الشرط الثالث
اعتبار عدم الإکراه عن الغیر فی المعاملة
ومن الشروط التی ذکروها للمتعاقدین الاختیار.
والذی ینبغی عقد البحث عنه هکذا: ومن الشروط أن لا یکونا مکرهین فی المعاملة، ولا ینبغی البحث عن اعتبار الاختیار؛ لأنّ الاختیار ممّا لابدّ منه فی کلّ فعل إرادی؛ لأنّ حقیقته عبارة عن اصطفاء الشی ء وانتخاب الخیر، ولو کان إضافیاً، فکلّ ما أدرکه العقل راجحاً ولازماً وتعلّق الإرادة به فهو مختار، فالاختیار موجود فی الفعل الاضطراری کمن قطع یده لدفع مفسدةٍ، أو باع داره لضرورة عقلیة، وکذا فی الفعل المکره علیه کما هو مورد البحث؛ فإنّ العقل بعد ما رجّح الفعل لدفع الضرورة أو للخلاص من توعّد المتوعّد یقضی بلزوم اختیاره، وإن کان الفاعل لا یرضی به أوّلاً، فالرضا الابتدائی وإن لم یکن حاصلاً فی الموضعین، إلا أنّه بعد إدراک العقل ضرورة وقوعه یرضی به ویختاره، فالاختیار بهذا المعنی موجود، کما فی سایر الأفعال الإرادیة، وإنّما یفقد ذلک ما لا یصدر عن إرادة کحرکة المرتعش. وإنّما الفرق فی مبادی الاختیار، ففی سایر
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 355
الأفعال تکون مبادیه الأمیال النفسانیة والعلامات الطبیعیة للقوی النفسانیة، وفی مورد الاضطرار والإکراه تکون مبادیه إلزام العقل وإدراکه القاضی بلزومه وإن لم تلائم النفس ولم ینشرح به الصدر.
وعلی هذا فعقد البحث باعتبار الاختیار لیس فی محلّه؛ لوجوده فی الفعل المکره علیه، ولیس للاختیار معان متعدّدة حتّی یقال: بأنّ المراد هنا اعتبار ما یقابل الإکراه من معنی الاختیار، لا ما یقابل الاضطرار والإخبار، وکذلک لا یصحّ أن یقال: یعتبر أن لا یکون المعاملة عن کره؛ لأنّ وجود الکره لیس بمضرّ فی المعاملة وإلا لم یصحّ بیع المضطرّ، کمن باع داره لاضطرار عقلیّ؛ لوجود الکراهة النفسانیة به وعدم وجود الرضا الابتدائی، فما هو الحریّ بالمقام اعتبار نفی الإکراه عن الغیر فی المعاملة.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 356