الکلام حول الإجماع المدّعی فی المقام
وأمّا الثانی: ففیه أوّلاً: عدم ثبوت الإجماع الکاشف عن قول الإمام ورضاه فی مثل هذه المسألة ممّا فیه طوائف من الأخبار والآیة وغیر ذلک من الأدلّة.
وبالجملة: الإجماع لو انعقد فی مسألة علی خلاف مقتضی القواعد والأدلّة؛ بحیث یعلم بعدم استنادهم إلی ما هو ظاهر من الأدلّة فیکشف عن دلیل أو شهرة حکم بینهم، فهو متّبع، وأمّا فیما یقتضیه الأدلّة وتقام علیه طوائف من الأخبار
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 312
والآیة فکیف یکشف عن شی ء وراء هذه الأدلّة؟
وثانیاً: نحن نتعرّض لبعض أقوالهم حتّی یتّضح الحال فی المقام، فقال الشیخ رحمه الله فی «الخلاف»: لا یصحّ بیع الصبیّ وشراؤه؛ سواء أذن له فیه الولیّ أو لم یأذن، وبه قال الشافعی، وقال أبو حنیفة: إن کان بإذن الولیّ صحّ، وإن کان بغیر إذنه وقف علی إجازة الولیّ. دلیلنا: أنّ البیع والشراء حکم شرعی، ولا یثبت إلا بالشرع، ولیس فیه ما یدلّ علی أنّ بیع الصبیّ وشراءه صحیحان. وأیضاً قوله علیه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتّی یفیق وعن الصبیّ حتّی یبلغ وعن النائم حتّی یستیقظ».
وأنت تعلم بأنّ قوله: لا یصحّ بیع الصبیّ وشراءه لا یراد به إلا التصرّف فی ماله بالبیع والشراء، فالبیع والشراء فی موضوع المسألة هو البیع والشراء من سایر الناس من البالغین فی أموالهم فموضوع المسألة التصرّف المالی فی ماله، وأمّا انعقاد الصیغة مجرّداً، لنفسه أو لغیره، فلا یدخل فی فرض المسألة وموضوعها، وکذا البیع والشراء لغیره وکالةً عنه؛ إذ ما یحتمل صحّته بالإذن واحتیاجه بالإجازة عن الولیّ لیس إجراء الصیغة ولا البیع عن الغیر فی ماله، بل البیع والشراء لنفسه ممّا یحتمل صحّته بالإذن واحتیاجه بالإجازة والإذن، فقوله: سواء أذن له فیه الولیّ قرینة علی خروج الموردین عن فرض المسألة مع ظهور قوله: لا یصحّ بیع الصبیّ فی البیع الواقع فی ماله مستقلاً، لا إجراء الصیغة ولا بیعه لغیره. هذا أوّلاً.
وثانیاً: لم یتمسّک رحمه الله فی دلیل المسألة بالإجماع، مع أنّه وعد فی مقدّمة
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 313
«الخلاف» وبنی علیه فیه علی ذکر ما هو مجمع علیه بین الأصحاب فی الکتاب، ولو کان المسألة فی زمن الشیخ مجمعاً علیه یتمسّک به، کما کان فی أغلب المسائل، وإنّما تمسّک بعدم الدلیل. وکذا قوله: «رفع القلم» المرویّ عن طریق العامّة أیضاً، کما فی «الغنیة» حیث قال: ویحتجّ علیهم فإنّه ظاهر فی وروده عن النبی صلی الله علیه و اله و سلم عن طوقهم، وعلی هذا، فلیس فی أصل المسألة فی زمن الشیخ إجماع، وإلا یتمسّک به، مع خروج الموردین عنه. وهذا الکلام أوضح شی ء علی عدم الإجماع فی المسألة.
وقال فی «المبسوط»: لا یصحّ بیع الصبیّ وشراؤه؛ أذن له الولیّ أو لم یأذن، وروی أنّه: «إذا بلغ عشر سنین وکان رشیداً کان جائزاً».
ومن مقابلة قوله: لا یصحّ بیع الصبیّ... لما رواه من جواز البیع فی عشر سنین یفهم أنّ کلامه فی فکّ الحجر وعدمه، واستقلاله فی التصرّف وعدمه، لا فی سلب عبارته وعدم جواز فعله مطلقاً، مع ظهور قوله: «لا یصحّ بیع الصبیّ» فی البیع والشراء، لا إجراء الصیغة.
وقال فی کتاب الحجر من «الخلاف»: لا یدفع المال إلی الصبیّ ولا یفکّ حجره حتّی یبلغ بأحد ما قدّمنا ذکره ویکون رشیداً، وحدّه أن یکون مصلحاً لماله عدلاً فی دینه؛ فإذا کان مصلحاً لماله غیر عدل فی دینه، أو کان عدلاً فی دینه غیر مصلح فی ماله، فإنّه لا یدفع إلیه ماله، وبه قال الشافعی، وقال أبو حنیفة....
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 314
وقریب من کلامه هنا کلامه فی «المبسوط» فی کتاب الحجر، وهو ظاهر فی أنّ مورد البحث فی المسألة هو حجر الصبیّ وعدم نفوذ تصرّفه المالی، لا سلب العبارة وإلغاء فعله رأساً وعدم جواز تصرّفه فی مال غیره.
وقال فی «الوسیلة» فی بیان شروط عقد البیع: «الثانی: کون المتبایعین نافذی التصرّف فی مالهما».
ومعلوم أنّ نفوذ التصرّف فی المال شرط لاستقلاله بالبیع والشراء، لا لإجراء الصیغة، ولا لوکالته عن غیره فی البیع والشراء، فنفوذ التصرّف المشروط فی البیع صریح فی أنّ مورد البحث لیس عقد الصبیّ، بل استقلاله بالبیع والشراء والمعاملة، وهو مسلّم عندنا.
وقال فی «الغنیة»: ویخرج عن ذلک بیع من لیس بکامل العقل وشراؤه، فإنّه لا ینعقد، وإن أجازه الولیّ؛ بدلیل ما قدّمناه من الإجماع، ونفی الدلیل الشرعی علی انعقاده، ویحتجّ علی المخالف بما رووه من قوله علیه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبیّ حتّی یبلغ وعن النائم حتّی یستیقظ وعن المجنون حتّی یفیق».
وأنت خبیر بأنّ ما استدلّ علیه بالإجماع هو بطلان بیع من لیس بکامل العقل، وهو السفیه والمجنون ولا کلام فیهما، فلیست المسألة فی مورد بیع الصبیّ، مع أنّه تمسّک بنفی الدلیل ولو کان إجماع لا حاجة إلیه.
وبالجملة: لا یوجد من کلمات القوم ما یدلّ علی وجود الإجماع، بل الشهرة علی مسلوبیة عبارة الصبیّ ولغویة إنشائه وبطلان عقده.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 315
نعم فی زمان العلامة وبعده صارت المسألة منعقدة علی اعتبار البلوغ فی صحّة العقد وإنشائه، ولا یفید ذلک فی حصول الإجماع والشهرة.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 316