کلام المحقّق النائینی فیما إذا ذکر بعد تحقّق أرکان المعاوضة ما ینافیها
ثمّ إنّ المحقّق النائینی ذهب إلی عدم بطلان المعاوضة بذکر ما ینافیها بعدها؛ لعدم ما یوجب بطلانها إلا إذا لم یتحقّق تبدیل المالین، فحینئذٍ ذکر ما ینافیها یوجب البطلان، کقوله: بعتک بلا ثمنٍ. وذکر فی مثال: من باع مال نفسه من غیره، بأنّه بعد تحقّق المعاوضة فذکر ما ینافیها لا یضرّ.
نقول: الإشکال یکون فی أصل تحقّق المعاوضة وتبدیل المالین فإنّ الجدّ بإنشاء نقل ماله عن غیره لا یعقل أن یتحقّق منه؛ إذ مع علمه بمالکیة نفسه وعدم مالکیة ذلک الغیر، کیف یمکن قصد البیع عن غیره وإخراج المال من ملکه؟ فإنّ مورد البحث لیس ما یتّصف العین بکونه للغیر، بل مورد البحث هو ما إذا قصد البیع عن الغیر والإخراج عن ملکه إلی ملک المشتری، ومع علمه بعدم مالکیته لا یمکن الجدّ به. وما ذکرناه من مثال: هذا الفرس لزید ـ حیث قلنا بأنّ الجدّ المتعلّق بإضافة المال إلی زید ممّا لیس فیه إشکال، وإنّما الإشکال فی إضافة الفرس إلی الخارج ـ جارٍ فیما یمکن فیه التفکیک، ولا یمکن التفکیک فی المقام؛ فإنّ المبادلة بین المالین وإن یمکن الحدّ بإنشائها، إلا أنّ المبادلة بین مال زید وإخراج المال عن ملکه مع علمه بالخلاف غیر ممکن قطعاً، وعلی هذا فصحّة المعاملة مشکلة.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 348