الثالث: حدیث الرفع

‏‏الثالث: حدیث الرفع‏

‏‏ومنها ـ وهو العمدة ـ حدیث الرفع‏‎[1]‎‏ المشهور فإنّهما من المذکورات فیه: ‏‏«‏‏ما ‏‎ ‎‏استکرهوا علیه‏‏»‏‏ ‏‏والاستدلال به علی مبنی الشیخ‏‏ فی الحدیث من تقدیر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نقول: لابدّ من بیان الحدیث أوّلاً وأنّه هل یحتاج فی الاستدلال به إلی ‏‎ ‎‏التقدیر والتعمیم؟ وعلی فرض ذلک هل یمکن استفادة المطلب من تلک الأخبار ‏‎ ‎‏أم لا؟ ‏

‏‏أمّا بیان الاستدلال فقد فرغنا من ذلک فی الاُصول‏‎[3]‎‏ وقلنا بأنّ أشباه هذه ‏‎ ‎‏التعابیر الواقعة فی الکتاب والسنّة وکلمات الاُدباء ظاهرة فی الادّعاء؛ إذ الادّعاء ‏‎ ‎‏قد یکون فی إثبات شی ء، کما فی قوله تعالی: ‏‏مَا هذَا بَشَراً إِنْ هذَا إِلا مَلَکٌ ‏‎ ‎‏کَرِیمٌ‏‎[4]‎‏ وقد یکون فی نفی شی ء، کما فی الآیة وفی قوله: ‏‏«‏‏یا أشباه الرجال ولا ‏‎ ‎‏رجال‏‏»‏‎[5]‎‏ وقوله: ‏‏«‏‏لا ضرر ولا ضرار‏‏»‏‎[6]‎‏ فإنّ لطافة الکلام وفصاحته یقتضی ذلک. ‏‎ ‎‏وتقدیر المثل فی قوله: ‏‏إِنْ هذَا إِلا مَلَکٌ کَرِیمٌ‏‏ وکذا الحکم فی الحدیث ـ أی ‏‎ ‎‏لا حکم ضرری ـ یخرج الکلام من الفصاحة إلی البشاعة، ویجعله کلاماً مبتدأ، ‏‎ ‎‏فلطف الکلام یقتضی أن یکون فی مقام ادّعاء أنّ هذا لیس بشراً بل من الملائکة، ‏‎ ‎‏فهو فی صدد إثبات أنّه فرد من طبیعة الملک ومصداق من مصادیقه ونفی کونه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی هذا، ففی المقام لیس فی المذکورات أثر ظاهر؛ بحیث کان سایر الآثار ‏‎ ‎‏منفیّاً فی قباله ویصحّ الادّعاء الأوّل فیه، والمؤاخذة لیس بهذه المثابة؛ فإنّ الآثار ‏‎ ‎‏المترتّبة علی المذکورات کثیرة جدّاً تکلیفاً ووضعاً، ولیس یمکن ادّعاء أنّ ‏‎ ‎‏المؤاخذة هو تمام الأثر. وإذا کان الرفع فی الحدیث ادّعائیاً کان ذلک الادّعاء ‏‎ ‎‏بلحاظ نفی جمیع الآثار الوضعیة والتکلیفیة، فیرتفع آثار ما استکرهوا علیه، فإن ‏‎ ‎‏کان الأثر تکلیفاً مثل الحرمة فیرتفع، أو وضعاً، کالحدّ المترتّب علی الزنا ‏‎ ‎‏والشرب فیرتفع بالإکراه، أو مثل ما ترتّب علی المعاملات من العقود والإیقاعات ‏‎ ‎‏مثل الصحّة والتکلیف بالأداء والوفاء وغیر ذلک، فیرتفع عن مورد الإکراه جمیعاً. ‏‎ ‎‏وعلی هذا، فلا یتوقّف الاستدلال بالحدیث علی تقدیر المؤاخذة وتعمیمه، وکذا ‏‎ ‎‏لا موجب للقول بأنّ الرفع تشریعیّاً، کما قاله المحقّق النائینی‏‎[7]‎‏؛ فإنّ المراد بالرفع ‏‎ ‎‏التشریعی إن کان بلحاظ أنّ متعلّق الرفع هی الاُمور الشرعیّة فلا یستلزم ذلک ‏‎ ‎‏تسمیة تشریعیاً، وإلا کثر أقسام الرفع بلحاظ کثرة المتعلّق. ‏

‏‏هذا کلّه علی ما قرّرناه من أنّه لرفع جمیع الآثار، ولو أغمضنا عن ذلک وقلنا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأنت تری أنّ الإمام جعل مأخذ الحدیث هو الآیة النازلة فی حقّ عمّار، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإذا کان المراد من رفع ما اُکرهوا رفع جمیع الآثار المتعلّقة بالإکراه یکون ‏‎ ‎‏المراد من رفع الباقی أیضاً ذلک لاتّحاد السیاق وظهوره فی وحدة المرفوع سعةً ‏‎ ‎‏وضیقاً. ‏

‏‏لا یقال بأنّ الإکراه فی قضیّة عمّار قد تعلّق بالکفر ولا یلزم من رفع آثار ‏‎ ‎‏الکفر رفع آثار غیره إذا تعلّق الإکراه به، فاستشهاد الإمام علی الحدیث بالکتاب ‏‎ ‎‏وما ورد فیه من قضیّة عمّار لا یدلّ إلا علی تعمیم الرفع لما یشابه تلک القضیّة ‏‎ ‎‏من الآثار المترتّبة علی الکفر، وأمّا الآثار المترتّبة علی البیع والمعاملات الاُخر ‏‎ ‎‏فلا. ‏

‏‏لأنّا نقول: إذا فرض تعمیم الرفع للآثار الوضعیة فلا یفهم منه العرف ‏‎ ‎‏خصوصیة المورد، واختصاصه بآثار موضوع دون موضوع آخر، بل المتفاهم ‏‎ ‎‏العرفی بمؤونة تلک القرائن والروایات المستشهدة فیها بقضیّة عمّار هو رفع ‏‎ ‎‏جمیع الآثار. ‏

‏‏وربّما یتوهّم أنّ الحدیث مأخذ من قوله تعالی: ‏‏رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أوْ ‏‎ ‎‏أخْطَأنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْراً کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا‏‎[12]‎‏ والآیة کما ‏‎ ‎‏تری بصدد بیان رفع المؤاخذة وطلب رفع العذاب عن النسیان والخطأ وإذا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه أنّ مقتضی الآیة لیس أزید من استیهاب النبی، ولا دلیل علی أنّ ‏‎ ‎‏الموهوب أیضاً منحصر فی المؤاخذة، ولعلّ المنّة علی اُمّة النبی اقتضی رفع ‏‎ ‎‏جمیع آثار المذکورات وعلی فرض تسلیم أنّ الموهوب فی تلک اللیلة عین ما ‏‎ ‎‏استوهبه الرسول وهو رفع المؤاخذة، لکن لا یقتضی ذلک رفع الید عن الکبری ‏‎ ‎‏الکلّیة، والعموم المستفاد من قوله: ‏‏«‏‏رفع عن اُمّتی تسعة‏‏»‏‏ علی ما عرفت من ‏‎ ‎‏عمومیّة لجمیع آثار التسعة.‏

‏‏ومجمل الکلام أنّ الحدیث علی ما قرّبناه ظاهر فی عموم الرفع، ولو أبیت ‏‎ ‎‏عن ظهوره فیه، فیتمّ تعمیمه بقرائن خارجیة وهی الروایات الواردة فی الباب ‏‎ ‎‏وجعل أصله ومأخذه الآیة النازلة فی قضیّة عمّار. وعلی هذا، فلا یحتاج فی ‏‎ ‎‏إثبات المرام إلی صحیحة البزنطی المرویّة عن الرضا‏‏ عن الرجل یستحلف ‏‎ ‎‏علی الیمین، فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما یملک أیلزمه ذلک؟ فقال‏‏: ‏‎ ‎‏«‏‏لا، قال رسول الله ‏‏: رفع عن اُمّتی ما اُکرهوا علیه وما لا یطیقوا...‏‏»‏‎[14]‎‏ کما ‏‎ ‎‏استند إلیه الشیخ‏‎[15]‎‏. ‏

‏‏وتقریب الاستناد إلی الروایة أنّ الحلف بالطلاق والعتاق وإن کان باطلاً ‏‎ ‎‏عندنا، إلا أنّ استشهاد الإمام بالحدیث لبطلانه فی مقابل العامّة دلیل علی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یخفی ما فی الاستدلال بالصحیحة؛ وذلک لأنّ التقیّة لیست فی الجواب ‏‎ ‎‏وهو قوله: ‏‏«‏‏لا‏‏»‏‏؛ إذ بطلان الحلف بها وعدم ترتّب الأثر علیها کان معلوماً عند ‏‎ ‎‏الإمام، فقوله: ‏‏«‏‏لا‏‏»‏‏ لا تقیّة فیه، بل هو خلاف التقیّة مع قطع النظر عن الإکراه، ‏‎ ‎‏وکذا لا تقیّة فی قول رسول الله ‏‏ وإنّما التقیّة فی تطبیق الکبری علی هذه ‏‎ ‎‏الصغری وجعل المورد من مصادیقها؛ لأنّ المورد باطل من رأس ومع قطع النظر ‏‎ ‎‏عن الإکراه، فلا أثر له حتّی یرفع بحدیث الرفع، فهو باطل بنفسه. وعلیه، فلا ‏‎ ‎‏تصدیق للإمام علی کون المورد من موارد الحدیث ومن مصادیقه، وإنّما جعله ‏‎ ‎‏من مصادیقه وموارده؛ إلزاماً للخصم وتصدیقاً منه علیه، وإذا لم یکن الاستشهاد ‏‎ ‎‏وتطبیقه الکبری علیه مورداً لتصدیق الإمام‏‏، فلا یمکن التمسّک باستشهاده؛ ‏‎ ‎‏لأنّ التقیّة واقعة فی الاستشهاد، وکیف یمکن التمسّک باستشهاد الإمام علی ‏‎ ‎‏عموم الحدیث، والحال أنّ استشهاده لإلزام الخصم وتصدیقهم إیّاه ولا یکون ‏‎ ‎‏الاستشهاد مورداً لتصدیقه‏‏؟ ‏

‏‏وبالجملة مورد التمسّک الاستشهاد بالحدیث بطلان الحلف بالاُمور المذکورة ‏‎ ‎‏عن إکراه وهو عین مورد التقیّة وعدم التصدیق به من الإمام. ‏

‏‏مضافاً إلی أنّ الإمام لم یعلّل الحکم بالحدیث ولم یجعل المورد من صغریات ‏‎ ‎‏الرفع؛ إذ المناسب لذلک هو التعبیر بالعلّیة بقوله: لأنّه قال رسول الله ‏‏ أو ‏‎ ‎‏لقول رسول... وأمثال ذلک، ولیس فی الروایة شی ء من هذه التعابیر، بل الموجود ‏‎ ‎‏فیها بعد قوله: ‏‏«‏‏لا‏‏»‏‏، ‏‏«‏‏قال رسول الله ...‏‏»‏‏ ‏‏ولعلّ ذکر الحدیث وقول الرسول بعد ‏‎ ‎‏قوله: ‏‏«‏‏لا‏‏»‏‏ للإیهام بالتعلیل والتطبیق، وعلیه فقوله: ‏‏«‏‏لا‏‏»‏‏ ‏‏جواب عن السؤال وأنّه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفی المقام إشکال آخر علی تعمیم الرفع للآثار ذکرناه فی الاُصول‏‎[16]‎‏ وإجماله ‏‎ ‎‏به أنّ مقتضی رفع الآثار الوضعیة أنّه إذا اُکره الرجل علی الجنابة أو الحدث أو ‏‎ ‎‏النجاسة الخبیثة عدم تحقّق الجنابة والحدث والخبث ولو لم نقل بذلک؛ لأنّها من ‏‎ ‎‏الاُمور الواقعیة، فلا أقلّ من رفع آثارها کوجوب الغسل والوضوء وإباحة دخول ‏‎ ‎‏الصلاة والمساجد وغیرها من الآثار المترتّبة علی الاُمور المذکورة ولا یلتزم به ‏‎ ‎‏أحد. ‏

‏‏وأجاب عنه المحقّق النائینی‏‏ فی المقام بأنّ الغسل والتطهیر أمران وجودیان ‏‎ ‎‏قد أمر الشارع بهما عقیب الجنابة والنجاسة مطلقاً، من غیر فرق بین الجنابة ‏‎ ‎‏والنجاسة الاختیاریة وغیرها‏‎[17]‎‏. ‏

‏‏وأوردنا علیه بأنّ الموجب لعدم الرفع إن کان وجودیة الأمرین، ففیه: أنّ الرفع ‏‎ ‎‏یتعلّق بالوجودی علی ما بنی علیه فی متعلّق الرفع. وإن کان السبب إطلاق أمر ‏‎ ‎‏الشارع، ففیه: أنّ فی مورد الرفع لابدّ من وجود إطلاق الدلیل، وإلا لا معنی ‏‎ ‎‏للرفع، ولذا یجمع بین أدلّة الرفع والإطلاقات الأوّلیة للأحکام. وإن کان مراده ‏‎ ‎‏وجود أمر دالٍّ علی وجوب الغسل والطهارة فی حال الاختیار والإکراه بالتصریح ‏‎ ‎‏بهما فأنّی له بإثباته؟ ولیس لنا دلیل کذلک. ‏

‏‏والذی یحسم مادّة الإشکال أنّ الأثر المترتّب علی الجنابة والحدث هو ‏‎ ‎‏استحباب الغسل والوضوء ولیس فیها حکم إلزامی، ومقتضی امتنانیة الحدیث ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إن قلت: إذا انصرف الرفع عن المستحبّات فکیف یصحّ الادّعاء المذکور ‏‎ ‎‏الموقوف علی رفع جمیع الآثار؟ ‏

‏‏قلت: لیس الرفع المتعلّق بالمذکورات فعلاً إلی رفع جمیع الموارد والمصادیق ‏‎ ‎‏حسب تکثّر الموارد والمصادیق، فیکون فی کلّ موردٍ ومصداق رفع ادّعاء حتّی ‏‎ ‎‏یشکل الادّعاء فی بعض الموارد؛ لعدم رفع جمیع آثاره، بل الرفع یتعلّق بنفس ‏‎ ‎‏تلک العناوین الشاملة للموارد المتکثّرة. وإذا کان الآثار العامّة منها مرفوعاً إلا ‏‎ ‎‏بعض الآثار القلیلة التی هی کالمعدوم فلا مانع من تعلّق الرفع بالعناوین ادّعاءً. ‏

‏‏مضافاً إلی أنّ انصراف الرفع عن المستحبّ مطلب آخر غیر عدم رفع‏‎ ‎‏الأثر؛ فإنّ قضیّة الانصراف یقتضی أنّ الرفع المتعلّق بالمذکور بلحاظ الآثار ‏‎ ‎‏الإلزامیة له. ‏

‏‏ویمکن أن یجاب عن أصل الإشکال بطریق آخر، وهو أنّ الإکراه، وإن یمکن ‏‎ ‎‏أن یتعلّق بالجنابة عقلاً إلا أنّ العرف یأبی عن فهم ذلک، فعند العرف یتعلّق ‏‎ ‎‏بنفس فعل المکلّف، وهو سبب الجنابة أو الجنایة بمعناها المصدری، فیقال: اُکره ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهنا استدلال آخر علی بطلان عقد المکره ذکره بعض المحشّین، وهو: أنّ ‏‎ ‎‏عقد المکره فاقد لتحقّق عنوان المعاملة بإنشاء المکره والفاقد لعنوان المعاملة لم ‏‎ ‎‏یترتّب علیه الأثر. وبیانه أنّ المعتبر فی المعاملة ـ مضافاً إلی قصد اللفظ وقصد ‏‎ ‎‏المعنی وقصد تحقّق مضمون العقد فی الخارج ـ القصد إلی وقوع المعنی باللفظ، ‏‎ ‎‏بحیث یکون قصد اللفظ مقدّمیاً وناشیاً من قصد وقوع المعنی فی الخارج، فلو ‏‎ ‎‏کان قاصداً للفظ وقاصداً لوقوع المعنی، لکن لم یأب باللفظ لأجل التوصّل إلی ‏‎ ‎‏تحقّق المعنی به، بل أتی به لداعٍ آخر فلا یؤثّر، فتحقّق عنوان المعاملة فی ‏‎ ‎‏الخارج موقوف علی القصد بکون اللفظ والإنشاء لأجل التوصّل إلی وقوع ‏‎ ‎‏مضمونه، فإذا کان الإنشاء بداعی تحقّق المعاملة حصل عنوانها عرفاً. ومن ‏‎ ‎‏المعلوم أنّ الإنشاء فی صورة الإکراه صادر عن بعث المکره وبداعی إطاعته، لا ‏‎ ‎‏بداعی تحقّق المعنی به فی الخارج وکلّما صدرت المعاملة کذلک لا تکون مؤثّرةً ‏‎ ‎‏فی تحقّق عنوانها، وهذا هو المراد من طیب النفس فعنوان الإکراه مبطل بما أنّه ‏‎ ‎‏رافع للشرط، وهو طیب النفس بالمعنی الذی فسّرناه لک. والضابط فی صحّة ‏‎ ‎‏المعاملة کون القصد إلی إنشائها منبعثاً عن إرادة وقوع مضمونها فی الخارج، فإن ‏‎ ‎‏کان هذا القصد صحّت المعاملة وإلا فسدت‏‎[18]‎‏. ‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه؛ فإنّ مورد کلام الأعلام فی بحث الإکراه علی ما عرفت ‏‎ ‎
‏‎

‏‏لا أقول بأنّ المکره دائماً یکون کذلک، بل من الممکن کثیراً عدم قصد اللفظ ‏‎ ‎‏أو المعنی أو التوصّل به إلی وقوع المضمون فی الخارج، لکن مرادنا أنّ مورد ‏‎ ‎‏کلام الأصحاب فی الصحّة والبطلان لیس ما یفقد شیئاً من هذه الخصوصیات، بل ‏‎ ‎‏ما اجتمع فیه جمیع ذلک، وإنّما قارن إکراه غیره. ولو فرضنا مکره جاهل ببطلان ‏‎ ‎‏المعاملة المکره علیها، فتخیّل صحّتها، فأنشأه بداعی وقوع مضمون العقد وحصل ‏‎ ‎‏له القصد بمقدّمیة اللفظ والوصول به إلی وقوع مضمونه، فهو أیضاً باطل بأدلّة ‏‎ ‎‏الإکراه، فما ذکره‏‏ من أنّ معاملة المکره فاقد لداعی المقدّمیة والآلیة باللفظ ‏‎ ‎‏غیر صحیح. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ الکافی 2: 263/2؛ التوحید: 353/24؛ وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1 و2.
• ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 28.
• ـ أنوار الهدایة 2: 40 و48.
• ـ یوسف (12): 31.
• ـ نهج البلاغة: 70، الخطبة 27.
• ـ الکافی 5: 292/2؛ الفقیه: 3: 147/648؛ وسائل الشیعة 25: 428، کتاب إحیاء الموات، الباب 12، الحدیث 3.
• ـ منیة الطالب 1: 396.
• ـ علی ما تقدّم فی الصفحة 360.
• ـ النحل (16): 106.
• ـ الکافی 2: 219/10؛ وسائل الشیعة 16: 225، کتاب الأمر والنهی، أبواب الأمر والنهی، الباب 29، الحدیث 2.
• ـ البرهان فی تفسیر القرآن 5: 607 ـ 609.
• ـ البقرة (2): 286.
• ـ اُنظر فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 30.
• ـ المحاسن: 339/124؛ وسائل الشیعة 23: 226، کتاب الأیمان، الباب 12، الحدیث 12.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 308.
• ـ أنوار الهدایة 2: 65 ـ 68.
• ـ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی)، الکاظمی 3: 358 ـ 359.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 185 ـ 186.