الکلام فی عقد الصبیّ الممیّز

‏‏الکلام فی عقد الصبیّ الممیّز‏

‏‏وحاصل الکلام أنّ الصبیّ الممیّز أو الرشید منه، هل یستقلّ فی أفعاله وأقواله؛ ‏‎ ‎‏بحیث لا یحتاج فیها إلی الولیّ، لا إذناً ولا إجازةً، فیکون أمد الولایة میزه أو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی هذا الفرض هل یجوز له التصرّف فی أمواله مع الإذن کالوکیل، أو مع ‏‎ ‎‏الإجازة، فیتصرّف فیها کیفما شاء أو فی مورد خاصّ إذا أذن له ولیّه، أو لا؟ ‏‎ ‎‏وعلی فرض عدم الالتزام بذلک، فهل یکون عباراته مسلوبة؛ بحیث لا یمکنه ‏‎ ‎‏إیجاد العقد؛ بأن یتولّی لنفسه إیقاع المعاملة مع مساومة ولیّه ومقاولته؟ وعلی ‏‎ ‎‏فرض صحّة ذلک فهل یعتبر فی ذلک أیضاً إذن الولیّ أو لا؟ ‏

‏‏فهنا جهات ثلاثة من البحث فی أفعال الصبیّ: ‏

‏‏الأوّل: ‏‏البحث فی أنّه هل هو مستقلّ فی التصرّفات أم لا؟ ‏

‏‏الثانی:‏‏ علی فرض عدم استقلاله فیها، هل یصحّ ذلک منه مع الإذن أم لا؟ ‏

‏‏الثالث: ‏‏علی فرض عدم جواز تصرّفه حتّی مع الإذن یقع البحث فی أنّه هل ‏‎ ‎‏هو مسلوب العبارة مطلقاً أو بدون إذن ولیّه أم لا؟ ولابدّ من البحث فی آیة ‏‎ ‎‏الابتلاء‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏وقبل الورود فی البحث عن الآیة نذکر أمراً، وهو أنّ المحتملات فی رفع ‏‎ ‎‏الحجر عن الصبیّ وتفویض أمره إلیه أربعة: أحدها: اعتبار البلوغ فی ذلک. ‏‎ ‎‏ثانیها: اعتبار البلوغ مع الرشد، بحیث یکون کلّ من البلوغ والرشد جزء ‏‎ ‎‏الموضوع لذلک. ثالثها: کون العبرة بالرشد فقط وأنّه تمام العلّة. ورابعها: أحد ‏‎ ‎‏الأمرین علی سبیل منع الخلوّ ولا استبعاد فی الأخیر؛ إذ کثیر من الفقهاء أفتوا ‏‎ ‎‏بأنّ السفه إن استمرّ من زمان الیتم إلی زمان البلوغ، فالولایة للأب أو الجدّ، وإن ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ النساء (4): 6.