکم مؤونة إحضاره هو ما مرّ فی الأمر الثانی، فاللازم علی الشیخ ‏قدس سره‏ ‏‎ ‎‏تقیید وجوبه بما إذا لم یستلزم ضرراً، لکن الظاهر أنّه ‏قدس سره‏ فی مقام الإهمال.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما أفاده من عدم جریان استصحاب السقوط، وجریان استصحاب ‏‎ ‎‏الوجوب‏‎[5]‎‏، فتوضیح الکلام فیه: أنّه لو قلنا ـ کما هو الحقّ ـ بأنّه لا محذور فی ‏‎ ‎‏بقاء التکالیف الشرعیة علی فعلیتها عند عروض الأعذار العقلیة، لکونها تکالیف ‏‎ ‎‏قانونیة، فلو احتملنا سقوط الوجوب هنا بالتعذّر، فمقتضی الاستصحاب بقاؤه فی ‏‎ ‎‏زمان التعذّر وما بعده.‏

‏‏وأمّا لو قلنا بسقوطه وارتفاعه بالعجز عن امتثاله، فالتعذّر العقلی حیثیة تعلیلیة ‏‎ ‎‏لسقوط الوجوب، فإذا احتملنا بقاءه بعد رفع التعذّر ـ لاحتمال قیام علّة اُخری ‏‎ ‎‏مقارنة له مع التعذّر أو لاحقةً له مقامه ـ کان مقتضی الاستصحاب بقاء السقوط.‏

‏‏ومع الإغماض عن هذا، فلا ریب فی عدم جریان استصحاب وجوب الردّ؛ ‏‎ ‎‏لانتقاض الیقین به بیقین آخر بسقوطه، فالحالة السابقة علی الشکّ هی الیقین ‏‎ ‎‏بالسقوط، لا الیقین بالوجوب.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ الکافی 7: 273 / 12؛ وسائل الشیعة 19: 309، کتاب الوصایا، الباب 20، الحدیث 1.
• ـ کمال الدین: 520 / 49؛ وسائل الشیعة 19: 540، کتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3، الحدیث 7.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 267.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 267.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 268.