الکلام فی شروط المتعاقدین

استدلال الشیخ الأعظم والمحقّق النائینی علی اعتبار التعیین وردّه

استدلال الشیخ الأعظم والمحقّق النائینی علی اعتبار التعیین وردّه

‏ومن ذلک یظهر أیضاً ما فی استدلال الشیخ رحمه الله‏ والمحقّق النائینی علی ما ‏‎ ‎‏یظهر من صدر کلامهما‏‎[1]‎‏ من أنّ مقتضی المعاوضة والمبادلة دخول کلّ من ‏‎ ‎‏العوضین فی ملک مالک الآخر، وإلا لم یکن کلّ منهما عوضاً وبدلاً؛ وذلک لأنّ ‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 329
‏حقیقة المعاوضة تبدیل الإضافتین بتبدّل طرفیهما وهما المالان، فالمعاوضة ‏‎ ‎‏عبارة عن تبدّل طرف إضافة البایع بطرف إضافة المشتری فی الإضافة، فیقع کلّ ‏‎ ‎‏من المضافین مکان الآخر فی الملک. ‏

‏إذ أقصی ما یقتضیه ذلک استحالة تبدیل الإضافة القائمة بالشی ء بإضافة ‏‎ ‎‏اُخری فیما یکون الطرفان أو أحدهما کلّیاً من دون تعیّن المالک؛ إذ یبقی کلّ ‏‎ ‎‏من المضافین بلا إضافة فیما کانا غیر معیّنین، أو أحد المضافین بلا إضافة فیما ‏‎ ‎‏یکون أحد طرفیهما معیّناً؛ لأنّ ما لم یعیّن المالک یبقی المضاف المنتقل إلی ‏‎ ‎‏المبهم بلا إضافة؛ لعدم تحقّقٍ للمردّد، ومع عدم ثبوت له لا إضافة له حتّی لا ‏‎ ‎‏یلزم ذلک وبقاء المضاف بلا إضافة محال قطعاً. ‏

‏وهذا لا یلزم منه إلا توقّف التبدیل والنقل علی التعیّن، حتّی لا یلزم منه ذلک ‏‎ ‎‏المحذور، وأمّا لغویة الإنشاء والعقد من رأس، فلا یقتضیه فالجواب هو الجواب. ‏

‏وبالجملة الاستدلال علی بطلان المعاملة بلزوم الملک بلا مالک والمضاف بلا ‏‎ ‎‏إضافة، ونحوه لا یقتضی إلا عدم ترتّب الأثر الفعلی وعدم تبدیل الإضافتین ‏‎ ‎‏بالعقد، وأمّا بطلان العقد فلا یفیده تلک المحاذیر. ‏

‏ولیس الإنشاء إلا إنشاء النقل والمبادلة، وهو قد یلازم الأثر الفعلی، وقد ‏‎ ‎‏یفارقه ویترتّب علیه الأثر بعد حصول شرط کما فی الفضولی، ولا یلزم تحقّق ‏‎ ‎‏النقل فی عالم الإنشاء والملکیة فی اعتبار المنشئ قبل القبول أو حصول الشرط ‏‎ ‎‏حتّی یلزم منه المحذور فی نفس الإنشاء؛ إذ لیس لنا إلا ملکیة حقیقة اعتباریة ‏‎ ‎‏ونقل اعتباری فی الخارج، والإنشاء هو إیجاد هذا المعنی الاعتباری، وهو قد ‏‎ ‎‏یتحقّق ویترتّب علیه بلا فصل، وقد یتوقّف علی شی ء آخر ولیس الإنشاء بنفسه ‏‎ ‎‏تمام العلّة ومن العلل التکوینیة الممتنعة انفکاک معلولها عنها، ولیس هنا نقل ‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 330
‏إنشائی ونقل اعتباری حقیقی، بل ما هو المحقّق أمران إنشاء المبادلة وتحقّقها. ‏

‏نعم، هنا شی ء آخر یمکن رجوعه إلی بطلان الإنشاء وهو أنّ المبادلة وإن لم ‏‎ ‎‏یلزم تحقّقها بالإنشاء إلا أنّ إنشاء المبادلة ممّا یلزم منه، فلابدّ فی الإنشاء ‏‎ ‎‏والإیجاب صدق إنشاء المبادلة بین الشیئین وإیجاد النقل اعتباراً بینهما، وإن لم ‏‎ ‎‏یتحقّق ذلک بعد وإذا کان المتبادلان شخصیین خارجین، فالأمر واضح لا ‏‎ ‎‏إشکال فیه؛ لإمکان إنشاء المبادلة بینهما، وأمّا إذا کانا کلّیین أو أحدهما کذلک ‏‎ ‎‏فما لم یضف إلی شخصٍ معیّن لا یحصل لهما تحقّق وثبوت؛ إذ لو اُضیف إلی ‏‎ ‎‏عنوان أحدهما، فحیث یعلم بعدم ثبوت واقعی لعنوان أحدهما وعدم وجود ‏‎ ‎‏المردّد فی الخارج، فیلزم عدم ثبوت المضاف إلیه؛ أی الشی ء الکلّی المضاف ‏‎ ‎‏إلی ما لا تحقّق له ولا ثبوت، والشی ء إذا لم یحصل له تحقّق وثبوت واقعی ‏‎ ‎‏کیف یمکن إنشاء المبادلة بینه وبین غیره؟ وکذا إذا لم یکونا واقعیین کیف یمکن ‏‎ ‎‏إنشاء المبادلة بینهما؟ ‏

‏وبالجملة یلزم إنشاء المبادلة بین لا شی ء وما لا ثبوت له وبین الشی ء أو بین ‏‎ ‎‏المعدومین؛ إذ العشرة المضافة إلی عنوان أحدهما لا ثبوت له واقعاً؛ لعدم ثبوت ‏‎ ‎‏المردّد وما لا ثبوت له، کیف یعقل إنشاء المبادلة بینه وبین شی ء آخر، فضلاً عن ‏‎ ‎‏إنشاء المبادلة بینه وبین السلعة المنسوبة إلی عنوان أحدهما؟ ‏

‏یمکن أن یقال: بأنّ عنوان أحدهما وإن لم یعقل له مصداق مع حفظ العنوان ‏‎ ‎‏فی الخارج، إلا أنّه من المفاهیم والعناوین الواقعیة، کمفهوم العدم، وممّا ینطبق ‏‎ ‎‏فی الخارج علی معیّن وإن لم ینطبق بعنوان المردّد، نظیر عدم انطباق الکلّی علی ‏‎ ‎‏الخارج مع حفظ قیده وهو الصدق علی الکثیرین. وعلی هذا، فالشی ء المضاف ‏‎ ‎‏إلی هذا العنوان له وجود ذهنی وعنوان محقّق فی عالم المفاهیم والعناوین، وممّا ‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 331
‏یمکن أن ینطبق علی الخارج أیضاً. وعلی هذا، فیمکن إنشاء المبادلة بین ‏‎ ‎‏العنوانین الممکن انطباقهما علی الخارج، وإن لم یتحقّق مصداقهما عند الإنشاء ‏‎ ‎‏خارجاً، ویکفی فی صحّة الإنشاء تعلّقه بالعنوان المتحقّق فی الخارج فی زمان ‏‎ ‎‏متأخّر، نظیر تعلّق الإنشاءات بالعناوین الکلّیة والماهیات فی الأحکام من ‏‎ ‎‏الأوامر والنواهی، ونظیر تعلّق الإنشاء بما فی الذمم باعتبار تحقّق مصداقه ‏‎ ‎‏الخارجی فی الأزمنة المتأخّرة، ولا یلزم تحقّق متعلّق الإنشاء خارجاً عند ‏‎ ‎‏الإنشاء وإلا لم یصحّ تعلّقه بما فی الذمّة أیضاً، إذا لم یوجد له مصداق عند ‏‎ ‎‏الإنشاء. ‏

‏وبالجملة فنفس تحقّق العنوان إذا أمکن خارجیة کاف فی صحّة الإنشاء ولا ‏‎ ‎‏یلزم إنشاء المبادلة بین المعدومین وبین لا شی ء؛ إذ عنوان أحدهما والشی ء ‏‎ ‎‏المضاف إلیه له نحو تحقّق فی عالم المفهومیة والذهن، فلا یلزم الإشکال العقلی ‏‎ ‎‏فی الإنشاء أیضاً.‏

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 332

  • ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 299؛ منیة الطالب 1: 384.