الکلام حول سقوط الابتلاء بالبلوغ

‏‏الکلام حول سقوط الابتلاء بالبلوغ‏

‏‏بقی شی ء؛ وهو أنّ الابتلاء هل یسقط بالبلوغ، فلا یلزم بعده؛ بحیث لو لم ‏‎ ‎‏یستونس منه الرشد لا یدفع المال ولا یبتلی بعده أو لا؟ وکذا لو فرض عدم ‏‎ ‎‏ابتلائه واختباره قبل البلوغ، فهل لا یجب ذلک عند بلوغه لمضیّ وقته وزمانه أو ‏‎ ‎‏یجب؟ ‏

‏‏هذا علی الاحتمال الأوّل من الأربعة واضح؛ إذ لیس البلوغ غایة للابتلاء، بل ‏‎ ‎‏یجب ذلک حتّی بعده کما عرفت. ‏

‏‏وأمّا علی سایر الوجوه، فقال صاحب ‏‏«‏‏الجواهر‏‏»‏‏ فی کتاب الحجر تبعاً لبحر ‏‎ ‎‏العلوم رحمه الله‏: الأصوب أن تکون ‏(‏إذا‏)‏ للشرط، کما هو الأصل فیها، وجوابها ‏‎ ‎‏مجموع الشرط والجزاء، وهو قوله: ‏(‏فَإِنْ آنَسْتُمْ‏)‏و‏(حتّی‏) حرف ابتداءٍ، وغایتها ‏‎ ‎‏مضمون الجملة التی بعدها وهو دفع المال عقیب إیناس الرشد؛ لأنّ خروجها عن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وغرضه أنّ خروج إذا عن الظرفیة ـ الشرطیة ـ وجعل حتّی غایةً للابتلاء ‏‎ ‎‏یستلزم انتهاء الابتلاء بالبلوغ، وعدم استمراره بعده، هو خلاف التحقیق، مع کونه ‏‎ ‎‏نادراً جدّاً. وعلیه، فاستفادة استمرار الابتلاء بعد البلوغ موقوف علی الوجه ‏‎ ‎‏الأخیر؛ أعنی جعل حتّی ابتدائیة. ‏

‏‏نقول: لابدّ من البحث فی أمرین: أحدهما: فی انحصار ذلک بهذا الوجه وعدم ‏‎ ‎‏إمکان استظهاره من سایر الوجوه، وثانیهما: فی أنّه هل یمکن ذلک علی هذا ‏‎ ‎‏التقدیر أیضاً أم لا؟ ‏

‏‏أمّا الأوّل: ‏‏فالظاهر بالنظر إلی متفاهم العرف والعقلاء فی مثل المقام من جعل ‏‎ ‎‏البلوغ غایةً للاختبار، لأجل تمیّز الرشد أنّ الغرض من ذلک؛ أی جعل الابتلاء ‏‎ ‎‏قبل البلوغ، هو التحفّظ علی مال الیتامی، وأنّه لو کان رشیداً واقعاً، ولم یُعلم ‏‎ ‎‏حاله لم یمنع عن ماله، فأوجب الامتحان قبل البلوغ لتلک الجهة؛ بمعنی أنّه بعد ‏‎ ‎‏البناء علی مدخلیة الرشد واعتباره فی دفع المال؛ سواءً کان جزءاً لموضوع الدفع ‏‎ ‎‏ـ فیکون هو مع البلوغ تمام الموضوع ـ أو کان هو تمام الموضوع، فاللازم هو ‏‎ ‎‏الاختبار والامتحان لتشخیص وجوده فی الیتیم، حتّی یعلم حاله ویتحقّق ‏‎ ‎‏موضوع الدفع؛ لئلا یهمل فی ردّ ماله مع وجود موضوعه واقعاً، فلزوم الاختبار ‏‎ ‎‏قبل البلوغ لیس لخصوصیةٍ فیه حتّی ینتفی بعده، ویکون المفهوم انتفائه بحصول ‏‎ ‎‏الغایة، بل لأجل العلم بالرشد قبل البلوغ؛ لئلا یتأخّر دفع الواجب عن البلوغ. ‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الثانی: ‏‏فهو أیضاً غیر ظاهرٍ؛ ‏(‏إذ‏)‏ لو کان إذا مع الشرط والجزاء غیر ‏‎ ‎‏مسبوق بقوله: ‏(‏وَابْتَلُوا الْیَتَامَی‏)‏ فیمکن استظهار ذلک منها؛ إذ المعنی حینئذٍ: ‏‎ ‎‏إذا بلغوا الیتامی وآنستم منهم رشداً فادفعوا، ولازمه الابتلاء بعد البلوغ، ولکن لا ‏‎ ‎‏محیص من الالتزام بارتباط ما بعد إذا ـ وهو قوله: ‏(‏آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً‏)‏ ـ ‏‎ ‎‏بقوله: ‏(‏وَابْتَلُوا الْیَتَامَی‏)‏، وأنّه یجب الابتلاء لإیناس الرشد؛ إذ لو لم یرتبط ذلک ‏‎ ‎‏به یلزم اللغویة فی قوله: ‏(‏وَابْتَلُوا الْیَتَامَی‏)‏ وهو محال، فلابدّ من کون ‏‎ ‎‏الاستیناس نتیجةً للابتلاء وفایدة وغایةً له. وعلیه، فیکون الاستیناس من ابتلاء ‏‎ ‎‏الیتامی، فیصیر غایةً له، ولا دلالة فیه علی لزوم ذلک بعد بلوغهم، کما هو ‏‎ ‎‏واضح.‏

‏‏ثمّ إنّ ندرة الاستعمال لا یمنع من حمل التنزیل علیه ـ کما ادّعی رحمه الله‏ ـ ما لم ‏‎ ‎‏یوجب إخلالاً فی الفصاحة، والظهور العرفی فی الکلام إذا اقتضی شیئاً، فهو ‏‎ ‎‏مقدّم علی الاصطلاحات والقواعد الأدبیة، ولا إشکال فی ظهور الآیة فی کون ‏‎ ‎‏البلوغ غایة للابتلاء. هذا. ‏

‏
‏‎

‏‏قد استدلّ أبو حنیفة بالآیة لذلک، فقال: قوله تعالی: ‏(‏وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی ‏‎ ‎‏إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ‏)‏یقتضی أنّ هذا الابتلاء إنّما یحصل قبل البلوغ. والمراد من هذا ‏‎ ‎‏الابتلاء اختبار حاله فی أنّه هل له تصرّف صالح للبیع والشراء وهذا الابتلاء إنّما ‏‎ ‎‏یحصل إذا أذن له فی البیع والشراء وإن لم یکن هذا المعنی نفس الاختبار فهو ‏‎ ‎‏داخل فی الاختبار، بدلیل أنّه یصحّ الاستثناء، یقال: وابتلوا الیتامی إلا فی البیع ‏‎ ‎‏والشراء، وحکم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فثبت أنّه أمر للأولیاء؛ بأن ‏‎ ‎‏یأذنوا لهم فی البیع والشراء قبل البلوغ وذلک یقتضی صحّة تصرّفاتهم‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقد أجاب عنه الشافعی بما حاصله: أنّ الله سبحانه أمر بدفع المال إلیهم بعد ‏‎ ‎‏البلوغ وإیناس الرشد، وإذا ثبت ذلک فیعتبر البلوغ والرشد فی دفع المال ولا ‏‎ ‎‏یجوز قبلهما، ویترتّب علیه عدم جواز تصرّفهم حال الصغر، ویکون معاملاتهم ‏‎ ‎‏الاختیاریة صورة معاملة‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏نقول: لا یرد ما أورده الشافعی؛ لأنّ اعتبار البلوغ والرشد إنّما کان لجواز ‏‎ ‎‏تصرّفهم استقلالاً، وخروجهم عن الحجر والیتم، وسقوط ولایة الولیّ، وهذا لا ‏‎ ‎‏ینافی جواز تصرّفهم بإذن الولیّ، أو وکالته عنه أو عن الغیر قبل البلوغ. ‏

‏‏ولکن لا یصحّ هذا الاستدلال لأمر آخر، وهو أنّ الآیة لیست بصدد بیان هذه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهنا بحث آخر فی ذیل الآیة؛ وهو أنّ المراد بالابتلاء والاختبار هل یکون ‏‎ ‎‏لتمیّز البلوغ أو الرشد أو کلیهما؟ ‏

‏‏الظاهر أنّه علی الاحتمال الأوّل من الأربعة لا یمکن تصوّر کونه ابتلاءً ‏‎ ‎‏للبلوغ؛ إذ علیه یکون الابتلاء مستمرّاً فیما بعد البلوغ بمقتضی معنی ‏‏حتّی‏‏، ‏‎ ‎‏وکیف یجعل الابتلاء لکشف البلوغ حین تحقّق البلوغ؛ إذ مع وجود المکشوف ‏‎ ‎‏لا مورد للاختبار والامتحان. ‏

‏‏وکذا علی الثانی والثالث أیضاً من جعل البلوغ غایة للابتلاء؛ إذ الظاهر أنّ ‏‎ ‎‏البلوغ المجعول غایةً للابتلاء لیس بمکشوفٍ له، وأنّ المکشوف به شی ء آخر. ‏

‏‏وإنّما یجبی هذا الاحتمال علی الاحتمال الرابع من کون ‏(‏حتّی‏)‏ ابتدائیة ‏‎ ‎‏و‏(‏إذا‏)‏ شرطیة، وحینئذٍ یکون المعنی: وابتلوا الیتامی للبلوغ بالتفحص فی ‏‎ ‎‏علائمه، مثل الشعر الخشن المنبت علی العانة أو ریح الإبط، وأمثال ذلک، حتّی ‏‎ ‎‏إذا بلغوا وآنستم منهم الرشد، فادفعوا... ویحتمل کونه للرشد أو لکلیهما. ‏

‏‏ولکن فی الکلام قرائن یأبی ظهورها عن احتمالین:‏

‏‏أحدها:‏‏ قوله: ‏(‏حَتَّی إِذَا بَلَغُوا‏)‏؛ إذ غایة الامتحان والابتلاء العلم بالبلوغ ‏‎ ‎‏وکشفه، لا البلوغ الواقعی الخارجی؛ فإنّ ما یترتّب علی الابتلاء هو درک البلوغ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثانی: ‏‏قوله: ‏(‏آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً‏)‏؛ فإنّ إیناس الرشد قرینة علی کون ‏‎ ‎‏الابتلاء للاطّلاع علیه والوقوف به لا شی ء آخر. ‏

‏‏الثالث: ‏‏ذکر الفاء؛ فإنّ مقتضی الترتّب المستفاد من الفاء ترتّب الإیناس علی ‏‎ ‎‏الابتلاء لا شی ء آخر، وأنّه النتیجة الحاصلة من الاختبار، وعلی هذا فالاحتمال ‏‎ ‎‏الأوّل وهو جعل الابتلاء لتمیّز البلوغ، أو هو مع الرشد وإن کان ممکناً بحسب ‏‎ ‎‏مقام التصوّر علی هذا الاحتمال؛ أی الاحتمال الرابع إلا أنّه غیر مستظهر عنهما. ‏

‏‏إذا عرفت ذلک، فهل یستفاد من الآیة حجر الصبیّ وعدم نفوذ تصرّفاته قبل ‏‎ ‎‏البلوغ والرشد مطلقاً، أو لا تفید إلا حرمة دفع المال، ولکن یصحّ تصرّفاته ‏‎ ‎‏مستقلاً إذا أوقع المعاملة، فیدفع الولیّ المال إلی المشتری ویأخذ العوض منه، ‏‎ ‎‏فیکون محجوراً عن التصرّف الخارجی لا عن المعاملات والمبایعات، وکذا علی ‏‎ ‎‏فرض حجره عن التصرّف مطلقاً لا ینفذ تصرّفه حتّی مع إذن الولیّ، أو إجازته ‏‎ ‎‏من دون نظر فی المعاملة وصلاحها وفسادها أو لا؟ وهل یجوز توکیله فی ‏‎ ‎‏التصرّف فی مال نفسه أو لا؟ وهل هو مسلوب العبارة علی فرض کونه ‏‎ ‎‏محجوراً؟ فهذه جملة اُمور لابدّ من البحث عنها فی کیفیة استفادتها من الآیة. ‏

‏‏فنقول:‏‏ هل الحکم بوجوب دفع المال إلی البالغ الرشید حکم تکلیفی محض ‏‎ ‎‏فی قبال حرمة التصرّف فی مال الغیر بدون إذنه، أو کنایة عن نفوذ تصرّفات ‏‎ ‎‏البالغ الرشید وسقوط ولایة الولیّ عنه من غیر نظر إلی التکلیف، أو لیس هذا ولا ‏‎ ‎‏ذاک، بل حکم تکلیفی معلول من سقوط ولایة الولیّ ونفوذ تصرّفاته ورفع ‏‎ ‎‏حجره وناشٍ من قبله؟ وبعبارة اُخری: وجوب دفع المال إلی من بلغ وکان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذلک البحث فی أنّ المستفاد من التکلیف بوجوب الردّ المستفاد منه حرمة ‏‎ ‎‏ذلک قبل الرشد علی فرض دلالته لیس حجره وعدم استقلاله فی التصرّفات ‏‎ ‎‏وعدم نفوذ تصرّفه، وأمّا علی تقدیر الثالث فلا یجی ء هذه الأبحاث والمطالب؛ إذ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والظاهر بنظر العرف والعقلاء هو الثالث، وأنّه لیس حکم جدید خاصّ غیر ما ‏‎ ‎‏یستفاد من أدلّة حرمة التصرّف فی مال غیره، بل متفاهم العرف والعقلاء یقضی ‏‎ ‎‏بأنّ الصبیّ کان محجوراً، وغیر نافذ التصرّف، وغیر مستقلّ فی أمره وجعل ‏‎ ‎‏الشارع متولّیاً لأمره وتدبیر صلاحه وفساده؛ (إذ حجره وثبوت الولایة علیه ‏‎ ‎‏مسلّم فی الجملة، وإنّما البحث والنزاع فی غایته، وأنّه یسقط الولایة بالرشد، أو ‏‎ ‎‏بالبلوغ، أو کلاهما معاً إذا استفید من الآیة وجوب دفع المال بعد الرشد والبلوغ ‏‎ ‎‏وعدم وجوبه قبلهما، فیفهم منه عرفاً أنّ الحجر والولایة باقیان إلی هذا الحدّ، ‏‎ ‎‏وأنّه لا یجب قبل هذا لأجلهما، ویجب بعده لأجل رفعهما وصیرورته مثل سایر ‏‎ ‎‏الناس والعقلاء، فلیس هذا حکماً غیر حکم سایر أموال الناس من حرمة ‏‎ ‎‏التصرّف بغیر إذنه، ووجوب ردّه عند عدم رضاه. ‏

‏‏وإذا کان المستفاد من الآیة وجوب الدفع المترتّب علی رفع الحجر وسقوط ‏‎ ‎‏الولایة، وأنّه إلی هذا الحدّ کان محجوراً، وغیر نافذ التصرّف، وثابتاً علیه ولایة ‏‎ ‎‏الولیّ أو الوصیّ، فیستفاد منه عدم جواز تصرّفه فی ماله وعدم استقلاله فیما ‏‎ ‎‏یتصرّف فیها، وعدم صحّة وکالته فی التصرّف مستقلاً، وکذا عدم جواز الإجازة ‏‎ ‎‏فی متصرّفاته؛ إذ مناسبته الحکم والموضوع تقتضی أنّ الحکم بحفظ مال الیتامی ‏‎ ‎‏وعدم ردّه قبل البلوغ لحفظ أموالهم تفضّلاً علیهم وإرفاقاً لهم؛ لئلا یهدر ماله ‏‎ ‎‏ویتلفه ویصرفه فیما لا فائدة فیه ولا حاجة إلیه ویسرف ویبذّر.‏

‏‏وعلیه، فمناسبة الحکم والموضوع بحسب الفهم العقلائی یقتضی عدم جواز ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة المستفاد من الآیة عدم استقلاله لا بنفسه، ولا بإذن ولیّه فی ‏‎ ‎‏التصرّفات. نعم، لا یستفاد من الآیة سلب عبارته؛ بأن لا یمکنه إیقاع المعاملة ‏‎ ‎‏وإنشائها لفظاً أو فعلاً ومعاطاة، إذا فرض وقوعها بنظر الولیّ وتدبیره ورأیه، کما ‏‎ ‎‏إذا إذنه فی المعاملة الکذائیة، مع تعیّن حدودها من مقدار الثمن وکیفیته وشروطه ‏‎ ‎‏بحیث یکون الإنشاء بید الصبیّ فقط، أو أجاز معاملةً أوقعها الصبیّ مع النظر فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الآیة هل تختصّ بالیتامی؛ أی بمن لیس له أب کما هو معنی الیتیم أو ‏‎ ‎‏لا، بل لکلّ من کان قاصراً وکلّ صبیّ لم یبلغ الحلم؟ ‏

‏‏وبعبارة اُخری هل هی مختصّةٌ بالیتیم، وأمّا سائر الصغار الذین لهم الأب أو ‏‎ ‎‏الجدّ فحکمهم غیر حکم الیتامی وجهة اختصاص الیتامی بذلک الحکم ‏‎ ‎‏استحقاقهم لحفظ المال والترحّم والتفضّل علیهم؛ حیث لا یکون لهم أب ولا جدّ، ‏‎ ‎‏فینفعهم عند بلوغهم لو لم یجدوا مالاً، بخلاف سایر الصغار؛ لوجود ما ینفعهم، أو ‏‎ ‎‏لیس ذکر الیتامی إلا من باب غلبة ذلک فی حقّهم؛ اهتماماً لأمرهم، وإلا فلا ‏‎ ‎‏فرق بینهم وبین سایر القصّر؛ إذ لا یفهم العرف والعقلاء من الحکم بوجوب دفع ‏‎ ‎‏المال إلی البالغ الرشید دخالة شی ء آخر فیه إلا البلوغ والرشد، وأنّهم إذا بلغوا ‏‎ ‎‏وکانوا رشیدین صاروا من الرجال. وهذه الحیثیة اقتضت دفع مالهم وحرمة ‏‎ ‎‏التصرّف بغیر إذنهم فیه، وعدم وجود الأب أو الجدّ لیس بدخیل فی الحکم، ‏‎ ‎‏فتمام الموضوع هو البلوغ والرشد لا شی ء آخر، وإلا یلزم عدم وجوب ردّ مال ‏‎ ‎‏من یکون له أب أو جدّ وإن کان رجلاً کبیراً، وهکذا یفهم منها أنّ تمام الموضوع ‏‎ ‎‏للحجر وعدم جواز دفع المال أیضاً عدم البلوغ والرشد، ولا دخالة لشی ءٍ آخر ‏‎ ‎‏فیه مثل کونهم مفقود الأب أو الجدّ، فالحکم عامّ لجمیع القصّر وغیر البالغین؟ ‏

‏‏الظاهر هو الثانی؛ لعدم مدخلیة وجود الأب فی الحکم عند العرف والعقلاء. ‏

‏‏ولا یخفی أنّ دلالة الآیة علی حجر الصبیّ وعدم نفوذ تصرّفه واستقلاله حتّی ‏‎ ‎‏مع الإذن والإجازة؛ بحیث کان محجوراً مطلقاً موقوفة علی إثبات أمرین: ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والثانی: کون الآیة بصدد بیان المفهوم والمنطوق کلیهما حتّی یستقیم الأخذ ‏‎ ‎‏بإطلاق مفهومها؛ إذ استفادة حجر الصبیّ وعدم نفوذ تصرّفه واستقلاله مطلقاً کان ‏‎ ‎‏من المفهوم، ویتوقّف ذلک علی إطلاقه وإثبات أنّه بصدد بیان المراد من المفهوم ‏‎ ‎‏والمنطوق. ‏

‏‏وهذا محتمل الوجهین: ‏

‏‏الأوّل: ‏‏أن یکون الحجر الشرعی ثابتاً من الخارج ومسلّماً من الشرع، والآیة ‏‎ ‎‏بصدد بیان غایته وانتهائه، وأنّ أمده البلوغ والرشد؛ کی لا یتوهّم کفایة البلوغ أو ‏‎ ‎‏الرشد، کما هو غیر بعید عند العقلاء فی رفعه، فنظر الآیة بیان حدّ الحجر ولزوم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویؤیّد ذلک أنّ الخطاب فی الآیة إلی أولیاء الیتامی، وأنّه فرض وجود ‏‎ ‎‏الأموال فی أیدیهم، فهی بعد ثبوت ولایتهم ومحجوریة الیتامی ووجود أموالهم ‏‎ ‎‏فی أیدی أولیائهم، فلیست بصدد إثبات الحجر والولایة؛ لأنّه أمر کان مفروض ‏‎ ‎‏الوجود والتحقّق قبل الآیة حسب الخطاب. ‏

‏‏والوجه الثانی: ‏‏أن یقال: ثبوت الولایة والحجر إجمالاً أمر عقلائی، بل الولایة ‏‎ ‎‏ثابت لغیر الأب والجدّ عند العقلاء، کالأخ والعمّ وغیرهما ممّا هو أکبر من الطفل ‏‎ ‎‏وأعقل منه، والآیة فی مقام بیان هذا الأمر المسلّم عند العقلاء وحدوده وکیفیة ‏‎ ‎‏رفعه. وما له دخالة فی ذلک، فهی فی مقام البیان مفهوماً ومنطوقاً، والخطاب إلی ‏‎ ‎‏الأولیاء، ومفروضیة وجود الأموال فی ید الولیّ من جهة کونه أمراً عقلائیاً ‏‎ ‎‏معمولاً به بینهم لا من حیث إنّه مفروض الوجود شرعاً. وعلیه، فیمکن التمسّک ‏‎ ‎‏بإطلاق المفهوم والقول بأنّ غیر البالغ الرشید غیر مستقلّ وغیر نافذ التصرّف فی ‏‎ ‎‏جمیع اُموره؛ مع الإذن وبدونه؛ مع الإجازة وبدونها؛ تمسّکاً بإطلاق مفهوم الآیة؛ ‏‎ ‎‏حیث ثبت الاستقلال والنفوذ وسقوط الولایة المستتبع لدفع المال فی المنطوق ‏‎ ‎‏موقوفاً علی وجود البلوغ والرشد، ومفهومه یقتضی عدم الاستقلال والنفوذ ‏‎ ‎‏وثبوت الولایة والحجر علی فرض عدم الأمرین، وبما أنّه فی مقام بیان کلاً من ‏‎ ‎‏المفهوم والمنطوق یقتضی إطلاقه جمیع ما قلنا من محجوریته فی جمیع الأفعال، ‏‎ ‎‏وفی جمیع الحالات والتقادیر من حصول الإذن وعدمه، وغیر ذلک. هذا إذا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: الفهم العقلائی یحکم بأنّ جعل الولایة والحجر ولزوم منع المال منه ‏‎ ‎‏لیس لمجرّد احترام الولیّ، حتّی یجوز بإذنه، أو إجازت تصرّفه فی المال، بل هی ‏‎ ‎‏لأمر لا یحصل إلا بحجره عن مطلق التصرّف المالی، وهو حفظ المال لا ‏‎ ‎‏للاستیذان أو الاستجازة منه، بل علی هذا الوجه لا یحتاج إلی المفهوم أیضاً؛ إذ ‏‎ ‎‏بعد ما کان موضوع الاستقلال ورفع الحجر ونفوذ التصرّف البلوغ والرشد، فینتفی ‏‎ ‎‏بانتفاء موضوعه، وهذا ممّا لا إشکال فیه وإن لم یکن نفی الاستقلال المستفاد ‏‎ ‎‏من الآیة مفهوماً؛ بحیث یعارض دلیلاً آخر، فیکون حکماً کالمنطوق، بل مجرّد ‏‎ ‎‏تحدید الموضوع بالأمرین یکفی فی انتفائه بانتفاء أحدهما، أو کلاهما، وهذا ‏‎ ‎‏کافٍ فی حکم العُرف بعدم استقلاله مطلقاً؛ لانتفاء موضوعه. ‏

‏‏ثمّ إنّ المراد ببلوغ النکاح هل هو فعلیة النکاح بحسب الشخص، فلا یدخل ‏‎ ‎‏فیه مثل المریض بالعنن أو موانع اُخر، ویدخل من بلغ النکاح فی ما دون خمسة ‏‎ ‎‏عشر سنة، أو المراد به النکاح بحسب النوع والعادة، فهو البالغ بخمسة عشر، ‏‎ ‎‏فیخرج البالغ ما دونها، ویدخل المریض وغیره ممّن لا یقدر علیه فعلاً، أو المرادبه ‏‎ ‎‏النکاح الفعلی لو لم یمنع منه مانع خارجی فیدخل فیه من بلغ دون خمسة عشر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا قوله: ‏(‏فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً‏)‏ فتحقیق القول فی معنی الرشد وما ‏‎ ‎‏یحصل به خارج عن موضوع البحث، وإنّما المهمّ وجه تنکیره، فنوضّحه فی ‏‎ ‎‏ضمن أمرین: ‏

‏‏الأوّل: ‏‏الرشد، قد یقال: بأنّه ملکة تقدر بها علی إصلاح المال وتمنع عن ‏‎ ‎‏إضاعته وهدره نظیر العدالة، وکما أنّ لملکة العدالة مراتب بحسب القوّة والضعف، ‏‎ ‎‏ولکن فی جمیعها تمنع صاحبها عن الکبائر والإصرار علی الصغائر أو عن ‏‎ ‎‏الصغائر أیضاً کما هو الأصحّ، فکذلک الرشد ذو مراتب بحسب الشدّة والضعف ‏‎ ‎‏وفی جمیعها یقدر صاحبها علی حفظ المال من الإضاعة والإتلاف.‏

‏‏أو یقال: بأنّها ملکة بسیطة إمّا حاصلة أو غیر حاصلة ولیس لها مراتب. ‏

‏‏وهنا احتمال آخر یکون ثالث الاحتمالات؛ وهو أن یکون نظیر العلم؛ فإنّه ‏‎ ‎‏ملکة بسیطة، ولکن یتکثّر بتکثّر متعلّقه، فیصیر ملکات عدیدة بتعدّد متعلّقه فعلم ‏‎ ‎‏من الفقه والریاضی والتاریخ والهیئة والنجوم وغیرها من أنواع العلوم وأقسامها؛ ‏‎ ‎‏فإنّ تکثّر العلم هنا بتکثّر موضوعاته، ولا مانع من حصول بعضها دون بعضٍ ‏‎ ‎‏آخر، کما هو واضح، فهکذا الرشد ملکة بسیطة ویتکثّر تتکثّر موضوعاته، ‏‎ ‎‏ویحصل بعضه دون بعض؛ إذ قد یکون إنسان رشیداً فی المبایعات؛ بحیث یحفظ ‏‎ ‎‏ماله فیها، ولا یتوجّه إلیه الضرر فی المعاملة ولا یکون کذلک فی المناکحات، ‏‎ ‎‏فیقع متأثّراً من نار شهوته ویبذل جمیع ماله، أو حظّ وافر منه لها، وکذا یوجد ‏‎ ‎‏من لا یکون رشیداً فی البذل، فیبذل زعماً للسخاوة ماله فی غیر محلّه، وهکذا ‏‎ ‎‏قد یکون الرجل غیر رشید فی مورد الطرب واللذّة فیضع ماله فی لیلة واحدة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالرشد فی الأموال یتکثّر بحسب موارده ومتعلّقاته نظیر العلم، وعلی أیّ ‏‎ ‎‏حالٍ، الرشد إمّا ملکة ذو مراتب بحسب القوّة والضعف وبحسب الموارد، فیحصل ‏‎ ‎‏بعض مراتبه ویمنعه من تضییع ماله فی بعض الموارد والمراحل دون مراتبه ‏‎ ‎‏الاُخر فیکون رشیداً فی المعاملات دون المناکح مثلاً، وإمّا ملکة واحدة بسیطة ‏‎ ‎‏متکثّرة بحسب الموضوعات ومنحلّة إلی ملکاتٍ کثیرة نظیر العلم، ولا فرق ‏‎ ‎‏بینهما فی النتیجة، ولیس بسیطة إمّا حاصلة أو غیر حاصلة؛ لما نری من خلافه ‏‎ ‎‏فی الأفراد کما عرفت. ‏

‏‏الثانی: ‏‏بما أنّ الآیة وقعت بعد قوله تعالی: ‏(‏وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أمْوَالَکُمُ الّتِی ‏‎ ‎‏جَعَلَ الله ُ لَکُمْ قِیَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً‏)‎[7]‎‏ فلابدّ ‏‎ ‎‏من بیانها حتّی یتّضح حال ما وقعت بعدها.‏

‏‏قد یقال ـ کما هو المشهور بین المفسّرین ـ بأنّ المراد بالأموال فی الآیة ‏‎ ‎‏أموال السفهاء لا أموال المخاطبین، والخطاب لأولیاء الیتامی؛ وذلک أنّه تعالی ‏‎ ‎‏لمّا تضمّن کلامه السابق علی هذه الآیة الأمر بدفع مال الأیتام إلیهم وبدفع ‏‎ ‎‏صدقات النساء إلیهنّ عقبه بذکر من لا یجوز دفع المال إلیه منهم، وهو من بلغ ‏‎ ‎‏سفیهاً، فاُمروا أن یمسکوا أموال الیتامی ویجروا علیهم النفقة وما یحتاجون إلیه، ‏‎ ‎‏وأن یرفقوهم بالقول وحسن المعاشرة والملائمة إلی البلوغ والرشد، فالسفهاء هنا ‏‎ ‎‏هم الیتامی والنساء. ‏

‏‏قال فی ‏‏«‏‏المجمع‏‏»‏‏: أی أموالکم التی جعلها الله قواماً لمعاشکم ومعادکم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأیّده سیّدنا الاُستاذ بذیل الآیة، وهو قوله: ‏(‏أمْوَالَکُمُ الّتِی جَعَلَ الله ُ لَکُمْ ‏‎ ‎‏قِیَاماً‏)‏؛ بناءً علی أن یکون المعنی قیاماً بها؛ أی جعل الله لکم ولایةً وقیمومةً ‏‎ ‎‏بهذه الأموال، وهذا یفارق ما سبق عن ‏‏«‏‏المجمع‏‏»‏‏؛ لأنّ المعنی علیه قیام الناس ‏‎ ‎‏المخاطبین بالأموال؛ أی قوام معاشهم ومعادهم، وعلی هذا، فقیام الأولیاء بها، ‏‎ ‎‏بمعنی ولایتهم وقیمومتهم علیها، وهذا الاحتمال فی ذیل الآیة یؤیّد الاحتمال؛ ‏‎ ‎‏أعنی إرادة أموال السفهاء من أموالکم؛ لقیمومته الأولیاء وولایتهم علیها‏‎[10]‎‏. ‏

‏‏ووجه إسناد أموالهم إلی الأولیاء یمکن أن یکون أحد اُمور: ‏

‏‏أوّلها: وراثة الأولیاء لتلک الأموال، کما اُشیر إلیه فی الروایة. ‏

‏‏ثانیها: تنزیل الوحدة النوعیة منزلة الوحدة الشخصیة، کما فی قوله: ‏(‏وَلا ‏‎ ‎‏تَقْتُلُوا أنْفُسَکُمْ‏)‎[11]‎‏ وقوله: ‏(‏لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أنْفُسِکُمْ‏)‎[12]‎‏، وقوله: ‏(‏مَا مَلَکَتْ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثالثها: أنّ الأموال ممّا یقیم بها معاش الناس ومعادهم، فیکفی ذلک فی إسناد ‏‎ ‎‏المال إلیهم.‏

‏‏رابعها: أنّها اُضیفت إلی الأولیاء المخاطبین؛ بعنایة أنّ مجموع المال والثروة ‏‎ ‎‏الموجودة فی الدنیا لمجموع أهلها، وإنّما اختصّ بعض أفراد المجتمع ببعض منه ‏‎ ‎‏وآخر بآخر للصلاح العامّ الذی یبتنی علیه أصل الملک والاختصاص؛ وذلک ‏‎ ‎‏لأنّ المال لله ، ملکاً حقیقیاً جعله قیاماً ومعاشاً للمجتمع الإنسانی من غیر أن یقفه ‏‎ ‎‏علی شخصٍ دون شخص؛ وقفاً لا یتغیّر ولا یتبدّل، وهبةً ینسلب معها قدرة ‏‎ ‎‏التصرّف التشریعی. ثمّ أذن فی اختصاصهم بهذا الذی خوّله الجمیع علی طبق ‏‎ ‎‏نسب مشرّعة کالوراثة والحیازة والتجارة وغیر ذلک، وشرط لتصرّفهم اُموراً، ‏‎ ‎‏کالعقل والبلوغ ونحو ذلک، ففی الآیة دلالة علی حکم عامّ موجّه إلی المجتمع؛ ‏‎ ‎‏وهو أنّ المجتمع ذو شخصیّة واحدة، له کلّ المال الذی أقام الله به معاشهم. وهذا ‏‎ ‎‏من حیث الإضافة کقوله تعالی: ‏(‏وَمَن لَمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلاً أن یَنکِحَ ‏‎ ‎‏الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَکَتْ أیْمَانِکُم مِن فَتَیَاتِکُمْ‏)‎[16]‎‏، ومن المعلوم أنّ ‏‎ ‎‏المراد بالفتیات لیست الإماء اللاتی یملکها من یرید النکاح.‏

‏
‏‎

‏‏الثانی: ‏‏ممّا یحتمل فی الآیة أن یکون الخطاب إلی الآباء؛ بأن لا یدفعوا ‏‎ ‎‏أموالهم إلی السفهاء من أولادهم، وارزقوهم منها واکسوهم، وهذا الاحتمال وإن ‏‎ ‎‏کان یناسب الإسناد فی الأموال؛ حیث کان حقیقیاً علیه، وکذا یناسب الأمر ‏‎ ‎‏بالرزق والکسوة، إلا أنّه خلاف لظاهر سیاق الآیات. ولا شاهد له من الروایات. ‏

‏‏الثالث: ‏‏إرادة الأولاد والنساء من السفهاء، وهذا یناسب السیاق؛ لذکر النساء ‏‎ ‎‏قبلها، وعلیه فالمراد بالأموال أموال المخاطبین لا السفهاء، ویناسب ذیله. وورد ‏‎ ‎‏به تفسیر الآیة عن ابن عبّاس وسعید بن جبیر والحسن والضحّاک وأبی مالک ‏‎ ‎‏وقتادة، قال ابن عبّاس: إذا علم الرجل أنّ امرأته سفیهة مفسدة للمال وعلم أنّ ‏‎ ‎‏ولده سفیه یفسد المال، لم ینبغ له أن یسلّطهما علی ماله‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وقد وردت علی هذا روایة عن علی بن إبراهیم، قال فی روایة أبی الجارود ‏‎ ‎‏عن أبی جعفر علیه السلام‏ فی قوله تعالی: ‏(‏وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أمْوَالَکُمْ‏)‏: ‏‏«‏‏فالسفهاء؛ ‏‎ ‎‏النساء والولد، إذا علم الرجل أنّ امرأته سفیهة مفسدة، وولده سفیه مفسد لم ‏‎ ‎‏ینبغ له أن یسلّط واحداً منهما علی ماله الذی جعل له قیاماً الحدیث‏‏»‏‎[18]‎‏. ‏

‏‏الرابع: ‏‏إرادة النساء فقط من السفهاء، کما عن المجاهد وابن عمر، وروی عن ‏‎ ‎‏أنس بن مالک روایة دالّة علیه‏‎[19]‎‏، وهذا أوفق بسیاق الآیات من الثالث؛ لعدم ذکر ‏‎ ‎‏الأولاد فی الآیات. ‏

‏
‏‎

‏‏السادس: ‏‏إرادة العموم من السفهاء؛ سواءً کان من الأیتام أو من النساء أو من ‏‎ ‎‏غیرهم، وهذا ما احتمله صاحب ‏‏«‏‏المجمع‏‏»‏‏، قال: ‏‏«‏‏والاُولی حمل الآیة علی ‏‎ ‎‏العموم فلا یجوز أن تعطی المال السفیه الذی یفسده، ولا الیتیم الذی لا یبلغ، ولا ‏‎ ‎‏الذی بلغ ولم یؤنس منه الرشد، وإنّما تکون إضافة مال الیتیم إلی من له القیام ‏‎ ‎‏بأمرهم؛ ضرباً من المجاز، أو یکون التقدیر: لا تؤتوا السفهاء أموالکم التی بعضها ‏‎ ‎‏لکم وبعضها لهم فیضیّعوها‏‏»‏‎[22]‎‏.‏

‏‏وعلی هذا الاحتمال، فالمراد بالأموال أموال السفهاء من الأیتام التی ذکرت ‏‎ ‎‏فی الآیات السابقة بقوله: ‏(‏وَآتُوا الْیَتَامَی أمْوَالَهُمْ‏)‏ واللاحقة بقوله: ‏(‏وَابْتَلُوا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إذا عرفت ذلک: فنقول: علی الاحتمال الأوّل أو الأخیر من إرادة السفهاء من ‏‎ ‎‏الأیتام، إمّا أن یجعل فی الآیة موضوع الحکم ـ أعنی منعهم من الأموال ‏‎ ‎‏والتصرّفات وعدم استقلالهم فی اُمورهم ـ السفیه، ویکون قوله: ‏(‏فَإِنْ آنَسْتُمْ ‏‎ ‎‏مِنْهُمْ رُشْداً‏)‏ أمارةً لزوالها؛ حیث یکون السفه والرشد ضدّین لا ثالث لهما، ‏‎ ‎‏فوجود أحدهما دالّ علی عدم الآخر، أو یکون الموضوع الرشد، کما فی الآیة، ‏‎ ‎‏وجعل السفیه فی الآیة السابقة لدلالتها علی عدم الرشد وانتفاء الموضوع. ‏

‏‏ثمّ علی کلّ من التقدیرین، إمّا یکون السفاهة مطلقاً موضوعاً لذلک؛ بحیث لو ‏‎ ‎‏کان سفیهاً فی بعض الاُمور مثل المبایعات ورشیداً فی بعضٍ آخر مثل ‏‎ ‎‏المناکحات، وغیر ذلک، أو یکون الرشد ذات مراتب، فله بعضها دون بعض لم ‏‎ ‎‏یکن ممّا یشمله الحکم بعدم الاستقلال أو لا، بل السفاهة فی الجملة کافٍ فی ‏‎ ‎‏الحکم بذلک، فمن لم یکن رشیداً فی جمیع ما یتعلّق بحفظ المال وشؤونه، ولو ‏‎ ‎‏فی بعض منها لم یکن مستقلاً فی تصرّفاته. ‏

‏‏وبالجملة: أمّا السفاهة بقول مطلق ومن جمیع الجهات تکون موضوعاً لحجره ‏‎ ‎‏ومیزاناً فی الحکم بعدم استقلاله، وعلیه، فإیناس الرشد لیس لأجل کونه ‏‎ ‎‏موضوعاً، بل لما فیه من الدلالة علی رفع موضوع الحجر وزوال ما هو میزان فی ‏‎ ‎‏الحکم وموضوع له، ویکفی إیناس الرشد فی الجملة لذلک فتنکیره لهذه الجهة؛ ‏‎ ‎‏لأنّ السفاهة بقول مطلق ومن جمیع الجهات إذا کانت موضوعاً فرفعه بوجود ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أو تکون السفاهة فی الجملة، ولو فی بعض الشؤون والموارد موضوعاً، فذکر ‏‎ ‎‏الرشد فی الآیة لا یراد به فی الجملة، بل إیناس الرشد مطلقاً دلیل علی رفع ‏‎ ‎‏موضوع الحکم؛ أعنی السفاهة، وعلیه، فلابدّ وأن یکون الرشد فی الجملة أمارةً ‏‎ ‎‏علی الرشد مطلقاً حتّی یعلم برفع الموضوع، وهو السفه. ‏

‏‏وکذلک علی القول: بأنّ الموضوع هو الرشد لا السفاهة، وأنّ ذکرها لأجل ‏‎ ‎‏دلالة الضدّ برفع ضدّه الآخر فیما لا ثالث لهما، کما هو الظاهر من الآیة، فأیضاً ‏‎ ‎‏قد یقال: بأنّ الرشد فی الجملة کافٍ فی الحکم وموضوع لاستقلاله، وعلیه فمن ‏‎ ‎‏کان رشیداً فی بعض شؤون المال وسفیهاً فی سایرها، فهو نافذ التصرّف ‏‎ ‎‏والمستقلّ فی أمره؛ لوجود الموضوع؛ أعنی الرشد فی الجملة فیه، ومن لا یکون ‏‎ ‎‏رشیداً أصلاً وکان سفیهاً مطلقاً لا ینفذ أمره وتصرّفه؛ لرفع موضوعه عنه، ‏‎ ‎‏ویناسب ذلک تنکیر الرشد فی الآیة. ‏

‏‏وقد یقال: بأنّ المیزان وجود الرشد مطلقاً لا فی الجملة، فالسفیه ولو فی ‏‎ ‎‏بعض الموارد غیر نافذ التصرّف؛ لعدم کونه رشیداً مطلقاً، وکذا السفیه فی جمیع ‏‎ ‎‏الاُمور المالیة، وأمّا الرشید مطلقاً فهو نافذ تصرّفه. وعلیه، فیکون تنکیر ‏‏«‏‏رُشْداً‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏لأجل أنّ وجود الرشد فی الجملة أمارة علی الرشد المطلق.‏

‏‏والمناسب لتنکیر ‏‏«‏‏رُشداً‏‏»‏‏ ‏‏إلا أنّ مناسبة الحکم والموضوع وحکمة جعل الولایة ‏‎ ‎‏ومنع الصبیّ من التصرّف؛ أعنی حفظ ماله وصیانة ملکه وکذا الأمر بابتلائهم من ‏‎ ‎‏حین احتمال الرشد فیهم إلی ما بعد البلوغ یقضی باعتبار الرشد فیه مطلقاً؛ لأنّ ‏‎ ‎‏الرشد فی الجملة لا یؤثّر فی ما هو المقصود من الحکم، وهو حفظ المال وکذا لا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا تمام الکلام حول الآیة وقد استفید منها أمران:‏

‏‏أحدهما:‏‏ أنّ الموضوع لنفوذ تصرّفات الصبیّ ورفع حجره وثبوت استقلاله ‏‎ ‎‏مطلقاً هو الرشد والبلوغ معاً.‏

‏‏وثانیهما: ‏‏عدم إمکان استقلاله بالإذن أو نفوذ تصرّفه بالإجازة أو الوکالة، ‏‎ ‎‏وأمّا مسلوبیة عبارته ولغویة إنشائه فلم یستفد منها، وإنّما المستفاد منها عدم ‏‎ ‎‏استقلاله بنفسه فی تصرّفاته قبل حصول الأمرین، وأنّ الموضوع له حصولهما ‏‎ ‎‏معاً، وکذا عدم إمکان استقلاله بالإذن والوکالة والإجارة. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ جواهر الکلام 26: 18.
• ـ تقدّم فی الصفحة 254.
• ـ التفسیر الکبیر 9: 187؛ اُنظر تذکرة الفقهاء 10: 11؛ المغنی، ابن قدامة 4: 533.
• ـ اُنظر التفسیر الکبیر 9: 188؛ المغنی، ابن قدامة 4: 533.
• ـ إکمال الدین: 520 / 49؛ الاحتجاج 2: 559؛ وسائل الشیعة 9: 540، کتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3، الحدیث 7.
• ـ الفقیه 4: 66/195؛ وسائل الشیعة 5: 120، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلّی، الباب 3، الحدیث 2.
• ـ النساء (4): 5.
• ـ مجمع البیان 3: 14.
• ـ تفسیر العیاشی 1: 220/23.
• ـ وقد أیّده أیضاً بذیل الآیة، وهو قوله: وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً؛ لما فی الأمر بالرزق والکسوة من المناسبة للأیتام والنساء؛ فإنّهم ممّا یلیق بذلک ورزق مطلق السفهاء وکسوتهم خلاف لظاهره.
• ـ النساء (4): 29.
• ـ التوبة (9): 128.
• ـ النساء (4): 25.
• ـ البقرة (2): 54.
• ـ البقرة (2): 85.
• ـ النساء (4): 25.
• ـ مجمع البیان 3: 13.
• ـ تفسیر القمّی 1: 131؛ مستدرک الوسائل 14: 18، کتاب الودیعة، الباب 5، الحدیث 7.
• ـ مجمع البیان 3: 13.
• ـ البرهان فی تفسیر القرآن 3: 23 ـ 27.
• ـ التحریر الطاوسی: 230.
• ـ مجمع البیان 3: 14.