بحث آخر حول الأخبار

‏‏بحث آخر حول الأخبار‏

‏‏الأخبار الواردة فی الصبیّ والمجنون برفع القلم عنهما، أو تنزیل عمدهما ‏‎ ‎‏منزلة الخطأ طوائف ثلاثة: ‏

‏
‏‎

‏‏وهنا احتمال آخر أظهر؛ وهو أنّ رفع القلم فی مقابل وضعه علی غیر ‏‎ ‎‏المجنون والصبیّ والنائم، ووضع القلم علی غیرهم باعتبار وضع التکالیف علی ‏‎ ‎‏عهدتهم؛ وضعاً وتکلیفاً؛ إذ متی اُسند القلم إلی المکلّفین بإسناد وضعه أو جریه ‏‎ ‎‏علیهم لا إلی الکتب، فیکون الإسناد باعتبار وضع التکلیف علیهم، وجعله علی ‏‎ ‎‏عهدتهم، فقوله مثلاً: جری علیه القلم، معناه: جری القلم علی المکلّف، وهذا ‏‎ ‎‏باعتبار وضع التکلیف علیه وإلا فلا معنی لجری القلم حقیقةً علی نفس المکلّف، ‏‎ ‎‏ففی مورد إسناد رفع القلم إلی نفس المجنون والصبیّ أیضاً، لابدّ وأن یکون ‏‎ ‎‏باعتبار رفع التکالیف وضعاً وتکلیفاً بتمامها أو بعضها عنهم، فکما أنّ إسناد ‏‎ ‎‏الوضع إلی غیرهم باعتبار وضع التکلیف، فهو کنایة عنه، فکذلک إسناد رفع ‏‎ ‎‏القلم عنهم أیضاً باعتبار رفع التکلیف، ولکن لا فرق بین هذا الاحتمال ‏‎ ‎‏والاحتمالات السابقة فی النتیجة؛ لأنّ فی جمیعها یکون رفع القلم باعتبار الآثار، ‏‎ ‎‏وإطلاقها فی جمیعها موقوف علی کونه فی مقام البیان. ‏

‏‏الطائفة الثانیة: ‏‏ما فیه تنزیل عمد المجنون والصبیّ منزلة خطائهما من غیر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏منها: ما رواه فی ‏‏«‏‏المستدرک‏‏»‏‏ عن کتاب ‏‏«‏‏الجعفریات‏‏»‏‏ عن علی أمیر ‏‎ ‎‏المؤمنین علیه السلام‏ قال: ‏‏«‏‏لیس بین الصبیان قصاص، عمدهم خطأ یکون فیه العقل‏‏»‏‎[2]‎‏ ‏‎ ‎‏وأیضاً فی ‏‏«‏‏المستدرک‏‏»‏‏ عن ‏‏«‏‏دعائم الإسلام‏‏»‏‏ عن أمیر المؤمنین ‏علیه السلام ‏قال: ‏‏«‏‏ما قتل ‏‎ ‎‏المجنون المغلوب علی عقله والصبیّ فعمدهما خطأ علی عاقلتهما‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار عن جعفر بن أبیه ‏علیه السلام‏: ‏‏«‏‏أنّ علیّاً کان یقول: ‏‎ ‎‏عمد الصبیان وخطائه یحمل علی العاقلة‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ویحتمل أن یکون قوله: ‏‏«‏‏عمد الصبیّ خطأ‏‏»‏‏ بمنزلة الکبری الکلّیة؛ بأنّ ما ‏‎ ‎‏یصدر عنهم عمداً بمنزلة الخطأ؛ تحمله العاقلة، فما یحمله العاقلة من خطأ ‏‎ ‎‏البالغین یحمل من عمد الصبیان وخطأهم. ‏

‏‏ولکن یبعّد هذا الاحتمال: أنّ ما یحمله العاقلة فی خطأ البالغین قلیل نادر ‏‎ ‎‏منحصر فی الجنایات، وتنزیل عمد الصبیّ علی خطائه مطلق علی هذا الاحتمال، ‏‎ ‎‏فیعمّ الجنایات والمعاملات وکلّما صدر عنه عمداً، ومن المعلوم أنّ ما یحمله ‏‎ ‎‏العاقلة فی خطأ البالغین هو الجنایة فقط لا غیرها، ولازم هذا تحمیل جمیع ما ‏‎ ‎‏یصدر عن الصبیّ؛ جنایةً کان أو غیرها علی عاقلته وهو واضح البطلان؛ إذ لا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن اُرید من قوله: ‏‏«‏‏تحمله العاقلة‏‏»‏‏ بعض مصادیق العمد؛ أی جنایاته العمدیة ‏‎ ‎‏فیکون قوله: ‏‏«‏‏عمد الصبیّ خطأ‏‏»‏‏ عامّ فی التنزیل، وقوله ‏‏«‏‏تحمله العاقلة‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏مخصوص ببعض مصادیقه؛ أی جنایاته العمدیّة، وهذا وإن صحّ، لکن التعبیر ‏‎ ‎‏رکیک غیر صحیح؛ إذ مقتضی تنزیل العمد منزلة الخطأ، والقول بحمله علی ‏‎ ‎‏العاقلة هو حمل جمیع ما نزّل علی الخطأ، نعم لو لم یکن عمد الصبیّ فی الجنایة ‏‎ ‎‏نادراً بالنسبة إلی غیرها من أفعاله العمدیة یکن التعبیر صحیحاً بلحاظ مصادیقه ‏‎ ‎‏الکثیرة. وأمّا مع فرض ندرته بالنسبة إلی سایر أفعاله الصادرة عنه عن عمد ‏‎ ‎‏وقصد، مثل مبایعاته ومعاملاته، فالتعبیر بحمل عمده مطلقاً علی العاقلة وإرادة ‏‎ ‎‏بعض مصادیقه النادرة منه غیر صحیحة خارجة عن البلاغة، فیفهم من قوله: ‏‎ ‎‏«‏‏عمد الصبیّ خطأ یحمل علی عاقلته‏‏»‏‏ أنّ التنزیل لیس فی جمیع ما یصدر عنه ‏‎ ‎‏عمداً، بل فیما یکون فی خطائه حمل علی عاقلته فی البالغین، وهو الجنایات. ‏

‏‏وبالجملة تعمیم التنزیل فی الصدر مع اختصاص حکم الذیل ببعض مصادیقه ‏‎ ‎‏النادرة غیر صحیح، فالذیل قرینة علی اختصاص الصدر بما یختصّ به الذیل، ‏‎ ‎‏فالروایة المذیّلة بهذا الذیل مختصّ بباب الجنایات، کما ورد مثلها فی المجنون، ‏‎ ‎‏بل فیها وفی بعض ما ورد فی الصبیّ التصریح بذلک أیضاً. ‏

‏‏وأمّا ما یقال: بأنّ هذا التعبیر یقع فی مقام کان لکلّ من العمد والخطأ حکم ‏‎ ‎‏فی الشریعة، فینزّل علی منزلة الخطأ فیه، ففی مثل الرمی إذا وقع علی شخص ‏‎ ‎‏خطأ، حیث یکون الحکم بالدیة علی عاقلته، فکذا إذا وقع عمداً علی شخص، ‏‎ ‎‏فقتله یمکن حمل عمده علی خطائه فی المجنون والصبیّ، وأمّا ما لا أثر لخطائه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأنت خبیر بما فیه؛ لأنّه لا مانع من تنزیل العمد منزلة الخطأ مطلقاً، ففیما ‏‎ ‎‏کان للخطأ أثر وحکم شرعاً یکون التنزیل بحسبه، فیترتّب علیه ذلک الحکم، ‏‎ ‎‏وفیما لا أثر له یکون معنی التنزیل عدم اعتبار عمده کخطائه، فکما أنّه لا أثر ‏‎ ‎‏ولا اعتبار لخطأ هذا الفعل، فکذا لعمده من الصبیّ والمجنون، ولا مانع منه کما ‏‎ ‎‏یقال فی المحاورات وفی الألسنة: ‏‏«‏‏فلان قوله کلا قول‏‏»‏‏؛ أی لا یترتّب علی قوله ‏‎ ‎‏أثر، فهو کالعدم ولا ضرورة إلی وجود الأثر فی التنزیل أصلاً؛ وذلک لأنّ التنزیل ‏‎ ‎‏علی أقسام، فقسم منها: ما لا أثر فی المنزّل وکان الأثر فی المنزّل علیه، فیکون ‏‎ ‎‏التنزیل بلحاظه، ومنها: ما فی کلّ واحد منها أثر خاصّ فی الجملة، وتنزیله ‏‎ ‎‏بلحاظ ما فی المنزّل علیه، ومنها: ما لا أثر فی المنزّل علیه والغرض تنزیل ‏‎ ‎‏الشی ء علیه بلحاظ نفی الأثر وسقوطه عن درجة الاعتبار، فتنزیل العمد منزلة ‏‎ ‎‏الخطأ باعتبار عدم الأثر فیه لا مانع منه، فلا إشکال لعمومیة التنزیل وکونه کبریً ‏‎ ‎‏کلّیة لکلّ ما صدر من الصبیّ عمداً من هذه الجهة؛ إذ ینزّل أفعاله العمدیة منزلة ‏‎ ‎‏الخطأ، فیختلف بحسب مصادیقه، فلو لا ما قلنا من تقیید الصدر بذیله لا وجه ‏‎ ‎‏لاختصاصه بباب دون باب. ‏

‏‏وکذا ما یقال فی روایة‏‎[6]‎‏ ‏‏«‏‏عمد الصبیّ وخطأه واحد، أو سواء‏‏»‏‏ ـ ممّا ورد فی ‏‎ ‎‏مضامین بعض تلک الأخبار ـ من أنّ هذا التعبیر غیر التعبیر بقوله: ‏‏«‏‏عمده خطأه‏‏»‏‏، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ففیه: أنّه لا معنی لقوله: ‏‏«‏‏عمد الصبیّ وخطأه واحد‏‏»‏‏ إلا واحد من الاحتمالین: ‏‎ ‎‏أحدهما: أنّ خطأه مثل عمده، کما ورد مثله فی مورد العبد والأمة‏‎[8]‎‏ وهذا مرجوح ‏‎ ‎‏هنا، والآخر تنزیل العمد منزلة الخطأ، کما فی روایة المذیّلة بقوله: تحمّله العاقلة ‏‎ ‎‏ولا مانع من تنزیل أحد الشیئین منزلة الآخر بهذا التعبیر: أی أنّهما واحد أو ‏‎ ‎‏سواء فی الآثار والحکم، ولا یلزم وجود الحکم لکلّ منهما وإنّما الفرق بین هذا ‏‎ ‎‏التعبیر وقوله: ‏‏«‏‏عمده خطأه‏‏»‏‏ وجود احتمال تنزیل الخطاء منزلة العمد فیه دونه ‏‎ ‎‏وهو هنا مرجوح، کما هو واضح. ‏

‏‏وأمّا الثانی ممّا لا ذیل له، کما فی حسنة محمّد بن مسلم عن أبی عبدالله ‏علیه السلام‏ ‏‎ ‎‏قال: ‏‏«‏‏عمد الصبیّ وخطأه واحد‏‏»‏‎[9]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏بل یمکن أن یقال بأنّ هذا التعبیر ورد فی روایات کثیرة فی باب المجنون ‏‎ ‎‏والصغیر والأعمی، وغیر ذلک، وتکرّر ‏‏«‏‏عمده خطأ‏‏»‏‏، وکأنّه صار معهوداً بین ‏‎ ‎‏الروات والسائلین. ‏

‏‏فقوله: ‏‏«‏‏عمده خطأ‏‏»‏‏؛ لکثرة تکراره فی باب الجنایات یعهد منه عمده فی ‏‎ ‎‏جنایته، وعلیه فقوله: ‏‏«‏‏عمده وخطأه واحد‏‏»‏‏ بحمل هذا المعهود المتداول بین ‏‎ ‎‏الروایات المذکورة فی أبواب الجنایات ولا یستفاد منه إطلاق.‏

‏‏مضافاً إلی ظهور الجملة فی تنزیل العمد منزلة الخطأ الذی لا أثر له نظیر ما ‏‎ ‎‏یقال: ‏‏«‏‏عهده کلا عهد‏‏»‏‏؛ أی لا یترتّب علیه أثر، أو قوله: ‏‏«‏‏کلا قول‏‏»‏‏، وأمثال ذلک، ‏‎ ‎‏فقوله: ‏‏«‏‏عمده وخطاءه واحد‏‏»‏‏ مع قطع النظر عن سایر الروایات ظاهر فی لغویة ‏‎ ‎‏عمده وعدم ترتیب الأثر علیه، وأنّه کالعدم. ‏

‏‏الطائفة الثالثة: ‏‏ما ذیّل بقوله: ‏‏«‏‏رفع عنهما القلم‏‏»‏‏؛ وهو روایة أبی البختری عن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد اُشکل فی الربط بین قوله: ‏‏«‏‏وقد رفع عنهما القلم‏‏»‏‏ وبین قوله: ‏‏«‏‏عمدهما ‏‎ ‎‏خطأ تحمله العاقلة‏‏»‏‏، من کونه علّة له أو معلوله‏‎[11]‎‏. ‏

‏‏ویمکن القول بعدم الحاجة إلی وجود الربط بهذا المعنی، بل هما حکمان ‏‎ ‎‏لموضوع واحد یکفی فی المناسبة بینهما وحدة الموضوع، فالروایة بصدد بیان ‏‎ ‎‏حکمین للصبیّ والمجنون؛ أحدهما: تنزیل عمده منزلة خطائه، وأنّه یحمل علی ‏‎ ‎‏عاقلته، وثانیهما: رفع القلم عنهما، ولا یلزم فی ‏‏«‏‏الواو‏‏»‏‏ الحالیة، وکذا فی الجملة ‏‎ ‎‏التی بعدها.‏

‏‏وعلی فرض لزوم الارتباط بین الجملتین، فهنا احتمالات: ‏

‏‏أحدها: ‏‏ما خطر ببالنا، وهو أنّ التنزیل حیث کان فی موردین: أحدهما: ما ‏‎ ‎‏کان للخطأ حکم، وهو فی باب الجنایات. وثانیهما: ما لا حکم له، وهو کما فی ‏‎ ‎‏غیرها، فهنا إثبات حکم للعمد ونفی حکم عنه؛ إذ فی مورد الجنایة یثبت ‏‎ ‎‏بالتنزیل حکم الخطأ له وفی غیرها ینفی عنه الأثر والحکم مطلقاً، والذیل؛ وهو ‏‎ ‎‏قوله: ‏‏«‏‏تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم‏‏»‏‏ بیان لکلّ من الموردین، فتحمله ‏‎ ‎‏العاقلة بیان ثبت له الحکم من الدیة ورفع القلم لما لا حکم له أصلاً. ‏

‏‏ولا یرد علیه ما أسبقنا‏‎[12]‎‏ من إشکال الکلّیة والإطلاق فی التنزیل فی الروایات ‏‎ ‎‏السابقة بما قلنا بأنّه لا یصحّ أن یقال: کلّ عمد الصبیّ خطأ تحمله العاقلة، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة إذا علمنا صحّة التنزیل باعتبار آثار المنزّل علیه وترتیبها علی ‏‎ ‎‏المنزّل، وکذا صحّته باعتبار نفی الآثار عنه، ویصحّ أیضاً فی کلیهما، فیمکن ‏‎ ‎‏حمل العبارة علی الثالث، وجعل قوله: ‏‏«‏‏یحمل علی العاقلة‏‏»‏‏ بیاناً لأحدهما، وهو ‏‎ ‎‏الحکم الثبوتی الثابت علی المنزّل بالتنزیل، وقوله: ‏‏«‏‏قد رفع عنهما القلم‏‏»‏‏ ‏‏بیاناً لما ‏‎ ‎‏نفی من الحکم عن المنزّل باعتبار تنزیله منزلة الخطأ العاری عن الحکم. ‏

‏‏ثانیهما: ‏‏ما عن الشیخ‏‏ فی المکاسب من کون رفع القلم علّة لقوله: ‏‏«‏‏عمده ‏‎ ‎‏خطأ تحمله العاقلة‏‏»‏‏. ‏

‏‏بیانه بتلخیص منّا: أنّ رفع قلم المؤاخذة ـ دنیویّة کان أو اُخرویّة ـ سبب ‏‎ ‎‏لعدم أخذه بما یلتزم علی نفسه أو ماله من القصاص والدیة وما یجی ء بإقراره أو ‏‎ ‎‏بیعه وغیر ذلک، فلا یؤاخذ بشی ء من المؤاخذات؛ لرفع قلم المؤاخذة عنه وهذا ‏‎ ‎‏علّة لکون عمده خطاء وعدم ترتیب الأثر علی فعله‏‎[13]‎‏. ‏

‏‏ویرد علیه أنّ رفع القلم عن الصبیّ کیف یصیر علّة لثبوت الدیة علی العاقلة؛ ‏‎ ‎‏إذ رفع الحکم أو المؤاخذة من أحد لا یقتضی إثبات الحکم لآخر؟ ‏

‏‏ویمکن توجیه ذلک: بأنّ المستفاد من الروایات ثبوت الملازمة بین عدم ‏‎ ‎‏مؤاخذة الجانی بالجنایة بالقصاص علیه أو أخذ الدیة منه وبین إثباته لعاقلته؛ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی هذا، فقوله: ‏‏«‏‏رفع عنهما القلم‏‏»‏‏ ‏‏علّة لثبوت الحکم علی عاقلته من جهة ‏‎ ‎‏الملازمة الواقعة بین عدم قصاص الجانی، وأخذ الدیة منه، وإثباته علی غیره ‏‎ ‎‏الناشئة من عدم إبطال حقّ المؤمن ودمه، فرفع القلم عن الصبی علّة لعدم أخذه ‏‎ ‎‏بالجنایة من القصاص والدیة، ویلازم ذلک ثبوته علی عاقلته؛ لعدم هدر دم ‏‎ ‎‏المؤمن وحقّه. ویمکن استظهار ذلک من کلام الشیخ رحمه الله‏، حیث قال: ولا یخفی أنّ ‏‎ ‎‏ارتباطها بالکلام علی وجه العلّیة أو المعلولیة للحکم المذکور فی الروایة ـ أعنی ‏‎ ‎‏عدم مؤاخذة الصبیّ والمجنون ـ بمقتضی جنایة العمد، وهو القصاص، ولا ‏‎ ‎‏بمقتضی شبه العمد ـ وهو الدیة فی مالهما ـ لا یستقیم إلا بأن یراد من رفع القلم ‏‎ ‎‏ارتفاع المؤاخذة عنهما شرحاً من حیث العقوبة الاُخرویة والدنیویة المتعلّقة ‏‎ ‎‏بالنفس ـ کالقصاص ـ أو المال ـ کغرامة الدیة ـ وعدم ترتّب ذلک علی أفعالها ‏‎ ‎‏المقصودة المتعمّد إلیها‏‎[15]‎‏.‏

‏‏فإنّ الظاهر من عبارته أنّه جعل رفع القلم علّة لعدم مؤاخذة الصبیّ والمجنون ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ یقع الکلام فی ورود ما أوردناه‏‎[18]‎‏ علی إطلاق عمد الصبیّ خطأ فی سایر ‏‎ ‎‏الروایات، وکذا علی رفع القلم عنه. ولابدّ من البحث علی کلّ من الاحتمالات: ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الإشکال فی إطلاق قوله: ‏‏«‏‏رفع عنهما القلم‏‏»‏‏، من جهة عدم مقام البیان، ‏‎ ‎‏کما سبق فی الروایات فغیر وارد هنا؛ لأنّه علی الفرض فی مقام بیان حکم ‏‎ ‎‏الصبیّ والمجنون من هذا الجهة أیضاً. ‏

‏‏لکن لا یمکن التمسّک به لما نحن بصدده، وهو بطلان عقده وإنشائه لو کان ‏‎ ‎‏وکیلاً فی إجراء الصیغة؛ لعدم ما یترتّب علی فعله بالنسبة إلیه حتّی یرفع عنه، ‏‎ ‎‏کما تقدّم، فهو وإن کان خال من إشکال الإطلاق، ولکن غیر مفید؛ لاعتبار ‏‎ ‎‏البلوغ فی العقد والصیغة. ‏

‏‏وأمّا علی الثانی: وهو ما ذکرناه من ارتباط الجملتین؛ فإنّ قوله: ‏‏«‏‏عمده خطأ‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏یعمّ جمیع أفعاله العمدیة، وفی التنزیل عقد سلبی وهو فیما لا أثر للخطاء، وعقد ‏‎ ‎‏ثبوتی وهو فیما له من الأثر بشی ء مثل الجنایة، وأنّ الذیل وهو قوله: ‏‏«‏‏یحمله ‏‎ ‎‏العاقلة‏‏»‏‏ ‏‏وقوله: ‏‏«‏‏وقد رفع عنهما القلم‏‏»‏‏ ‏‏بیان لهذین العقدین، وناظر إلی هذین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی هذا الاحتمال یمکن الاستدلال بإطلاق قوله ‏‏«‏‏عمده خطأ‏‏»‏‏ ‏‏فی عقد ‏‎ ‎‏الصبی وإجراء صیغته؛ لعدم ترتّب الأثر علیه، ولکن لا یستدلّ بذیل الروایة ‏‎ ‎‏لذلک، کما عرفت.‏

‏‏أمّا علی القول بالعلّیة، فقد یقال: بأنّ قوله: ‏‏«‏‏وقد رفع عنهما القلم‏‏»‏‏ علّة لقوله ‏‎ ‎‏«‏‏عمدهما خطأ‏‏»‏‏، وقد یقال بالعکس، وعلی الأوّل أیضاً قد یختصّ قوله: ‏‏«‏‏عمده ‏‎ ‎‏خطأ‏‏»‏‏ بباب الجنایات کما قاله النائینی رحمه الله‏؛ حیث خصّ الصدر؛ وهو قوله: ‏‏«‏‏عمده ‏‎ ‎‏خطأ‏‏»‏‏ ‏‏بباب الجنایات، وجعل التعمیم فی التعلیل، واستناد الحکم لسایر الموارد ‏‎ ‎‏من عموم العلّة، فقال: فإنّ قوله ‏‏«‏‏فقد رفع عنهما القلم‏‏»‏‏ ‏‏بمنزلة العلّة لقوله: ‏‎ ‎‏«‏‏عمدهما خطأ‏‏»‏‏، ومقتضاه أنّ الأفعال التی یترتّب علیها الآثار إذا صدرت عن ‏‎ ‎‏قصد من غیر الصبیّ والمجنون إذا صدرت عنهما فکالصادرة عن غیرهما بلا ‏‎ ‎‏قصد؛ لأنّ قلم جعل الأحکام مرفوع عنهما، فمقتضی التعلیل هو التعدّی إلی غیر ‏‎ ‎‏الجنایات‏‎[21]‎‏. انتهی. ‏

‏‏وفیه: أوّلاً: أنّ تنزیل العمد منزلة الخطأ فی باب الجنایات بلحاظ ترتیب الأثر ‏‎ ‎‏وثبوت حکم الخطأ علی العمد، وهو ثبوت الدیة علی العاقلة، وهذا لا یناسب ‏‎ ‎‏تعلیله برفع القلم؛ فإنّ حیثیة المعلول علی هذا هو ثبوت الحکم وحیثیة العلّة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیاً: تعمیم العلّة وترتیب الحکم علیه إنّما یمکن فیما یشبه بالمعلول هنا، ‏‎ ‎‏وحیث کان المعلول هنا تنزیل العمد منزلة الخطأ فی ثبوت الحکم وترتیب آثاره ‏‎ ‎‏علیه، فهذه العلّة یعمّم ذلک فیما یشابهه ممّا کان للخطأ أثر، فیمکن التعدّی عن ‏‎ ‎‏ذلک المورد بمقتضی عموم العلّة إلی ما یشابه المورد، ویقارنه فی هذه العلّة لا ‏‎ ‎‏فیما لا أثر للخطاء؛ إذ علی الفرض لیس استفادة الحکم من جهة إطلاق قوله: ‏‎ ‎‏«‏‏وقد رفع عنهما القلم‏‏»‏‏، بل من جهة وجود العلّة فیما هو منصوص العلّة، ویمکن ‏‎ ‎‏التعدّی فیما یشابه تلک المعلول لا مطلقاً، فلا یتعدّی إلی غیر باب الجنایات. ‏

‏‏ونظیر هذا فی الإشکال قول الشیخ‏‏ بأنّ ‏‏«‏‏عمده خطأ‏‏»‏‏ علّة لرفع القلم‏‎[23]‎‏؛ فإنّ ‏‎ ‎‏المجعول علّة إمّا ما ثبت فیه للخطأ أثر مثل عمده فی باب الجنایة، فحیث کان ‏‎ ‎‏عمده خطأ یحمل علی عاقلته فی الأثر رفع عنه القلم. ‏

‏‏ففیه ما تقدّم من عدم ملائمة ثبوت الحکم لنفیه ورفعه، وکیف یکون ثبوت ‏‎ ‎‏حکم الخطأ للعمد علّة لرفع القلم عنه؟ وإمّا یکون العقد السلبی ـ من قوله: ‏‎ ‎‏«‏‏عمده خطأ‏‏»‏‏ ‏‏ـ علّة؛ بأن یکون عمده المنزّل علی الخطأ فی اللغویة وعدم ترتیب ‏‎ ‎‏الأثر علّة لرفع القلم عنه، فهو وإن کان صحیحاً فی نفسه إلا أنّه غیر مصرّح به ‏‎ ‎‏فی اللفظ، بل المصرّح به هو مورد إثبات الأثر للعمد. وإن کان المراد جعل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ففیه أیضاً: أنّ الإطلاق لابدّ وأن یشمل مورد ثبوت الأثر والحکم للعمد؛ ‏‎ ‎‏لتصریحه به، وهو لا یجعل علّة لرفع الحکم، ولو فی ضمن المطلق. ‏

‏‏وهنا توجیه من المحقّق الأصفهانی لوجه الارتباط بین الجملتین؛ وهو أنّ ‏‎ ‎‏لقوله: ‏‏«‏‏عمدهما خطأ تحمله العاقلة‏‏»‏‏ مدلول مطابق وهو إثبات حکم الخطأ للعمد ‏‎ ‎‏وهی الدیة علی العاقلة والتزامی، وهو نفی حکم العمد وشبهه، وهو القصاص ‏‎ ‎‏والدیة فی ماله، وقوله: ‏‏«‏‏تحمله العاقلة‏‏»‏‏ بیان لمدلوله المطابقی، وهو تنزیل العمد ‏‎ ‎‏منزلة الخطأ فی ثبوت الحکم، وقوله: ‏‏«‏‏وقد رفع عنهما القلم‏‏»‏‏ بیان لمدلوله ‏‎ ‎‏الالتزامی، وهو نفی الحکم عن عمده‏‎[24]‎‏.‏

‏‏وفیه: أنّ المدلول المطابقی لقوله: ‏‏«‏‏عمدهما خطأ‏‏»‏‏ مع قطع النظر عن قوله: ‏‎ ‎‏«‏‏تحمله العاقلة‏‏»‏‏ لیس إثبات حکم الخطأ للعمد، بل مدلوله المطابقی أعمّ منه ومن ‏‎ ‎‏نفی الحکم؛ إذ ومع قطع النظر عن ذیله مطلق، فیعمّ موارد نفی الحکم عن العمد ‏‎ ‎‏وموارد إثباته، وعلیه، فمدلوله الالتزامی داخل فی مدلوله المطابقی، وقوله: ‏‎ ‎‏«‏‏تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم‏‏»‏‏ بیان لکلّ من الموردین للتنزیل، وهو ما ‏‎ ‎‏قلنا فی وجه الارتباط. هذا. ‏

‏‏فقد عرفت إلی الآن عدم إمکان الاستدلال بالروایة مع هذه الاحتمالات ‏‎ ‎‏مضافاً إلی ضعف السند بوهب بن وهب وهو أکذب البریّة‏‎[25]‎‏. ‏

‏‏وممّا یستدلّ به أیضاً من الأخبار علی عدم نفوذ تصرّفات الصبیّ روایة علی ‏‎ ‎‏بن رئاب، قال: سألت أبا الحسن موسی‏‏ عن رجل بینی وبینه قرابة مات ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتقریب الاستدلال واضح؛ إذا اشترط فی بیعهم قیام الولیّ بالبیع وهو ظاهر ‏‎ ‎‏فی عدم صحّة بیعهم، هذا علی فرض إسناد البیع فی قوله: ‏‏«‏‏فما تری فی بیعهم‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏إلی الصغار واضح، کما هو الظاهر منه، خصوصاً بقرینة قوله: ‏‏«‏‏فما تری فیمن ‏‎ ‎‏یشتری منهم الجاریة‏‏»‏‏. وأمّا علی فرض إرادة بیع الممالیک من باب إضافة ‏‎ ‎‏المصدر إلی مفعوله، فهو أیضاً واضح الدلالة؛ لتقیّده جواز البیع بقیام الولیّ ‏‎ ‎‏ووجوده، لا بإذنه.‏

‏‏إنّما الکلام فی کیفیة إطلاقه بالنسبة إلی الصغار من جهة التمییز والرشد ‏‎ ‎‏وعدمهما؛ إذ من المحتمل عدم تمییز الصغار فی مورد السؤال؛ لأنّه قضیّة ‏‎ ‎‏خارجیة، أو عدم رشدهم فیه. ‏

‏‏وحلّ الإشکال أنّ الإطلاق من جهة ترک استفصال الإمام وعدم السؤال ‏‎ ‎‏عنهم، ومن المعلوم عدم معلومیة الصغار عند الإمام وعدم اطّلاع الإمام علیهم، ‏‎ ‎‏وعلیه، فمجرّد ترکه التفصیل بین رشدهم وغیره وبین تمیّزهم وغیره یفهم منه ‏‎ ‎‏إطلاقه بالنسبة إلی جمیع الحالات. ‏

‏
‏‎

‏‏ومنها: روایة محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال: مات رجل من أصحابنا ولم ‏‎ ‎‏یوصّ، فرفع أمره إلی قاضی الکوفة، فصیّر عبدالحمید القیّم بماله، وکان الرجل ‏‎ ‎‏خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواری، فباع عبدالحمید المتاع، فلمّا أراد بیع ‏‎ ‎‏الجواری ضعف قلبه عن بیعهنّ؛ إذ لم یکن المیّت صیّر إلیه وصیّةً، وکان قیامه ‏‎ ‎‏فیها بأمر القاضی؛ لأنّهنّ فروج قال: فذکرت ذلک لأبی جعفر علیه السلام‏، وقلت له: ‏‎ ‎‏یموت الرجل من أصحابنا، ولا یوصی إلی أحدٍ، ویخلف جواری، فیقیم القاضی ‏‎ ‎‏رجلاً منّا، فیبیعهم، أو قال: یقوم بذلک رجل منّا، فیضعف قلبه؛ لأنّهنّ فروج فما ‏‎ ‎‏تری فی ذلک؟ قال: فقال: ‏‏«‏‏إذا کان القیّم به مثلک أو مثل عبدالحمید فلا ‏‎ ‎‏بأس‏‏»‏‎[28]‎‏. ‏

‏‏وجه الاستدلال بالروایة وکذا ما قبلها واضح؛ لأنّه اشترط فی صحّة بیع أموال ‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا تمام الکلام فیما استدلّ به علی بطلان عقد الصبیّ، وقد عرفت أنّ ‏‎ ‎‏المستفاد منها عدم جواز تصرّفاته المالیة استقلالاً وکذا مع الإذن والإجازة. وأمّا ‏‎ ‎‏بطلان عقده وإنشائه فیما فوّض إلیه مجرّد الإنشاء وإجراء الصیغة فلا یستفاد ‏‎ ‎‏منها؛ لأنّ لسان الأدلّة لسان الحجر وعدم نفوذ التصرّف فی ماله، لا إلغاء عبارته ‏‎ ‎‏وسلب إنشائه وعدم ترتیب الأثر علی فعله مطلقاً، حتّی فیما لا یرجع إلیه. نعم، ‏‎ ‎‏لو تمّ إطلاق قوله ‏‏«‏‏عمده خطأ‏‏»‏‏ لکان الاستدلال به تامّاً، ولکن عرفت‏‎[29]‎‏ عدم ‏‎ ‎‏تمامیة الإطلاق، وأنّه غیر صحیح. ‏

‏‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 289.
• ـ الجعفریات: 124؛ مستدرک الوسائل 18: 418، کتاب الدیات، أبواب العاقلة، الباب 8، الحدیث 2.
• ـ دعائم الإسلام 2: 417/1454؛ مستدرک الوسائل 18: 418، کتاب الدیات، أبواب العاقلة، الباب 8، الحدیث 4.
• ـ تهذیب الأحکام 10: 233/921؛ وسائل الشیعة 29: 400، کتاب الدیات، أبواب العاقلة، الباب 11، الحدیث 3.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 46.
• ـ تهذیب الأحکام 10: 233/920؛ وسائل الشیعة 29: 400، کتاب الدیات، أبواب العاقلة، الباب 11، الحدیث 2.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 17.
• ـ الکافی 7: 301/2؛ الفقیه 4: 84/268؛ وسائل الشیعة 29: 88، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، الباب 34، الحدیث 2.
• ـ تقدّمت فی الصفحة الماضیة.
• ـ تقدّمت فی الصفحة 288.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 282.
• ـ تقدّم فی الصفحة 297.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 282 ـ 283.
• ـ الکافی 7: 302/3؛ الفقیه 4: 85/271؛ تهذیب الأحکام 10: 232/917؛ وسائل الشیعة 29: 89، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، الباب 35، الحدیث 1.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 282 ـ 283.
• ـ فی المورد إشکالات فی جعل رفع القلم علّةً لثبوت الدیة بأنحاء وجوه العلّیة ترفع بما ذکره الاُستاذ وتفصیلها المحقّق.
• ـ وأورد علی تقریب الشیخ المحقّق النائینی بما حاصله: أنّ التمسّک بالإطلاق الشامل لمورد إذن الولیّ وعدمه لا وجه له؛ لأنّ من یری بین الإطلاق والتقیّد تقابل العدم والملکة ـ أی الإطلاق عبارة عن عدم القید ممّا فی شأنه أن یقیّد ـ لا یمکنه الإطلاق هنا؛ إذ بعد ما فرض أنّ عمد الصبیّ کلا عمد وفعله کلا فعل لا یترتّب علیه أثر ولا مؤاخذة؛ دنیویة کانت أو اُخرویّة لا یصیر بالإذن مؤثّراً، وعلیه فلیس فیه شأنیة التقیّد بإذن الولیّ؛ لعدم ترتّب الأثر علی ما هو کالعدم عند حصول الإذن، وما لیس فیه شأن التقیّد لا إطلاق له حتّی یتمسّک بإطلاقه، بل مجرّد جعل عمده بلا أثر وفعله کلا فعل یکفی فی التمسّک به(أ) انتهی ملخّصاً.      قلت: التنزیل لیس إلا فی عالم التشریع والآثار، وهذا ممّا یمکن جعله فی ظرف عدم إذن الولیّ؛ بمعنی أنّ تنزیل عمد الصبیّ بخطائه فی عدم ترتّب الأثر علیه ولغویته إنّما هو فی صورة عدم إذنه ولیس أمراً تکوینیاً؛ بحیث یسقط عمده عن الأثر تکویناً، فیصیر کالعدم حتّی لا یؤثّر الإذن فیه، بل هذا وأشباهه اُمور تشریعیة جعلیة، فیمکن فیه التقیید بلحاظ حالٍ دون حال، وعلیه فالتمسّک بالإطلاق لا مانع منه. [المقرّر]أ ـ منیة الطالب 1: 376.
• ـ تقدّم فی الصفحة 297.
• ـ تقدّم فی الصفحة 297.
• ـ تقدّم فی الصفحة 300 ـ 301.
• ـ منیة الطالب 1: 375.
• ـ یمکن توجیه کلام النائینی بما وجّه به کلام الشیخ، ولعلّ مقصوده علیه رفع قلم الحکم لرفع آثار العمد، لا ثبوت آثار الخطاء وکان ثبوته بالملازمة الشرعیة بینهما، وعلیه، فلا یرد الإشکال الثانی أیضاً؛ لإمکان تعمیمه لکلّ مورد رفع عنه حکم وأثر فی أفعاله القصدیة، وهکذا کلام الشیخ؛ فإنّ الغرض من علّیة عمده خطأ لرفع القلم هو جهة سلبه ولحاظ نفی الأثر عن العمد. [المقرّر]
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 282.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 22.
• ـ اختیار معرفة الرجال: 309.
• ـ الکافی 7: 67/2؛ وسائل الشیعة 17: 361، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 15، الحدیث 1.
• ـ الکافی 7: 66/1؛ التهذیب 9: 239/927؛ وسائل الشیعة 17: 362، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 16، الحدیث 1.
• ـ الکافی 5: 209/2؛ وسائل الشیعة 17؛ 363، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 16، الحدیث 2.
• ـ تقدّم فی الصفحة 298 ـ 299.