بحث حول روایات رفع القلم
فی المقام روایات قد یستدلّ بها علی عدم نفوذ تصرّفات الصبیّ ومفادها: «رفع القلم عن الصبیّ کالمجنون والنائم».
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 287
منها: ما رواه فی «الخصال» بإسناده عن ابن ظبیان قال: اُتی عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال علی علیه السلام: «أما علمت أنّ القلم یرفع عن ثلاثة عن الصبیّ حتّی یحتلم وعن المجنون حتّی یفیق وعن النائم حتّی یستیقظ».
ومنها: روایة عمّار الساباطی عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سألته عن الغلام متی یجب علیه الصلاة؟ قال: «إذا أتی علیه ثلاثة عشر سنة، فإن احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاة وجری علیه القلم، والجاریة مثل ذلک؛ إن أتی لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاة وجری علیها القلم».
والفرق بین هذه الروایة والسابقة فی التعبیر حیث عبّر فیها یجری القلم دونها.
ومنها: روایة أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام أنّه کان یقول: «فی المجنون والمعتوه الذی لا یفیق والصبیّ الذی لم یبلغ عمدهما خطاء تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم».
ومنها: ما رواه فی «المستدرک» عن دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه بلغه عن عمر أنّه أمر بمجنونةٍ زنت لترجم فأتاه فقال: «أما علمت أنّ الله عزّ وجلّ رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتّی یستیقظ، وعن المجنون حتّی یفیق،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 288
وعن الصغیر حتّی یکبر وهذه مجنونة قد رفع عنها القلم».
وقد روی العامّة هذه القضیّة أیضاً مع ذیله وعن المفید أنّه مسلّم بین العامّة والخاصّة. ولابدّ فی توضیح هذه الأخبار من البحث فی کلّ منها علی حدة.
فالأوّل ما ورد فی قضیّة رفع حدّ المجنون من أمیر المؤمنین علیه السلام.
فنقول: فیه احتمالات:
أحدها: أن یراد من رفع القلم معناه العرفی الدائر علی ألسنة الناس واحتمله المحقّق النائینی رحمه الله، قال: «الظاهر من قوله علیه السلام: «رفع القلم عنه» ما هو المتعارف بین الناس والدائر علی ألسنتهم: من أنّ فلاناً رفع القلم عنه ولا حرج علیه، وأعماله کأعمال المجانین، فهذه الکلمة کنایة عن أنّ عمله کالعدم ورفع عنه ما جری علیه القلم، فلا ینفذ فعله ولا یمضی عنه؛ فإنّ ما صدر عنه لا ینسب إلیه».
وفیه: أنّ المعنی المتعارف من رفع القلم مأخوذ من الروایة ورفع القلم عن المجنون أیضاً ممّا ذکر فی هذه الروایة، فکیف یقاس رفع القلم عنه وأعماله بالمجنون؛ إذ کیفیة رفع القلم عنه أیضاً محلّ کلام من جهة ذکره فیما ذکر فیه رفع القلم عن الصبیّ.
ثانیها: أن یکون المراد برفع القلم رفع قلم السیّئة فی مقابل کتبها، فیکون الروایة فی قبال ما ورد من کتب السیّئات علی البالغ، ویوافق ما احتمله الشیخ
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 289
من أنّه رفع قلم المؤاخذة، فمفادها أنّ الصبیّ والمجنون والنائم لا یکتب علیهم السیّئات، فقد رفع القلم عن کتب السیّئة علیهم وعلیه، فلا یشمل رفع الأحکام الوضعیة.
إن قلت: هذا لا یوافق ولا یناسب القضیّة الواردة فی ذیلها؛ حیث إنّ المورد رجم الزانیة وحدّها ولا إشکال فی أنّه من الأحکام الوضعیة، فکیف یقال بعدم شمول رفع القلم لها مع التمسّک به فیه.
قلت: نعم، ولکن لیس عدم الرجم الذی من الوضعیات لأجل رفعه عن الثلاثة بحیث یکون ما وضع مرفوعاً عنهم، بل لأجل انتفاء موضوعه، وهو عنوان السیّئة؛ فإنّ من الأحکام الوضعیة ما لا یعتبر فی تحقّقها عنوان القصد والعمد کالجنابة والضمان، ومنها ما یعتبر فیه ذلک، فالرجم عقوبة وجریمة لابدّ فی ترتّبها من صدق الجرم والسیّئ، فسلب هذا الحکم الوضعی ورفعه لأجل سلب التکلیف وعدم صدق المعصیة.
وبالجملة: قد یکون الصبیّ بما هو صبیّ، وکذا المجنون بما هو، وهکذا النائم مرفوع عنهم الحکم تکلیفاً ووضعاً مطلقاً، وهذا لا یستفاد من الروایات، وقد یکون رفع الوضع عنه لیس بما هو صبیّ ومجنون، بل لأجل عدم صدق ما یعتبر فیه وانتفاء مورده وموضوعه فی الصبیّ والمجنون مثل الرجم المنتفی فی الصبیّ موضوعه ومورده؛ أعنی السیّئة، ففی هذا المورد لیس الوضع بمرفوع عن الصبیّ، بل المرفوع ما یعتبر فیه وما له اعتبار فی تحقّقه، وهو السیّئة والتکلیف، فلا یمکن استفادة رفع الوضعیات مطلقاً بمجرّد رفع الرجم مع هذا الاحتمال.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 290
ثالثها: أن یکون المرفوع ذات القلم ادّعاءً؛ نظیر ما قلنا فی حدیث الرفع فکما أنّ المرفوع فیه نفس ما استکرهوا وما نسوا وما لا یعلمون ادعاءً، فکذا هنا یکون المرفوع ذات القلم لکن باعتبار رفع آثاره مطلقاً أو مهمّماً، وادّعاء أنّ هذا المهمّ من آثاره هو تمام الآثار، فیکون فیه ادّعاءان کما عرفته فی حدیث الرفع، فإذا لم یکن للقلم أثر فی هذه الثلاثة، فلم یکتب ما یترتّب علی الواجبات فی المثوبة، ولا علی ترکها من العقوبة، ولا علی المکروهات من الخزازة، ولا علی المحرّمات فعلاً العقوبة، وترکاً المثوبة، ولا علی الوضعیات ما یترتّب علیها من الآثار کوجوب الوفاء بالعقد، ولزوم ردّ الثمن أو المثمن فی البیع، وغیر ذلک من أحکام المعاملات والآثار المترتّبة علی الأحکام الوضعیة، فلیس لهذا القلم أثر، فیصحّ أن یقال بأنّه مرفوع ادّعاءً.
رابعها: هذا ـ أی رفعه الادّعائی ـ لکن بمناسبة تعلّقه بالمجنون والصبیّ والنائم یفهم أنّ المرفوع ـ من الآثار التی بسببها نسب الرفع إلی نفس القلم ـ هو الآثار المترتّبة علی البالغ العاقل الملتفت؛ بمعنی أنّ الآثار المکتوبة علی الشاعرین الملتفتین مرفوعة عن الصبیّ والمجنون والنائم لا ما لا دخالة للالتفات والشعور والعقل فیه، مثل الجنابة والخبائث والضمانات.
والحاصل: أنّا إذا علمنا من الخارج أنّ بعض الوضعیات مثل سببیة الجنابة أو الخبث للغسل والطهارة، وکذا الإتلاف والید للضمان لا ینوط بالعقل والشعور نفهم من إسناد الرفع إلی هذه الثلاثة أنّ المرفوع هو الآثار المنوطة بالالتفات والشعور بمناسبة الحکم والموضوع، فما یکتب علی البالغ الشاعر الملتفت ممّا
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 291
ینوط بالالتفات لایکتب علیهم، فهو مرفوع عنهم، فیخرج منه ما لا یتوقّف علی القصد والشعور والعقل.
خامسها: عدم إسناد الرفع إلی ذات القلم، بل فی القلم خصوصیة إذا اُسند الرفع إلیه ینصرف إلیها؛ وهی أنّ القلم حیث یکتب، فرفع القلم برفعه عن الکتب، فإذا قیل: رفع قلمه عنه یقصد وضعه عن الکتابة وکفّه عنها. وعلیه، فمعنی رفع القلم عن الثلاثة وضعه عنهم، ورفعه من الکتابة علیهم ممّا یکتب علی غیرهم، ففی هذا الاحتمال أیضاً قد یقال: برفعه عن کتابة جمیع الآثار والأحکام المترتّبة علی فعل الصبیّ والمجنون وترکه من التکلیفی والوضعی، وقد یقال: بمناسبة الحکم والموضوع برفعه عن کتب ما ینوط بالالتفات منهم، فما یکتب علیه بسبب فعله من الآثار وضعاً وتکلیفاً لو کان بالغاً شاعراً مستفیضاً لا یکتب علیه عند عدمها.
وعلی الاحتمالات الثلاثة أو الأربعة غیر الاحتمال الثانی یمکن استفادة عدم نفوذ تصرّفه وعدم ترتیب الآثار علی فعله فی المعاملات والمبایعات، فلا یترتّب علی بیعه وشرائه وسایر معاملاته ما یترتّب علی غیره، فرفع القلم عن کتب ما یکتب علی غیره عند المعاملة من وجوب الوفاء، وحرمة التصرّف فی ما انتقل عنه والنقل والانتقال والملکیة الحاصلة بالعقد وردّ العوض وقبول المعوّض، وغیر ذلک من الآثار، وإذا فرض رفع القلم عن کتب هذه الأحکام الوضعیة والتکلیفیة جمیعها، فیصیر الصبیّ محجوراً ممنوعاً عن التصرّف، ولا یترتّب علی تصرّفه أثر شرعاً ولا ینفذ فعله وعقده.
نعم حیث کان الدلیل فی مقام الامتنان فلا یشمل المستحبّات، فلا یرفع عن کتب ما یترتّب علیها من المثوبات ولا یلزم عدم شرعیة عبادة الصبیّ؛ لأنّ
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 292
المرفوع غیر المستحبّ من الإلزامیات والوضعیات، ویکفی فی الشرعیة الأمر الاستحبابی، فلا یرد ما أورده الشیخ.
هذا تمام الکلام فی الاحتمالات الواردة فی الروایة، وأمّا الکلام فی مقام الاستظهار فنقول: لو کان حدیث رفع القلم مثل حدیث الرفع المشهور کلاماً ابتدائیاً ملقیً من الشارع فیمکن حمله علی رفع القلم ادّعاءً بلحاظ رفع الآثار جمیعاً أو رفعه عن الکتب عمّا یکتب علی غیره ونظراً إلی إطلاقه الوارد فی مقام البیان بتمام مراده، وأمّا بعد ما فرض أنّه ورد هذا الکلام فی ذیل قضیّة؛ تعییراً به علی جهل الخلیفة بقوله: «أما علمت أنّ القلم یرفع عن الثلاثة»، فتمسّک الإمام علیه بقول النبی صلی الله علیه و اله و سلم برفع القلم، فلیس المقام مقام بیان هذه العبارة کما لو کان کلاماً ابتدائیاً.
ولعلّ المراد به رفع الحدّ، کما ورد مثل العبارة فیه بأنّه رفع الحدّ عن الصبیّ...، أو رفع المؤاخذة. وعلی أیّ حالٍ، نظر الإمام إلی توجّه فلان بقول النبی، فالمقام مقام التنبّه والرجوع إلی قول النبی صلی الله علیه و اله و سلم، لا مقام بیان هذا الکلام حتّی یؤخذ بإطلاقه، ولم یکن تمسّکه تمسّکاً بالکبری الکلّیة کما لو قال: لأنّه رفع القلم، أو لأنّه قال رسول الله کذا، بل لمجرّد التنبیه إلی هذا الکلام، وکأنّه کان حکماً مشهوراً بینهم وقولاً مسلّماً عن النبی صلی الله علیه و اله و سلم، وکان أصل الموضوع مفروغاً عنه، ولذا قال: «أما علمت...» تعییراً له، وهو لا یناسب إلا مع اشتهار الحکم قبلاً، وعلیه فلیس فی مقام بیانه. هذا أوّلاً.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 293
وثانیاً: لو کان المقام مقام بیانه ویستفاد منه کبری کلّیة، ویدلّ علی رفع مطلق الآثار فلا دلالة له فیما هو موضوع البحث من سلب عبارة الصبیّ وبطلان عقده وإنشائه فیما إذا ساوم اثنان ووکّل الصبیّ فی إجراء الصیغة فقط؛ إذ لا یکتب علی مجری الصیغة والإنشاء شی ء من الآثار فیما کان بالغاً شاعراً حتّی یرفع عن الصبیّ؛ فإنّ ما یکتب من وجوب الوفاء والملکیة والنقل والانتقال وما یترتّب علیهما من التسلیم والتسلّم وغیر ذلک یکتب علی المتعاملین؛ أی البایع والمشتری، لا علی من هو آلة الإنشاء ومجری الصیغة، فلا یکتب علی من أوقع العقد فقط شی ء لا وضعاً ولا تکلیفاً، حتّی یرفع عن الصبیّ الذی أوقع الصیغة، وکان وکیلاً عن غیره فی إجراء العقد فقط، بل فیما وکّله ولیّه فی عقد نفسه وإجراء الصیغة فی ماله إذا لم یکن أصل المعاملة بیده وبتدبیره أیضاً نقول بعدم شمول رفع القلم له؛ إذ ما یکتب علی إنشائه وترتّب علی عقده وفعله من الآثار یکتب علی ولیّه بما هو ولیّ، وإن کان فی مال الصبیّ فوجوب الوفاء والانتقال جمیعاً مکتوب علی الولیّ بعنوان الولایة ولا یرتبط بالصبیّ أصلاً، وعلیه، فلا کتب ولا أثر علی فعله متوجّهاً إلیه حتّی یرفع القلم عنه.
نعم، لا کلام فی دلالته علی ما إذا وکّله الولی أو أذن له فی التصرّفات والمعاملات؛ حیث کان مستقلاً فی أمره، فیرفع القلم عمّا یکتب علیه لو لا صبایته.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 294