حول التفصیل فی معاملات الصبیّ بین الأشیاء الیسیرة والخطیرة
هل یمکن الفرق بین الأشیاء الیسیرة والخطیرة فی معاملاته؟
قال الشیخ رحمه الله: مقتضی عموم النصّ والفتوی عدم الفرق بین الیسیر والخطیر فی ذلک، وبه یظهر ضعف ما عن المحدّث الکاشانی من أنّ الأظهر جواز بیعه وشرائه فیما جرت العادة به من الأشیاء الیسیرة؛ دفعاً للحرج. فإنّ الحرج ممنوع، سواء أراد أنّ الحرج یلزم من منعهم عن المعاملة فی المحقّرات والتزام مباشرة البالغین لشرائها، أم أراد أنّه یلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس علی نصب الصبیان للبیع والشراء فی الأشیاء الحقیرة، ثمّ أشار إلی روایة السکونی من نهی النبی عن کسب الغلام الصغیر وردّه....
نقول: لابدّ من التأمّل فی أنّ معاملات الصبیان فی الأشیاء الحقیرة فی الأسواق لأنفسهم، کما هو المتداول الآن فی جمیع الأمصار، وکذا نصب الصبیان للبیع والشراء، وهکذا إرسالهم لذلک إلی السوق، هل هو أمرٌ حادث بین المسلمین من زمن الغیبة الکبری بعد ما لم یکن متداولاً بینهم زمان الأئمّة والنبی صلی الله علیه و اله و سلم أو لیس أمراً حادثاً، بل هو من الاُمور المبنیّة علیه ببناء العقلاء فی
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 316
الاجتماعات ولم یخل المجتمع الإنسانی فی زمان من هذا البناء، فهو فی زمن الأئمّة والرسول صلی الله علیه و اله و سلم أیضاً کان متداولاً بین الناس وجاریاً فی الأسواق؟
لا إشکال فی عدم صحّة احتمال حدوثه وظهوره بین المسلمین فی الأزمنة الحدیثة؛ لأنّه ممّا یبنی علیه الأسواق فی الاجتماعات البشریة من البدو إلی الآن، وإذا ثبت وجود هذه السیرة فی زمان الأئمّة والنبی صلی الله علیه و اله و سلم، فیفهم من ذلک عدم شمول إطلاقات الأدلّة لمثل هذه المعاملات فی الأشیاء الیسیرة، وکذا لمثل نصب الصبیان علی الدکاکین وقصور الأدلّة عنها؛ لأنّه لو کان المستفاد منها عدم جواز ذلک وحرمة المعاملة وبطلانها مع الصبیان فی هذه الموارد لمنعوا من ذلک فی أسواق المسلمین فی زمن النبی صلی الله علیه و اله و سلم والخلفاء؛ لتحفّظ المسلمین علی ظواهر الإسلام فی زمن الخلفاء أیضاً، فضلاً من زمان النبی صلی الله علیه و اله و سلم. وبعید جدّاً وجود أمر مخالف للشرع متداولاً بین الناس ورائجاً فی أسواقهم، فلابدّ إمّا من إنکار ذلک فی زمان المعصومین والنبی صلی الله علیه و اله و سلم، أو الالتزام بعدم استفادة الحکم من تلک الأدلّة والإطلاقات وإلا فلا یمکن الالتزام بأنّ المسلمین فی ذلک الأمر عصاة خرجوا من حدود الشرع وقیوده، بل لو کانوا کذلک لمنعوا منه آنفاً وقهراً فی زمان علی علیه السلام وسایر الخلفاء من قبله؛ لحفظهم علی ظواهر الإسلام.
وبالجملة: لو سلّمنا وجود مثل هذه المعاملات فی زمان الأئمّة والخلفاء فلا جرم من تسلیم عدم شمول الإطلاقات للمنع عن ذلک وقصورها عنه، وإلا لمنعوا منه وارتدعوا عنها.
وقد أشرنا إلی مثله فی باب حجّیة الخبر من أنّ مثل هذه البناءات والاُمور
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 317
العامّة المبنیّة علیه اُمور العقلاء التی یدور علیها رحی عیشهم وأسواقهم، فلا یمکن ردعها بمثل إطلاق نظیر قوله: (إِنَّ الظّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً) عن ردع الخبر، وهکذا مثله فإنّ مثله ممّا یحتاج إلی التشدید والتحدید فی الخطاب، کما فعله فی مثل الربا والخمر مع ندرتها بالنسبة إلی العمل بالخبر، ولذا لم یستفادوا من هذه العمومات والإطلاقات نفی ما کانوا علیها وردع سیرتهم ولم یترکوها، وهکذا فی المقام أیضاً لو بنینا علی وجود هذه السیرة بین المسلمین فی زمان النبی صلی الله علیه و اله و سلم والمعصومین، فلا یمکن ردعها بمثل تلک الإطلاقات، بل لابدّ لها من تشدید وتحدید صریح، ولذا لم یردعوا عنها، کما هو الفرض.
ولا یخفی أنّا لا نرید إثبات المراد ـ أی صحّة معاملات الصبیّ ـ بالسیرة وإثبات حجّیة السیرة، بل الغرض فی المقام إثبات عدم شمول الإطلاقات لمثل هذه الاُمور الیسیرة، وعلیه فمعاملات الصبیّ فی ماله فی الاُمور الیسیرة، کما هو المتداول الیوم غیر مشمولة للأدلّة والإطلاقات، وهکذا نصب الصبیان علی الدکاکین ومعاملتهم للأکابر وکالةً أو إرسالهم إلی السوق لشراء شی ء؛ فإنّ جمیع هذه الموارد خارجة عن الأدلّة، مع ما عرفت من قصور الأدلّة ـ مع قطع النظر عن السیرة ـ عن إثبات هذا القسم؛ أی ما إذا کان وکیلاً من جانب الغیر فی المعاملة له.
وأمّا ما أفاده الشیخ رحمه الله فی جواب المحدّث الکاشانی من ممنوعیة الحرج فیمکن إثبات الحرج بنحو آخر، وهو حرجیّة المعاملة مطلقاً إن قلنا ببطلان
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 318
معاملات الصبیّ لاختلاط أموال الناس، وإذاً لا یمکن شراء شیء ولو من الکبیر بعد بطلان معاملاتهم؛ للعلم الإجمالی بحرمة الأموال المخلوطة بعضها ببعض، وهذا حرج عظیم.
إن قلت: لو فرض حرج فی المقام فلا یثبت برفعه صحّة معاملة الصبیان، والمطلوب هو إثبات ذلک؛ لأنّ دلیل الحرج ینفی الحکم الحرجی، وهو عدم الجواز والبطلان، وأمّا الصحّة فیحتاج إلی دلیل.
قلت: یکفی فی المقام الإطلاقات الأوّلیة مثل (أوْفُوا بِالْعُقُودِ) و(أحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ) لأنّ شمولها لمعاملة الصبیّ لا إشکال فیه، وإنّما منع من ذلک أدلّة الحجر فی الصبیّ، ودلیل الحرج ینفی الحکم الحرجی، فینفی الحجر عن معاملته فی هذه الموارد الموجبة للحرج، فیخصّص أدلّة الحجر بما عدا المورد، وبعد تخصیص دلیل الحجر فی المورد یبقی الإطلاقات بلا مانع من الشمول للمورد، ومعلوم أنّ مفاد أدلّة نفی الحرج إنّما هو عدم جعل الحکم الحرجی من الأوّل، فیستفاد منه عدم تخصیص العمومات ویقیّد الإطلاقات بأدلّة الحجر فی مورد الحرج من أوّل الأمر، لا أنّه یخصّص العمومات ویقیّد الإطلاقات بدلیل الحجر، ثمّ بعد ذلک یخرج من المخصّص مورد الحرج، حتّی یقال: بعدم صحّة التمسّک بالإطلاقات الأوّلیة فی المورد؛ لخروجه عنها بأدلّة الحجر، والمفروض أنّها أیضاً من الأدلّة الأوّلیة، فما خرج من الإطلاقات الأوّلیة بالأدلّة الأوّلیة کیف یصیر مشمولاً لها ثانیاً؟
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 319
وذلک لأنّ دلیل نفی الحرج یقتضی عدم خروج المورد عن الإطلاقات من أوّل الأمر، فلا قصور فیها، هذا.
ومجمل القول فی بیع الصبیّ ومعاملته فی المحقّرات أنّه قد یکون الکلام فی معاملته فی المحقّرات بغیر إذن الولیّ وإجازته، وقد یکون فی ذلک مع الإذن، وثالثة یکون فی معاملته لغیره وکالةً عنه. ثمّ علی هذا الفرض هل یحتاج إلی الإذن أم لا؟ وعلی فرض لزوم الإذن هل یصحّ معه أم لا؟
أمّا الکلام فی الصورة الاُولی وهی معاملاته فی أمواله فی المحقّرات قبالاً للکبری الکلّیة الثابتة بالأخبار من عدم جواز تصرّفه فی أمواله بالبیع والشراء وسایر المعاملات وحجره عن جمیع ذلک، سواء أذن له ولیّه أم لا، فهنا یقع الکلام فی استثناء المحقّرات عن هذه الکبری، ولا ینافی القول بذلک لولایة الولیّ؛ إذ معنی ولایة الولیّ استقلاله فی التصرّف، وهذا لا ینافی ثبوت الولایة للصبیّ فی الأشیاء الحقیرة بأن یکون ماضی التصرّف فیها، کما فی مورد اجتماع ولایة الأب والجدّ، ففی مورد المحقّرات یجتمع ولایة الأب أو الجدّ أو کلیهما أو الحاکم مع ولایة الصبیّ فیها، فکلّ منهم جایز التصرّف وماضی الأمر.
نعم، ثبوت ذلک ینافی حجره عن التصرّفات لو اقتضی إطلاق الأدلّة شمول حجره لمورد الیسر والمحقّر من أمواله، ولا مانع من التقیّد لو دلّ علیه دلیل، ولکن عرفت عدم شمول الإطلاق لها بمقتضی فهم العامّة من المسلمین.
وأمّا روایة السکونی عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «نهی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن کسب الإماء، فإنّها إن لم تجد زنت إلا أمةً قد عرفت بصنعة یدٍ، ونهی عن
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 320
کسب الغلام الصغیر الّذی لا یحسن صناعة بیده، فإنّه إن لم یجد سرق» والمراد بالکسب المکسوب؛ أی المال الذی تجده الأمة أو الصبیّ بالتکسّب، والنهی فی الأمة تنزیهی بلا إشکال، خصوصاً بملاحظة التعلیل؛ إذ یعلم بالضرورة عدم حرمة ما فی ید الأمة من المال، والمراد کراهة المعاملة والمبادلة فی ما تجده بالتکسّب لو لم تحسن صناعةً بیدها؛ وذلک لأنّها حینئذٍ فی معرض الخیانة والزنا لو لم تجد المال، حیث لا صنعة لها. وأمّا لو عرفت صناعةً بیدها فلا کراهة فی مالها. والمراد من التعلیل لیس إبداء الضابطة؛ بحیث یکون کلّ أمةٍ کذلک، بل المراد أنّها فی معرض هذا الأمر؛ لعدم ما یمنعها ممّا یمنع النساء الحرائر من الأصالة والتربیة، وغیر ذلک من الموانع، وحیث کانت فی معرض ذلک ولم یکن لها صنعة بیدها حتّی تقید علیها عند عدم وجدان المال، فتکون مکسوبها فی مظانّ الحرمة، فینبغی التجنّب عنه، وهکذا فی الصبیّ. وعلیه فالنهی عن کسب الصغیر أیضاً بملاحظة السیاق وبملاحظة تقلیل الواقع فی ذیله بقوله: «إن لم یجد سرق» أیضاً نهی تنزیهی، ومعناه کراهة ما یجده الغلام بالکسب إذا لم یحسن صنعة بیده، وعدم الکراهة إذا کان صانعاً بیده، وهذا ممّا یدلّ علی صحّة کسب الغلام فی الأشیاء الیسیرة وجواز تصرّفه فی ماله فیها ولکن مع الکراهة إذا لم یکن صانعاً وبدونها لو کان.
وهذا التعبیر ـ أی النهی عن المکسوب الکذائی ـ مع التعلیل بقوله: «إن لم یجد سرق» یناسب فیما کان المال فی ید الصبیّ وتحت تصرّفه واستیلائه، لا
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 321
فیما کان آلةً للکسب، أو نصبه الولیّ له، أو کان المال تحت ید الولیّ وتصرّفه وأوقع المعاملة؛ إذ فی جمیع هذه الموارد لا یناسب تعلیل النهی بأنّه «إن لم یجد سرق»، فالمناسب لذلک هو استقلاله فی التصرّف بالبیع والشراء، کما هو واضح.
والحاصل: أنّه لا إشکال فی أنّ المفروض فی الروایة هو ما إذا کان المال تحت تصرّف الصبیّ، لا ما إذا کان تحت ید الولیّ؛ لعدم احتمال السرقة حینئذٍ فیه، وکذا لا إشکال فی أنّ المقسم فی الروایة هو الکسب فقسم الکاسب إلی صاحب الصنعة وغیره فی الأمة وإلی من یحسن الصناعة وغیره فی الغلام. والمراد من النهی عن الکسب هو النهی عن المکسوب؛ أی ما یجعله الأمة أو الغلام مورداً للکسب فیبیع ویشتری. وجهة النهی احتمال أخذه من غیر الجهة المشروعة. وعلی أیّ حال تدلّ علی صحّة معاملة الصبیّ؛ سواء جعلنا المقسم هو الکسب، أو جعلناه الجامع بین الکاسب وغیره، أو قلنا بأنّ النهی تحریمی أو تنزیهی، کما هو الظاهر من التعلیل ومن السیاق؛ لأنّ علی جمیع التقادیر یکون المنهیّ الغلام الذی لا یحسن صناعةً، وأمّا غیره فلم ینهه عن کسبه رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وکذا تدلّ علی صحّة مطلق المعاملة لو جعلنا النهی تنزیهیاً، کما هو واضح. وهکذا إن قلنا بأنّه نهی عن التکسّب؛ فإنّه أیضاً محمول علی الکراهة بقرینة السیاق، ولا کلام فیه وحینئذٍ تدلّ علی أصل الصحّة فدلالة الروایة علی صحّة معاملة الصبیّ فی الجملة ممّا لا کلام فیها، وإنّما البحث فی خصوصیاتها.
منها: أنّها لیست فی مقام البیان فلعلّها تختصّ بما إذا وکّل فی مال غیره للمعاملة.
ومنها: أنّها لا تشمل صورة عدم إذن الولیّ فلا یتعرّض لبیان صحّتها مطلقاً وأنّه لیس فیها شرط آخر مثل إذن الولیّ.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 322
أمّا الأوّل فلا مسیر إلیه لما فی ذیلها من التعلیل باحتمال السرقة؛ إذ لا یجری هذا فی مال غیره. نعم، لا یمکن الالتزام بإطلاقه من جهة توقّفه علی الإذن وعدمه؛ إذ بقرینة السیاق، حیث یتوقّف فی الأمة علی الإذن یحمل علی صورة إذن الولیّ، مع أنّ الروایة لم یتعرّض لوجود الشرط فی معاملة الصبیّ، فیثبت بها صحّة معاملاته فی الجملة، وأمّا صحّته من جمیع الجهات؛ بحیث لا تتوقّف علی أمرٍ آخر، فلا یتکفّل لبیانها.
وأمّا السیرة فهی أیضاً ممّا لا إشکال فی تحقّقها، ولا إشکال أیضاً فی عدم حدوثها وأنّه أثر قدیم واقع بین المتدیّنین، والقوم لمّا لم یمکّنهم الفرار منها بإنکارها فالتجئوا إلی تطبیقها علی القواعد، فذهب بعض إلی أنّ الصبیّ فی هذه المعاملات بمنزلة الآلة والمعاملة واقعة بین الولیّ أو الموکّل وبین الطرف الآخر أو أنّ طرف المعاملة وکیل فی إجراء الصیغة من طرف ولیّ الطفل، وقد ذهب آخر منهم إلی أنّ المعاطات لا یحتاج فی صحّتها إلی أزید من حصول المراضاة بین الطرفین.
وأنت خبیر بما فیها؛ لأنّ ما هو الواقع بین الناس غیر هذه التصویرات والتنویلات ولا یفرّق أحد بین الصبیّ والکبیر فی المعاملة، ولا یختلج بیان أحد أنّه وکیل فی إجراء المعاملة. وکذا عرفت أنّ المعاطاة أیضاً معاملة لازمة نافذة، ولا فرق بینها وبین ما یقع بالصیغة، بل بناء الناس فی أکثر المعاملات علیها.
وعلی هذا، فالسیرة قائمة علی المعاملة مع الصبیان فی الأشیاء الیسیرة.
وبالجملة: تحقّق السیرة علی المعاملة مع الصبیان ونصبهم للمعاملة وإرسالهم
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 323
للمعاملة واشتراء المتاع الیسیر إلی الأسواق، وکذا إذنهم فی استقلالهم بالبیع والشراء وإعطاء المال إلیهم لیشتری لنفسه ما شاء. کلّ ذلک فی الاُمور المحقّرة والیسیرة ممّا لا خلاف ولا إشکال فیه، حتّی بین المتدیّنین، وکذا لا إشکال فی استمراره إلی زمان المعصومین والنبیّ ولکن مع ذلک لا حجّیة للسیرة بنفسها إلا إذا اُحرز إمضاء الشارع لها وعدم ردعها، وإن أمکن إثبات انصراف إطلاقات الأدلّة عن معاملاته المحقّرة، کما هو کذلک علی ما عرفت سابقاً، فیثبت عدم الردع والإمضاء، وأمّا لو لم یثبت انصرافها عنها، فیکفی فی ردعها إطلاقات الأدلّة.
ولکن مع هذا کلّه لم نجد دلیلاً علی بطلان بیعه ومعاملته فیما کان وکیلاً عن غیره، کما هو المعمول فی نصب الصبیان علی الدکاکین.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 324