الکلام حول الجمع بین الروایات

‏‏الکلام حول الجمع بین الروایات‏

‏‏أمّا الطائفة الاُولی والثانیة والثالثة فلا منافاة بینها؛ لأنّ الاُولی منها ظاهرها ‏‎ ‎‏الإطلاق فی کفایة البلوغ، والثانیة فی الرشد، والثالثة فی أحد من الأمرین، ‏‎ ‎‏فالثالثة یفسّر إطلاق الثانیة والاُولی ویفهم أنّ الإطلاق باعتبار أنّه أحد الأمرین ‏‎ ‎‏المعتبرین، لا أنّه تمام الموضوع منحصراً، وهکذا لا منافاة بین الاُولی والثانیة، ‏‎ ‎‏وبین الرابعة؛ لإمکان حمل إطلاقهما علی الرابعة واعتبار الأمرین فی الموضوع، ‏‎ ‎‏وإنّما التنافی بین الثالثة والرابعة، حیث کان مفاد الثالثة کفایة أحد الأمرین من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن دلالة الروایات فی الرابعة صریحة واضحة فی اعتبار الأمرین، ولا ‏‎ ‎‏یقاوم الصراحة الظهور السیاقی، کما هو مقتضی الثالثة، فدلالة الطائفة الثالثة من ‏‎ ‎‏جهة ظهورها، وقد عرفت أنّه ظاهر من سیاقها. ودلالة الرابعة صریحة، ففی ‏‎ ‎‏بعضها: ‏‏«‏‏وإن احتلم ولم یکن له عقل لم یدفع إلیه شی ء أبداً‏‏»‏‏، مع مخالفة الثالثة ‏‎ ‎‏لظاهر الکتاب، وموافقة الرابعة له، وعلی هذا فلا کلام فی تقدیم الرابعة علی ‏‎ ‎‏الثالثة. هذا بالنسبة إلی المطلب الأوّل. ‏

‏‏وأمّا الثانی‏‏، وهو دلالة الأخبار علی عدم استقلاله بالإذن والإجازة وعدم ‏‎ ‎‏نفوذ تصرّفه به، فنقول: تعبیرات الروایات مختلفة، ففی بعضها قد عبّر بقوله: ‏‏«‏‏لا ‏‎ ‎‏یجوز أمره وجاز أمرها‏‏»‏‏ وأمثال ذلک، وفی بعضها کان التعبیر بدفع المال وعدم ‏‎ ‎‏دفعه بقوله: ‏‏«‏‏یدفع إلیه ماله‏‏»‏‏ أو ‏‏«‏‏لا یدفع‏‏»‏‏، وفی بعض آخر: ‏‏«‏‏فلیمسک عنه ولیّه ‏‎ ‎‏ماله‏‏»‏‏، وفی بعضها: ‏‏«‏‏قضی أن یحجر علی الغلام المفسد‏‏»‏‏. ‏

‏‏أمّا قوله: ‏‏«‏‏لا یجوز أمره‏‏»‏‏ و‏‏«‏‏جاز أمرها‏‏»‏‏ فقال الشیخ‏‏: لکنّ الإنصاف أنّ ‏‎ ‎‏جواز الأمر فی هذه الروایات ظاهر فی استقلاله فی التصرّف؛ لأنّ الجواز مرادف ‏‎ ‎‏للمضیّ فلا ینافی عدمه ثبوت الوقوف علی الإجازة، کما یقال: بیع الفضولی غیر ‏‎ ‎‏ماضٍ، بل موقوف ویشهد له الاستثناء فی بعض تلک الأخبار بقوله: ‏‏«‏‏إلا أن ‏‎ ‎‏یکون سفیهاً‏‏»‏‏ فلا دلالة لها حینئذٍ علی سلب عبارته وأنّه إذا ساوم ولیّه متاعاً ‏‎ ‎‏وعیّن له قیمةً وأمر الصبیّ بمجرّد إیقاع العقد مع الطرف الآخر کان باطلاً، وکذا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏توضیح مقالة الشیخ: أنّ معنی جواز الأمر ومضیّه استقلاله فی التصرّف ‏‎ ‎‏والمعاملة وعدم توقّفه علی شی ء، ومعنی عدم الجواز والمضیّ عبارة عن عدم ‏‎ ‎‏استقلاله وعدم نفوذ تصرّفاته مستقلاً، وهذا لا ینافی نفوذها مع الإذن والإجازة، ‏‎ ‎‏کما فی الفضولی؛ فإنّه یقال: لا ینفذ بیع الفضولی ولا یمضی، ولکن لا ینافی هذا ‏‎ ‎‏نفوذه ومضیّه مع الإذن فالمراد بعدم المضیّ والنفوذ والجواز ذلک مستقلاً لا مع ‏‎ ‎‏الإذن‏‎[2]‎‏. ‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّا نسأل من القائل، هل یجوز الاستثناء من قوله: لا یجوز أمر الغلام ‏‎ ‎‏بقوله، إلا مع إذن ولیّه أو إجازته أو لا؟‏

‏‏لا إشکال فی جواز ذلک والاستثناء دلیل علی عمومیّة جواز الأمر لصورة ‏‎ ‎‏الإذن وعدمه، ولو کان مخصوصاً بصورة عدم الإذن لا یناسب بل لا یصحّ ‏‎ ‎‏الاستثناء، فجواز الأمر ونفوذه، وکذا مضیّه وغیرها من العبائر المتقاربة مفهوماً ‏‎ ‎‏یعمّ صورة الإذن وعدمه، ونفی الجواز والمضیّ أیضاً یعمّ کلا الحالین، ومع ‏‎ ‎‏الاستثناء یعلم بأنّه نافذ الأمر وجایز الأمر، فقوله: لا یجوز أمره؛ معناه أنّه غیر ‏‎ ‎‏نافذٍ أمره وأنّ فعله غیر ماضٍ؛ سواء أذن له الولیّ أو لا، ومع الاستثناء یفهم أنّ ‏‎ ‎‏أمره نافذ وماض مع الإذن، ولیس مع الإذن نفوذ الأمر مستنداً إلی الولیّ بحیث ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إن قلت: ‏‏مراد الشیخ رحمه الله‏ أنّ معنی جواز الأمر استقلاله فی اُموره وعدمه عدم ‏‎ ‎‏استقلاله‏‏، ‏‏فمفاد قوله: ‏‏«‏‏لا یجوز أمرها‏‏»‏‏ أنّها غیر مستقلّة فی اُمورها وعدم ‏‎ ‎‏استقلالها لا ینافی مضیّ أمرها مع الإذن والإجازة. ‏

‏‏قلت: ‏‏فرض الکلام حصول الاستقلال بالإذن والإجازة؛ إذ عرفت مراراً أنّ ‏‎ ‎‏موضوع البحث هو استقلاله فی التصرّفات بإذن ولیّه أو إجازته؛ بحیث صار ‏‎ ‎‏مستقلاً به ولیس الغرض مجرّد إجراء الصیغة وتولیة الإنشاء، بل المقصود أنّه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی هذا، فقوله: ‏‏«‏‏لا یجوز أمره‏‏»‏‏ لو کان ظاهراً فی عدم استقلاله، فهو مطلق ‏‎ ‎‏لصورة الإذن وغیره وعامّ لاستقلاله بنفسه أو مع وکالة ولیّه وتفویضه إلیه، وحیث ‏‎ ‎‏کان فی مقام البیان لتمام مراده، فنأخذ بإطلاق قوله: ‏‏«‏‏لا یجوز أمره‏‏»‏‏ ـ ولا یستقلّ ‏‎ ‎‏فی اُموره ـ ونقول: سواء أذنه أو وکّله أو أجازه، فلیس هو بنافذ الأمر‏‎[4]‎‏.‏‎[5]‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما عبّر فیها بدفع مال الیتیم عند بلوغه وعدم دفعه قبله، فقد یقال: بأنّ ‏‎ ‎‏المراد بدفع ماله إلیه دفع الخارجی مقابل إمساکه خارجاً، ولکنّ الظاهر أنّ المراد ‏‎ ‎‏به الدفع الذی هو مقابل لحجره، وهو عبارة عن تفویض الأمر إلیه بعد بلوغه ‏‎ ‎‏ورشده مقابل حجره وعدم تفویضه ذلک قبله، وحیث قیّد الدفع فی بعض ‏‎ ‎‏الأخبار بقوله: ‏‏«‏‏إلا أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً‏‏»‏‏ وفی بعض قیّد الدفع بعدم ‏‎ ‎‏الإفساد، والتضییع یفهم من ذلک أنّ الغرض من إمساک الولیّ مال الطفل وعدم ‏‎ ‎‏دفعه إلیه إفساده وتضییعه لو دفعه إلیه، ولأجل هذا الغرض المعلوم نعلم عدم ‏‎ ‎‏جواز توکیله فی اُموره وتفویض أمره إلیه واستقلاله بالإذن والإجازة فی ‏‎ ‎‏التصرّفات؛ لأنّ الإفساد الممنوع لأجله دفع المال والإضاعة الموجبة لمنعه من ‏‎ ‎‏التصرّف مانع من ذلک کلّه. وهکذا الکلام فی قضاء علی علیه السلام‏‏ بالحجر؛ لأنّه قضی ‏‎ ‎‏بالحجر علی الغلام المفسد فیعلم أنّ المانع إفساده، ولازمه حجره مطلقاً، وکذا ‏‎ ‎‏قوله: ‏‏«‏‏فلیمسک عنه ولیّه ماله‏‏»‏‏؛ فإنّه أیضاً ظاهر فی ذلک. وعلی هذا، فاستفادة ‏‎ ‎‏المقصود من الأخبار لا غبار فیه ولا سترة علیه، فتدلّ بدلالة واضحة علی ‏‎ ‎‏حجره وعدم نفوذ تصرّفه مع الإذن وبدونه، نعم لا یستفاد منها ـ کما فی الآیة ـ ‏‎ ‎‏سلب عبارته ولغویة إنشائه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 277 ـ 278.
• ـ قال بعض المحقّقین فی شرح کلام الشیخ: إنّ الجواز مرادف للمضیّ، والمضیّ مساوق لعدم کون العقد موقوفاً علی الإذن، فعدم الجواز یساوق کونه موقوفاً. ومثله عبارة اُخری عن عدم استقلاله فی التصرّف؛ أی لا ینفذ عقده بلا إذن ممّن له الإذن وهذا المعنی من عدم الجواز لا یعقل أن یکون له إطلاق لصورة الإذن من الولیّ.(أ) [المقرّر]أ ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 10.
• ـ هذا الکلام من سیّدنا الاُستاذ مع توضیحٍ منّا إشارة إلی ما فسّره بعض المحقّقین لکلام الشیخ وقد ذکرناه بعینه. [المقرّر]
• ـ قال المحقّق النائینی: الاستدلال بهذه الأخبار الدالّة علی عدم جواز أمر الیتیم من قبل الاحتلام غیر مفیدٍ؛ لأنّها فی مقام بیان أنّ الاحتلام شرط فی نفوذ أمر الصبیّ، ولیست فی مقام بیان عدم نفوذ أمره قبله ولو مع إذن الولیّ. [منیة الطالب 1: 373]     والإنصاف أنّ ذیل روایة حمران فی مقام البیان، وهو قوله: والغلام لا یجوز أمره فی الشراء والبیع ولا یخرج عن الیتم حتّی یبلغ خمس عشرة سنة...؛ فإنّه فی مقام بیان عدم جواز أمر الغلام لا أنّ الاحتلام والبلوغ شرط فی نفوذ أمره؛ لأنّه قد مضی ذلک فی صدرها.      نعم صدر هذه الروایة وسایر الروایات المعبّر فیها هذا التعبیر لیست بصدد بیان هذا الموضوع؛ لأنّه قد سئل فی صدر هذه الروایة وفی سایر الروایات عن انقضاء الیتم وما هو حدّ فی خروجه عنه وشرط فی جواز أمره، وأجاب الإمام عن ذلک، وأمّا عدم جواز أمره ونفوذ تصرّفه فی حال الیتم، فقد فرض مفروغ عنه فی السؤال فلیس المقام مقام بیانه. [المقرّر]
• ـ وهنا بیان آخر من بعض المحقّقین من الأعیان فی جواب کلام الشیخ لا یخلو ذکره من فائدة وهو: أنّ الجواز والمضیّ والنفوذ مفاهیم متقاربة، ومقتضی ثبوتها فی الخارج ترتّب الأثر فعلاً علی العقد الموصوف بها، فالعقد الممضی أو النافذ فعلاً ما رتّب الأثر علیه خارجاً ولا یکون ذلک إلا مع فعلیة العلّة التامّة؛ أی وجود المقتضی والشرط وعدم المانع، فالعقد النافذ ما یجتمع فیه وجود المقتضی والشرط وعدم المانع وعلیه، فعدم الجواز وعدم المضیّ بعدم ترتّب الأثر فعلاً، وعدم ترتّب الأثر إمّا من جهة عدم المقتضی أو فقد الشرط أو وجود المانع، فلیس عدم الجواز مساوقاً لعدم الأهلیة والاقتضاء ولا مساوقاً لعدم الأثر من حیث فقد الشرط أو وجود المانع، حتّی یکون مساوقاً لکونه موقوفاً، بل أعمّ من کلّ ذلک من دون اختصاص للمفاهیم المزبورة، إثباتاً ونفیاً بجهة من تلک الجهات، بل هی جهات التأثیر وعدمه لا دخیلة فی المفهوم، وعلیه فعدم جواز الأمر فی الغلام قابل للإطلاق من حیث إذن الولیّ ومقتضی ما ذکرنا ـ حتّی مع الإطلاق للإذن ـ عدم صحّة ما یستقلّ به الغلام من أنحاء العقود ولو بتفویض الولیّ. [حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 10]