الکلام حول استدلال صاحب المقابس فی المقام
وأمّا ما استدلّ به صاحب «المقابس» أیضاً من عدم حصول الجزم بشی ء من العقود التی لم یتعیّن فیه العوضان ولا بشی ء من الأحکام والآثار المترتّبة علی ذلک.
ففیه وجوه من الاحتمال:
أحدها: أن یراد من الجزم ما یراد منه فی العبادة، فکما یلزم الجزم فی العبادة فکذا فی الإنشاء والمعاملة.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 332
ثانیها: عدم حصول الجزم بوقوع المعاملة من جهة عدم علمه بالتعیین الحاصل بعده.
ثالثها: عدم الجزم بترتّب الأثر.
فإن کان مراده من عدم حصول الجزم ما هو معتبر فی العبادات، ففیه أنّ ما یخلّ بالعبادة هو التردّد فی النیّة، کما إذا صلّی متردّداً بین الظهر والعصر، وأمّا لو صلّی أربع رکعاتٍ من غیر تردید فیه فیصحّ ویقع عن الواقع مثلاً، وفی المقام أیضاً التردید فی الإنشاء غیر صحیح ولا یلزم من ذلک التردید فیه، بل الإنشاء معیّن واقع علی العنوان المعیّن فی العنوانیة ولیس تردید فی نفس الإنشاء.
وإن أراد من الجزم معناه الثانی فلا نلتزم باعتباره عند العقل؛ إذ لو اعتبر لزم بطلان بیع الفضولی والمکره؛ لعدم الجزم بوقوع المعاملة عند العقد.
وإن کان المراد عدم الجزم یترتّب الأثر علی هذه المعاملة فهو لیس بفاسد؛ إذ لا یعتبر فی صحّتها الجزم بهذا المعنی مع أنّ فی المقام یمکن الجزم؛ لانتهائه إلی التعیین ـ ولو بالقرعة ـ إلزاماً أو اختیاراً.
الثالث: ممّا استدلّ به صاحب «المقابس»، عدم وجود الدلیل علی تأثیر التعیین المتعقّب وتقریبه بنحو دلیل مستقلّ عن سابقه ولاحقه ـ کما هو مقتضی استقلال الدلیل ـ أنّه مع التسلیم عن الإشکال العقلی؛ أعنی بقاء الملک بلا مالک وقطع النظر عن انصراف الأدلّة، ففی هذه المعاملة إشکال آخر غیر سایر المحاذیر والإشکالات؛ وهو أنّ ما لا ینتهی من المعاملة أمره إلی حصول الملکیة للمتبایعین لا أثر له وما لا أثر له لا یصحّ؛ وذلک لأنّ ما یترتّب علی المعاملة،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 333
وما هو نتیجة العقد هو النقل والملکیة لکلّ من المتعاقدین، ومع فرض عدم التعیّن وعدم ثبوت واقعی لأحدهما، فلا ینتهی أمر العقد والمعاملة إلی ذلک، ولا ینتج النتیجة المطلوبة منه؛ إذ لا یکون المالک ومن ینتقل إلیه المال معلوماً علی الفرض، ولا دلیل علی تأثیر التعیین المتعقّب فیه؛ بحیث یتعیّن المالک؛ فإنّ المالک هو عنوان أحدهما المردّد، وهو الفرد المستتر وهو مبهم، ولا دلیل علی تأثیر التعیین المتعقّب لرفع الإبهام وتعیّن المالک فیه، فمع غمض العین عن إشکال بقاء الملک بلا مالک وانصراف الأدلّة لا یمکن الفرار عن هذا الإشکال. وحاصله: عدم ترتّب الأثر علی المعاملة من ردّ العوضین والتسلیم والتسلّم ومالکیّة کلّ من الطرفین؛ لعدم تعیّن فی العقد وعدم دلیل علی تأثیر التعیّن بعده مع الإبهام فیه.
نقول: أمّا علی ما سلکه من تسلیم إشکال بقاء الملک بلا مالک فدلیل تأثیر التعیّن لرفع الإبهام وتعیّن المالک ورجوع کلّ إلی ماله هو أدلّة القرعة؛ فإنّ مصبّ أدلّة القرعة علی ما بیّنّاه فی موضعه هو تزاحم الحقوق والمنافع، فکلّ مورد اُشکل الأمر من جهة المزاحمة فی الحقوق فهو مورد القرعة، وهذا المورد منها؛ لتزاحم حقّ کلّ من الفردین للآخر، ومقتضی أدلّة القرعة تعیین المالک، ورفع الإشکال والإبهام بها وهذه یکفی فی الدلیلیة، ولا یعتبر فی القرعة الثبوت الواقعی لمورده، حتّی یقال: بعدم تعیّن المالک هنا واقعاً، ومورد القرعة ما کان ثابتاً ومعلوماً فی الواقع ومجهولاً فی الظاهر فیرتفع الجهل بها؛ لأنّ أصل القرعة ـ علی ما فی الروایات الواردة فیها ـ هو الکتاب فی قضیّة تکفّل مریم وقضیّة
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 334
یونس وفی کلا الموضعین لیس فی الواقع تعیّن وثبوت، کما هو واضح.
وأمّا علی ما قدّمناه من إمکان حصول الملک والنقل بالتعیین المتعقّب، وأنّ غایة ما یقتضیه براهین المستدلّ هو التوقّف علی حصول التعیین فأیضاً أدلّة القرعة قائمة علی تأثیر التعیّن؛ لأنّ تعیّن کلّ فردٍ منهم أو منهما حقّ یزاحم حقّ الآخر، نظیر ما إذا اشتری الفضولی لأحدهما، فإنّ لکلّ منهما حقّ الإجازة یزاحم الآخر، فیشکل الأمر ویرتفع الإشکال بالقرعة، وعلی أیّ حال یکفی فی تأثیر التعیّن فی رفع الإبهام وتعیّن المالک أدلّة القرعة.
الرابع: عدم الدلیل علی صحّة العقد المبهم؛ لانصراف الأدلّة إلی الشائع المعروف من الشریعة والعادة فوجب الحکم بعدمه.
وفیه عدم الانصراف؛ إذ ندرة بعض الأفراد وشیوع الآخر لا یوجب الانصراف، مضافاً إلی أنّ مقتضی أوفوا بالشروط والعقود هو الوفاء بالقرار والعهد الواقع، ولا عنایة لهما بکیفیة وقوعه ونحو حصوله، بل یفهم منهما بمناسبة الحکم والموضوع أنّ ما هو تمام الملاک والمقصود هو نفس المعاهدة والقرار المعاملی، فهو ممّا یجب الوفاء به، مع قطع النظر عن کیفیة وقوعه، ولا إشکال فی وقوع القرار والمعاهدة فی المورد، مع الغضّ عن المحذور العقلی فمع فرض تحقّق القرار والعقد یشمله العمومات.
وأمّا ما استدلّ به الشیخ رحمه الله فی المقام فما یظهر من صدر کلامه هو ما ذکرناه سابقاً من أنّ اقتضاء المعاملة هو دخول کلّ من العوضین فی ملک مالک الآخر، وهو ینافی الإبهام وعدم التعیّن للزوم بقاء المضاف بدون طرف الإضافة،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 335
وهو محذور عقلی قریب ممّا ذکره صاحب «المقابس»، بل عینه من بقاء الملک بلا مالکٍ.
ولکن یظهر من ذیل کلامه أنّ اعتبار التعیّن من جهة اعتبار تعیّن المالکین، بل لتحقّق العوضین؛ إذ المعتبر فی المعاملة أن یکون العوضان مالین وملکین، وإذا تحقّق الجهتان یصحّ المعاملة وفی مورد الأعیان الخارجیة، حیث کانت من الأموال لا یحتاج إلی شی ء آخر وأمّا فی الکلّیات التی لا یتحقّق فیها المالیة والملکیة إلا بإضافتها إلی شخص معیّن فما لم یضف إلی شخص لا یترتّب علیها آثار الملک والمال عند العقلاء. وعلی هذا، فاعتبار تعیین المالکین فی الکلّی؛ لأجل تصحیح ملکیة العوضین ومالیتهما؛ بحیث لو فرض تصحیحه بغیره یکفی ولا یعتبر.
نقول: أمّا اعتبار المالیة فلا نسلّم توقّفها علی الإضافة إلی شخص؛ إذ المالیة فیما اُضیف إلی ذمّة شخص لیس إلا باعتبار إمکان تحقّقها ووجودها فی الخارج، فحیث یمکن تحصیل ما فی الذمّة وتحقّقها خارجاً، فیعتبر له المالیة، ولذا لا یعتبر المالیة فیما لا تحقّق له، ولا یمکن تحصیلها من الذمم، فمالیة ما فی الذمّة باعتبار إمکان تحقّقه ووجوده الخارجی. وعلیه، فما اُضیف إلی عنوان أحدهما مع تعیّنه وإمکان تحقّقه فی الخارج من الکلّی، فهو عین ما اُسند إلی ذمّة شخص خاصّ، فله اعتبار المالیة باعتبار إمکان وصوله إلیه وتحقّقه فی الخارج. هذا أوّلاً.
وثانیاً: لا یعتبر فی المعاملة تقدّم المالیة فی العوضین علی العقد، بل یکفی فی صحّة العقد وجود المالیة ولو بعده، کما فی بیع الکلّی فی الذمّة، حیث کان قبل المعاملة غیر متموّل؛ لعدم اشتغال ذمّته وبعدها یعتبر ویتموّل. وذلک لأنّ ما لیس
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 336
بمال فعلاً ولا بعداً لا أثر لتبادله ونقله، وأمّا ما یصیر مالاً بعد العقد فلا مانع منه ولم یرد نصّ بأنّ البیع مبادلة مال بمال؛ بحیث یعتبر تقدّم المالیة علی البیع، بل المعتبر فیها وجود المالیة، إمّا قبل البیع، أو حینه أو بعده؛ لئلا یصیر لغواً. وأمّا اعتبار الملکیة قبل العقد والبیع فهو ممّا لا یلزمه أحد فإنّهم قائلون بعدم اعتبارها، بل یکفی تحقّقها ولو بعد العقد، کما فی الکلّی.
وبالجملة لا یعتبر الملکیة والمالیة المتقدّمتین علی العقد فی العوضین، حتّی یعتبر لأجله التعیّن، وما هو معتبر منهما أعمّ من ذلک، فیکفی ما یحصل بعده من الملکیة والمالیة.
وثالثاً: حقیقة البیع وإن کانت مبادلة مال بمال، فیعتبر فی تحقّقها تبدیل المالین إلا أنّه لا دلیل علی اعتبار المالین عند الإنشاء والإیجاب، بل المعتبر هو تحقّق المبادلة بینهما بعد تمامیة العقد، وفیما قال: بعت من أحدکما بعشرة فقبله واحد منهما فعند تمامیة المعاملة یکون المبادلة واقعةً بین المالین؛ إذ بمجرّد القبول یتعیّن الکلّی فی ذمّته، والمفروض أنّ المبادلة حاصلة بعد قبوله، فالمبادلة واقعة بین المالین ولا دلیل علی اعتبار المالیة عند الإنشاء، ولا یترتّب الأثر علی الإنشاء قبل القبول. هذا فی صورة الوکالة من طرف.
وأمّا فیما وکّل من الطرفین أو وکّل فی الشراء أیضاً؛ بحیث لا یحتاج إلی قبول الموکّل، فتمامیة المعاملة حینئذٍ وحصول المبادلة یکون بعد التعیین، ومع التعیین یتعیّن الکلّی فی ذمّته المعیّن. هذا کلّه فیما کانا کلّیین أو أحدهما کلّی والآخر شخصی.
وأمّا فیما إذا کان العوضان من الأعیان الخارجیّة أو ممّا فی الذمّة، فیقع البحث فی مقامین: أحدهما: فی العین الخارجیة. وثانیهما: فیما فی الذمّة إذا
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 337
أسند الذمّة إلی غیره، کما إذا اشتری لنفسه بمال فی ذمّة زید.
أمّا الأوّل فله صور: الأوّل: إذا کان إیقاع المعاملة والإنشاء علی نفس المالین من غیر نظر إلی مالکهما فلا إشکال فی صحّة المعاملة وعدم اعتبار قصدهما أو التصریح منهما؛ لحصول المبادلة بین المالین وتحقّق ما هو حقیقة البیع، الثانی: إیقاع المعاملة علی المالین مع إسنادها إلی مالکهما، وهو تارةً مع الجهل بالمالکین، واُخری مع العلم بهما. أمّا إذا کان جاهلاً کما إذا وکّل من زید فی بیع شی ء ومن عمرو فی شراء شی ء واشتبه علیه الأمر فتخیّل أنّ مالک السلعة عمرو ومالک الثمن زید، فباع لعمرو من زید، والحال أنّ الواقع عکسه. فیتصوّر علی وجوه: أحدها: إیقاع المعاملة علی العنوان مع الخطاء فی تطبیقه وحصول الجدّ بالإنشاء علی ذاک العنوان، کما إذا قال: بعت لموکّلی عمرو الکتاب من موکّلی زید بعشرة دراهم، حیث أوقع المعاملة علی عنوان الموکّل فی بیع الکتاب وأخطأ فی تطبیقه علی عمرو، وکذا فی عکسه. ولا إشکال أیضاً فی صحّته ولغویة التطبیق؛ لأنّ الإنشاء الجدّی تعلّق بالبیع للموکّل بعنوانه، وکذا الشراء له وأخطأ فی تطبیقه ولا ضیر فیه.
وثانیهما: ما إذا أوقع المعاملة وتعلّق إنشاءه الجدّی بنفس الموکّل، کما إذا قال: بعت لعمرو موکّلی هذا من زید موکّلی، فإنّ الفرق بینه وبین الأوّل واضح؛ فإنّه فی الأوّل أوقع الإنشاء علی العنوان وأخطأ فی تطبیقه، وفی الثانی أوقعه علی نفس غیر المالک، نظیر الفرق الواقع بین الإذن فی دخول الدار لعدوّه بعنوان الصدیق وبین ما إذا أذنه بعنوان شخصه مقیّداً بأنّه صدیقه؛ حیث یجوز له الدخول فی الثانی دون الأوّل؛ لأنّ الحکم مترتّب علی نفس المأذون فی الثانی وفی الأوّل علی العنوان واشتبه علیه مصداقه.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 338
وعلی أیّ حال، فی الفرض الثانی یبتنی الحکم علی القول بأنّ حقیقة البیع هو التملیک الواقع فی مقابل التملّک والمبادلة فی نفس الإضافة، أو أنّها مبادلة المالین فی الإضافة والملکیة، فإن قلنا بالأوّل فلا إشکال فی بطلان المعاملة؛ لعدم مالکیة البایع والمشتری للشیئین، وعدم وجود إضافة بینه وبین الشی ء حتّی یتبادل بالاُخری. وأمّا لو قلنا بالثانی فیصحّ البیع؛ لأنّ حقیقة المعاملة حاصلة، وهی نفس المبادلة الواقعة بین المالین والاشتباه فی المالک، وذکر المالکین لا أثر له.
توضیح ذلک: أنّه قد یقال: بعت هذا الذی لزید بهذا الذی لعمرو وقد یقال: بعت من زید هذا بعمرو فی مقابل هذا. والفرق بینهما واضح؛ إذ علی الأوّل یکون المعاملة واقعةً علی المالین الموصوفین بوصفٍ خیالی خالیین عنه، ولکن متعلّق المبادلة والإنشاء نفس المالین، نظیر ما إذا اتّصف المبیع بوصف وتخلّف عنه، کما إذا قال: بعت هذا الفرس العربی بکذا وکان عجمیّاً، حیث کان البیع صحیحاً خیاریاً، أمّا صحّة البیع فلوقوعه علی نفس الفرس الخارجی المشار إلیه بهذا، فأوقع المبادلة علی عینه الخارجیة. وأمّا الخیار فلتلف وصفه، وهنا أیضاً کذلک یصحّ المعاملة؛ لوقوعها علی نفس المال الخارجی، ولکن لا أثر للوصف ولا یتعلّق به غرض، فتخلّفه لا یوجب الخیار.
وأمّا إذا قال: بعت من زید هذا بعمروٍ فإیقاع المعاملة والإنشاء کان علی ملکیة زید للمال، فکأنّه تبادل الملکین خصوصاً علی القول بأنّ حقیقة المعاملة هو تبادل الإضافتین، فحقیقة الإنشاء وقع علی خروج المبیع من کیس زید وملکیته ودخوله فی کیس عمرو وملکیته، وحیث لا واقعیة له فیقع باطلاً، وهذا
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 339
بخلاف الأوّل؛ فإنّ الإیقاع فیه علی العینین دون ملکیتهما وخروجهما من المالکین.
وبالجملة: القائل بأنّ حقیقة البیع والمعاوضة عبارة عن تبادل الإضافات ـ أی إضافة الملکیة ـ لکنّه یقع ذلک تبعاً لتبادل المالین ـ بمعنی أنّ المبادلة الواقعة بین المالین کافیة فی تحقّقه؛ لحصول التبادل بین الإضافتین بتبعها، ولا یعتبر إیجاد المبادلة بین الإضافتین مستقلاً ـ یقول: بتحقّق المعاملة لو أوقع المبادلة بین نفس الإضافتین، کما إذا قال: بادلت إضافة زید بالکتاب بإضافة عمرو بالثمن؛ لأنّ حقیقة المعاملة عبارة عن هذه المبادلة الواقعة بین الملکین والإضافتین. وعلیه، ففی الصورة الاُولی، حیث کان إیقاع المبادلة بین نفس المالین، وبتبعه یقع التبادل بین إضافتهما یکون المعاملة صحیحة واقعةً؛ لحصول التبادل بین الإضافتین الواقعتین، بتبع المبادلة بین المضافین. وأمّا فی الصورة الثانیة فحیث کان الإیقاع متعلّقاً بنفس الإضافتین، فیکون من صورة إنشاء المبادلة بین الإضافتین؛ لأنّه إنشاء المبادلة بین إضافة زید القائمة بالمبیع وبین إضافة عمرو القائمة بالثمن، والمعلوم المفروض عدم واقعیة هذه الإضافة فأوقع المبادلة بین المعدومین؛ إذ لا إضافة بین زید والمبیع وبین عمرو والثمن، حتّی یقع المبادلة بینهما، والإضافة الواقعیة بین المبیع ومالکه والثمن ومالکه لم یتعلّق الإنشاء بها علی الفرض، حتّی یقع التبادل، فالفرق بین الصورتین واضح؛ إذ فی الصورة الاُولی تعلّق الإنشاء بمبادلة المالین وبتبعه یقع بین إضافتهما الواقعیة القائمة بینهما وبین مالکهما، وأما فی الثانیة فما هو متعلّق الإنشاء والبیع نفس الإضافتین والملکین ولا واقعیة لهما فی المورد.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 340
نعم، علی القول بأنّ حقیقة المعاملة لیست إلا إیقاع المبادلة بین المالین فی الاعتبار، فهذا الذی کان فیه اعتبار الملکیة لزید مثلاً ینتقل إلی عمرو ویقع موضوعاً لاعتبار الملکیة لعمرو، وهکذا العکس. ففی المورد أیضاً إیقاع المعاملة والمبادلة کان فی نفس المالین، ولا نظر إلی التبادل بین الإضافتین؛ لخروجه عن حقیقة المعاملة فالنقل والانتقال ـ بمعنی المبادلة بین المالین ـ حاصلان والإسناد إلی زید وعمرو یصیر لغواً. هذا فی صورة جهله بالمالکین.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 341