بحث حول روایات رفع القلم

‏‏بحث حول روایات رفع القلم‏‏ ‏

‏‏فی المقام روایات قد یستدلّ بها علی عدم نفوذ تصرّفات الصبیّ ومفادها: ‏‎ ‎‏«‏‏رفع القلم عن الصبیّ کالمجنون والنائم‏‏»‏‏. ‏

‏
‏‎

‏‏ومنها: روایة عمّار الساباطی عن أبی عبدالله ‏علیه السلام‏ قال: سألته عن الغلام متی ‏‎ ‎‏یجب علیه الصلاة؟ قال: ‏‏«‏‏إذا أتی علیه ثلاثة عشر سنة، فإن احتلم قبل ذلک ‏‎ ‎‏فقد وجبت علیه الصلاة وجری علیه القلم، والجاریة مثل ذلک؛ إن أتی لها ‏‎ ‎‏ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاة وجری علیها ‏‎ ‎‏القلم‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والفرق بین هذه الروایة والسابقة فی التعبیر حیث عبّر فیها یجری القلم دونها. ‏

‏‏ومنها: روایة أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی ‏علیه السلام‏ أنّه کان یقول: ‏‎ ‎‏«‏‏فی المجنون والمعتوه الذی لا یفیق والصبیّ الذی لم یبلغ عمدهما خطاء تحمله ‏‎ ‎‏العاقلة، وقد رفع عنهما القلم‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومنها: ما رواه فی ‏‏«‏‏المستدرک‏‏»‏‏ عن دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین ‏علیه السلام‏ أنّه ‏‎ ‎‏بلغه عن عمر أنّه أمر بمجنونةٍ زنت لترجم فأتاه فقال: ‏‏«‏‏أما علمت أنّ الله عزّ ‏‎ ‎‏وجلّ رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتّی یستیقظ، وعن المجنون حتّی یفیق، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد روی العامّة هذه القضیّة أیضاً مع ذیله وعن المفید أنّه مسلّم بین العامّة ‏‎ ‎‏والخاصّة‏‎[5]‎‏. ولابدّ فی توضیح هذه الأخبار من البحث فی کلّ منها علی حدة. ‏

‏‏فالأوّل ما ورد فی قضیّة رفع حدّ المجنون من أمیر المؤمنین ‏علیه السلام‏. ‏

‏‏فنقول: فیه احتمالات: ‏

‏‏أحدها: ‏‏أن یراد من رفع القلم معناه العرفی الدائر علی ألسنة الناس واحتمله ‏‎ ‎‏المحقّق النائینی رحمه الله‏‏، قال: ‏‏«‏‏الظاهر من قوله ‏علیه السلام‏: ‏‏«‏‏رفع القلم عنه‏‏»‏‏ ما هو المتعارف ‏‎ ‎‏بین الناس والدائر علی ألسنتهم: من أنّ فلاناً رفع القلم عنه ولا حرج علیه، ‏‎ ‎‏وأعماله کأعمال المجانین، فهذه الکلمة کنایة عن أنّ عمله کالعدم ورفع عنه ما ‏‎ ‎‏جری علیه القلم، فلا ینفذ فعله ولا یمضی عنه؛ فإنّ ما صدر عنه لا ینسب ‏‎ ‎‏إلیه‏‎[6]‎‏»‏‏. ‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ المعنی المتعارف من رفع القلم مأخوذ من الروایة ورفع القلم عن ‏‎ ‎‏المجنون أیضاً ممّا ذکر فی هذه الروایة، فکیف یقاس رفع القلم عنه وأعماله ‏‎ ‎‏بالمجنون؛ إذ کیفیة رفع القلم عنه أیضاً محلّ کلام من جهة ذکره فیما ذکر فیه ‏‎ ‎‏رفع القلم عن الصبیّ. ‏

‏‏ثانیها: ‏‏أن یکون المراد برفع القلم رفع قلم السیّئة فی مقابل کتبها، فیکون ‏‎ ‎‏الروایة فی قبال ما ورد من کتب السیّئات علی البالغ، ویوافق ما احتمله الشیخ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إن قلت: ‏‏هذا لا یوافق ولا یناسب القضیّة الواردة فی ذیلها؛ حیث إنّ المورد ‏‎ ‎‏رجم الزانیة وحدّها ولا إشکال فی أنّه من الأحکام الوضعیة، فکیف یقال بعدم ‏‎ ‎‏شمول رفع القلم لها مع التمسّک به فیه. ‏

‏‏قلت: ‏‏نعم، ولکن لیس عدم الرجم الذی من الوضعیات لأجل رفعه عن الثلاثة ‏‎ ‎‏بحیث یکون ما وضع مرفوعاً عنهم، بل لأجل انتفاء موضوعه، وهو عنوان ‏‎ ‎‏السیّئة؛ فإنّ من الأحکام الوضعیة ما لا یعتبر فی تحقّقها عنوان القصد والعمد ‏‎ ‎‏کالجنابة والضمان، ومنها ما یعتبر فیه ذلک، فالرجم عقوبة وجریمة لابدّ فی ‏‎ ‎‏ترتّبها من صدق الجرم والسیّئ، فسلب هذا الحکم الوضعی ورفعه لأجل سلب ‏‎ ‎‏التکلیف وعدم صدق المعصیة. ‏

‏‏وبالجملة: قد یکون الصبیّ بما هو صبیّ، وکذا المجنون بما هو، وهکذا النائم ‏‎ ‎‏مرفوع عنهم الحکم تکلیفاً ووضعاً مطلقاً، وهذا لا یستفاد من الروایات، وقد ‏‎ ‎‏یکون رفع الوضع عنه لیس بما هو صبیّ ومجنون، بل لأجل عدم صدق ما یعتبر ‏‎ ‎‏فیه وانتفاء مورده وموضوعه فی الصبیّ والمجنون مثل الرجم المنتفی فی الصبیّ ‏‎ ‎‏موضوعه ومورده؛ أعنی السیّئة، ففی هذا المورد لیس الوضع بمرفوع عن الصبیّ، ‏‎ ‎‏بل المرفوع ما یعتبر فیه وما له اعتبار فی تحقّقه، وهو السیّئة والتکلیف، فلا ‏‎ ‎‏یمکن استفادة رفع الوضعیات مطلقاً بمجرّد رفع الرجم مع هذا الاحتمال.‏

‏
‏‎

‏‏رابعها: ‏‏هذا ـ أی رفعه الادّعائی ـ لکن بمناسبة تعلّقه بالمجنون والصبیّ ‏‎ ‎‏والنائم یفهم أنّ المرفوع ـ من الآثار التی بسببها نسب الرفع إلی نفس القلم ـ هو ‏‎ ‎‏الآثار المترتّبة علی البالغ العاقل الملتفت؛ بمعنی أنّ الآثار المکتوبة علی ‏‎ ‎‏الشاعرین الملتفتین مرفوعة عن الصبیّ والمجنون والنائم لا ما لا دخالة للالتفات ‏‎ ‎‏والشعور والعقل فیه، مثل الجنابة والخبائث والضمانات. ‏

‏‏والحاصل: أنّا إذا علمنا من الخارج أنّ بعض الوضعیات مثل سببیة الجنابة أو ‏‎ ‎‏الخبث للغسل والطهارة، وکذا الإتلاف والید للضمان لا ینوط بالعقل والشعور ‏‎ ‎‏نفهم من إسناد الرفع إلی هذه الثلاثة أنّ المرفوع هو الآثار المنوطة بالالتفات ‏‎ ‎‏والشعور بمناسبة الحکم والموضوع، فما یکتب علی البالغ الشاعر الملتفت ممّا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏خامسها: ‏‏عدم إسناد الرفع إلی ذات القلم، بل فی القلم خصوصیة إذا اُسند ‏‎ ‎‏الرفع إلیه ینصرف إلیها؛ وهی أنّ القلم حیث یکتب، فرفع القلم برفعه عن الکتب، ‏‎ ‎‏فإذا قیل: رفع قلمه عنه یقصد وضعه عن الکتابة وکفّه عنها. وعلیه، فمعنی رفع ‏‎ ‎‏القلم عن الثلاثة وضعه عنهم، ورفعه من الکتابة علیهم ممّا یکتب علی غیرهم، ‏‎ ‎‏ففی هذا الاحتمال أیضاً قد یقال: برفعه عن کتابة جمیع الآثار والأحکام المترتّبة ‏‎ ‎‏علی فعل الصبیّ والمجنون وترکه من التکلیفی والوضعی، وقد یقال: بمناسبة ‏‎ ‎‏الحکم والموضوع برفعه عن کتب ما ینوط بالالتفات منهم، فما یکتب علیه ‏‎ ‎‏بسبب فعله من الآثار وضعاً وتکلیفاً لو کان بالغاً شاعراً مستفیضاً لا یکتب علیه ‏‎ ‎‏عند عدمها. ‏

‏‏وعلی الاحتمالات الثلاثة أو الأربعة غیر الاحتمال الثانی یمکن استفادة عدم ‏‎ ‎‏نفوذ تصرّفه وعدم ترتیب الآثار علی فعله فی المعاملات والمبایعات، فلا یترتّب ‏‎ ‎‏علی بیعه وشرائه وسایر معاملاته ما یترتّب علی غیره، فرفع القلم عن کتب ما ‏‎ ‎‏یکتب علی غیره عند المعاملة من وجوب الوفاء، وحرمة التصرّف فی ما انتقل ‏‎ ‎‏عنه والنقل والانتقال والملکیة الحاصلة بالعقد وردّ العوض وقبول المعوّض، وغیر ‏‎ ‎‏ذلک من الآثار، وإذا فرض رفع القلم عن کتب هذه الأحکام الوضعیة والتکلیفیة ‏‎ ‎‏جمیعها، فیصیر الصبیّ محجوراً ممنوعاً عن التصرّف، ولا یترتّب علی تصرّفه أثر ‏‎ ‎‏شرعاً ولا ینفذ فعله وعقده.‏

‏‏نعم حیث کان الدلیل فی مقام الامتنان فلا یشمل المستحبّات، فلا یرفع عن ‏‎ ‎‏کتب ما یترتّب علیها من المثوبات ولا یلزم عدم شرعیة عبادة الصبیّ؛ لأنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا تمام الکلام فی الاحتمالات الواردة فی الروایة، وأمّا الکلام فی مقام ‏‎ ‎‏الاستظهار فنقول: لو کان حدیث رفع القلم مثل حدیث الرفع المشهور‏‎[10]‎‏ کلاماً ‏‎ ‎‏ابتدائیاً ملقیً من الشارع فیمکن حمله علی رفع القلم ادّعاءً بلحاظ رفع الآثار ‏‎ ‎‏جمیعاً أو رفعه عن الکتب عمّا یکتب علی غیره ونظراً إلی إطلاقه الوارد فی ‏‎ ‎‏مقام البیان بتمام مراده، وأمّا بعد ما فرض أنّه ورد هذا الکلام فی ذیل قضیّة؛ ‏‎ ‎‏تعییراً به علی جهل الخلیفة بقوله: ‏‏«‏‏أما علمت أنّ القلم یرفع عن الثلاثة‏‏»‏‏، ‏‎ ‎‏فتمسّک الإمام علیه بقول النبی صلی الله علیه و اله و سلم‏ برفع القلم، فلیس المقام مقام بیان هذه ‏‎ ‎‏العبارة کما لو کان کلاماً ابتدائیاً.‏

‏‏ولعلّ المراد به رفع الحدّ، کما ورد مثل العبارة فیه بأنّه رفع الحدّ عن ‏‎ ‎‏الصبیّ...، أو رفع المؤاخذة. وعلی أیّ حالٍ، نظر الإمام إلی توجّه فلان بقول ‏‎ ‎‏النبی، فالمقام مقام التنبّه والرجوع إلی قول النبی‏ صلی الله علیه و اله و سلم‏، لا مقام بیان هذا الکلام ‏‎ ‎‏حتّی یؤخذ بإطلاقه، ولم یکن تمسّکه تمسّکاً بالکبری الکلّیة کما لو قال: لأنّه ‏‎ ‎‏رفع القلم، أو لأنّه قال رسول الله کذا، بل لمجرّد التنبیه إلی هذا الکلام، وکأنّه کان ‏‎ ‎‏حکماً مشهوراً بینهم وقولاً مسلّماً عن النبی ‏صلی الله علیه و اله و سلم‏، وکان أصل الموضوع مفروغاً ‏‎ ‎‏عنه، ولذا قال: ‏‏«‏‏أما علمت...‏‏»‏‏ تعییراً له، وهو لا یناسب إلا مع اشتهار الحکم قبلاً، ‏‎ ‎‏وعلیه فلیس فی مقام بیانه. هذا أوّلاً. ‏

‏
‏‎

‏‏نعم، لا کلام فی دلالته علی ما إذا وکّله الولی أو أذن له فی التصرّفات ‏‎ ‎‏والمعاملات؛ حیث کان مستقلاً فی أمره، فیرفع القلم عمّا یکتب علیه لو لا ‏‎ ‎‏صبایته. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ الخصال: 93/40 و175/233؛ وسائل الشیعة 1: 45، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4،  الحدیث 11.
• ـ تهذیب الأحکام 2: 380/1588؛ وسائل الشیعة 1: 45، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحدیث 12.
• ـ قرب الإسناد: 155/569؛ وسائل الشیعة 29: 90، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، الباب 36، الحدیث 2.
• ـ دعائم الإسلام 2: 456/1607؛ مستدرک الوسائل 1: 84، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 3، الحدیث 10.
• ـ الإرشاد 1: 203.
• ـ منیة الطالب 1: 373.
• ـ الکافی 6: 3 / 8؛ التوحید: 392 / 3؛ وسائل الشیعة 1: 42، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحدیث 1.
• ـ أنوار الهدایة 2: 40 ـ 41.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 278.
• ـ الکافی 2: 463/2؛ التوحید: 353/24؛ الخصال: 417/9؛ وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1 و2.