الکلام حول آیة الابتلاء

‏‏الکلام حول آیة الابتلاء‏

‏‏وأمّا الآیة فقوله تعالی: ‏(‏وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ ‏‎ ‎‏مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أمْوَالَهُمْ وَلا تَأکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أنْ یَکْبَرُوا وَمَن ‏‎ ‎‏کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأکُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏)‎[1]‎‏. ‏

‏‏وللآیة بحسب مقام التصوّر احتمالات: ‏

‏‏أحدها:‏‏ أن یکون ‏(‏حَتَّی إِذَا بَلَغُوا‏)‏ نظیر قوله: جاء الحاجّ حتّی المشاة، ‏‎ ‎‏فیکون المعنی: وابتلوا الیتامی حتّی بعد بلوغهم، فلیس البلوغ غایة للابتلاء، بل ‏‎ ‎‏ظرف له أیضاً، فیجب الاختبار من زمان احتمال الرشد إلی ما بعد البلوغ، فإن ‏‎ ‎‏اُونس منه الرشد قبل البلوغ أو بعده، فیدفع إلیه ماله، وعلیه یکون المیزان ‏‎ ‎‏والموضوع استیناس الرشد، ولا دخل للبلوغ فیه. ویؤیّد هذا الاحتمال ذیل ‏‎ ‎‏الآیة؛ وهو قوله تعالی: ‏(‏وَلا تَأکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أن یَکْبَرُوا‏)‏؛ یعنی لا تأکلوا ‏‎ ‎‏أموالهم مبادرة لکبرهم؛ بأن ینتظروا البلوغ فیأکلوها، بل إن استونس منه الرشد ‏‎ ‎‏یجب الدفع ولو کان قبله. ‏

‏‏الثانی: ‏‏کون حتّی للغایة، فمن زمان احتمال الرشد إلی زمان البلوغ ظرف ‏‎ ‎‏للاختبار والابتلاء، ففی هذا الظرف من الزمان متی اُونس منه رشداً یدفع المال ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إن کان الغالب فی البالغین هو الرشد بحسب النوع، فیمکن أن یقال: بأنّ ‏‎ ‎‏البلوغ أمارة علی الرشد، حیث کان الغالب نوعاً کذلک وعلیه، فالمیزان علی هذا ‏‎ ‎‏الاحتمال أیضاً هو الرشد، ولکن یحتاج إلی الابتلاء قبل البلوغ ولا یحتاج إلیه ‏‎ ‎‏بعده؛ لأماریة البلوغ له. ‏

‏‏الثالث: ‏‏أنّ البلوغ غایة للابتلاء، ولکن یستمرّ الاختبار من حین احتمال ‏‎ ‎‏الرشد إلی البلوغ، ثمّ عند حصول البلوغ قد یکون رشیداً وقد لا یکون، فإن کان ‏‎ ‎‏رشیداً، فیدفع إلیه ماله، وإلا فلا، فالموضوع لدفع المال کلا الأمرین، وذلک أنّ ‏‎ ‎‏قضیّة دفع الأموال وتمیّز الفطن من غیره فی إصلاح المال وتقلیبه ومصرفه وغیر ‏‎ ‎‏ذلک من شؤون التصرّفات المالیة، وتشخیص المصالح من المفاسد أمر مشکل لا ‏‎ ‎‏یعلم حال الطفل بالنسبة إلیه بقضیّة واحدة، مثل شراء شی ء أو بیع شی ء، بل ‏‎ ‎‏یحتاج إلی زمان طویل ومضیّ أیّام وحالات یختبر فیها رشده، ولا یمکن ذلک ‏‎ ‎‏بعد البلوغ؛ للزوم حبس المال فی تلک المدّة مع فرض بلوغه، فلذا جعل ظرف ‏‎ ‎‏الامتحان قبله مستمرّاً إلی بعد البلوغ. ‏

‏‏الرابع: ‏‏جعل ‏(‏حتّی‏)‏ ابتدائیة والجملة عقیبها ـ شرطاً وجزاءً ـ علّة للابتلاء؛ ‏‎ ‎‏نظیر أسلم حتّی تدخل الجنّة، فالمعنی: وابتلوا حتّی یدفع إلیهم المال إن آنستم ‏‎ ‎‏منهم رشداً بعد البلوغ، والمستفاد منه من المعنی عین الثالث. ‏

‏‏وقد یقال فی مقام الاستظهار من الآیة: بأنّ الظاهر هو الثالث؛ بوجهین:‏

‏‏الأوّل: فلأنّه سبحانه لمّا أمر بإیتاء الأیتام أموالهم بقوله عزّ شأنه: ‏(‏وَآتُوا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والثانی: أنّه لو لم یکن قوله: ‏(‏فَادْفَعُوا‏)‏ تفریعاً علی إحراز الرشد بعد البلوغ ‏‎ ‎‏لم یکن وجه لجعل غایة الابتلاء هو البلوغ، وکان المناسب أن یقال: وابتلوا ‏‎ ‎‏الیتامی فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلیهم أموالهم‏‎[4]‎‏.‏

‏‏نقول: لا نعرف وجهاً فی الآیتین لترجیح هذا الاحتمال، بل لو کان فیستفاد ‏‎ ‎‏منها ترجیح الاحتمال الثانی فی کلامنا الذی هو الأوّل فی کلامه رحمه الله‏؛ إذ المستفاد ‏‎ ‎‏من قوله: ‏(‏وَآتُوا الْیَتَامَی أمْوَالَهُمْ‏)‏ وجوب إیتاء الیتامی أموالهم، ومقتضی قوله: ‏‎ ‎(‏وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أمْوَالَکُمْ‏)‏ بناءً علی أن یکون المعنی: أموالهم ـ کما قیل‏‎[5]‎‏ ـ ‏‎ ‎‏عدم جواز إعطاء من لیس برشید منهم ماله، فیستفاد منها أنّ المیزان عدم وجود ‏‎ ‎‏السفه ووجود الرشد فی الیتم، وبیّن سبحانه طریق تمیّز الرشد من غیره فی ‏‎ ‎‏الآیة، فضمّ الآیتین بآیة الابتلاء یفید أنّ المیزان لیس إلا الرشد، فیرجّح الثانی، ‏‎ ‎‏ولا ینافی کون البلوغ میزاناً آخر؛ إذ الموضوع فی الآیات هو الیتم، وهو غیر ‏‎ ‎‏البالغ، فلا ینافی جعل البلوغ موضوعاً آخر. ‏

‏‏وأمّا الثانی فقد عرفت أنّ فائدة الغایة فی قوله: ‏(‏حَتَّی إِذَا بَلَغُوا‏)‏ علی هذا ‏‎ ‎‏الاحتمال انتهاء لزوم الاختبار وأمده، ولازمه عدم اعتباره بعد البلوغ، فیدفع إلیه ‏‎ ‎‏بدونه فرضاً. ‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ظاهر الغایة هو الاستمرار من ذلک الزمان إلی أن ینتهی إلی البلوغ ‏‎ ‎‏والوجه فیه هو ما ذکرنا من الاحتیاج بمثل هذا الزمان لمثله. ‏

‏‏ویستفاد منها استمرار ولایة الأب أو الجدّ بعد البلوغ لو کان سفیهاً وعدم رفع ‏‎ ‎‏أمره إلی الحاکم. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ النساء (4): 6.
• ـ النساء (4): 2.
• ـ النساء (4): 5.
• ـ منیة الطالب 1: 367.
• ـ اُنظر: التبیان فی تفسیر القرآن 3: 114؛ مجمع البیان 3: 14؛ منیة الطالب 1: 367.