حول استدلال صاحب المقابس علی اعتبار تعیین المالکین
ثمّ استدلّ صاحب المقابس علی التعیین بلزوم بقاء المملوک بلا مالک معیّن فی نفس الأمر.
وحاصل برهانه: أنّ المبهم وغیر المعیّن لا تحقّق له واقعاً، فلا یعقل أن یکون
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 326
طرف الإضافة، فیلزم منه أن یکون المملوک بلا مالک واقعی مع أنّ المتضایفین متکافئان.
أقول: الکلام یقع فی مقامین، کلّ منهما محتمل فی کلامه:
أوّلاً: أن یکون الإیجاب من معیّن لمبهم، فقبل معیّن، کمن قال: «بعت فرسی من أحدکما» أو «من واحد من التجّار» وقال شخص معیّن: «قبلت» أو قال «بعت من أحدهما»، فقال القابل «قبلت من زید».
وکما لو باع الفضولی فی الذمّة ولم یعیّن فأجاز معیّن.
وثانیاً: قد یکون البحث فی بیع الوکیل والولیّ عن الفردین أو أفراد من غیر تعیّن البایع والمشتری ولا المالک، کما إذا قال: بعت منّاً من الحنطة عن أحدهما بعشرة لأحدهما أو بعت من واحد منهما لواحدٍ منهما فیما وکّل فی المعاملة عن اثنین لاثنین.
ففی هذه الموارد لا تعیین فی طرفی المعاملة ولا البایع من المشتری. وقد یکون البیع من نفسه لواحدٍ غیر معیّن، کما إذا قال: بعت هذا لمن قبله أو لواحدٍ منکم أو لمن فی الدار وهکذا.
وظاهر کلامه هو الأوّل، وإن کان یظهر من تمثیله بالفضولی هو الثانی؛ لأنّ طرف المعاملة فی الفضولی هو نفسه.
وعلی أیّ حال لو أغمضنا عن الإشکال السابق والتزمنا بعدم معقولیة بقاء الملک بلا مالک نقول: أمّا فی الصورة الاُولی فلا یلزم حصول النقل والانتقال والملکیّة لکلّ من المتعاملین بالإنشاء والعقد، بل من الممکن توقّفه علی التعیین الحاصل بعد العقد، کما فی الفضولی والمکره، فکما أنّ حصول النقل والانتقال فی الفضولی والمکره موقوف علی حصول شرطهما من الإجازة والاختیار، فلا
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 327
یتحقّق شی ء قبلهما. هکذا فی المقام یتوقّف النقل والملکیّة علی حصول شرطه وهو التعیین بعد العقد ـ إذا فرضنا أنّه من شرائطه العقلیة ـ ولم یلزم حین العقد وقوع الملک بلا مالک والإضافة بدون طرفیها؛ إذ لا یتحقّق الملک بالإنشاء والقبول ولا النقل، وإنّما هو إنشاء موقوف علی حصول شرطه، ولیس ترتّب الأثر علی المعاملة والعقد کترتّب الأثر علی العلّة التامّة؛ حیث لا یمکن الانفکاک عنها. وعلیه فلا مانع من توقّفه علی حصول شرطه، ولا دلیل علی ترتیب الأثر علی العقد بلا فصل، وإلا یلزم بطلان الفضولی والمکره علیه.
وبالجملة: لیس لنا دلیل لفظی علی تعیین المالکین، حتّی نبحث فی إطلاقه وکیفیة شموله، بل الدلیل علی مفروض القائل عقلی وهو استحالة بقاء المملوک بلا مالک، والإضافة بلا مضاف، ویستکشف من ذلک شرط عقلی فی المعاملة ـ للتخلّص من المحذور العقلی ـ وهو تعیّن من له البیع والشراء. وعلیه، فیتوقّف الملکیة والنقل علی حصول هذا الشرط العقلی، ولا یلزم من ذلک بطلان الإنشاء من رأس، وهذا واضح.
وأمّا الصورة الثانیة ممّا کان أحد طرفی المعاملة معلوماً معیّناً؛ وکیلاً کان أم فضولاً أو ولیّاً أو مالکاً، والطرف الآخر مبهماً غیر معیّن فإذا کان طرف القبول غیر معلوم، کما إذا قال: بعت هذا لمن قبله أو لواحد منکما أو لمن فی الدار، فقبله شخص، فالأمر أوضح؛ لأنّ النقل والملکیة لا یحصل بالإنشاء قطعاً وتوقّفه علی القبول مسلّم. وعلیه، فلا ملکیّة عند الإنشاء، حتّی یلزم وقوع المملوک بلا مالک واقعاً، بل الملکیة حاصلة بعد قبوله، والمفروض نعیّن المبهم عند القبول؛ إذ لمّا قبل واحد من المخاطبین ممّن یصدق علیه العنوان الکلّی أو المبهم المردّد
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 328
یتعیّن الکلّی فی المصداق والمردّد فی المعیّن وعند التعیّن بالقبول یحصل الملک والانتقال للمعیّن.
وبالجملة لو کان العقد المرکّب من الإنشاء والقبول تمام المؤثّر فی النقل وترتیب الآثار یلزم الإشکال فی الصورة الاُولی؛ لمحذور بقاء الملک بلا مالک، وأمّا لو لم یکن هو تمام المؤثّر، کما فی الفضولی والمکره علیه؛ حیث کان الشرط الحاصل بعده من الإجازة والاختیار علی الکشف کاشفاً عن تأثیره والنقل متمّاً لتأثیره، فلا إشکال. وأمّا فی الصورة الثانیة فالأمر واضح لا غبار علیه.
فغایة ما یقتضی برهان المستدلّ من استحالة بقاء المملوک بلا مالک عدم حصول النقل والملکیة بالإنشاء والقبول، وعدم ترتّب الأثر الفعلی علیه، ولا یلزم من ذلک لغویة إنشائه وإلغاء کلامه، کما هو المقصود من الدلیل؛ فإنّ المحذور العقلی هو لزوم الانتقال إلی غیر المعیّن وحصول الملکیّة له، وغیر المعیّن لا واقعیة له، فلا یقتضی أزید من توقّف النقل والملکیّة علی التعیّن ولا مساس له ببطلان الإنشاء.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 329