الکلام حول الروایات الواردة فی المقام

‏‏الکلام حول الروایات الواردة فی المقام‏

‏‏وأمّا الأخبار فلابدّ من التأمّل فیها حتّی یظهر مفادها، وأنّه هل یمکن ‏‎ ‎‏استفادة الأمرین المستفادین من الآیة؛ أعنی موضوعیة الرشد والبلوغ لاستقلاله ‏‎ ‎‏بنفسه ونفوذ تصرّفه وخروجه عن الیتم والحجر، وکذا عدم استقلاله بالإذن ‏‎ ‎‏والإجازة أو لا؟ ‏

‏‏أمّا بالنسبة إلی الأوّل: فالأخبار علی طوائف أربعة: ‏

‏‏الطائفة الاُولی: ‏‏ما یظهر منها أنّ المیزان فی رفع حجره ونفوذ أمره هو البلوغ ‏‎ ‎‏من دون اعتبار قید آخر.‏

‏‏والثانیة: ‏‏ما هی ظاهر فی اعتبار الرشد فقط دون غیره. ‏

‏‏والثالثة: ‏‏ما تفید اعتبار أحد الأمرین إمّا البلوغ وإمّا الرشد. ‏

‏‏والرابعة: ‏‏ما یوافق مفادها للآیة؛ حیث اعتبر کلا الأمرین من البلوغ والرشد ‏‎ ‎‏فی الحکم. ‏

‏
‏‎

‏‏ومن الثانیة: ‏‏روایة أصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین: ‏‏«‏‏أنّه قضی أن یحجر ‏‎ ‎‏علی الغلام المفسد حتّی یعقل‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ودلالتها علی کفایة الرشد واضحة؛ فإنّه قد فرض فیها فساد الغلام وحجره ‏‎ ‎‏إلی حدّ الرشد الذی قد عبّر عنه بالعقل، فاعتبر فی رفع حجره حصول العقل من ‏‎ ‎‏غیر اعتبار شی ء آخر معه.‏

‏
‏‎

‏‏فیدلّ علی اعتبار أحد الأمرین من جهة المقابلة الواقعة بین العلم بالرشد ‏‎ ‎‏والتزویج؛ إذ مقتضی قوله: ‏‏«‏‏إذ علمت أنّها لا تفسد‏‏»‏‏ إنّما هو رفع الحجر بالعلم ‏‎ ‎‏بعدم الإفساد والإضاعة، وقد سأل الراوی عن التزویج المکنّی به عن البلوغ، ‏‎ ‎‏وأجاب ‏علیه السلام‏‏ عنه بانقطاع ملک الوصیّ عنه ورفع الحجر به، فیظهر من ذلک ‏‎ ‎‏کفایة أحد الأمرین، إمّا الرشد أو البلوغ، ولیس التزویج أمارةً علی الرشد نوعاً، ‏‎ ‎‏لو لم یثبت خلافه ولا یعقل السؤال عنه لو کان کذلک؛ إذ بعد قوله‏ علیه السلام‏‏: ‏‏«‏‏إذا ‏‎ ‎‏علمت...‏‏»‏‏ ‏‏الدالّ علی جواز دفع المال إلیه ورفع الحجر عنه بالرشد لا معنی ‏‎ ‎‏للسؤال عمّا هو أمارة نوعیة علی الرشد، مع أنّ کفایة الأمارة علی الرشد فی ‏‎ ‎‏الحکم ینافی الآیة؛ حیث اعتبر إیناس الرشد والعلم به، وبالجملة فظاهر الروایة ‏‎ ‎‏تدلّ علی کفایة أحد الأمرین.‏

‏‏ومن الرابعة: ‏‏روایة هشام عن أبی عبدالله ‏علیه السلام‏ قال: ‏‏«‏‏انقطاع یتم الیتیم ‏‎ ‎‏بالاحتلام، وهو أشدّه، وإن احتلم ولم یؤنس منه رشده، وکان سفیهاً أو ضعیفاً، ‏‎ ‎‏فلیمسک عنه ولیّه ماله‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وروایة ابن أبی نصر عن أبی الحسین الخادم بیّاع اللؤلؤ عن أبی عبدالله ‏علیه السلام‏‏ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وروایة أبی بصیر عن أبی عبدالله ‏علیه السلام‏‏ قال: سألته عن یتیم قد قرأ القرآن، ‏‎ ‎‏ولیس بعقله بأس، وله مال علی ید رجل، فأراد الذی عنده المال أن یعمل به ‏‎ ‎‏مضاربة، فأذن له الغلام، فقال: ‏‏«‏‏لا یصلح له أن یعمل به حتّی یحتلم ویدفع إلیه ‏‎ ‎‏ماله‏‏»‏‏، قال: ‏‏«‏‏وإن احتلم ولم یکن له عقل لم یدفع إلیه شی ء أبداً‏‏»‏‎[6]‎‏. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ الکافی 7: 197/1؛ وسائل الشیعة 18: 410، کتاب الحجر، الباب 2، الحدیث 1 وصدر الروایة هکذا: حمران، عن أبی جعفر، قلت له متی یجب علی الغلام أن یؤخذ بالحدود التامّة وتقام علیه ویؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه الیتم وأدرک، قلت: فلذلک حدّ یعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلک اُقیمت علیه الحدود التامّة واُخذ بها واُخذت له. قلت: فالجاریة متی یجب علیها الحدود التامّة ویؤخذ لها ویؤخذ بها؟ قال: إنّ الجاریة لیست مثل الغلام الحدیث [وسائل الشیعة 1: 43، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحدیث 2].ومن هذه الطائفة الروایة الرابعة وکذا الروایة التاسعة من هذا الباب بل فیه عدم اعتبار غیره، لأنّ فیها من وصیّة النبی لعلی: «یا علی لا یتمّ بعد الاحتلام» ویمکن أن یراد بالیتم ما هو معتبر فی التکالیف وإقامة الحدود، لا فی الاستقلال ونفوذ التصرّف وأیضاً یدلّ علی کفایة البلوغ مرسلة الصدوق عن أبی عبدالله . وسائل الشیعة 18: 411، کتاب الحجر، الباب 2، الحدیث 3. [المقرّر]
• ـ الفقیه 3: 19/43؛ وسائل الشیعة 18: 410، کتاب الحجر، الباب 1، الحدیث 4.
• ـ الفقیه 4: 164/572؛ تهذیب الأحکام 9: 184/740؛ وسائل الشیعة 18: 410، کتاب الحجر، الباب 1، الحدیث 3.
• ـ الکافی 7: 68/2؛ الفقیه 4: 163/569؛ وسائل الشیعة 18: 409، کتاب الحجر، الباب 1، الحدیث 1.
• ـ الخصال: 495/3؛ وسائل الشیعة 18: 412، کتاب الحجر، الباب 2، الحدیث 5.
• ـ الکافی: 7: 68/3؛ وسائل الشیعة 19: 367، کتاب الوصایا، الباب 45، الحدیث 5. ویدلّ علی ذلک أیضاً ما رواه العیّاشی فی تفسیره عن عبدالله بن أسباط عن أبی عبدالله ، تفسیر العیّاشی: 1: 221/25 وأیضاً ما رواه عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله . تفسیر العیّاشی 1: 155/521. ویدلّ أیضاً علی المقصود روایة علی بن الفضل، وسائل الشیعة 1: 44، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحدیث 7. [المقرّر]