الخامس: فی عدم ملکیة الغارم للعین المتعذّرة
إنّ حقیقة الغرامة عند العقلاء، لیست معاوضة مالکیة ولا قهریة بین العین والغرامة، بل إمّا بدلیتها مادامیة؛ بنحو یکون التوقیت من مقوّماتها، وإمّا أداء للعین نفسها بمرتبة نازلة؛ وهی أداء نوعیتها ومالیتها، أو مالیتها فقط.
وعلی أیّ: فلا تدخل العین فی ملک الغارم؛ لا فی التلف الحقیقی ولا العرفی ـ مثل الضیاع والسرقة ـ ولا فی بدل الحیلولة، بل هی باقیة علی ملک مالکها فیما کانت قابلة لاعتبار الملکیة، کما فی التلف العرفی، ومورد بدل الحیلولة. ولا یلزم منه الجمع بین العوض والمعوّض الممنوع عقلاً؛ فإنّ بدلیة الغرامة عن العین
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 234
المضمونة لیست أزید من ذلک، ولیست بدلیة عقلیة فی الملکیة حتّی یمتنع الجمع بینهما.
وبالجملة: العین عند العقلاء من جملة أموال المضمون، ولیست من المباحات، وقد أوکل الشارع کیفیة الضمان إلیهم، فهی کذلک فی الشریعة أیضاً، فإذا ارتفع التعذّر وجب علیه ردّها؛ لا لحدیثی «لا یحلّ مال امرئ...»، «ولا یجوز لأحد...»؛ فإنّ إمساکها وإن کان إمساکاً للمال، وحراماً بمقتضاهما، إلا أنّه لم یمسکها بعد ما لم تکن تحت یده.
نعم، لو سلّم هو بنفسه العین إلی أحد مثلاً، فامتنع أخذها منه، ثمّ تیسّر، فلا یبعد أن یحرم علیه إبقاءها فی یده؛ لعدّه ممسکاً بذلک عند العقلاء.
ولعلّ ذلک هو الوجه فی عدم استدلال الشیخ الأعظم قدس سره بهما، وإنّما استدلّ بحدیث الید؛ ولعلّه بدعوی أنّ المفهوم منه عرفاً، أنّ المأخوذ إذا تلف فعلیه الخسارة، وإذا کان موجوداً یجب ردّه.
لکنّک عرفت: أنّ المفهوم منه عرفاً، لیس أزید من أنّه إذا تلف فعلیه تدارکه، وحینئذٍ فلا دلیل لفظی علی وجوب الردّ؛ إلا أن یتمسّک بذیل بناء العقلاء علی وجوب ردّه بعد ارتفاع التعذّر.
ثمّ إنّ حکم مؤونة إحضاره هو ما مرّ فی الأمر الثانی، فاللازم علی الشیخ قدس سره تقیید وجوبه بما إذا لم یستلزم ضرراً، لکن الظاهر أنّه قدس سره فی مقام الإهمال.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 235
وکیفما کان: فما أفاده «من أنّ فائدة بدل الحیلولة، وقوعه بدلاً عن العین لو تلفت فی زمان التعذّر»، محلّ إشکال؛ وذلک لأنّ السلطنة علیه إنّما تکون بدلاً عن السلطنة علی نفس العین؛ وأمّا إذا تلفت فلا یبعد احتساب قیمتها یوم التلف عند العقلاء، فلاحظ.
وأمّا ما أفاده من عدم جریان استصحاب السقوط، وجریان استصحاب الوجوب، فتوضیح الکلام فیه: أنّه لو قلنا ـ کما هو الحقّ ـ بأنّه لا محذور فی بقاء التکالیف الشرعیة علی فعلیتها عند عروض الأعذار العقلیة، لکونها تکالیف قانونیة، فلو احتملنا سقوط الوجوب هنا بالتعذّر، فمقتضی الاستصحاب بقاؤه فی زمان التعذّر وما بعده.
وأمّا لو قلنا بسقوطه وارتفاعه بالعجز عن امتثاله، فالتعذّر العقلی حیثیة تعلیلیة لسقوط الوجوب، فإذا احتملنا بقاءه بعد رفع التعذّر ـ لاحتمال قیام علّة اُخری مقارنة له مع التعذّر أو لاحقةً له مقامه ـ کان مقتضی الاستصحاب بقاء السقوط.
ومع الإغماض عن هذا، فلا ریب فی عدم جریان استصحاب وجوب الردّ؛ لانتقاض الیقین به بیقین آخر بسقوطه، فالحالة السابقة علی الشکّ هی الیقین بالسقوط، لا الیقین بالوجوب.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 236