حول کلام الشیخ الأعظم فی اعتبار القصد إلی وقوع مضمون العقد
ثمّ إنّ ما جعله الشیخ من اعتبار القصد إلی وقوع مضمون العقد بمعنی طیب النفس به فی صدر کلامه ینافی ما جعله فی ذیل کلامه من اعتبار القصد إلی وقوع مضمون العقد فی الخارج فإنّ مقتضی ما ذکره أوّلاً هو وجود القصد فی عقد المکره إلی وقوع مضمونه فی الخارج، وإنّما لم یکن ذلک عن الرضا وطیب النفس، وما ذکر ثانیاً یفید عدم وجود القصد من رأس إلی وقوعه فی الخارج ومع ذلک، فیرد علی الأوّل أنّ اعتبار طیب النفس والرضا لو کان ملاکاً فی المقام فهو
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 356
علی ما فسّره فی «المنجد» من انشراح النفس وبساطتها فلیس بموجودٍ فی عقد المضطرّ، بل فی أکثر المعاملات التی دعت الضرورة إلیها، وإن کان المراد منه نفس الرضا وطیب النفس إلی وقوع المعاملة، فهو موجود فی المکره والمضطرّ بعد ما یری العقل من لزوم وقوعه ومصلحة صدوره ورجحان فعله.
وعلی الثانی من کلامه بأنّ القصد إلی صدور العقد فی الخارج ممّا لابدّ من اعتباره فی عقد المکره فإنّ من باع داره حقیقةً لأجل إکراه غیره وحمله علیه، بحیث لا یلتفت إلی التوریة أو لا یمکنه ذلک لوجود الدهشة المانعة من إرادة غیر المنشأ من إنشائیة، فلا إشکال فی بطلان عقده ودخوله فی محلّ البحث والکلام، مع أنّه لو قلنا بأنّ عقد المکره فاقد للقصد إلی وقوع مضمون العقد فی الخارج یلزم خروج المورد عن محطّ البحث وموضع النزاع، وهو خلاف الضرورة.
مضافاً إلی أنّ فقدان قصد المذکور علّة اُخری لبطلان العقد، بحیث لو لم یکن مکرهاً فی المعاملة مع هذا فهو باطل، فمحلّ البحث والکلام هو ما إذا کان العقد والمعاملة واجداً لجمیع الشرائط والخصوصیات المعتبرة فی الإنشاء من وجود القصد إلی اللفظ والمعنی، والجدّ إلی وقوعه فی الخارج والرضا الثانوی الناشئ من إلزام العقل به، وإنّما المانع هو إکراه الغیر وتحمیله علیه فالإکراه من غیره عنوان مستقلّ لبطلان المعاملة، وعدمه لصحّتها، ولا یرتبط بعدم القصد إلی معناه أو إلی عدم وقوع مضمونه فی الخارج، فمن ذلک یظهر ما فی کلام الشهید.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 357