حول اعتبار تعیین المالکین
هل یعتبر تعیین المالکین الذین یتحقّق النقل والانتقال بالنسبة إلیهما فی العقد أم لا؟
ذکر الشیخ الأعظم کلام صاحب «المقابس» هکذا: «وتحقیق المسألة أنّه إن توقّف تعیّن المالک علی التعیین حال العقد؛ لتعدّد وجه وقوعه الممکن شرعاً، اعتبر تعیینه فی النیّة أو مع اللفظ به أیضاً کبیع الوکیل والولیّ العاقد عن اثنین فی بیع واحد والوکیل عنهما والولیّ علیهما فی البیوع المتعدّدة، فیجب أن یعیّن من یقع له البیع أو الشراء من نفسه أو غیره وأن یمیّز البائع من المشتری إذا أمکن الوصفان فی کلّ منهما...».
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 326