السادس: فی توقّف رجوع الغرامة إلی الغارم علی وصول العین للمالک
إذا تمکّن الغاصب من العین، وارتفع التعذّر فیما یعدّ تلفاً عرفاً ـ مثل السرقة، والضیاع، والغرق ـ فهل ترجع الغرامة إلی ملک الغارم بمجرّد التمکّن، أو لا
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 236
ترجع حتّی تصل العین إلی مالکها؟
ومبنی الوجهین أنّ الغرامة، هل هی بدل عن العین التالفة بنظر العرف؛ بحیث یکون التلف قیداً لموضوعها، فإذا تمکّن منها خرج عن صدق التالف، فیرجع البدل إلی مالکه؟
أو أنّ التلف جهة تعلیلیة، فمجرّد رفع التعذّر لا یکفی فی رجوع البدل، بل یبقی إلی أن یصل المال إلی مالکه، ویکفی فی صحّة استصحاب الملکیة السابقة له، احتمال ذلک لو لم یکن شی ء آخر؟
مضافاً إلی ما عرفت سابقاً من أنّ تمام الموضوع للغرامة فی الإتلاف والتلف عند العرف والعقلاء، هو انقطاع المالک من عین ماله، وسلب سلطنته عنه، وما لم یصل إلیه ماله وبقی منقطعاً عنه، فالغرامة باقیة علی ملکه.
ویختلف الوجهان فی ثبوت الضمان وعدمه؛ فإن قلنا ببقاء الغرامة علی ملک المالک، وأنّها تستقرّ عند تلف العین، فلا ضمان علی الغاصب غیر العین.
وأمّا إن قلنا برجوع الغرامة إلی الغارم، فیقع البحث فی طروّ الضمان من حین التمکّن علی الغاصب؛ بحیث لو تلف هل یضمن قیمة یوم الضمان؛ وهو یوم رفع العذر، أو یوم التلف، أو الأعلی منهما؛ علی اختلاف الأقوال، أو لا، بل یعود ضمانه الأوّل الذی ثبت عند أخذ العین، أو لا ضمان علیه أصلاً، وإنّما یکلّف بأداء العین؟ وجوه.
وقد جعل الشیخ رحمه الله ثمرة البحث ثبوت ضمان جدید وعدمه؛ من غیر احتمال عدم الضمان مطلقاً، أو بقاء ضمانه السابق.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 237
والحقّ فی المقام عدم صحّة الالتزام بطروّ ضمان جدید بعد التمکّن؛ لانقطاع ید الغاصب واستیلائه عن العین، ویده السابقة قد سقط حکمها بأداء الغرامة، ولیس التمکّن سبباً جدیداً للضمان.
وبالجملة: التمسّک بقاعدة الید لثبوت ضمان جدید، لا وجه له؛ لعدم استیلائه علی العین فعلاً، وإنّما صار قادراً علی الاستیلاء علیها، ومجرّد القدرة لا تثبت الضمان، واستیلاؤه السابق ـ الذی هو قبل التعذّر ـ وإن کان مقتضیاً لضمانها، إلا أنّه قد خرج من عهدتها وضمانها بأداء الغرامة، فلا یصیر سبباً لضمان آخر بعدها.
وغایة ما فی الباب التمسّک بحکم العقلاء؛ فیقال: إنّ حکم العقلاء بخروج الغاصب من عهدة العین وضمانها عند التغریم ودفع البدل، إنّما هو ما بقیت الغرامة والبدل علی وصف البدلیة، بل مقتضی الغرامة والبدلیة إنّما هو ذلک، وإذا خرج من کونه غرامةً وبدلاً ورجع إلی مالکه، یحکم بضمانه، لکن لیس ضماناً جدیداً، بل هو عین ضمانه الجائی من قِبَل الأخذ السابق علی الغرامة، فضمانه السابق وإن ارتفع بدفع الغرامة، لکنّ ارتفاعه ما بقیت الغرامة علی وصفها.
وهذا نظیر ارتفاع الجنابة مادام لم یوجد الماء ـ إن قلنا برافعیة التیمّم ـ فإنّ الرافعیة مادام الماء غیر موجود، فإذا وجد یجب الغسل، وفی المقام أیضاً لیس رفع الغرامة والضمان مطلقاً، بل مادام الغرامة والبدل باقیاً علی ملک المغرم له، وإذا خرج عن ذلک یعود الضمان، ولکن لیس ضماناً جدیداً غیر الأوّل. هذا فیما یعدّ تلفاً عرفاً.
وأمّا فی بدل الحیلولة التی هی لیست بتلفٍ عرفاً، فإن قلنا بملکیة الغرامة لمالک العین، وملکیة العین للغاصب، أو عدم ملکیة العین للغاصب، وبقائها علی
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 238
ملک مالکها، فالکلام فیه هو الکلام فی الفرع السابق من احتمال الوجهین، وأقوائیة الوجه الثانی.
وإن قلنا بأنّ الغرامة والبدل لا یصیر ملکاً لمالک العین، بل یبقی علی ملک مالکه، کما أنّ العین باقیة علی ملک المالک، وإنّما تکون الغرامة بدلاً عمّا سلب من المالک من السلطنة والتصرّفات، فدفع الغرامة لجبران ذلک، فإذا صار الغاصب متمکّناً من العین، یقع الکلام فی جواز تصرّف المالک فی الغرامة عند طروّ التمکّن وعدمه، ووجه العدم أنّه بدل عن ماله فی السلطنة علیه والتصرّف فیه مادام التعذّر، فإذا ارتفع ینقلب موضوعه، ویرتفع حکمه.
ولکنّ الأقوی بقاء ذلک إلی أن یصل إلیه المال؛ فی الفرع السابق.
ثمّ إنّه علی تقدیر رجوع الغرامة إلی الغاصب، هل له حبس عین المالک إلی أن یردّ المالک غرامته، کما أنّ للمالک حبس الغرامة حتّی یأخذ عین ماله؛ لأنّ البدل عوض عن العین، ولکلّ من صاحب العوضین حبس ما بیده حتّی یتسلّم ما بید الآخر؟
وأورد علیه المحقّق النائینی رحمه الله: «بأنّ حقّ الحبس فی باب المعاوضات، قد ثبت بشرطٍ ضمنی من المتعاملین؛ فإنّ بناءهما التسلّم والتسلیم، وفی فسخ المعاوضة أیضاً ثبت بالإجماع، وردّ الغرامة وإن کان نظیر الفسخ، إلا أنّ الدلیل الدالّ علی ثبوت حقّ الحبس بعد الفسخ، لا یدلّ علی ثبوته فی المقام؛ لأنّ الحبس فیه إنّما هو لفسخ المعاوضة المالکیة، وفی المقام معاوضة شرعیة قهریة، فیتوقّف ثبوت الحقّ فیه علی دلیل بالخصوص».
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 239
أقول: لیس الحکم فی باب المعاوضات لأجل الشرط الضمنی، ولا فی الفسخ لأجل الإجماع، بل هو حکم عقلائی، فلکلّ واحدٍ حقّ حبس مال الآخر وعدم تسلیمه إلیه حتّی یسلّم ماله إلیه، وهکذا فی المقام.
ثمّ إنّه قد تعرّض الشیخ رحمه الله لفروع یشکل ارتباطها بمسألة بدل الحیلولة، ولذا أخّرناها إلی آخر البحث، ونذکر مهمّاتها:
الأوّل: فی حکم زوال قیمة العین
إذا خرجت العین عن القیمة مع بقاء الملکیة، فقد اختار الشیخ رحمه الله وجوب ردّ القیمة علی الضامن، وبقاء العین علی ملکیة المالک، ونحن نبحث فی جهاتٍ ثلاث:
الاُولی: إذا خرجت العین عن المالیة، فهل یمکن فیها اعتبار الملکیة؛ فیقع التفکیک بین الملکیة والمالیة، أم لا، بل هی تابعة لمالیة العین؛ فبزوالها تزول؟
الثانیة: أنّه علی فرض بقاء الملکیة، هل تشملها أدلّة حرمة التصرّف فی مال غیره، أو لا؟
الثالثة: هل تبقی علی ملکیة المالک بعد أداء الغرامة، أو تدخل فی ملک الغارم؟
أمّا الجهة الاُولی: فلا إشکال فی خروجها عن الملکیة تبعاً لزوال المالیة؛ إذا لم یکن لها أثر ولو فی الجملة، إذ لا معنی لاعتبار الملکیة فیها، نظیر الرطوبة الباقیة علی العضو بعد الوضوء بماء مغصوب، فإنّه یعدّ تلفاً فی العرف إذ ما لا
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 240
أثر له أصلاً فهو فی حکم التالف، ولا یصیر موضوعاً لاعتبار العقلاء للملکیة.
وإنّما الکلام فیما لا یعدّ تلفاً عرفاً؛ وهو فیما کان له أثر فی الجملة، ولکن لا یبذل بإزائه المال، نظیر حبّة من الحنطة، أو إناء مملوّ من الماء فی جنب دجلة، وأمثال ذلک ممّا له أثر فی العرف، ولا یبذل بإزائه المال، ولا إشکال فی اعتبار الملکیة فیها عند العقلاء، فما فی الإناء من الماء أو الحبّة، ملک لمالکها عندهم وإن لم تکن له قیمة، فما عن السیّد رحمه الله فی الحاشیة من خروجه عن الملکیة فیما کان له فائدة فی الجملة؛ فی غیر محلّه، کما لا یخفی.
وأمّا الجهة الثانیة: فهل یعتبر فی صدق دلیل حرمة التصرّف ـ مثل قوله: «لا یجوز لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره»، وقوله: «لا یحلّ مال امرئ مسلم»، أو «حرمة ماله کحرمة دمه» ـ حفظ عنوان المالیة؛ بحیث لو خرج الشی ء عن المالیة وبقی علی ملکیة المالک، لا یشمله الدلیل المذکور، أم لا؟
وعلی فرض عدم الشمول، هل یمکن التمسّک بدلیل آخر علی حرمة التصرّف فی ملک الغیر إذا لم تکن له مالیة، أم لا؟
الظاهر أنّ المراد بالمال المأخوذ موضوعاً فی الدلیل، إطلاقه العرفی فی مثل قولهم: «هذا مالی» فإنّ المراد منه هو إضافة الملک؛ بمعنی أنّه ملکی، ولا یراد
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 241
وجود المالیة فیه لأجل التعبیر بالمال، ولذا یقال فی العرف لحبّة من الحنطة أو ریحانة من الریاحین أو إناء من الماء ـ ممّا لا مالیة له ـ : «إنّه مالی» أو «مال زید» وأمثال ذلک، فالتعبیر فی الدلیل بمال المسلم أو مال غیره، تعبیر عرفی علی حسب تعبیراتهم، وهو عبارة اُخری عن ملک المسلم، ولیس النظر فی الدلیل إلی جهة المالیة ـ التی معناها: ما یبذل بإزائها المال ـ وجهة إضافته إلی المالک المعبّر عنها بالملکیة؛ بحیث تکون الجهتان معتبرتین فی موضوع الحکم، بل النظر إلی جهة الإضافة فقط، کما أنّ العقلاء لا یقصدون من هذه التعابیر ـ کإضافة المال إلی النفس أو الغیر ـ إلا نفس الإضافة التی هی عبارة اُخری عن الملکیة، لا هی مع جهة المالیة، فشمول الدلیل لما یکون باقیاً علی الملکیة، ممّا لا إشکال فیه وإن خرج عن المالیة.
ثمّ لو سلّم اعتبار ذلک فی الدلیل، فحرمة التصرّف فی ملک الغیر حکم عقلائی، وقانون مسلّم؛ فإنّ حدود أموال الناس وأملاکهم محفوظة عند العقلاء، ولا یجوز لأحدٍ التصرّف فیما یتعلّق بالآخر بغیر إذنه وإن لم یکن للمتصرّف فیه قیمة، وهذا کافٍ فی الحکم بحرمة التصرّف؛ فإنّه حکم عقلائی لم یردع عنه الشارع.
الجهة الثالثة: فی بقائه علی ملکیة المالک بعد الغرامة، ولابدّ لتنقیح ذلک من بیان حال الغرامة:
فنقول: قد مرّ مراراً أنّ الغرامة بدل عن الخصوصیات وجمیع ما یتعلّق به أغراض العقلاء ورغباتهم، وأمّا الهویة الشخصیة فهی ممّا لا تتعلّق به الرغبة والأغراض العقلائیة، ولا یمکن أداء بدلها وعوضها؛ إذ الهویة الشخصیة هی موجودیة هذا الفرد الخاصّ، ولا بدل لهذه الجهة، فأداء الغرامة لیس أداءً للهویة
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 242
الشخصیة، بل أداء لسائر جهاتها وخصوصیاتها، وعلیه فتبقی العین الخارجة عن القیمة علی ملک مالکها بعد الغرامة؛ لأنّ ما هو قابل للتغریم والتدارک، هو أوصافها وخصوصیاتها الزائلة عنها، أو الخارجة عن المالیة، ولم یغرم شیئاً، عن الخصوصیة الشخصیة؛ لعدم إمکان دفع غرامتها وتدارکها، فتبقی علی ملکه.
ولو سلّمنا تدارکها وکون الغرامة بدلاً عن جمیع الخصوصیات ـ حتّی الهویة الشخصیة ـ فلا نسلّم اقتضاء ذلک خروج المال من ملک صاحبه، بل یبقی علی ملک مالکه، ولیس بابه باب المعاوضة حتّی یلزم الجمع بین العوض والمعوّض؛ إذ لیس فی البین معاوضة، لا مالکیة، ولا قهریة شرعیة.
أمّا المالکیة فواضح، لعدم انقداح ذلک فی ذهن المالک والغارم.
وأمّا الشرعیة القهریة، فلعدم ما یدلّ علیها، بل هو باب التغریم والتدارک، ولیست العین تحت ید صاحبها ومالکها؛ حتّی یلزم الجمع بین المال وبدله، وعلیه فلا موجب لدخول العین فی ملک الغارم، وخروجها عن ملک مالکها.
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: أنّ الخروج من القیمة إن استلزم التلف عرفاً، فیخرج عن الملکیة أیضاً، ولا یجب ردّه، کالرطوبة الباقیة علی أعضاء الوضوء، حیث یجوز المسح بها، وأمّا لو لم یستلزم ذلک وکان له أثر فی الجملة، فیبقی علی ملکه، ویجب ردّه.
الثانی: فی حکم الخیاطة بخیط مغصوب والبناء بشی ء مغصوب
من الفروع التی ذکرها الشیخ رحمه الله واختلفت الأنظار فیها، ما لو خاط الثوب بخیوط مغصوبة، أو بنی بناءً، وجعل فیه خشبةً أو حجراً مغصوباً، فیشکل فی أنّه
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 243
هل هو تلف عرفاً، فتجب الغرامة فقط، أو لا، بل اللازم ردّه إلی صاحبه؟
والظاهر أنّ للمسألة صورتین:
الصورة الاُولی: ما لا یعدّ تلفاً عرفاً، ولا یستلزم ردّه تلف المردود، مثل الخیط الذی خیطت به الخیم، أو الحجر الداخل فی بناء عظیم، ولکنّ ردّه یوجب الضرر والتلف علی الغاصب، فینهدم البناء، ویخرب السقف العظیم، ففی هذا المورد لیس المغصوب تالفاً عرفاً، فهل یجب علیه ردّه ولو استلزم تلفاً وحرجاً علی الغاصب؛ لأنّه یؤخذ بأشقّ الأحوال، أم لا؟
مقتضی القواعد والأدلّة الأوّلیة ذلک؛ لأنّ إطلاقات حرمة مال المسلم و«المغصوب مردود» تشمله، وأدلّة نفی الحرج والضرر، لا تعمّ المورد؛ إذ تشریع نفی الحرج والضرر للامتنان، وشموله للمورد خلاف الامتنان.
مع أنّ لازمه التمسّک بهما فی کلّ مورد یوجب ردّ الغصب ضرراً أو حرجاً ولو قلیلاً؛ لعدم الفرق بین موارده بعد صدق الضرر والحرج، ولا موجب للفرق بینهما، وقلّة الضرر أو کثرته لا توجب الفرق بعد القول بشموله لمورد الغصب.
نعم، فی المقبوض بالعقد الفاسد إذا کان جاهلاً قبل التصرّف فیه، یمکن التمسّک بتلک الأدلّة.
ولکن بناء العقلاء علی خلاف ذلک، فإنّ مثل هذا الحکم عند العقلاء سفهی لا یرضون به؛ إذ احترام المال محفوظ عندهم، وتضییعه حرام، وإخراج الحجر
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 244
من البناء أو الخیط من الثوب، تضییع لمال الغاصب، وخلاف احترام ماله، ولا یلتزم العقلاء به، ولا یجوز لأحدٍ تضییع مال نفسه، فضلاً عن غیره، فاللازم غرامة ذلک.
ولکن مع ذلک فالمسألة مشکلة، ولا بأس ببیع مثل ذلک فی المورد.
الصورة الثانیة: وهی ما یستلزم ردّه تلفه، مثل الخیط فی الثوب المخیط، فإنّ ردّه یوجب تلفه، لا تلف الثوب، ففی هذا المورد هل یجب علیه ردّه، أو تجب الغرامة، أو یشترکان فی الثوب؛ فإمّا أن یشتریه مالک الخیط، أو یشتری الخیط مالک الثوب، أو یباع لثالث؟ وجوه.
فإن قلنا بأنّ ردّه یوجب التلف ولو لم یعدّ تلفاً فعلاً، فلا یجب ردّه، بل لا یجوز لو فعل الغاصب؛ لاستلزامه التلف، کما قاله الأردبیلی، وحینئذٍ فیقع الکلام فی لزوم الغرامة، أو یکون الخیط للمالک، والثوب للغاصب، وعلی أیّ حالٍ فالمسألة محلّ تأمّل وإشکال.
الثالث: فی حکم خروج العین عن المالیة والملکیة معاً
إذا خرجت العین عن المالیة والملکیة معاً ـ مثل صیرورة الخلّ خمراً ـ فاختار الشیخ رحمه الله بقاء حقّ الأولویة.
أقول: لابدّ من البحث فیما حکم به الشارع فی هذه الموارد التی تکون فیه العین ملکاً عند العقلاء، ولا تکون کذلک عند الشارع، فهنا ـ بحسب مقام التصوّر ـ احتمالات:
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 245
أوّلها: التصرّف فی اعتبار العقلاء؛ بأن یردع الشارع اعتبار الملکیة العقلائیة؛ بحیث یمنعهم من اعتبار الملکیة.
ثانیها: اعتبار عدم الملکیة ومنعها بما أنّه شارع ومقنّن، فیبنی علی أنّ الملکیة العقلائیة لیست بملک عندی، فهو سلب لاعتبارها، ولکن بما أنّه شارع.
ثالثها: عدم التصرّف فی اعتبار العقلاء؛ لا بالردع، ولا بالمنع، ولا بسلب الاعتبار فی محیط التقنین والتشریع، بل حکم بعدم ترتیب آثار الملکیة فی أمثال المورد، مثل بیعه، وشرائه وهکذا.
لا إشکال فی بطلان الأوّل؛ لبقاء اعتبار العقلاء فی ذلک، بل المتشرّعة ـ مع الغفلة عن الجهة الشرعیة ـ یعتبرون الملکیة والمالیة.
وأمّا الثانی والثالث، فیختلف الحکم بحسبهما:
فإن قلنا بسلب الملکیة فی محیط التشریع ـ بحیث لا یراها الشارع ملکاً ـ فیقع الکلام فی بقاء حقّ الأولویة.
وأمّا إن قلنا بعدم تصرّفه فی ذلک، ولکن منع من ترتیب آثار الملک، فالمفروض بقاء الملکیة العقلائیة فی الخمر المتّخذة للتخلیل، وإنّما سلبت آثارها عند الشارع، ولکن لا نسلّم سلب جمیع الآثار فی مثل هذا المورد، ـ الذی قصد منه التخلیل، ولم یتّخذ للشرب، فیقع النزاع فیما إذا صارت خلاً؛ فی أنّه هل هو من المباحات الأصلیة، فیملکه کلّ من حازه، أو المالک أولی وأحقّ به من غیره؟ ـ بل المسلوب منها بعض الآثار، مثل البیع، والشراء، والشرب، وأمثال ذلک، لکن احترامها محفوظ، فیضمنها لو غصبها، ویجب علیه ردّها، وأمثال ذلک وعلیه فلا مورد للبحث فی بقاء الأولویّة؛ لأنّ الملکیة العقلائیة باقیة علی الفرض، ولم یسلب جمیع آثارها، فاحترامها محفوظ؟
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 246
والتتبّع فی أدلّة حرمة الخمر، لا یعطی شیئاً أزید من سلب الآثار، ولیس فیها ما یدلّ علی سلب الملک؛ فإنّ مثل قوله: «ثمن الخمر سحت»، لا یدلّ إلا علی بطلان بیعها، ومثل قوله تعالی: (إنّما الْخَمْرُ والْمَیْسِرُ...)، لا یدلّ إلا نجاستها. بل بعض ما ورد فی حرمة الخمر من اللعن والتشدید والعقاب، لا ینطبق علی الخمر المتَّخذة للتخلیل.
إن قلت: سلب الآثار مساوق لسلب الملکیة، فالأدلّة وإن لم تدلّ إلا علی سلب الآثار، إلا أنّه یستکشف منها إلغاء اعتبار الملکیة.
قلت: لو کان للشارع اعتبار خاصّ فی الملکیة، فالأمر هکذا؛ إذ لا یعقل سلب آثار الملکیة مع اعتبارها؛ لأنّ الاعتبار لابدّ وأن یکون بلحاظ الآثار، وأمّا إذا لم یکن له اعتبار خاصّ، وإنّما الاعتبار بید العقلاء، والمفروض ترتیب الآثار علیها عندهم، فلا مانع من عدم تصرّف الشارع فی اعتبارهم؛ وغضّ النظر عنه، أو منع آثارها، أو بعضها؛ إذ لا یکون الاعتبار منه حتّی ینافی سلب الآثار عنها.
ویظهر من کلام الشیخ فی «الخلاف» عدم إجماع علی سلب الملکیة، وإلا فلا معنی لدعواه علی الحرمة والنجاسة، مع أنّ المسألة انعقدت لبیان عدم مملوکیة الخمر، فعدم دعواه فی أصل المسألة، ودعواه فی فروعها، دلیل علی عدم وجوده.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 247
والحاصل: أنّ المستفاد من الأدلّة، لیس إلا سلب الآثار، ولا یستفاد منها سلب جمیعها من العصیر المتّخذ للتخلیل، بل یستفاد من بعضها جواز اتّخاذ الخمر للتخلیل وحفظها، ولا یشمله ما یدلّ علی أنّ ثمن الخمر سحت، وأمثال ذلک، وعلیه فیمکن القول بجواز بیعها وشرائها لذلک، وعلی هذا فلا إشکال فی ضمانها؛ وعدم جواز إراقتها، وبقائها علی ملک مالکها، وترتیب آثار الملک علیها بعد صیرورتها خلاً.
وأمّا علی فرض القول بسلب الملکیة عن الخمر حتّی فی المورد، فهل تکون بعد الخمریة من المباحات، فتجوز لکلّ من سبق، وتصیر ملکه بالحیازة، ولا حقّ لمالکها الأصلی، أو لا؟
أمّا عند العقلاء ـ بل المتشرّعة ـ فالأمر واضح؛ إذ لا إشکال فی أولویة المالک بالنسبة إلیها عندهم، ولا یرون لغیره حقّاً فیها، ولا یحتمل ذلک عندهم.
وأمّا ما یستفاد من الأدلّة، فالظاهر أنّ القول بأنّ حقّ الاختصاص من مراتب الملکیة، فیبقی بعد زوالها، لا محصّل له؛ إذ لیس لها مراتب، فإنّها اعتبار عقلائی غیر ذی مراتب. هذا أوّلاً.
وثانیاً: لا معنی لکون حقّ الأولویّة من مراتب الملکیة؛ وتکون الشدیدة منها ملکاً، والضعیفة حقّاً؛ إذ مراتب الشی ء داخلة تحت حقیقة وماهیة واحدة، ولا یعقل کونه فی مرتبة ماهیةً، وغیرها فی مرتبة اُخری.
وکذا القول بأنّ من آثار الملکیة السابقة، حقّ الأولویة بعد زوالها، کما قاله السیّد رحمه الله؛ إذ لا یعقل وجود الأثر بعد زوال منشأه وعلّته. نعم لو کان
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 248
فلابدّ وأن یکون اعتباراً مستأنفاً بعد زوالها.
والحقّ أن یقال: إنّ من آثار الملکیة عند العقلاء، سلطنة المالک علی المال؛ إذ لا یکفی مجرّد اعتبار الملکیة فی التصرّفات الواقعة علیه، فإنّها لیست إلا إضافة المالکیة والمملوکیة، فیحتاج إلی اعتبار آخر به یتصرّف فی ملکه کیفما شاء، ولذا کان: «الناس مسلّطون علی أموالهم» حکماً عقلائیاً ممضی من الشارع، ولیس من تأسیسات الشرع.
وهذه السلطنة قد تنفکّ عن الملکیة، کسلطنة النبیّ، والوصیّ، وغیر ذلک من مواردها، وقد تسلب عن المالک أیضاً، کالصبیّ، فإنّه مالک ولیس بسلطان، وکالمحجور، مثل السفیه، والمفلّس، فإنّه مالک، ولا یکون سلطاناً، فاعتبار السلطنة اعتبار عقلائی، ولیس من الآثار اللازمة للملک؛ بحیث یزول بزوالها.
وعلیه ففی المورد الذی فرضنا فیه وجود الملکیة العقلائیة، لابدّ من اعتبار السلطنة له؛ لما عرفت من أنّها من آثارها، ولیس هنا حَجْر ومانع عنه، وإذا زالت الملکیة شرعاً تبقی السلطنة؛ إذ لا دلیل علی زوالها، ولیست ملازمة لها حتّی تزول بزوالها، وعلی الأقلّ یشکّ، والأصل هو البقاء.
وهاهنا أصل آخر؛ وهو استصحاب حرمة التصرّف فی ماله الثابتة بالأدلّة؛ إذ قبل صیرورته خمراً وزوال الملکیة عنه، کان التصرّف فیه حراماً بمقتضی دلیل حرمة التصرّف فی مال الغیر، والآن کما کان.
ولا یرد علیه ما أفاده السیّد رحمه الله: «من أنّ الحکم قد طرأ علی عنوان الملکیة، ولم یبق ذلک العنوان»؛ لأنّ الحکم وإن کان علی عنوان الملک، إلا أنّه قد
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 249
انطبق علی الخارج، وبعد انطباقه علی الخارج صار هذا الشی ء محرّم التصرّف فیه، ولیس المراد من قوله: «لا ینقض الیقین بالشکّ»، الیقین بالعنوان الکلّی الذی هو حرمة التصرّف فی مال الغیر وملکه، بل الیقین المنطبق علی الخارج. وعلیه فنقول: کان هذا ملکه وماله، ولا یجوز لأحد التصرّف فی ملک غیره، فلا یجوز التصرّف فیه، والآن نشکّ فی بقاء حرمة التصرّف فتستصحب.
وبالجملة: لیس المتیقّن عنواناً کلّیاً، وهو حرمة التصرّف فی ملک الغیر، بل حرمة التصرّف فی هذا الشی ء بعد انطباق الأدلّة علیه، ولا مانع من استصحابه مضافاً إلی استصحاب السلطنة، ویترتّب علیه وجوب ردّه.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 250