کلام صاحب المقابس فیما إذا کان العوضان أو أحدهما کلّیاً

‏‏کلام صاحب المقابس فیما إذا کان العوضان أو أحدهما کلّیاً‏

‏‏المقام الثانی: فیما کان العوضان أو أحدهما کلّیاً سنداً إلی الذمّة، کما إذا باع ‏‎ ‎‏لنفسه ما فی ذمّة زید، أو اشتری لنفسه بمالٍ فی ذمّة غیره، قال فی المقابس: ‏‎ ‎‏«‏‏ولو اشتری لنفسه بمالٍ فی ذمّة زید، فإن لم یکن وکیلاً عن زید وقع عنه وتعلّق ‏‎ ‎‏المال بذمّته، لا عن زید لیقف علی إجازته، وإن کان وکیلاً فالمقتضی لکلّ من ‏‎ ‎‏العقدین منفرداً موجود والجمع بینهما یقتضی إلغاء أحدهما ولمّا لم یتعیّن احتمل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نقول: أمّا فیما لم یکن وکیلاً فلو فرضنا صحّة هذه المعاملة فی العینین، فلا ‏‎ ‎‏یمکن الالتزام بصحّتها فی الذمّة؛ وذلک لأنّ الکلّی ما لم یسند إلی ذمّة لم یتعیّن ‏‎ ‎‏ولم یحصل له عنوان العوضیة؛ لأنّه مفهوم عامّ، فلابدّ من إسناده إلی عهدة وذمّة ‏‎ ‎‏حتّی یتعیّن، وإذا اُسند إلی ذمّة غیره وفرض لغویة القید؛ أعنی الإسناد إلی الغیر، ‏‎ ‎‏فیصیر الکلّی بلا معیّن، ولا یمکن صحّة المعاملة لنفسه؛ لعدم إسناده إلی عهدة ‏‎ ‎‏نفسه ولا یتوهّم صحّتها من انصراف الکلّی إلی عهدة البایع أو المشتری فی مقام ‏‎ ‎‏الإطلاق، کما إذا قال: اشتریته لنفسی بعشرةٍ أو بعت کذا؛ فإنّ الانصراف إلی ‏‎ ‎‏النفس فی مقام الإطلاق وعدم الإسناد إلی ذمّة، وأمّا إذا قیّد الکلّی وأسند إلی ‏‎ ‎‏ذمّة معیّنة فلا یأتی فیه الانصراف ومع بطلان القید یصیر المعاوضة بلا عوض. ‏

‏‏وهذا بخلاف مورد الجزئی؛ فإنّ فی مورد الجزئی وجود الإضافة الواقعیة بین ‏‎ ‎‏العین ومالکها یوجب وقوع التبدیل بین العینین فیها ولغویة قید کونه عن غیره ‏‎ ‎‏علی المفروض، دون مورد الکلّی؛ إذ لا إضافة له فی الواقع ولا تعیّن إلا ‏‎ ‎‏بالإسناد والقید، ومع بطلانه تصیر المعاملة باطلة. ‏

‏‏وثانیاً: فی إنشائه قیدان: قید کون الشراء لنفسه وکونه عن الغیر، وبعد فرض ‏‎ ‎‏بطلان المعاوضة بهذا النحو ـ أی دخول العوض فی ملک غیر من خرج عنه ‏‎ ‎‏المعوّض ـ فلابدّ إمّا من وقوعه لذلک الغیر أو لنفسه، ولا ترجیح لأحدهما علی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا فیما کان وکیلاً من زید فالظاهر من کلامه أنّ المانع إنّما هو فی الجمع ‏‎ ‎‏بین مقتضی الوکالة ومقتضی شرائه لنفسه، حیث کان وکالته عن زید وإسناد ‏‎ ‎‏الذمّة إلیه تقتضی وقوعه له ولغویة قید نفسه، ومقتضی الشراء لنفسه یقتضی ‏‎ ‎‏العکس، ولا یمکن الجمع بین المقتضیین، ولیس هنا مانع من أصل المعاملة، ‏‎ ‎‏فالبطلان للتدافع الواقع بین مقتضی الوکالة والأصالة، حیث کان یقتضی کلّ منهما ‏‎ ‎‏إلغاء الآخر ولا ترجیح فیبطل. ‏

‏‏وفیه أنّه بعد البناء علی إمکان الجدّ بهذه المعاملة لا وجه للبطلان؛ لأنّ المانع ‏‎ ‎‏إنّما هو فی الجمع بینهما وعدم ترجیح أحدهما علی الآخر، فیکون نظیر بیع ‏‎ ‎‏عبد من عبدین وطلاق إحدی الزوجتین وعقد خمس زوجات معاً، فیتعیّن ‏‎ ‎‏بالقرعة؛ لأنّها ـ علی ما حقّقناها فی محلّه‏‎[2]‎‏ ـ جاریة فی کلّ موردٍ وقع فیه ‏‎ ‎‏الإشکال والتزاحم فی الحقوق، ولا یلزم فیه التعیّن الواقعی ولا عمل الأصحاب، ‏‎ ‎‏وهذا من موارده، وأمّا ترجیح جانب الأصالة فلیس ذلک إلا فی مقام الإثبات ‏‎ ‎‏وإحراز الواقع فی مقام الدعوی، کما إذا تداعی اثنان فی کون الشراء لنفسه أو ‏‎ ‎‏غیره وکالة أو فضولة فالقاضی یرجّح جانب الأصالة، لا فی مقام الثبوت والواقع، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّ هذا کلّه علی فرض إمکان الجدّ بمثل هذه المعاملة أو عدم التفاته به، ‏‎ ‎‏وأمّا علی فرض عدم إمکان الجدّ به، کما نقدّم، فلا کلام فی بطلانه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ مقابس الأنوار: 116 / السطر 3 ـ 6.
• ـ الاستصحاب، الإمام الخمینی: 400.