حول کلام الشیخ الأعظم فی اعتبار القصد إلی وقوع مضمون العقد

‏‏حول کلام الشیخ الأعظم فی اعتبار القصد إلی وقوع مضمون العقد‏

‏‏ثمّ إنّ ما جعله الشیخ‏‏ من اعتبار القصد إلی وقوع مضمون العقد بمعنی طیب ‏‎ ‎‏النفس به فی صدر کلامه‏‎[1]‎‏ ینافی ما جعله فی ذیل کلامه‏‎[2]‎‏ من اعتبار القصد إلی ‏‎ ‎‏وقوع مضمون العقد فی الخارج فإنّ مقتضی ما ذکره أوّلاً هو وجود القصد فی عقد ‏‎ ‎‏المکره إلی وقوع مضمونه فی الخارج، وإنّما لم یکن ذلک عن الرضا وطیب ‏‎ ‎‏النفس، وما ذکر ثانیاً یفید عدم وجود القصد من رأس إلی وقوعه فی الخارج ومع ‏‎ ‎‏ذلک، فیرد علی الأوّل أنّ اعتبار طیب النفس والرضا لو کان ملاکاً فی المقام فهو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی الثانی من کلامه بأنّ القصد إلی صدور العقد فی الخارج ممّا لابدّ من ‏‎ ‎‏اعتباره فی عقد المکره فإنّ من باع داره حقیقةً لأجل إکراه غیره وحمله علیه، ‏‎ ‎‏بحیث لا یلتفت إلی التوریة أو لا یمکنه ذلک لوجود الدهشة المانعة من إرادة ‏‎ ‎‏غیر المنشأ من إنشائیة، فلا إشکال فی بطلان عقده ودخوله فی محلّ البحث ‏‎ ‎‏والکلام، مع أنّه لو قلنا بأنّ عقد المکره فاقد للقصد إلی وقوع مضمون العقد فی ‏‎ ‎‏الخارج یلزم خروج المورد عن محطّ البحث وموضع النزاع، وهو خلاف ‏‎ ‎‏الضرورة. ‏

‏‏مضافاً إلی أنّ فقدان قصد المذکور علّة اُخری لبطلان العقد، بحیث لو لم یکن ‏‎ ‎‏مکرهاً فی المعاملة مع هذا فهو باطل، فمحلّ البحث والکلام هو ما إذا کان العقد ‏‎ ‎‏والمعاملة واجداً لجمیع الشرائط والخصوصیات المعتبرة فی الإنشاء من وجود ‏‎ ‎‏القصد إلی اللفظ والمعنی، والجدّ إلی وقوعه فی الخارج والرضا الثانوی الناشئ ‏‎ ‎‏من إلزام العقل به، وإنّما المانع هو إکراه الغیر وتحمیله علیه فالإکراه من غیره ‏‎ ‎‏عنوان مستقلّ لبطلان المعاملة، وعدمه لصحّتها، ولا یرتبط بعدم القصد إلی معناه ‏‎ ‎‏أو إلی عدم وقوع مضمونه فی الخارج، فمن ذلک یظهر ما فی کلام الشهید‏‎[4]‎‏. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 307.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 309.
• ـ المنجد: 476.
• ـ الدروس الشرعیة 3: 192.