الکلام حول الإجماع المدّعی فی المقام

‏‏الکلام حول الإجماع المدّعی فی المقام‏

‏‏وأمّا الثانی: ففیه أوّلاً: عدم ثبوت الإجماع الکاشف عن قول الإمام ورضاه ‏‎ ‎‏فی مثل هذه المسألة ممّا فیه طوائف من الأخبار والآیة وغیر ذلک من الأدلّة. ‏

‏‏وبالجملة: الإجماع لو انعقد فی مسألة علی خلاف مقتضی القواعد والأدلّة؛ ‏‎ ‎‏بحیث یعلم بعدم استنادهم إلی ما هو ظاهر من الأدلّة فیکشف عن دلیل أو شهرة ‏‎ ‎‏حکم بینهم، فهو متّبع، وأمّا فیما یقتضیه الأدلّة وتقام علیه طوائف من الأخبار ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیاً: نحن نتعرّض لبعض أقوالهم حتّی یتّضح الحال فی المقام، فقال ‏‎ ‎‏الشیخ رحمه الله‏ فی ‏‏«‏‏الخلاف‏‏»‏‏: لا یصحّ بیع الصبیّ وشراؤه؛ سواء أذن له فیه الولیّ أو لم ‏‎ ‎‏یأذن، وبه قال الشافعی، وقال أبو حنیفة: إن کان بإذن الولیّ صحّ، وإن کان بغیر ‏‎ ‎‏إذنه وقف علی إجازة الولیّ. دلیلنا: أنّ البیع والشراء حکم شرعی، ولا یثبت إلا ‏‎ ‎‏بالشرع، ولیس فیه ما یدلّ علی أنّ بیع الصبیّ وشراءه صحیحان. وأیضاً ‏‎ ‎‏قوله علیه السلام‏: ‏‏«‏‏رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتّی یفیق وعن الصبیّ حتّی یبلغ ‏‎ ‎‏وعن النائم حتّی یستیقظ‏‏»‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏وأنت تعلم بأنّ قوله: لا یصحّ بیع الصبیّ وشراءه لا یراد به إلا التصرّف فی ‏‎ ‎‏ماله بالبیع والشراء، فالبیع والشراء فی موضوع المسألة هو البیع والشراء من ‏‎ ‎‏سایر الناس من البالغین فی أموالهم فموضوع المسألة التصرّف المالی فی ماله، ‏‎ ‎‏وأمّا انعقاد الصیغة مجرّداً، لنفسه أو لغیره، فلا یدخل فی فرض المسألة ‏‎ ‎‏وموضوعها، وکذا البیع والشراء لغیره وکالةً عنه؛ إذ ما یحتمل صحّته بالإذن ‏‎ ‎‏واحتیاجه بالإجازة عن الولیّ لیس إجراء الصیغة ولا البیع عن الغیر فی ماله، بل ‏‎ ‎‏البیع والشراء لنفسه ممّا یحتمل صحّته بالإذن واحتیاجه بالإجازة والإذن، فقوله: ‏‎ ‎‏سواء أذن له فیه الولیّ قرینة علی خروج الموردین عن فرض المسألة مع ظهور ‏‎ ‎‏قوله: لا یصحّ بیع الصبیّ فی البیع الواقع فی ماله مستقلاً، لا إجراء الصیغة ولا ‏‎ ‎‏بیعه لغیره. هذا أوّلاً. ‏

‏‏وثانیاً: لم یتمسّک رحمه الله‏ فی دلیل المسألة بالإجماع، مع أنّه وعد فی مقدّمة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقال فی ‏‏«‏‏المبسوط‏‏»‏‏: لا یصحّ بیع الصبیّ وشراؤه؛ أذن له الولیّ أو لم یأذن، ‏‎ ‎‏وروی أنّه: ‏‏«‏‏إذا بلغ عشر سنین وکان رشیداً کان جائزاً‏‏»‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏ومن مقابلة قوله: لا یصحّ بیع الصبیّ... لما رواه من جواز البیع فی عشر سنین ‏‎ ‎‏یفهم أنّ کلامه فی فکّ الحجر وعدمه، واستقلاله فی التصرّف وعدمه، لا فی ‏‎ ‎‏سلب عبارته وعدم جواز فعله مطلقاً، مع ظهور قوله: ‏‏«‏‏لا یصحّ بیع الصبیّ‏‏»‏‏ فی ‏‎ ‎‏البیع والشراء، لا إجراء الصیغة.‏

‏‏وقال فی کتاب الحجر من ‏‏«‏‏الخلاف‏‏»‏‏: لا یدفع المال إلی الصبیّ ولا یفکّ حجره ‏‎ ‎‏حتّی یبلغ بأحد ما قدّمنا ذکره ویکون رشیداً، وحدّه أن یکون مصلحاً لماله عدلاً ‏‎ ‎‏فی دینه؛ فإذا کان مصلحاً لماله غیر عدل فی دینه، أو کان عدلاً فی دینه غیر ‏‎ ‎‏مصلح فی ماله، فإنّه لا یدفع إلیه ماله، وبه قال الشافعی، وقال أبو حنیفة...‏‎[5]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏وقال فی ‏‏«‏‏الوسیلة‏‏»‏‏ فی بیان شروط عقد البیع: ‏‏«‏‏الثانی: کون المتبایعین نافذی ‏‎ ‎‏التصرّف فی مالهما‏‏»‏‎[7]‎‏. ‏

‏‏ومعلوم أنّ نفوذ التصرّف فی المال شرط لاستقلاله بالبیع والشراء، لا لإجراء ‏‎ ‎‏الصیغة، ولا لوکالته عن غیره فی البیع والشراء، فنفوذ التصرّف المشروط فی البیع ‏‎ ‎‏صریح فی أنّ مورد البحث لیس عقد الصبیّ، بل استقلاله بالبیع والشراء ‏‎ ‎‏والمعاملة، وهو مسلّم عندنا.‏

‏‏وقال فی ‏‏«‏‏الغنیة‏‏»‏‏: ویخرج عن ذلک بیع من لیس بکامل العقل وشراؤه، فإنّه ‏‎ ‎‏لا ینعقد، وإن أجازه الولیّ؛ بدلیل ما قدّمناه من الإجماع، ونفی الدلیل الشرعی ‏‎ ‎‏علی انعقاده، ویحتجّ علی المخالف بما رووه من قوله علیه السلام‏: ‏‏«‏‏رفع القلم عن ثلاثة ‏‎ ‎‏عن الصبیّ حتّی یبلغ وعن النائم حتّی یستیقظ وعن المجنون حتّی یفیق‏‏»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بأنّ ما استدلّ علیه بالإجماع هو بطلان بیع من لیس بکامل ‏‎ ‎‏العقل، وهو السفیه والمجنون ولا کلام فیهما، فلیست المس‏‏أ‏‏لة فی مورد بیع ‏‎ ‎‏الصبیّ، مع أنّه تمسّک بنفی الدلیل ولو کان إجماع لا حاجة إلیه. ‏

‏‏وبالجملة: لا یوجد من کلمات القوم ما یدلّ علی وجود الإجماع، بل الشهرة ‏‎ ‎‏علی مسلوبیة عبارة الصبیّ ولغویة إنشائه وبطلان عقده. ‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ الخلاف 3: 178.
• ـ الخلاف 1: 45.
• ـ یأتی فی الصفحة الآتیة.
• ـ المبسوط 2: 163.
• ـ الخلاف 3: 283.
• ـ المبسوط 2: 284.
• ـ الوسیلة إلی نیل الفضیلة: 236.
• ـ غنیة النزوع 1: 210.