حول التفصیل فی معاملات الصبیّ بین الأشیاء الیسیرة والخطیرة

‏‏حول التفصیل فی معاملات الصبیّ بین الأشیاء الیسیرة والخطیرة‏

‏‏هل یمکن الفرق بین الأشیاء الیسیرة والخطیرة فی معاملاته؟ ‏

‏‏قال الشیخ رحمه الله‏: مقتضی عموم النصّ والفتوی عدم الفرق بین الیسیر والخطیر ‏‎ ‎‏فی ذلک، وبه یظهر ضعف ما عن المحدّث الکاشانی من أنّ الأظهر جواز بیعه ‏‎ ‎‏وشرائه فیما جرت العادة به من الأشیاء الیسیرة؛ دفعاً للحرج‏‎[1]‎‏. فإنّ الحرج ‏‎ ‎‏ممنوع، سواء أراد أنّ الحرج یلزم من منعهم عن المعاملة فی المحقّرات والتزام ‏‎ ‎‏مباشرة البالغین لشرائها، أم أراد أنّه یلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس ‏‎ ‎‏علی نصب الصبیان للبیع والشراء فی الأشیاء الحقیرة، ثمّ أشار إلی روایة ‏‎ ‎‏السکونی من نهی النبی عن کسب الغلام الصغیر‏‎[2]‎‏ وردّه...‏‎[3]‎‏.‏

‏‏نقول: لابدّ من التأمّل فی أنّ معاملات الصبیان فی الأشیاء الحقیرة فی ‏‎ ‎‏الأسواق لأنفسهم، کما هو المتداول الآن فی جمیع الأمصار، وکذا نصب الصبیان ‏‎ ‎‏للبیع والشراء، وهکذا إرسالهم لذلک إلی السوق، هل هو أمرٌ حادث بین ‏‎ ‎‏المسلمین من زمن الغیبة الکبری بعد ما لم یکن متداولاً بینهم زمان الأئمّة ‏‎ ‎‏والنبی صلی الله علیه و اله و سلم‏ أو لیس أمراً حادثاً، بل هو من الاُمور المبنیّة علیه ببناء العقلاء فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏لا إشکال فی عدم صحّة احتمال حدوثه وظهوره بین المسلمین فی الأزمنة ‏‎ ‎‏الحدیثة؛ لأنّه ممّا یبنی علیه الأسواق فی الاجتماعات البشریة من البدو إلی ‏‎ ‎‏الآن، وإذا ثبت وجود هذه السیرة فی زمان الأئمّة والنبی‏ صلی الله علیه و اله و سلم‏، فیفهم من ذلک ‏‎ ‎‏عدم شمول إطلاقات الأدلّة لمثل هذه المعاملات فی الأشیاء الیسیرة، وکذا لمثل ‏‎ ‎‏نصب الصبیان علی الدکاکین وقصور الأدلّة عنها؛ لأنّه لو کان المستفاد منها عدم ‏‎ ‎‏جواز ذلک وحرمة المعاملة وبطلانها مع الصبیان فی هذه الموارد لمنعوا من ذلک ‏‎ ‎‏فی أسواق المسلمین فی زمن النبی ‏صلی الله علیه و اله و سلم‏ والخلفاء؛ لتحفّظ المسلمین علی ظواهر ‏‎ ‎‏الإسلام فی زمن الخلفاء أیضاً، فضلاً من زمان النبی ‏صلی الله علیه و اله و سلم‏. وبعید جدّاً وجود أمر ‏‎ ‎‏مخالف للشرع متداولاً بین الناس ورائجاً فی أسواقهم، فلابدّ إمّا من إنکار ذلک ‏‎ ‎‏فی زمان المعصومین والنبی ‏صلی الله علیه و اله و سلم‏، أو الالتزام بعدم استفادة الحکم من تلک ‏‎ ‎‏الأدلّة والإطلاقات وإلا فلا یمکن الالتزام بأنّ المسلمین فی ذلک الأمر عصاة ‏‎ ‎‏خرجوا من حدود الشرع وقیوده، بل لو کانوا کذلک لمنعوا منه آنفاً وقهراً فی ‏‎ ‎‏زمان علی علیه السلام‏ وسایر الخلفاء من قبله؛ لحفظهم علی ظواهر الإسلام. ‏

‏‏وبالجملة: لو سلّمنا وجود مثل هذه المعاملات فی زمان الأئمّة والخلفاء فلا ‏‎ ‎‏جرم من تسلیم عدم شمول الإطلاقات للمنع عن ذلک وقصورها عنه، وإلا ‏‎ ‎‏لمنعوا منه وارتدعوا عنها. ‏

‏‏وقد أشرنا‏‎[4]‎‏ إلی مثله فی باب حجّیة الخبر من أنّ مثل هذه البناءات والاُمور ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یخفی أنّا لا نرید إثبات المراد ـ أی صحّة معاملات الصبیّ ـ بالسیرة ‏‎ ‎‏وإثبات حجّیة السیرة، بل الغرض فی المقام إثبات عدم شمول الإطلاقات لمثل ‏‎ ‎‏هذه الاُمور الیسیرة، وعلیه فمعاملات الصبیّ فی ماله فی الاُمور الیسیرة، کما هو ‏‎ ‎‏المتداول الیوم غیر مشمولة للأدلّة والإطلاقات، وهکذا نصب الصبیان علی ‏‎ ‎‏الدکاکین ومعاملتهم للأکابر وکالةً أو إرسالهم إلی السوق لشراء شی ء؛ فإنّ جمیع ‏‎ ‎‏هذه الموارد خارجة عن الأدلّة، مع ما عرفت‏‎[6]‎‏ من قصور الأدلّة ـ مع قطع النظر ‏‎ ‎‏عن السیرة ـ عن إثبات هذا القسم؛ أی ما إذا کان وکیلاً من جانب الغیر فی ‏‎ ‎‏المعاملة له. ‏

‏‏وأمّا ما أفاده الشیخ رحمه الله‏ فی جواب المحدّث الکاشانی من ممنوعیة الحرج ‏‎ ‎‏فیمکن إثبات الحرج بنحو آخر، وهو حرجیّة المعاملة مطلقاً إن قلنا ببطلان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إن قلت: لو فرض حرج فی المقام فلا یثبت برفعه صحّة معاملة الصبیان، ‏‎ ‎‏والمطلوب هو إثبات ذلک؛ لأنّ دلیل الحرج ینفی الحکم الحرجی، وهو عدم ‏‎ ‎‏الجواز والبطلان، وأمّا الصحّة فیحتاج إلی دلیل. ‏

‏‏قلت: یکفی فی المقام الإطلاقات الأوّلیة مثل ‏(‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏)‎[7]‎‏ و‏(‏أحَلَّ الله ُ ‏‎ ‎‏الْبَیْعَ‏)‎[8]‎‏ لأنّ شمولها لمعاملة الصبیّ لا إشکال فیه، وإنّما منع من ذلک أدلّة ‏‎ ‎‏الحجر فی الصبیّ، ودلیل الحرج ینفی الحکم الحرجی، فینفی الحجر عن معاملته ‏‎ ‎‏فی هذه الموارد الموجبة للحرج، فیخصّص أدلّة الحجر بما عدا المورد، وبعد ‏‎ ‎‏تخصیص دلیل الحجر فی المورد یبقی الإطلاقات بلا مانع من الشمول للمورد، ‏‎ ‎‏ومعلوم أنّ مفاد أدلّة نفی الحرج إنّما هو عدم جعل الحکم الحرجی من الأوّل، ‏‎ ‎‏فیستفاد منه عدم تخصیص العمومات ویقیّد الإطلاقات بأدلّة الحجر فی مورد ‏‎ ‎‏الحرج من أوّل الأمر، لا أنّه یخصّص العمومات ویقیّد الإطلاقات بدلیل الحجر، ‏‎ ‎‏ثمّ بعد ذلک یخرج من المخصّص مورد الحرج، حتّی یقال: بعدم صحّة التمسّک ‏‎ ‎‏بالإطلاقات الأوّلیة فی المورد؛ لخروجه عنها بأدلّة الحجر، والمفروض أنّها أیضاً ‏‎ ‎‏من الأدلّة الأوّلیة، فما خرج من الإطلاقات الأوّلیة بالأدلّة الأوّلیة کیف یصیر ‏‎ ‎‏مشمولاً لها ثانیاً؟ ‏

‏
‏‎

‏‏ومجمل القول فی بیع الصبیّ ومعاملته فی المحقّرات أنّه قد یکون الکلام فی ‏‎ ‎‏معاملته فی المحقّرات بغیر إذن الولیّ وإجازته، وقد یکون فی ذلک مع الإذن، ‏‎ ‎‏وثالثة یکون فی معاملته لغیره وکالةً عنه. ثمّ علی هذا الفرض هل یحتاج إلی ‏‎ ‎‏الإذن أم لا؟ وعلی فرض لزوم الإذن هل یصحّ معه أم لا؟ ‏

‏‏أمّا الکلام فی الصورة الاُولی وهی معاملاته فی أمواله فی المحقّرات قبالاً ‏‎ ‎‏للکبری الکلّیة الثابتة بالأخبار من عدم جواز تصرّفه فی أمواله بالبیع والشراء ‏‎ ‎‏وسایر المعاملات وحجره عن جمیع ذلک، سواء أذن له ولیّه أم لا، فهنا یقع ‏‎ ‎‏الکلام فی استثناء المحقّرات عن هذه الکبری، ولا ینافی القول بذلک لولایة ‏‎ ‎‏الولیّ؛ إذ معنی ولایة الولیّ استقلاله فی التصرّف، وهذا لا ینافی ثبوت الولایة ‏‎ ‎‏للصبیّ فی الأشیاء الحقیرة بأن یکون ماضی التصرّف فیها، کما فی مورد اجتماع ‏‎ ‎‏ولایة الأب والجدّ، ففی مورد المحقّرات یجتمع ولایة الأب أو الجدّ أو کلیهما أو ‏‎ ‎‏الحاکم مع ولایة الصبیّ فیها، فکلّ منهم جایز التصرّف وماضی الأمر. ‏

‏‏نعم، ثبوت ذلک ینافی حجره عن التصرّفات لو اقتضی إطلاق الأدلّة شمول ‏‎ ‎‏حجره لمورد الیسر والمحقّر من أمواله، ولا مانع من التقیّد لو دلّ علیه دلیل، ‏‎ ‎‏ولکن عرفت عدم شمول الإطلاق لها بمقتضی فهم العامّة من المسلمین. ‏

‏‏وأمّا روایة السکونی عن أبی عبدالله علیه السلام‏ قال: ‏‏«‏‏نهی رسول الله ‏صلی الله علیه و اله و سلم‏ ‏‏عن ‏‎ ‎‏کسب الإماء، فإنّها إن لم تجد زنت إلا أمةً قد عرفت بصنعة یدٍ، ونهی عن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا التعبیر ـ أی النهی عن المکسوب الکذائی ـ مع التعلیل بقوله: ‏‏«‏‏إن لم ‏‎ ‎‏یجد سرق‏‏»‏‏ ‏‏یناسب فیما کان المال فی ید الصبیّ وتحت تصرّفه واستیلائه، لا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل: أنّه لا إشکال فی أنّ المفروض فی الروایة هو ما إذا کان المال ‏‎ ‎‏تحت تصرّف الصبیّ، لا ما إذا کان تحت ید الولیّ؛ لعدم احتمال السرقة حینئذٍ ‏‎ ‎‏فیه، وکذا لا إشکال فی أنّ المقسم فی الروایة هو الکسب فقسم الکاسب إلی ‏‎ ‎‏صاحب الصنعة وغیره فی الأمة وإلی من یحسن الصناعة وغیره فی الغلام. ‏‎ ‎‏والمراد من النهی عن الکسب هو النهی عن المکسوب؛ أی ما یجعله الأمة أو ‏‎ ‎‏الغلام مورداً للکسب فیبیع ویشتری. وجهة النهی احتمال أخذه من غیر الجهة ‏‎ ‎‏المشروعة. وعلی أیّ حال تدلّ علی صحّة معاملة الصبیّ؛ سواء جعلنا المقسم ‏‎ ‎‏هو الکسب، أو جعلناه الجامع بین الکاسب وغیره، أو قلنا بأنّ النهی تحریمی أو ‏‎ ‎‏تنزیهی، کما هو الظاهر من التعلیل ومن السیاق؛ لأنّ علی جمیع التقادیر یکون ‏‎ ‎‏المنهیّ الغلام الذی لا یحسن صناعةً، وأمّا غیره فلم ینهه عن کسبه رسول ‏‎ ‎‏الله ‏صلی الله علیه و اله و سلم‏ وکذا تدلّ علی صحّة مطلق المعاملة لو جعلنا النهی تنزیهیاً، کما هو ‏‎ ‎‏واضح. وهکذا إن قلنا بأنّه نهی عن التکسّب؛ فإنّه أیضاً محمول علی الکراهة ‏‎ ‎‏بقرینة السیاق، ولا کلام فیه وحینئذٍ تدلّ علی أصل الصحّة فدلالة الروایة علی ‏‎ ‎‏صحّة معاملة الصبیّ فی الجملة ممّا لا کلام فیها، وإنّما البحث فی خصوصیاتها. ‏

‏‏منها: أنّها لیست فی مقام البیان فلعلّها تختصّ بما إذا وکّل فی مال غیره ‏‎ ‎‏للمعاملة. ‏

‏‏ومنها: أنّها لا تشمل صورة عدم إذن الولیّ فلا یتعرّض لبیان صحّتها مطلقاً ‏‎ ‎‏وأنّه لیس فیها شرط آخر مثل إذن الولیّ. ‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا السیرة فهی أیضاً ممّا لا إشکال فی تحقّقها، ولا إشکال أیضاً فی عدم ‏‎ ‎‏حدوثها وأنّه أثر قدیم واقع بین المتدیّنین، والقوم لمّا لم یمکّنهم الفرار منها ‏‎ ‎‏بإنکارها فالتجئوا إلی تطبیقها علی القواعد، فذهب بعض إلی أنّ الصبیّ فی هذه ‏‎ ‎‏المعاملات بمنزلة الآلة والمعاملة واقعة بین الولیّ أو الموکّل وبین الطرف الآخر ‏‎ ‎‏أو أنّ طرف المعاملة وکیل فی إجراء الصیغة من طرف ولیّ الطفل‏‎[10]‎‏، وقد ذهب ‏‎ ‎‏آخر منهم إلی أنّ المعاطات لا یحتاج فی صحّتها إلی أزید من حصول المراضاة ‏‎ ‎‏بین الطرفین‏‎[11]‎‏. ‏

‏‏وأنت خبیر بما فیها؛ لأنّ ما هو الواقع بین الناس غیر هذه التصویرات ‏‎ ‎‏والتنویلات ولا یفرّق أحد بین الصبیّ والکبیر فی المعاملة، ولا یختلج بیان أحد ‏‎ ‎‏أنّه وکیل فی إجراء المعاملة. وکذا عرفت أنّ المعاطاة أیضاً معاملة لازمة نافذة، ‏‎ ‎‏ولا فرق بینها وبین ما یقع بالصیغة، بل بناء الناس فی أکثر المعاملات علیها. ‏

‏‏وعلی هذا، فالسیرة قائمة علی المعاملة مع الصبیان فی الأشیاء الیسیرة. ‏

‏‏وبالجملة: تحقّق السیرة علی المعاملة مع الصبیان ونصبهم للمعاملة وإرسالهم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن مع هذا کلّه لم نجد دلیلاً علی بطلان بیعه ومعاملته فیما کان وکیلاً عن ‏‎ ‎‏غیره، کما هو المعمول فی نصب الصبیان علی الدکاکین.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ مفاتیح الشرائع 3: 46.
• ـ الکافی 5: 128 / 8؛ تهذیب الأحکام 6: 367 / 1057؛ وسائل الشیعة 17 / 163، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 33، الحدیث 1.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 286 ـ 287.
• ـ أنوار الهدایة 1: 279.
• ـ یونس (10): 36.
• ـ تقدّم فی الصفحة 311 ـ 312.
• ـ المائدة (5): 1.
• ـ البقرة (2): 275.
• ـ الکافی 5: 128 / 8؛ تهذیب الأحکام 6: 367 / 1057؛ وسائل الشیعة 17: 163، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 33، الحدیث 1.
• ـ کشف الغطاء 1: 256؛ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 289.
• ـ شرح القواعد 2: 42؛ منیة الطالب 1: 379.
• ـ تقدّم فی الصفحة 318.