السادس: فی توقّف رجوع الغرامة إلی الغارم

‏‏السادس: فی توقّف رجوع الغرامة إلی الغارم علی وصول العین للمالک‏

‏‏إذا تمکّن الغاصب من العین، وارتفع التعذّر فیما یعدّ تلفاً عرفاً ـ مثل السرقة، ‏‎ ‎‏والضیاع، والغرق ـ فهل ترجع الغرامة إلی ملک الغارم بمجرّد التمکّن، أو لا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومبنی الوجهین أنّ الغرامة، هل هی بدل عن العین التالفة بنظر العرف؛ بحیث ‏‎ ‎‏یکون التلف قیداً لموضوعها، فإذا تمکّن منها خرج عن صدق التالف، فیرجع ‏‎ ‎‏البدل إلی مالکه؟‏

‏‏أو أنّ التلف جهة تعلیلیة، فمجرّد رفع التعذّر لا یکفی فی رجوع البدل، بل ‏‎ ‎‏یبقی إلی أن یصل المال إلی مالکه، ویکفی فی صحّة استصحاب الملکیة السابقة ‏‎ ‎‏له، احتمال ذلک لو لم یکن شی ء آخر؟‏

‏‏مضافاً إلی ما عرفت سابقاً من أنّ تمام الموضوع للغرامة فی الإتلاف والتلف ‏‎ ‎‏عند العرف والعقلاء، هو انقطاع المالک من عین ماله، وسلب سلطنته عنه، وما لم ‏‎ ‎‏یصل إلیه ماله وبقی منقطعاً عنه، فالغرامة باقیة علی ملکه.‏

‏‏ویختلف الوجهان فی ثبوت الضمان وعدمه؛ فإن قلنا ببقاء الغرامة علی ملک ‏‎ ‎‏المالک، وأنّها تستقرّ عند تلف العین، فلا ضمان علی الغاصب غیر العین.‏

‏‏وأمّا إن قلنا برجوع الغرامة إلی الغارم، فیقع البحث فی طروّ الضمان من حین ‏‎ ‎‏التمکّن علی الغاصب؛ بحیث لو تلف هل یضمن قیمة یوم الضمان؛ وهو یوم رفع ‏‎ ‎‏العذر، أو یوم التلف، أو الأعلی منهما؛ علی اختلاف الأقوال، أو لا، بل یعود ‏‎ ‎‏ضمانه الأوّل الذی ثبت عند أخذ العین، أو لا ضمان علیه أصلاً، وإنّما یکلّف ‏‎ ‎‏بأداء العین؟ وجوه.‏

‏‏وقد جعل الشیخ رحمه الله‏ ثمرة البحث ثبوت ضمان جدید وعدمه؛ من غیر احتمال ‏‎ ‎‏عدم الضمان مطلقاً، أو بقاء ضمانه السابق‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: التمسّک بقاعدة الید لثبوت ضمان جدید، لا وجه له؛ لعدم استیلائه ‏‎ ‎‏علی العین فعلاً، وإنّما صار قادراً علی الاستیلاء علیها، ومجرّد القدرة لا تثبت ‏‎ ‎‏الضمان، واستیلاؤه السابق ـ الذی هو قبل التعذّر ـ وإن کان مقتضیاً لضمانها، إلا ‏‎ ‎‏أنّه قد خرج من عهدتها وضمانها بأداء الغرامة، فلا یصیر سبباً لضمان آخر ‏‎ ‎‏بعدها. ‏

‏‏وغایة ما فی الباب التمسّک بحکم العقلاء؛ فیقال: إنّ حکم العقلاء بخروج ‏‎ ‎‏الغاصب من عهدة العین وضمانها عند التغریم ودفع البدل، إنّما هو ما بقیت ‏‎ ‎‏الغرامة والبدل علی وصف البدلیة، بل مقتضی الغرامة والبدلیة إنّما هو ذلک، وإذا ‏‎ ‎‏خرج من کونه غرامةً وبدلاً ورجع إلی مالکه، یحکم بضمانه، لکن لیس ضماناً ‏‎ ‎‏جدیداً، بل هو عین ضمانه الجائی من قِبَل الأخذ السابق علی الغرامة، فضمانه ‏‎ ‎‏السابق وإن ارتفع بدفع الغرامة، لکنّ ارتفاعه ما بقیت الغرامة علی وصفها.‏

‏‏وهذا نظیر ارتفاع الجنابة مادام لم یوجد الماء ـ إن قلنا برافعیة التیمّم ـ فإنّ ‏‎ ‎‏الرافعیة مادام الماء غیر موجود، فإذا وجد یجب الغسل، وفی المقام أیضاً لیس ‏‎ ‎‏رفع الغرامة والضمان مطلقاً، بل مادام الغرامة والبدل باقیاً علی ملک المغرم له، ‏‎ ‎‏وإذا خرج عن ذلک یعود الضمان، ولکن لیس ضماناً جدیداً غیر الأوّل. هذا فیما ‏‎ ‎‏یعدّ تلفاً عرفاً.‏

‏‏وأمّا فی بدل الحیلولة التی هی لیست بتلفٍ عرفاً، فإن قلنا بملکیة الغرامة ‏‎ ‎‏لمالک العین، وملکیة العین للغاصب، أو عدم ملکیة العین للغاصب، وبقائها علی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن قلنا بأنّ الغرامة والبدل لا یصیر ملکاً لمالک العین، بل یبقی علی ملک ‏‎ ‎‏مالکه، کما أنّ العین باقیة علی ملک المالک، وإنّما تکون الغرامة بدلاً عمّا سلب ‏‎ ‎‏من المالک من السلطنة والتصرّفات، فدفع الغرامة لجبران ذلک، فإذا صار ‏‎ ‎‏الغاصب متمکّناً من العین، یقع الکلام فی جواز تصرّف المالک فی الغرامة عند ‏‎ ‎‏طروّ التمکّن وعدمه، ووجه العدم أنّه بدل عن ماله فی السلطنة علیه والتصرّف ‏‎ ‎‏فیه مادام التعذّر، فإذا ارتفع ینقلب موضوعه، ویرتفع حکمه.‏

‏‏ولکنّ الأقوی بقاء ذلک إلی أن یصل إلیه المال؛ فی الفرع السابق.‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏علی تقدیر رجوع الغرامة إلی الغاصب، هل له حبس عین المالک إلی ‏‎ ‎‏أن یردّ المالک غرامته، کما أنّ للمالک حبس الغرامة حتّی یأخذ عین ماله؛ لأنّ ‏‎ ‎‏البدل عوض عن العین، ولکلّ من صاحب العوضین حبس ما بیده حتّی یتسلّم ما ‏‎ ‎‏بید الآخر؟‏

‏‏وأورد ‏‏علیه المحقّق النائینی رحمه الله‏: ‏‏«‏‏بأنّ حقّ الحبس فی باب المعاوضات، قد ‏‎ ‎‏ثبت بشرطٍ ضمنی من المتعاملین؛ فإنّ بناءهما التسلّم والتسلیم، وفی فسخ ‏‎ ‎‏المعاوضة أیضاً ثبت بالإجماع، وردّ الغرامة وإن کان نظیر الفسخ، إلا أنّ الدلیل ‏‎ ‎‏الدالّ علی ثبوت حقّ الحبس بعد الفسخ، لا یدلّ علی ثبوته فی المقام؛ لأنّ ‏‎ ‎‏الحبس فیه إنّما هو لفسخ المعاوضة المالکیة، وفی المقام معاوضة شرعیة قهریة، ‏‎ ‎‏فیتوقّف ثبوت الحقّ فیه علی دلیل بالخصوص‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه قد تعرّض الشیخ رحمه الله‏ لفروع یشکل ارتباطها بمسألة بدل الحیلولة، ولذا ‏‎ ‎‏أخّرناها إلی آخر البحث، ونذکر مهمّاتها:‏

‏‏الأوّل: فی حکم زوال قیمة العین‏

‏‏إذا خرجت العین عن القیمة مع بقاء الملکیة، فقد اختار الشیخ ‏رحمه الله‏ وجوب ردّ ‏‎ ‎‏القیمة علی الضامن، وبقاء العین علی ملکیة المالک‏‎[3]‎‏، ونحن نبحث فی جهاتٍ ‏‎ ‎‏ثلاث:‏

‏‏الاُولی: إذا خرجت العین عن المالیة، فهل یمکن فیها اعتبار الملکیة؛ فیقع ‏‎ ‎‏التفکیک بین الملکیة والمالیة، أم لا، بل هی تابعة لمالیة العین؛ فبزوالها تزول؟‏

‏‏الثانیة: أنّه علی فرض بقاء الملکیة، هل تشملها أدلّة حرمة التصرّف فی مال ‏‎ ‎‏غیره، أو لا؟ ‏

‏‏الثالثة: هل تبقی علی ملکیة المالک بعد أداء الغرامة، أو تدخل فی ملک ‏‎ ‎‏الغارم؟‏

‏‏أمّا الجهة الاُولی:‏‏ فلا إشکال فی خروجها عن الملکیة تبعاً لزوال المالیة؛ إذا ‏‎ ‎‏لم یکن لها أثر ولو فی الجملة، إذ لا معنی لاعتبار الملکیة فیها، نظیر الرطوبة ‏‎ ‎‏الباقیة علی العضو بعد الوضوء بماء مغصوب، فإنّه یعدّ تلفاً فی العرف إذ ما لا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإنّما الکلام فیما لا یعدّ تلفاً عرفاً؛ وهو فیما کان له أثر فی الجملة، ولکن لا ‏‎ ‎‏یبذل بإزائه المال، نظیر حبّة من الحنطة، أو إناء مملوّ من الماء فی جنب دجلة، ‏‎ ‎‏وأمثال ذلک ممّا له أثر فی العرف، ولا یبذل بإزائه المال، ولا إشکال فی اعتبار ‏‎ ‎‏الملکیة فیها عند العقلاء، فما فی الإناء من الماء أو الحبّة، ملک لمالکها عندهم ‏‎ ‎‏وإن لم تکن له قیمة، فما عن السیّد ‏رحمه الله‏ فی الحاشیة من خروجه عن الملکیة فیما ‏‎ ‎‏کان له فائدة فی الجملة‏‎[4]‎‏؛ فی غیر محلّه، کما لا یخفی.‏

‏‏وأمّا الجهة الثانیة:‏‏ فهل یعتبر فی صدق دلیل حرمة التصرّف ـ مثل قوله: ‏‏«‏‏لا ‏‎ ‎‏یجوز لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره‏‏»‏‎[5]‎‏، وقوله: ‏‏«‏‏لا یحلّ مال امرئ مسلم‏‏»‏‎[6]‎‏، أو ‏‎ ‎‏«‏‏حرمة ماله کحرمة دمه‏‏»‏‎[7]‎‏ ـ حفظ عنوان المالیة؛ بحیث لو خرج الشی ء عن ‏‎ ‎‏المالیة وبقی علی ملکیة المالک، لا یشمله الدلیل المذکور، أم لا؟‏

‏‏وعلی فرض عدم الشمول، هل یمکن التمسّک بدلیل آخر علی حرمة ‏‎ ‎‏التصرّف فی ملک الغیر إذا لم تکن له مالیة، أم لا؟‏

‏‏الظاهر أنّ المراد بالمال المأخوذ موضوعاً فی الدلیل، إطلاقه العرفی فی مثل ‏‎ ‎‏قولهم: ‏‏«‏‏هذا مالی‏‏»‏‏ فإنّ المراد منه هو إضافة الملک؛ بمعنی أنّه ملکی، ولا یراد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ لو سلّم اعتبار ذلک فی الدلیل، فحرمة التصرّف فی ملک الغیر حکم ‏‎ ‎‏عقلائی، وقانون مسلّم؛ فإنّ حدود أموال الناس وأملاکهم محفوظة عند العقلاء، ‏‎ ‎‏ولا یجوز لأحدٍ التصرّف فیما یتعلّق بالآخر بغیر إذنه وإن لم یکن للمتصرّف فیه ‏‎ ‎‏قیمة، وهذا کافٍ فی الحکم بحرمة التصرّف؛ فإنّه حکم عقلائی لم یردع عنه ‏‎ ‎‏الشارع.‏

‏‏الجهة الثالثة:‏‏ فی بقائه علی ملکیة المالک بعد الغرامة، ولابدّ لتنقیح ذلک من ‏‎ ‎‏بیان حال الغرامة:‏

‏‏فنقول: قد مرّ مراراً أنّ الغرامة بدل عن الخصوصیات وجمیع ما یتعلّق به ‏‎ ‎‏أغراض العقلاء ورغباتهم، وأمّا الهویة الشخصیة فهی ممّا لا تتعلّق به الرغبة ‏‎ ‎‏والأغراض العقلائیة، ولا یمکن أداء بدلها وعوضها؛ إذ الهویة الشخصیة هی ‏‎ ‎‏موجودیة هذا الفرد الخاصّ، ولا بدل لهذه الجهة، فأداء الغرامة لیس أداءً للهویة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو سلّمنا تدارکها وکون الغرامة بدلاً عن جمیع الخصوصیات ـ حتّی الهویة ‏‎ ‎‏الشخصیة ـ فلا نسلّم اقتضاء ذلک خروج المال من ملک صاحبه، بل یبقی علی ‏‎ ‎‏ملک مالکه، ولیس بابه باب المعاوضة حتّی یلزم الجمع بین العوض والمعوّض؛ ‏‎ ‎‏إذ لیس فی البین معاوضة، لا مالکیة، ولا قهریة شرعیة.‏

‏‏أمّا المالکیة فواضح، لعدم انقداح ذلک فی ذهن المالک والغارم.‏

‏‏وأمّا الشرعیة القهریة، فلعدم ما یدلّ علیها، بل هو باب التغریم والتدارک، ‏‎ ‎‏ولیست العین تحت ید صاحبها ومالکها؛ حتّی یلزم الجمع بین المال وبدله، ‏‎ ‎‏وعلیه فلا موجب لدخول العین فی ملک الغارم، وخروجها عن ملک مالکها.‏

‏‏فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: أنّ الخروج من القیمة إن استلزم التلف عرفاً، ‏‎ ‎‏فیخرج عن الملکیة أیضاً، ولا یجب ردّه، کالرطوبة الباقیة علی أعضاء الوضوء، ‏‎ ‎‏حیث یجوز المسح بها، وأمّا لو لم یستلزم ذلک وکان له أثر فی الجملة، فیبقی ‏‎ ‎‏علی ملکه، ویجب ردّه.‏

‏‏الثانی: فی حکم الخیاطة بخیط مغصوب والبناء بشی ء مغصوب‏

‏‏من الفروع التی ذکرها الشیخ ‏رحمه الله‎[8]‎‏ واختلفت الأنظار فیها، ما لو خاط الثوب ‏‎ ‎‏بخیوط مغصوبة، أو بنی بناءً، وجعل فیه خشبةً أو حجراً مغصوباً، فیشکل فی أنّه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والظاهر أنّ للمسألة صورتین: ‏

‏‏الصورة الاُولی:‏‏ ما لا یعدّ تلفاً عرفاً، ولا یستلزم ردّه تلف المردود، مثل ‏‎ ‎‏الخیط الذی خیطت به الخیم، أو الحجر الداخل فی بناء عظیم، ولکنّ ردّه یوجب ‏‎ ‎‏الضرر والتلف علی الغاصب، فینهدم البناء، ویخرب السقف العظیم، ففی هذا ‏‎ ‎‏المورد لیس المغصوب تالفاً عرفاً، فهل یجب علیه ردّه ولو استلزم تلفاً وحرجاً ‏‎ ‎‏علی الغاصب؛ لأنّه یؤخذ بأشقّ الأحوال، أم لا؟‏

‏‏مقتضی القواعد والأدلّة الأوّلیة ذلک؛ لأنّ إطلاقات حرمة مال المسلم‏‎[9]‎‏ ‏‎ ‎‏و‏‏«‏‏المغصوب مردود‏‏»‏‎[10]‎‏ تشمله، وأدلّة نفی الحرج‏‎[11]‎‏ والضرر‏‎[12]‎‏، لا تعمّ المورد؛ إذ ‏‎ ‎‏تشریع نفی الحرج والضرر للامتنان، وشموله للمورد خلاف الامتنان.‏

‏‏مع أنّ لازمه التمسّک بهما فی کلّ مورد یوجب ردّ الغصب ضرراً أو حرجاً ‏‎ ‎‏ولو قلیلاً؛ لعدم الفرق بین موارده بعد صدق الضرر والحرج، ولا موجب للفرق ‏‎ ‎‏بینهما، وقلّة الضرر أو کثرته لا توجب الفرق بعد القول بشموله لمورد الغصب.‏

‏‏نعم، فی المقبوض بالعقد الفاسد إذا کان جاهلاً قبل التصرّف فیه، یمکن ‏‎ ‎‏التمسّک بتلک الأدلّة.‏

‏‏ولکن ‏‏بناء العقلاء علی خلاف ذلک، فإنّ مثل هذا الحکم عند العقلاء سفهی ‏‎ ‎‏لا یرضون به؛ إذ احترام المال محفوظ عندهم، وتضییعه حرام، وإخراج الحجر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن مع ذلک فالمسألة مشکلة، ولا بأس ببیع مثل ذلک فی المورد.‏

‏‏الصورة الثانیة: ‏‏وهی ما یستلزم ردّه تلفه، مثل الخیط فی الثوب المخیط، فإنّ ‏‎ ‎‏ردّه یوجب تلفه، لا تلف الثوب، ففی هذا المورد هل یجب علیه ردّه، أو تجب ‏‎ ‎‏الغرامة، أو یشترکان فی الثوب؛ فإمّا أن یشتریه مالک الخیط، أو یشتری الخیط ‏‎ ‎‏مالک الثوب، أو یباع لثالث؟ وجوه.‏

‏‏فإن قلنا بأنّ ردّه یوجب التلف ولو لم یعدّ تلفاً فعلاً، فلا یجب ردّه، بل لا ‏‎ ‎‏یجوز لو فعل الغاصب؛ لاستلزامه التلف، کما قاله الأردبیلی‏‎[13]‎‏، وحینئذٍ فیقع الکلام ‏‎ ‎‏فی لزوم الغرامة، أو یکون الخیط للمالک، والثوب للغاصب، وعلی أیّ حالٍ ‏‎ ‎‏فالمسألة محلّ تأمّل وإشکال.‏

‏‏الثالث: فی حکم خروج العین عن المالیة والملکیة معاً‏

‏‏إذا خرجت العین عن المالیة والملکیة معاً ـ مثل صیرورة الخلّ خمراً ـ ‏‎ ‎‏فاختار الشیخ ‏رحمه الله‏ بقاء حقّ الأولویة‏‎[14]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏لابدّ من البحث فیما حکم به الشارع فی هذه الموارد التی تکون فیه ‏‎ ‎‏العین ملکاً عند العقلاء، ولا تکون کذلک عند الشارع، فهنا ـ بحسب مقام ‏‎ ‎‏التصوّر ـ احتمالات:‏

‏
‏‎

‏‏ثانیها: اعتبار عدم الملکیة ومنعها بما أنّه شارع ومقنّن، فیبنی علی أنّ الملکیة ‏‎ ‎‏العقلائیة لیست بملک عندی، فهو سلب لاعتبارها، ولکن بما أنّه شارع.‏

‏‏ثالثها: عدم التصرّف فی اعتبار العقلاء؛ لا بالردع، ولا بالمنع، ولا بسلب ‏‎ ‎‏الاعتبار فی محیط التقنین والتشریع، بل حکم بعدم ترتیب آثار الملکیة فی أمثال ‏‎ ‎‏المورد، مثل بیعه، وشرائه وهکذا.‏

‏‏لا إشکال ‏‏فی بطلان الأوّل؛ لبقاء اعتبار العقلاء فی ذلک، بل المتشرّعة ـ مع ‏‎ ‎‏الغفلة عن الجهة الشرعیة ـ یعتبرون الملکیة والمالیة.‏

‏‏وأمّا الثانی والثالث، فیختلف الحکم بحسبهما: ‏

‏‏فإن قلنا بسلب الملکیة فی محیط التشریع ـ بحیث لا یراها الشارع ملکاً ـ ‏‎ ‎‏فیقع الکلام فی بقاء حقّ الأولویة.‏

‏‏وأمّا إن قلنا بعدم تصرّفه فی ذلک، ولکن منع من ترتیب آثار الملک، ‏‎ ‎‏فالمفروض بقاء الملکیة العقلائیة فی الخمر المتّخذة للتخلیل، وإنّما سلبت آثارها ‏‎ ‎‏عند الشارع، ولکن لا نسلّم سلب جمیع الآثار فی مثل هذا المورد، ـ الذی قصد ‏‎ ‎‏منه التخلیل، ولم یتّخذ للشرب، فیقع النزاع فیما إذا صارت خلاً؛ فی أنّه هل هو ‏‎ ‎‏من المباحات الأصلیة، فیملکه کلّ من حازه، أو المالک أولی وأحقّ به من ‏‎ ‎‏غیره؟ ـ بل المسلوب منها بعض الآثار، مثل البیع، والشراء، والشرب، وأمثال ‏‎ ‎‏ذلک، لکن احترامها محفوظ، فیضمنها لو غصبها، ویجب علیه ردّها، وأمثال ‏‎ ‎‏ذلک وعلیه فلا مورد للبحث فی بقاء الأولویّة؛ لأنّ الملکیة العقلائیة باقیة علی ‏‎ ‎‏الفرض، ولم یسلب جمیع آثارها، فاحترامها محفوظ؟‏

‏
‏‎

‏‏إن قلت: ‏‏سلب الآثار مساوق لسلب الملکیة، فالأدلّة وإن لم تدلّ إلا علی ‏‎ ‎‏سلب الآثار، إلا أنّه یستکشف منها إلغاء اعتبار الملکیة.‏

‏‏قلت: ‏‏لو کان للشارع اعتبار خاصّ فی الملکیة، فالأمر هکذا؛ إذ لا یعقل ‏‎ ‎‏سلب آثار الملکیة مع اعتبارها؛ لأنّ الاعتبار لابدّ وأن یکون بلحاظ الآثار،‏‎ ‎‏وأمّا إذا لم یکن له اعتبار خاصّ، وإنّما الاعتبار بید العقلاء، والمفروض ترتیب ‏‎ ‎‏الآثار علیها عندهم، فلا مانع من عدم تصرّف الشارع فی اعتبارهم؛ وغضّ النظر ‏‎ ‎‏عنه، أو منع آثارها، أو بعضها؛ إذ لا یکون الاعتبار منه حتّی ینافی سلب الآثار ‏‎ ‎‏عنها.‏

‏‏ویظهر من کلام الشیخ‏‏ فی ‏‏«‏‏الخلاف‏‏»‏‏ عدم إجماع علی سلب الملکیة‏‎[17]‎‏، وإلا ‏‎ ‎‏فلا معنی لدعواه علی الحرمة والنجاسة، مع أنّ المسألة انعقدت لبیان عدم ‏‎ ‎‏مملوکیة الخمر، فعدم دعواه فی أصل المسألة، ودعواه فی فروعها، دلیل علی ‏‎ ‎‏عدم وجوده. ‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا علی ‏‏فرض القول بسلب الملکیة عن الخمر حتّی فی المورد، فهل تکون ‏‎ ‎‏بعد الخمریة من المباحات، فتجوز لکلّ من سبق، وتصیر ملکه بالحیازة، ولا حقّ ‏‎ ‎‏لمالکها الأصلی، أو لا؟‏

‏‏أمّا عند العقلاء ـ بل المتشرّعة ـ فالأمر واضح؛ إذ لا إشکال فی أولویة ‏‎ ‎‏المالک بالنسبة إلیها عندهم، ولا یرون لغیره حقّاً فیها، ولا یحتمل ذلک عندهم.‏

‏‏وأمّا ‏‏ما یستفاد من الأدلّة، فالظاهر أنّ القول بأنّ حقّ الاختصاص من مراتب ‏‎ ‎‏الملکیة، فیبقی بعد زوالها‏‎[18]‎‏، لا محصّل له؛ إذ لیس لها مراتب، فإنّها اعتبار عقلائی ‏‎ ‎‏غیر ذی مراتب. هذا أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً: لا معنی لکون حقّ الأولویّة من مراتب الملکیة؛ وتکون الشدیدة منها ‏‎ ‎‏ملکاً، والضعیفة حقّاً؛ إذ مراتب الشی ء داخلة تحت حقیقة وماهیة واحدة، ولا ‏‎ ‎‏یعقل کونه فی مرتبة ماهیةً، وغیرها فی مرتبة اُخری.‏

‏‏وکذا ‏‏القول بأنّ من آثار الملکیة السابقة، حقّ الأولویة بعد زوالها، کما‏‎ ‎‏قاله السیّد‏ رحمه الله‎[19]‎‏؛ إذ لا یعقل وجود الأثر بعد زوال منشأه وعلّته. نعم لو کان‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحقّ أن یقال: ‏‏إنّ من آثار الملکیة عند العقلاء، سلطنة المالک علی المال؛ ‏‎ ‎‏إذ لا یکفی مجرّد اعتبار الملکیة فی التصرّفات الواقعة علیه، فإنّها لیست إلا ‏‎ ‎‏إضافة المالکیة والمملوکیة، فیحتاج إلی اعتبار آخر به یتصرّف فی ملکه کیفما ‏‎ ‎‏شاء، ولذا کان: ‏‏«‏‏الناس مسلّطون علی أموالهم‏‏»‏‏ حکماً عقلائیاً ممضی من ‏‎ ‎‏الشارع، ولیس من تأسیسات الشرع.‏

‏‏وهذه السلطنة قد تنفکّ عن الملکیة، کسلطنة النبیّ، والوصیّ، وغیر ذلک من ‏‎ ‎‏مواردها، وقد تسلب عن المالک أیضاً، کالصبیّ، فإنّه مالک ولیس بسلطان، ‏‎ ‎‏وکالمحجور، مثل السفیه، والمفلّس، فإنّه مالک، ولا یکون سلطاناً، فاعتبار ‏‎ ‎‏السلطنة اعتبار عقلائی، ولیس من الآثار اللازمة للملک؛ بحیث یزول بزوالها.‏

‏‏وعلیه ففی المورد الذی فرضنا فیه وجود الملکیة العقلائیة، لابدّ من اعتبار ‏‎ ‎‏السلطنة له؛ لما عرفت من أنّها من آثارها، ولیس هنا حَجْر ومانع عنه، وإذا زالت ‏‎ ‎‏الملکیة شرعاً تبقی السلطنة؛ إذ لا دلیل علی زوالها، ولیست ملازمة لها حتّی ‏‎ ‎‏تزول بزوالها، وعلی الأقلّ یشکّ، والأصل هو البقاء.‏

‏‏وهاهنا أصل آخر؛ ‏‏وهو استصحاب حرمة التصرّف فی ماله الثابتة بالأدلّة؛ إذ ‏‎ ‎‏قبل صیرورته خمراً وزوال الملکیة عنه، کان التصرّف فیه حراماً بمقتضی دلیل ‏‎ ‎‏حرمة التصرّف فی مال الغیر، والآن کما کان.‏

‏‏ولا یرد علیه ما أفاده السیّد ‏رحمه الله‏: ‏‏«‏‏من أنّ الحکم قد طرأ علی عنوان الملکیة، ‏‎ ‎‏ولم یبق ذلک العنوان‏‏»‏‎[20]‎‏؛ لأنّ الحکم وإن کان علی عنوان الملک، إلا أنّه قد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: لیس المتیقّن عنواناً کلّیاً، وهو حرمة التصرّف فی ملک الغیر، بل ‏‎ ‎‏حرمة التصرّف فی هذا الشی ء بعد انطباق الأدلّة علیه، ولا مانع من استصحابه ‏‎ ‎‏مضافاً إلی استصحاب السلطنة، ویترتّب علیه وجوب ردّه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 268.
• ـ منیة الطالب 1: 339 ـ 340.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 262.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 522.
• ـ کمال الدین: 52 / 49؛ وسائل الشیعة 9: 540، کتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3، الحدیث 7.
• ـ الکافی 7: 273 / 12؛ وسائل الشیعة 29: 10، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، الباب 1، الحدیث 3.
• ـ الکافی 2: 359 / 2؛ الفقیه 4: 300 / 909؛ وسائل الشیعة 12: 297، کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة، الباب 158، الحدیث 3.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 265.
• ـ تقدّم فی الصفحة 63.
• ـ الکافی 1: 453 / 4؛ تهذیب الأحکام 4: 130 / 366؛ وسائل الشیعة 9: 524، کتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1، الحدیث 4.
• ـ الحجّ (22): 78.
• ـ تقدّم فی الصفحة 35 و73.
• ـ مجمع الفائدة والبرهان 10: 521.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 265.
• ـ الفقیه 3: 105 / 435؛ وسائل الشیعة 17: 94، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 5، الحدیث 8.
• ـ المائدة (5): 90.
• ـ الخلاف 3: 241.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 527 و529.
• ـ منیة الطالب 1: 333.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 526.
• ـ تهذیب الأحکام 1: 8 / 11؛ وسائل الشیعة 1: 245، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1.