الأوّل: آیة التجارة
منها: قوله تعالی: إِلا أن تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ بتقریب أنّ المعاملة مع وجود الإکراه لیست صادرة عن الرضا وفقد الرضا المعتبر فی المعاملة موجب لبطلانها.
وأورد علیه السیّد فی التعلیقة وتبعه جمع ممّن تأخّر عنه بما حاصله: أنّ المضطرّ والمکره کارهان فی الرتبة الاُولی فی المعاملة، ولکن بعد إدراک العقل لزوم الفعل لأجل دفع الضرر والمفسدة المترتّبة علی ترکه یحصل لهما الرضا به، لا بمعنی انقلاب کراهتهما بالرضا، بل بمعنی وجود الحالتین فیهما، لکن أحدهما فی طول الآخر، فهما مشترکان فی عدم الرضا به فی الرتبة الاُولی والرضا به فی الثانیة، ولا یخفی أنّ الرضا المعتبر فی صحّة المعاملات لیس الرضا بالمعنی الأوّل بمعنی ما یلایم طبعه فی الرتبة الاُولی، وإلا یلزم بطلان عقد المضطرّ؛ لوجود الکراهة فی نفسه وعدم الرضا به فی الرتبة الاُولی، فمن باع داره أو عقاره لعلاج مرضه لا یرضی بهذا أوّلاً، ولو اعتبر الرضا فی الرتبة الاُولی یلزم بطلان مثله، ولا یلتزم به أحد، بل المراد منه الرضا ولو فی الرتبة الثانیة. وعلی هذا، فالاستدلال بقوله: إِلا أنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ فی غیر محلّه؛ لما
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 358
عرفت أنّ المراد بهذا الرضا هو الرضا الحاصل ولو فی الرتبة الثانیة، وهو موجود فی بیع المکره أیضاً، کما فی بیع المضطرّ. والحاصل إن اُرید بالرضا ما هو حاصل فی الرتبة الاُولی بمعنی طیب النفس بالمعاملة، فهو منتفٍ فی المضطرّ فاللازم الحکم ببطلانه أیضاً وإن اُرید به ما یحصل فی الرتبة الثانیة فهو موجود فیهما علی ما عرفت.
نقول: إن اُرید من وجود الرضا فی المکره فی الرتبة الثانیة وجود طیب النفس والاشتیاق إلی الفعل، کما التزم به المحقّق الأصفهانی فی تعلیقته، حیث التزم بوجود الاشتیاق العقلی فی المکره فهو ممنوعٌ جدّاً؛ لعدم وجود هذه الحالة فی المکره، کما فی المضطرّ، بل المضطرّ والمکره مع الکراهة الشدیدة النفسانیة مقدّمان علی المعاملة، کیف یطیب نفس من باع ظلّ رأسه أو مؤونة أهله وعیاله لدفع مفسدة أو ضررٍ ناشٍ من غیره؟ بل هو علی أشدّ کراهةٍ یقدّم علی ذلک فالرضا بهذا المعنی ممنوع جدّاً فیهما، وأمّا الرضا بمعنی المراضاة فی مقام المعاملة، کما فی سایر المعاملات فهو غیر موجودٍ فی المکره؛ لأنّه فاقد للرضا المعاملی، وهو واضح بعد المراجعة إلی العرف، فإنّه لا یقال بأنّه رضی بهذا، بل یقال: فعله عن کرهٍ وجبرٍ والمعتبر فی المعاملة الرضا المعاملی والمراضاة العقلائی فی مقام الفعل وهو بعد إدراک العقل ترجیح الفعل ومصلحة العمل ـ وإن یقدم علیه ویختاره ویستقلّ فی إرادته ـ ولکن لیس الرضا المعاملی والمراضاة العقلائی فی مقام المعاملة موجود فی نفسه؛ بخلاف المضطرّ. وبالجملة: لا یعتبر فی صحّة المعاملة وجود الرضا؛ بمعنی اشتیاق النفس وطیب
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 359
الخاطر وعدم وجود الکره فی المعاملة، وإلا لا یصحّ أکثر المعاملات العقلائیّة؛ فإنّ کثیراً من المعاملات لا تقع عن شوقٍ وطیب نفسانی بحیث لا یوجد له فیه کراهة أصلاً، وکذا لا یصحّ معاملات المضطرّ ولا یلتزم بذلک أحد، وإنّما یعتبر فی المعاملة وجود الرضا والمراضاة بالمعاملة عند حصولها؛ بحیث یقال: صدر منه برضاه. وهذا غیر موجود فی المکره. وعلیه، فالاستدلال بالآیة تامّ.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 360