کلام المحقّق الإیروانی فیما إذا أضاف العوضین إلی غیر مالکهما

‏‏کلام المحقّق الإیروانی فیما إذا أضاف العوضین إلی غیر مالکهما‏‏ ‏

‏‏وأمّا علی فرض علمه بهما وإسناده إلی غیرهما، کما إذا قال: بعت مالی هذا ‏‎ ‎‏من زید بهذا لعمرو أو بعت هذا لزید، والحال أنّه لعمرو، وأمثال ذلک فقد یقال: ‏‎ ‎‏بصحّة المعاملة ووقوعها لمالکها الأصلی ولغویة القید، وقد یقال: ببطلانهما. ‏‎ ‎‏وثالثة یقال: بصحّة المعاملة والقید جمیعاً وقائله المحقّق المحشّی الإیروانی فی ‏‎ ‎‏تعلیقته، قال: لو قصد البیع لغیر المالک ولغیر صاحب الذمّة، فهل یصحّ البیع ‏‎ ‎‏للمالک ویلغو القصد أو یبطل البیع أو یصحّ البیع والقصد جمیعاً ـ بمعنی أنّه یقع ‏‎ ‎‏البیع لمن قصد له ـ؟ وجوه. ‏

‏‏اختار المصنّف أوّلها وصاحب ‏‏«‏‏المقابس‏‏»‏‏ الثانی والصواب هو الثالث، ویتّضح ‏‎ ‎‏حال هذه الوجوه بذکر مقدّمةٍ، وهی أنّ حقیقة المعاوضة هل تتقوّم بدخول ‏‎ ‎‏العوض فی ملک من خرج عن ملکه المعوّض حتّی لو کان قاصداً غیره لما کان ‏‎ ‎‏قاصداً للمعاوضة الحقیقیة أو أنّها غیر متقوّمةٍ بذلک، فجاز قصد دخول أحدهما ‏‎ ‎‏فی ملک غیر من خرج عن ملکه الآخر مع کونه قاصداً للمعاوضة الحقیقیة؟ ‏‎ ‎‏والمختار هو الثانی. ولذا صحّحنا البیع والقصد جمیعاً وقلنا: إنّ البیع یقع لمن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أنّ حقیقة الهبة والإرث لیست تبدّل إضافة المالک وقیام مالک ‏‎ ‎‏مقام الآخر وإن کان تستلزمه؛ وذلک لأنّ الدارج بین العقلاء من حقیقة الهبة هو ‏‎ ‎‏الانتقال وإعطاء المملوک ـ وفی الفارسی یقال: بخشش ـ وهذا لیس إلا نقل ‏‎ ‎‏المملوک لا تبدّل المالک، وإن کان ممّا یترتّب علی نقل المملوک ذلک وکذا فی ‏‎ ‎‏الإرث. ‏

‏‏وثانیاً:‏‏ الهبة کالبیع ممّا لابدّ فی تحقّقه من الإنشاء، ولا إشکال فی أنّ إسناد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الوجه الثانی: أنّ لقوله: بعت هذا الذی لزید معناً حقیقیاً، وهو النقل المعاوضی ‏‎ ‎‏الذی هو حقیقة البیع، ومعناً کنائیاً، وهو ما یلزمه من نقل هذا المال إلی زید ‏‎ ‎‏وإنشاء الملزوم إنشاء یلازمه فیتحقّق النقلین به ویتمّ البیع والهبة جمیعاً.‏

‏‏هذا غایة ما یمکن تقریره لکلام الفاضل المحشّی‏‏ وکلا الوجهین فاسدان. ‏

‏‏أمّا الأوّل: فلأنّ إنشاء المبادلة جدّاً بین المالین لزید المضاف إلیه المال لا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، لو فرض استکشاف ذلک من تقدّم الملک آناًما قبل الإنشاء، فهو وإن ‏‎ ‎‏کان صحیحاً إلا أنّه خارج عن الفرض؛ إذ الفرض وجود المنشأتین بإنشاءٍ واحد ‏‎ ‎‏فی رتبة واحدة، مع عدم دلیل فی المقام یدلّ علی ذلک، حتّی نلتزم بالملکیة ‏‎ ‎‏المتقدّمة، وما توهّم من أشباهه ونظائره کما فی العقد الرجعی، حیث یقال بتحقّق ‏‎ ‎‏الرجعة والعقد معاً، لیس فی محلّه؛ لأنّ حصول الرجعة ینافی حصول العقد، فلا ‏‎ ‎‏یجمع بینهما، ونظیره فی تکبیرة الإحرام، حیث لا یمکن إبطاله بالثانیة والافتتاح ‏‎ ‎‏بها، بل لابدّ من ثالثة مفتّحةٍ بها. ‏

‏‏ویرد علی الوجه الثانی بعین ما ورد علی الوجه الأوّل من لزوم تقدّم الملکیّة ‏‎ ‎‏علی الإنشاء، حتّی یعقل تعلّق الجدّ به والمفروض خلافه.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ علی الوجه الأوّل والثانی کلیهما، الهبة عقد قائم بین الطرفین لابدّ فیه ‏‎ ‎‏من القبول ولا یکفی فیه صرف الإنشاء، فمع عدم إحراز القبول کیف یمکن ‏‎ ‎‏الالتزام بنقل العین إلی ملک الموهوب له والتبادل بینه وبین عوضه فی ملکه؟ ‏‎ ‎‏ولو فرض حضور الموهوب له فی المجلس وقبوله برضاه عند الإنشاء، فکیف ‏‎ ‎‏یقال: بأنّها معاملة فیه معنی الهبة والبیع أو بیع فیه معنی الهبة؟ إذ مقتضی ذلک ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ورابعاً:‏‏ علی الوجه الأخیر إنشاء المعنی الکنائی فی عرض إنشاء المعنی ‏‎ ‎‏الحقیقی غیر معقول، وهو أسوأ حالاً من استعمال اللفظ فی أکثر من المعنی؛ ‏‎ ‎‏لإمکان إرادة المعنیین الذین فی عرض واحد من اللفظ، وأمّا المعنی الکنائی ‏‎ ‎‏فاستعمال اللفظ فی الملزوم لیس إلا لإرائة اللازم وإرادته، ولیس هو مستقلاً. ‏‎ ‎‏وعلیه کیف یعقل إنشائهما معاً واستقلالهما فی الاستعمال مع أنّ المعنی الحقیقی ‏‎ ‎‏لم یتعلّق به الإرادة مستقلّة؟ ‏

‏‏نعم، یمکن أن یقال: بأنّ الإشکال فی عدم حصول الجدّ هو إسناد المال إلی ‏‎ ‎‏زید، فهو ممّا یوجب الإخلال بجدّه، وأمّا نفس المبادلة الواقعة بین المالین، مع ‏‎ ‎‏قطع النظر عن إضافة المال فلا إشکال فی إمکان تعلّق الجدّ بها، وحینئذٍ یصیر ‏‎ ‎‏الإسناد لغواً، ویصحّ المبادلة الواقعة بین المالین، کما أنّ قوله: هذا الحمار لزید، ‏‎ ‎‏مع کونه فرساً، لا یکون الإخلال بجدّه إلا تبدیل الفرس بالحمار، وأمّا کونه لزید ‏‎ ‎‏فلا مانع من إرادته جدّاً، وهکذا المقام. ‏

‏‏أو یقال: إنّ ما قصد من المعاملة لم یقع، وهو بیع المال عن غیره، وما وقع لم ‏‎ ‎‏یقصد وهو بیعه لنفسه، فیکون باطلاً من رأس.‏

‏‏إن قلت: لعلّ مراد الفاضل المحشّی‏‏ ـ کما یظهر من المقدّمة المذکورة فی ‏‎ ‎‏صدر کلامه ـ عدم قوام المعاملة أو البیع بدخول العوض فی ملک من خرج عنه ‏‎ ‎‏المعوّض، بل البیع أو المعاملة أعمّ من ذلک ومن دخول العوض فی ملک غیر ‏‎ ‎‏من خرج عنه المعوّض، ولعلّ مبنی القول بأعمّیة البیع أو المعاملة من ذلک ما ‏‎ ‎‏یقع فی العرف من اشتراء الأطعمة والألبسة للولد والخادم والفقیر، وغیر ذلک من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکأنّ هذا المعنی هو ظاهر کلامه؛ حیث بنی مختاره علی عدم تقوّم المعاملة ‏‎ ‎‏بدخول العوض فی ملک من خرج عنه المعوّض، والفرق بین هذا الوجه وما ‏‎ ‎‏سبق من توجیه کلامه وجود الإنشائین مندمجاً فی إنشاء واحد، وهما: ‏‏«‏‏إنشاء ‏‎ ‎‏الهبة‏‏»‏‏ و‏‏«‏‏إنشاء البیع‏‏»‏‏ علی الوجه الماضی، وأمّا علی هذا الوجه فهو إنشاء واحد، ‏‎ ‎‏إمّا بیع أو معاملة، لکنّه فیه معنی الهبة ـ أی نتیجة الهبة ـ لدخول العوض أو ‏‎ ‎‏المعوّض فی ملک غیره. ولا یلزم علیه ما یلزم علی سابقه من إشکال الدور ‏‎ ‎‏والتوقّف، بل معاوضة بین المالین، لکنّه لا یعتبر فی حقیقة المعاوضة قیام کلّ من ‏‎ ‎‏العوضین مقام الآخر فی العوضیة والملکیة؛ لما هو الواقع من خلافه فی العرف. ‏

‏‏وبالجملة: لا یعتبر فی حقیقة البیع أزید من مبادلة المالین، وأمّا دخول الثمن ‏‎ ‎‏فی ملک من خرج عنه المثمن والعکس فلا، وإن أبیت عن ذلک فی البیع، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏قلت: معاوضة الحقیقیّة بین المالین فی الإضافة ـ أعمّ من إضافة الملکیة أو ‏‎ ‎‏إضافة السلطنة والولایة ـ لابدّ وأن یتقوّم بدخول کلّ من العوضین فی ملک من ‏‎ ‎‏خرج عنه الآخر، وما بنی علیه من الأمثلة الواقعة فی العرف من شراء الشی ء ‏‎ ‎‏لغیره، فلیس البیع واقعاً للغیر، بحیث یدخل فی ملک ذاک الغیر بمجرّد تمامیة ‏‎ ‎‏المعاملة، بل المشتری داخل فی ملک المشتری المالک للثمن، ویقع الإعطاء ‏‎ ‎‏والهبة إلی غیره بعد تحقّق المعاملة لنفسه، وإلا لو کان وقوع المعاملة للغیر ابتداءً ‏‎ ‎‏ـ بحیث یصیر مالکاً ـ یترتّب علیه اُمور لا یلتزم أحد بها.‏

‏‏منها: عدم جواز تصرّف المشتری الحقیقی فیه، مع أنّ المقطوع خلافه؛ لجواز ‏‎ ‎‏تصرّف من یشتری شیئاً لغیره فیما یشتریه قبل إعطائه له وجواز منعه من ‏‎ ‎‏الإعطاء. ‏

‏‏ومنها: لزوم القبول علی من یشتری له من الفقراء والولد وغیره؛ لأنّ العقد ‏‎ ‎‏متقوّم بالإیجاب والقبول، والمفروض خلافه فی العرف. وذلک لأنّ التملیک ‏‎ ‎‏بغیره لا یمکن إلا مع إذنه وقبوله له، فلابدّ من قبول ذلک الغیر عند إیجاب ‏‎ ‎‏البایع، لو سلّم صحّة ذلک البیع، والحال أنّ المشتری المالک للثمن یقبل ذلک، ‏‎ ‎‏ولو کان المعاملة واقعةً لغیر المالک یلزم وجود قبوله لا قبول المالک، ولو لم ‏‎ ‎‏یقبل تبطل المعاملة. ‏

‏‏والحاصل اعتبار ذلک الأمر فی المعاوضة الحقیقیة ممّا لا شبهة فیه، وفیما ‏‎ ‎‏ذکر من الأمثلة الواقعة فی العرف، المعاملة واقعة للمالک بداعی الإعطاء إلی ‏‎ ‎‏الغیر وجعل نتیجة العقد له، کما هو واضح عند المراجعة إلی العرف.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 177 ـ 178.
• ـ المائدة (5): 1.
• ـ تهذیب الأحکام 7: 371/1503؛ وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.