الکلام حول استدلال صاحب المقابس فی المقام

‏‏الکلام حول استدلال صاحب المقابس فی المقام‏

‏‏وأمّا ما استدلّ به صاحب ‏‏«‏‏المقابس‏‏»‏‏ أیضاً من عدم حصول الجزم بشی ء من ‏‎ ‎‏العقود التی لم یتعیّن فیه العوضان ولا بشی ء من الأحکام والآثار المترتّبة علی ‏‎ ‎‏ذلک‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏ففیه وجوه من الاحتمال: ‏

‏‏أحدها: ‏‏أن یراد من الجزم ما یراد منه فی العبادة، فکما یلزم الجزم فی العبادة ‏‎ ‎‏فکذا فی الإنشاء والمعاملة. ‏

‏
‏‎

‏‏ثالثها: ‏‏عدم الجزم بترتّب الأثر. ‏

‏‏فإن کان مراده من عدم حصول الجزم ما هو معتبر فی العبادات، ففیه أنّ ما ‏‎ ‎‏یخلّ بالعبادة هو التردّد فی النیّة، کما إذا صلّی متردّداً بین الظهر والعصر، وأمّا لو ‏‎ ‎‏صلّی أربع رکعاتٍ من غیر تردید فیه فیصحّ ویقع عن الواقع مثلاً، وفی المقام ‏‎ ‎‏أیضاً التردید فی الإنشاء غیر صحیح ولا یلزم من ذلک التردید فیه، بل الإنشاء ‏‎ ‎‏معیّن واقع علی العنوان المعیّن فی العنوانیة ولیس تردید فی نفس الإنشاء. ‏

‏‏وإن أراد من الجزم معناه الثانی فلا نلتزم باعتباره عند العقل؛ إذ لو اعتبر لزم ‏‎ ‎‏بطلان بیع الفضولی والمکره؛ لعدم الجزم بوقوع المعاملة عند العقد. ‏

‏‏وإن کان المراد عدم الجزم یترتّب الأثر علی هذه المعاملة فهو لیس بفاسد؛ إذ ‏‎ ‎‏لا یعتبر فی صحّتها الجزم بهذا المعنی مع أنّ فی المقام یمکن الجزم؛ لانتهائه إلی ‏‎ ‎‏التعیین ـ ولو بالقرعة ـ إلزاماً أو اختیاراً. ‏

‏‏الثالث: ممّا استدلّ به صاحب ‏‏«‏‏المقابس‏‏»‏‏، عدم وجود الدلیل علی تأثیر ‏‎ ‎‏التعیین المتعقّب‏‎[2]‎‏ وتقریبه بنحو دلیل مستقلّ عن سابقه ولاحقه ـ کما هو مقتضی ‏‎ ‎‏استقلال الدلیل ـ أنّه مع التسلیم عن الإشکال العقلی؛ أعنی بقاء الملک بلا مالک ‏‎ ‎‏وقطع النظر عن انصراف الأدلّة، ففی هذه المعاملة إشکال آخر غیر سایر ‏‎ ‎‏المحاذیر والإشکالات؛ وهو أنّ ما لا ینتهی من المعاملة أمره إلی حصول الملکیة ‏‎ ‎‏للمتبایعین لا أثر له وما لا أثر له لا یصحّ؛ وذلک لأنّ ما یترتّب علی المعاملة، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نقول: أمّا علی ما سلکه من تسلیم إشکال بقاء الملک بلا مالک فدلیل تأثیر ‏‎ ‎‏التعیّن لرفع الإبهام وتعیّن المالک ورجوع کلّ إلی ماله هو أدلّة القرعة؛ فإنّ ‏‎ ‎‏مصبّ أدلّة القرعة علی ما بیّنّاه فی موضعه‏‎[3]‎‏ هو تزاحم الحقوق والمنافع، فکلّ ‏‎ ‎‏مورد اُشکل الأمر من جهة المزاحمة فی الحقوق فهو مورد القرعة، وهذا المورد ‏‎ ‎‏منها؛ لتزاحم حقّ کلّ من الفردین للآخر، ومقتضی أدلّة القرعة تعیین المالک، ‏‎ ‎‏ورفع الإشکال والإبهام بها وهذه یکفی فی الدلیلیة، ولا یعتبر فی القرعة الثبوت ‏‎ ‎‏الواقعی لمورده، حتّی یقال: بعدم تعیّن المالک هنا واقعاً، ومورد القرعة ما کان ‏‎ ‎‏ثابتاً ومعلوماً فی الواقع ومجهولاً فی الظاهر فیرتفع الجهل بها؛ لأنّ أصل القرعة ‏‎ ‎‏ـ علی ما فی الروایات الواردة فیها ـ هو الکتاب فی قضیّة تکفّل مریم وقضیّة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا علی ما قدّمناه من إمکان حصول الملک والنقل بالتعیین المتعقّب، وأنّ ‏‎ ‎‏غایة ما یقتضیه براهین المستدلّ هو التوقّف علی حصول التعیین فأیضاً أدلّة ‏‎ ‎‏القرعة قائمة علی تأثیر التعیّن؛ لأنّ تعیّن کلّ فردٍ منهم أو منهما حقّ یزاحم حقّ ‏‎ ‎‏الآخر، نظیر ما إذا اشتری الفضولی لأحدهما، فإنّ لکلّ منهما حقّ الإجازة ‏‎ ‎‏یزاحم الآخر، فیشکل الأمر ویرتفع الإشکال بالقرعة، وعلی أیّ حال یکفی فی ‏‎ ‎‏تأثیر التعیّن فی رفع الإبهام وتعیّن المالک أدلّة القرعة. ‏

‏‏الرابع: عدم الدلیل علی صحّة العقد المبهم؛ لانصراف الأدلّة إلی الشائع ‏‎ ‎‏المعروف من الشریعة والعادة فوجب الحکم بعدمه‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏وفیه عدم الانصراف؛ إذ ندرة بعض الأفراد وشیوع الآخر لا یوجب ‏‎ ‎‏الانصراف، مضافاً إلی أنّ مقتضی أوفوا بالشروط والعقود هو الوفاء بالقرار والعهد ‏‎ ‎‏الواقع، ولا عنایة لهما بکیفیة وقوعه ونحو حصوله، بل یفهم منهما بمناسبة الحکم ‏‎ ‎‏والموضوع أنّ ما هو تمام الملاک والمقصود هو نفس المعاهدة والقرار المعاملی، ‏‎ ‎‏فهو ممّا یجب الوفاء به، مع قطع النظر عن کیفیة وقوعه، ولا إشکال فی وقوع ‏‎ ‎‏القرار والمعاهدة فی المورد، مع الغضّ عن المحذور العقلی فمع فرض تحقّق ‏‎ ‎‏القرار والعقد یشمله العمومات. ‏

‏‏وأمّا ما استدلّ به الشیخ رحمه الله‏ فی المقام فما یظهر من صدر کلامه هو ما ذکرناه ‏‎ ‎‏سابقاً‏‎[5]‎‏ من أنّ اقتضاء المعاملة هو دخول کلّ من العوضین فی ملک مالک ‏‎ ‎‏الآخر، وهو ینافی الإبهام وعدم التعیّن للزوم بقاء المضاف بدون طرف الإضافة، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن یظهر من ذیل کلامه أنّ اعتبار التعیّن من جهة اعتبار تعیّن المالکین، بل ‏‎ ‎‏لتحقّق العوضین؛ إذ المعتبر فی المعاملة أن یکون العوضان مالین وملکین، وإذا ‏‎ ‎‏تحقّق الجهتان یصحّ المعاملة وفی مورد الأعیان الخارجیة، حیث کانت من ‏‎ ‎‏الأموال لا یحتاج إلی شی ء آخر وأمّا فی الکلّیات التی لا یتحقّق فیها المالیة ‏‎ ‎‏والملکیة إلا بإضافتها إلی شخص معیّن فما لم یضف إلی شخص لا یترتّب ‏‎ ‎‏علیها آثار الملک والمال عند العقلاء. وعلی هذا، فاعتبار تعیین المالکین فی ‏‎ ‎‏الکلّی؛ لأجل تصحیح ملکیة العوضین ومالیتهما؛ بحیث لو فرض تصحیحه بغیره ‏‎ ‎‏یکفی ولا یعتبر. ‏

‏‏نقول: أمّا اعتبار المالیة فلا نسلّم توقّفها علی الإضافة إلی شخص؛ إذ المالیة ‏‎ ‎‏فیما اُضیف إلی ذمّة شخص لیس إلا باعتبار إمکان تحقّقها ووجودها فی ‏‎ ‎‏الخارج، فحیث یمکن تحصیل ما فی الذمّة وتحقّقها خارجاً، فیعتبر له المالیة، ‏‎ ‎‏ولذا لا یعتبر المالیة فیما لا تحقّق له، ولا یمکن تحصیلها من الذمم، فمالیة ما فی ‏‎ ‎‏الذمّة باعتبار إمکان تحقّقه ووجوده الخارجی. وعلیه، فما اُضیف إلی عنوان ‏‎ ‎‏أحدهما مع تعیّنه وإمکان تحقّقه فی الخارج من الکلّی، فهو عین ما اُسند إلی ‏‎ ‎‏ذمّة شخص خاصّ، فله اعتبار المالیة باعتبار إمکان وصوله إلیه وتحقّقه فی ‏‎ ‎‏الخارج. هذا أوّلاً. ‏

‏‏وثانیاً: لا یعتبر فی المعاملة تقدّم المالیة فی العوضین علی العقد، بل یکفی فی ‏‎ ‎‏صحّة العقد وجود المالیة ولو بعده، کما فی بیع الکلّی فی الذمّة، حیث کان قبل ‏‎ ‎‏المعاملة غیر متموّل؛ لعدم اشتغال ذمّته وبعدها یعتبر ویتموّل. وذلک لأنّ ما لیس ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة لا یعتبر الملکیة والمالیة المتقدّمتین علی العقد فی العوضین، حتّی ‏‎ ‎‏یعتبر لأجله التعیّن، وما هو معتبر منهما أعمّ من ذلک، فیکفی ما یحصل بعده من ‏‎ ‎‏الملکیة والمالیة. ‏

‏‏وثالثاً: ‏‏حقیقة البیع وإن کانت مبادلة مال بمال، فیعتبر فی تحقّقها تبدیل ‏‎ ‎‏المالین إلا أنّه لا دلیل علی اعتبار المالین عند الإنشاء والإیجاب، بل المعتبر هو ‏‎ ‎‏تحقّق المبادلة بینهما بعد تمامیة العقد، وفیما قال: بعت من أحدکما بعشرة فقبله ‏‎ ‎‏واحد منهما فعند تمامیة المعاملة یکون المبادلة واقعةً بین المالین؛ إذ بمجرّد ‏‎ ‎‏القبول یتعیّن الکلّی فی ذمّته، والمفروض أنّ المبادلة حاصلة بعد قبوله، فالمبادلة ‏‎ ‎‏واقعة بین المالین ولا دلیل علی اعتبار المالیة عند الإنشاء، ولا یترتّب الأثر علی ‏‎ ‎‏الإنشاء قبل القبول. هذا فی صورة الوکالة من طرف. ‏

‏‏وأمّا فیما وکّل من الطرفین أو وکّل فی الشراء أیضاً؛ بحیث لا یحتاج إلی ‏‎ ‎‏قبول الموکّل، فتمامیة المعاملة حینئذٍ وحصول المبادلة یکون بعد التعیین، ومع ‏‎ ‎‏التعیین یتعیّن الکلّی فی ذمّته المعیّن. هذا کلّه فیما کانا کلّیین أو أحدهما کلّی ‏‎ ‎‏والآخر شخصی.‏

‏‏وأمّا فیما إذا کان العوضان من الأعیان الخارجیّة أو ممّا فی الذمّة، فیقع ‏‎ ‎‏البحث فی مقامین: أحدهما: فی العین الخارجیة. وثانیهما: فیما فی الذمّة إذا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أمّا الأوّل فله صور: الأوّل: إذا کان إیقاع المعاملة والإنشاء علی نفس المالین ‏‎ ‎‏من غیر نظر إلی مالکهما فلا إشکال فی صحّة المعاملة وعدم اعتبار قصدهما أو ‏‎ ‎‏التصریح منهما؛ لحصول المبادلة بین المالین وتحقّق ما هو حقیقة البیع، الثانی: ‏‎ ‎‏إیقاع المعاملة علی المالین مع إسنادها إلی مالکهما، وهو تارةً مع الجهل ‏‎ ‎‏بالمالکین، واُخری مع العلم بهما. أمّا إذا کان جاهلاً کما إذا وکّل من زید فی بیع ‏‎ ‎‏شی ء ومن عمرو فی شراء شی ء واشتبه علیه الأمر فتخیّل أنّ مالک السلعة عمرو ‏‎ ‎‏ومالک الثمن زید، فباع لعمرو من زید، والحال أنّ الواقع عکسه. فیتصوّر علی ‏‎ ‎‏وجوه: أحدها: إیقاع المعاملة علی العنوان مع الخطاء فی تطبیقه وحصول الجدّ ‏‎ ‎‏بالإنشاء علی ذاک العنوان، کما إذا قال: بعت لموکّلی عمرو الکتاب من موکّلی ‏‎ ‎‏زید بعشرة دراهم، حیث أوقع المعاملة علی عنوان الموکّل فی بیع الکتاب وأخطأ ‏‎ ‎‏فی تطبیقه علی عمرو، وکذا فی عکسه. ولا إشکال أیضاً فی صحّته ولغویة ‏‎ ‎‏التطبیق؛ لأنّ الإنشاء الجدّی تعلّق بالبیع للموکّل بعنوانه، وکذا الشراء له وأخطأ ‏‎ ‎‏فی تطبیقه ولا ضیر فیه. ‏

‏‏وثانیهما: ما إذا أوقع المعاملة وتعلّق إنشاءه الجدّی بنفس الموکّل، کما إذا ‏‎ ‎‏قال: بعت لعمرو موکّلی هذا من زید موکّلی، فإنّ الفرق بینه وبین الأوّل واضح؛ ‏‎ ‎‏فإنّه فی الأوّل أوقع الإنشاء علی العنوان وأخطأ فی تطبیقه، وفی الثانی أوقعه ‏‎ ‎‏علی نفس غیر المالک، نظیر الفرق الواقع بین الإذن فی دخول الدار لعدوّه بعنوان ‏‎ ‎‏الصدیق وبین ما إذا أذنه بعنوان شخصه مقیّداً بأنّه صدیقه؛ حیث یجوز له ‏‎ ‎‏الدخول فی الثانی دون الأوّل؛ لأنّ الحکم مترتّب علی نفس المأذون فی الثانی ‏‎ ‎‏وفی الأوّل علی العنوان واشتبه علیه مصداقه.‏

‏
‏‎

‏‏توضیح ذلک: أنّه قد یقال: بعت هذا الذی لزید بهذا الذی لعمرو وقد یقال: ‏‎ ‎‏بعت من زید هذا بعمرو فی مقابل هذا. والفرق بینهما واضح؛ إذ علی الأوّل ‏‎ ‎‏یکون المعاملة واقعةً علی المالین الموصوفین بوصفٍ خیالی خالیین عنه، ولکن ‏‎ ‎‏متعلّق المبادلة والإنشاء نفس المالین، نظیر ما إذا اتّصف المبیع بوصف وتخلّف ‏‎ ‎‏عنه، کما إذا قال: بعت هذا الفرس العربی بکذا وکان عجمیّاً، حیث کان البیع ‏‎ ‎‏صحیحاً خیاریاً، أمّا صحّة البیع فلوقوعه علی نفس الفرس الخارجی المشار إلیه ‏‎ ‎‏بهذا، فأوقع المبادلة علی عینه الخارجیة. وأمّا الخیار فلتلف وصفه، وهنا أیضاً ‏‎ ‎‏کذلک یصحّ المعاملة؛ لوقوعها علی نفس المال الخارجی، ولکن لا أثر للوصف ‏‎ ‎‏ولا یتعلّق به غرض، فتخلّفه لا یوجب الخیار. ‏

‏‏وأمّا إذا قال: بعت من زید هذا بعمروٍ فإیقاع المعاملة والإنشاء کان علی ‏‎ ‎‏ملکیة زید للمال، فکأنّه تبادل الملکین خصوصاً علی القول بأنّ حقیقة المعاملة ‏‎ ‎‏هو تبادل الإضافتین، فحقیقة الإنشاء وقع علی خروج المبیع من کیس زید ‏‎ ‎‏وملکیته ودخوله فی کیس عمرو وملکیته، وحیث لا واقعیة له فیقع باطلاً، وهذا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: القائل بأنّ حقیقة البیع والمعاوضة عبارة عن تبادل الإضافات ـ أی ‏‎ ‎‏إضافة الملکیة ـ لکنّه یقع ذلک تبعاً لتبادل المالین ـ بمعنی أنّ المبادلة الواقعة ‏‎ ‎‏بین المالین کافیة فی تحقّقه؛ لحصول التبادل بین الإضافتین بتبعها، ولا یعتبر ‏‎ ‎‏إیجاد المبادلة بین الإضافتین مستقلاً ـ یقول: بتحقّق المعاملة لو أوقع المبادلة ‏‎ ‎‏بین نفس الإضافتین، کما إذا قال: بادلت إضافة زید بالکتاب بإضافة عمرو ‏‎ ‎‏بالثمن؛ لأنّ حقیقة المعاملة عبارة عن هذه المبادلة الواقعة بین الملکین ‏‎ ‎‏والإضافتین. وعلیه، ففی الصورة الاُولی، حیث کان إیقاع المبادلة بین نفس ‏‎ ‎‏المالین، وبتبعه یقع التبادل بین إضافتهما یکون المعاملة صحیحة واقعةً؛ لحصول ‏‎ ‎‏التبادل بین الإضافتین الواقعتین، بتبع المبادلة بین المضافین. وأمّا فی الصورة ‏‎ ‎‏الثانیة فحیث کان الإیقاع متعلّقاً بنفس الإضافتین، فیکون من صورة إنشاء ‏‎ ‎‏المبادلة بین الإضافتین؛ لأنّه إنشاء المبادلة بین إضافة زید القائمة بالمبیع وبین ‏‎ ‎‏إضافة عمرو القائمة بالثمن، والمعلوم المفروض عدم واقعیة هذه الإضافة فأوقع ‏‎ ‎‏المبادلة بین المعدومین؛ إذ لا إضافة بین زید والمبیع وبین عمرو والثمن، حتّی ‏‎ ‎‏یقع المبادلة بینهما، والإضافة الواقعیة بین المبیع ومالکه والثمن ومالکه لم یتعلّق ‏‎ ‎‏الإنشاء بها علی الفرض، حتّی یقع التبادل، فالفرق بین الصورتین واضح؛ إذ فی ‏‎ ‎‏الصورة الاُولی تعلّق الإنشاء بمبادلة المالین وبتبعه یقع بین إضافتهما الواقعیة ‏‎ ‎‏القائمة بینهما وبین مالکهما، وأما فی الثانیة فما هو متعلّق الإنشاء والبیع نفس ‏‎ ‎‏الإضافتین والملکین ولا واقعیة لهما فی المورد. ‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ مقابس الأنوار: 115 / السطر 22.
• ـ مقابس الأنوار: 115 / السطر 22 ـ 23.
• ـ الاستصحاب، الإمام الخمینی: 391.
• ـ مقابس الأنوار: 115 / السطر 23.
• ـ تقدّم فی الصفحة 329 ـ 330.