الثالث: حدیث الرفع
ومنها ـ وهو العمدة ـ حدیث الرفع المشهور فإنّهما من المذکورات فیه: «ما استکرهوا علیه» والاستدلال به علی مبنی الشیخ فی الحدیث من تقدیر
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 360
المؤاخذة فی المذکورات مبنیّ علی تعمیم المؤاخذة علی الدنیویة والإلزامات العقلائیة، قال: «وظاهره وإن کان رفع المؤاخذة إلا أنّ استشهاد الإمام به فی رفع بعض الأحکام الوضعیة یشهد لعموم المؤاخذة فیه لمطلق الإلزام علیه بشی ء».
نقول: لابدّ من بیان الحدیث أوّلاً وأنّه هل یحتاج فی الاستدلال به إلی التقدیر والتعمیم؟ وعلی فرض ذلک هل یمکن استفادة المطلب من تلک الأخبار أم لا؟
أمّا بیان الاستدلال فقد فرغنا من ذلک فی الاُصول وقلنا بأنّ أشباه هذه التعابیر الواقعة فی الکتاب والسنّة وکلمات الاُدباء ظاهرة فی الادّعاء؛ إذ الادّعاء قد یکون فی إثبات شی ء، کما فی قوله تعالی: مَا هذَا بَشَراً إِنْ هذَا إِلا مَلَکٌ کَرِیمٌ وقد یکون فی نفی شی ء، کما فی الآیة وفی قوله: «یا أشباه الرجال ولا رجال» وقوله: «لا ضرر ولا ضرار» فإنّ لطافة الکلام وفصاحته یقتضی ذلک. وتقدیر المثل فی قوله: إِنْ هذَا إِلا مَلَکٌ کَرِیمٌ وکذا الحکم فی الحدیث ـ أی لا حکم ضرری ـ یخرج الکلام من الفصاحة إلی البشاعة، ویجعله کلاماً مبتدأ، فلطف الکلام یقتضی أن یکون فی مقام ادّعاء أنّ هذا لیس بشراً بل من الملائکة، فهو فی صدد إثبات أنّه فرد من طبیعة الملک ومصداق من مصادیقه ونفی کونه
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 361
بشراً، ومن مصادیق الإنسانیة ادّعاء. ویؤیّده تأکیده بالنفی بقوله: مَا هذَا بَشَراً إِنْ هذَا إِلا مَلَکٌ کَرِیمٌ، وهکذا فی قوله: «یا أشباه الرجال ولا رجال» لیس الفرض: لیس مثل الرجال، بل المنظور ادّعاء أنّهم لیسوا من أفراد الرجال ومصادیقها وخروجهم من الرجولیة، وکذا فی قوله: «لا ضرر ولا ضرار» غرضه بیان أنّ فی محیط الشرع والتقنین لم یکن ضرر، وکلّ ذلک ادّعاء، وهکذا فی المقام المرفوع نفس هذه المذکورات ادّعاء والمصحّح للادّعاء أحد الأمرین: أحدهما: نفی جمیع الآثار المترتّبة علی الشی ء أو إثبات جمیع الآثار المترتّبة علی الطبیعة، فیما کان الادّعاء إثباتاً، کما فی قوله: «لا ضرر ولا ضرار»؛ فإنّ المصحّح له نفی جمیع ما یمکن منه الضرر فی القوانین الشرعیة وجعل ما یسدّ به الضرر علی المسلمین فیها، وثانیهما: نفی الأثر الظاهر البارز أو إثباته. وفی الثانی لابدّ من ادّعاء آخر وهو ادّعاء أنّ تمام آثار هذا الشی ء ذلک الأثر الخاصّ، کما فی «یا أشباه الرجال ولا رجال»، حیث إنّ الأثر الظاهر والعمدة فی الرجل وروده فی المعارک وثبوته فی المهالک، فقد ادّعی أنّه هو تمام الأثر فی الرجل، وهو علامة الرجولیة «مردانگی» وأنّ باقی الآثار فی قباله لیس بشی ء ثمّ ادّعی نفی الرجولیة عنهم وخروجهم عنها بلحاظ نفی هذا الأثر، ففیه ادّعاءان: أوّلاً: أنّ تمام الأثر فی الرجل هو ذلک، وثانیاً: أنّهم لیسوا برجالٍ بلحاظ نفیه، وکذا فی قوله: إِنْ هذَا إِلا مَلَکٌ کَرِیمٌ فإنّه بعد الادّعاء بأنّ تمام الآثار فی الملک هو الجمال المطلق والکمال الملکوتی ادّعی أنّ یوسف ملک بلحاظ ثبوت هذه الصفة فیه. ولا یخفی أنّه لو کان للشی ء أثر ظاهر وصفة بارزة یمکن النفی أو الإثبات بلحاظه، فیمکن أن یکون المصحّح للادّعاء نفی ذلک الأثر أو
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 362
إثباته بعد الادّعاء الأوّل وانحصار الأثر فیه به ادّعاءً، کما فی مثال الرجال والآیة. وأمّا لو لم یکن فیه أثر بارز یمکن الادّعاء الأوّل فیه؛ بأن یکون سایر الآثار والصفات معدومةً فی مقابله، حتّی یصحّ نفیها ادّعاءً، فلابدّ من أن یکون المصحّح للادّعاء نفی جمیع الآثار أو إثباتها، مع أنّ الثانی من طریق تصحیح الادّعاء خلاف الظاهر؛ لاحتیاجه إلی الادّعائین فما لم یکن فی البین قرینة لا یؤخذ به.
وعلی هذا، ففی المقام لیس فی المذکورات أثر ظاهر؛ بحیث کان سایر الآثار منفیّاً فی قباله ویصحّ الادّعاء الأوّل فیه، والمؤاخذة لیس بهذه المثابة؛ فإنّ الآثار المترتّبة علی المذکورات کثیرة جدّاً تکلیفاً ووضعاً، ولیس یمکن ادّعاء أنّ المؤاخذة هو تمام الأثر. وإذا کان الرفع فی الحدیث ادّعائیاً کان ذلک الادّعاء بلحاظ نفی جمیع الآثار الوضعیة والتکلیفیة، فیرتفع آثار ما استکرهوا علیه، فإن کان الأثر تکلیفاً مثل الحرمة فیرتفع، أو وضعاً، کالحدّ المترتّب علی الزنا والشرب فیرتفع بالإکراه، أو مثل ما ترتّب علی المعاملات من العقود والإیقاعات مثل الصحّة والتکلیف بالأداء والوفاء وغیر ذلک، فیرتفع عن مورد الإکراه جمیعاً. وعلی هذا، فلا یتوقّف الاستدلال بالحدیث علی تقدیر المؤاخذة وتعمیمه، وکذا لا موجب للقول بأنّ الرفع تشریعیّاً، کما قاله المحقّق النائینی؛ فإنّ المراد بالرفع التشریعی إن کان بلحاظ أنّ متعلّق الرفع هی الاُمور الشرعیّة فلا یستلزم ذلک تسمیة تشریعیاً، وإلا کثر أقسام الرفع بلحاظ کثرة المتعلّق.
هذا کلّه علی ما قرّرناه من أنّه لرفع جمیع الآثار، ولو أغمضنا عن ذلک وقلنا
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 363
بعدم ظهوره إلا فی رفع المؤاخذة فلیس فی المقام ما یوجب التقدیر، کما ارتکبه الشیخ بل بعد ما کان المؤاخذة من أظهر الآثار فی المذکورات یتعلّق الرفع بنفس المذکورات باعتبار رفعها، ومع هذا أیضاً یمکن استفادة التعمیم للآثار الوضعیة من قرائن خارجیة فیلحق بالمؤاخذة التی هی أظهر الآثار سایرها بقرائن اُخر، فرفع المؤاخذة یفهم من الحدیث باعتبار ظهوره فیه ورفع سائر الآثار بقرائن خارجیة، وتلک القرائن عبارة عن مورد بعض ما ورد فیه الحدیث وهو قضیّة عمّار، حیث اُکره علی سبّ النبیّ، فسبّ وأنزل فیه: إِلا مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ فإنّ السبّ المکره علیه له آثار تکلیفیة مثل الحرمة، وآثار وضعیة کنجاسة بدنه وبینونة زوجته وتقسیم ماله ولزوم قتله وغیرها، وحیث کان ذلک عن إکراه لم یترتّب علیه شی ء منها، ولذا قال له رسول الله : «یا عمّار إن عادوا فعد» واُنزل فیه الآیة، ومعلوم أنّ المرفوع منه جمیع الآثار، وقد ورد فی مورده هذا الحدیث کروایة مروان قال: سمعت أبا عبدالله یقول: «قال رسول الله : رفعت عن اُمّتی أربعة خصال: ما أخطؤوا وما نسوا وما اُکرهوا علیه وما لم یطیقوا وذلک فی کتاب الله إِلا مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ».
وأنت تری أنّ الإمام جعل مأخذ الحدیث هو الآیة النازلة فی حقّ عمّار،
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 364
وعرفت أنّ المرفوع بسبب الإکراه لیس خصوص التکلیف بل مطلق التکلیف والوضع، فیعلم بذلک عمومیة ما اُکرهوا علیه لها، ولو کان المراد منه خصوص المؤاخذة لم یکن وجه لتطبیقه علی قضیّة عمّار وجعل مأخذه من الکتاب، مع تعمیم الکتاب لغیرها.
وإذا کان المراد من رفع ما اُکرهوا رفع جمیع الآثار المتعلّقة بالإکراه یکون المراد من رفع الباقی أیضاً ذلک لاتّحاد السیاق وظهوره فی وحدة المرفوع سعةً وضیقاً.
لا یقال بأنّ الإکراه فی قضیّة عمّار قد تعلّق بالکفر ولا یلزم من رفع آثار الکفر رفع آثار غیره إذا تعلّق الإکراه به، فاستشهاد الإمام علی الحدیث بالکتاب وما ورد فیه من قضیّة عمّار لا یدلّ إلا علی تعمیم الرفع لما یشابه تلک القضیّة من الآثار المترتّبة علی الکفر، وأمّا الآثار المترتّبة علی البیع والمعاملات الاُخر فلا.
لأنّا نقول: إذا فرض تعمیم الرفع للآثار الوضعیة فلا یفهم منه العرف خصوصیة المورد، واختصاصه بآثار موضوع دون موضوع آخر، بل المتفاهم العرفی بمؤونة تلک القرائن والروایات المستشهدة فیها بقضیّة عمّار هو رفع جمیع الآثار.
وربّما یتوهّم أنّ الحدیث مأخذ من قوله تعالی: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أوْ أخْطَأنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْراً کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا والآیة کما تری بصدد بیان رفع المؤاخذة وطلب رفع العذاب عن النسیان والخطأ وإذا
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 365
استوهبها النبی لیلة المعراج علی ما حکاه الآیة أوهب الله له ذلک. وعلیه، فقوله: «رفع عن اُمّتی تسعة» عین ما أوهبه الله تعالی فی تلک اللیلة وهی المؤاخذة.
وفیه أنّ مقتضی الآیة لیس أزید من استیهاب النبی، ولا دلیل علی أنّ الموهوب أیضاً منحصر فی المؤاخذة، ولعلّ المنّة علی اُمّة النبی اقتضی رفع جمیع آثار المذکورات وعلی فرض تسلیم أنّ الموهوب فی تلک اللیلة عین ما استوهبه الرسول وهو رفع المؤاخذة، لکن لا یقتضی ذلک رفع الید عن الکبری الکلّیة، والعموم المستفاد من قوله: «رفع عن اُمّتی تسعة» علی ما عرفت من عمومیّة لجمیع آثار التسعة.
ومجمل الکلام أنّ الحدیث علی ما قرّبناه ظاهر فی عموم الرفع، ولو أبیت عن ظهوره فیه، فیتمّ تعمیمه بقرائن خارجیة وهی الروایات الواردة فی الباب وجعل أصله ومأخذه الآیة النازلة فی قضیّة عمّار. وعلی هذا، فلا یحتاج فی إثبات المرام إلی صحیحة البزنطی المرویّة عن الرضا عن الرجل یستحلف علی الیمین، فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما یملک أیلزمه ذلک؟ فقال: «لا، قال رسول الله : رفع عن اُمّتی ما اُکرهوا علیه وما لا یطیقوا...» کما استند إلیه الشیخ.
وتقریب الاستناد إلی الروایة أنّ الحلف بالطلاق والعتاق وإن کان باطلاً عندنا، إلا أنّ استشهاد الإمام بالحدیث لبطلانه فی مقابل العامّة دلیل علی
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 366
عمومیة الرفع للآثار الوضعیة لأنّ التقیّة لیست فی الکبری ولا الصغری وإنّما هی فی تطبیق الکبری علی الصغری، فالکبری الکلّیة حکم واقعی بیّنه الإمام.
ولا یخفی ما فی الاستدلال بالصحیحة؛ وذلک لأنّ التقیّة لیست فی الجواب وهو قوله: «لا»؛ إذ بطلان الحلف بها وعدم ترتّب الأثر علیها کان معلوماً عند الإمام، فقوله: «لا» لا تقیّة فیه، بل هو خلاف التقیّة مع قطع النظر عن الإکراه، وکذا لا تقیّة فی قول رسول الله وإنّما التقیّة فی تطبیق الکبری علی هذه الصغری وجعل المورد من مصادیقها؛ لأنّ المورد باطل من رأس ومع قطع النظر عن الإکراه، فلا أثر له حتّی یرفع بحدیث الرفع، فهو باطل بنفسه. وعلیه، فلا تصدیق للإمام علی کون المورد من موارد الحدیث ومن مصادیقه، وإنّما جعله من مصادیقه وموارده؛ إلزاماً للخصم وتصدیقاً منه علیه، وإذا لم یکن الاستشهاد وتطبیقه الکبری علیه مورداً لتصدیق الإمام، فلا یمکن التمسّک باستشهاده؛ لأنّ التقیّة واقعة فی الاستشهاد، وکیف یمکن التمسّک باستشهاد الإمام علی عموم الحدیث، والحال أنّ استشهاده لإلزام الخصم وتصدیقهم إیّاه ولا یکون الاستشهاد مورداً لتصدیقه؟
وبالجملة مورد التمسّک الاستشهاد بالحدیث بطلان الحلف بالاُمور المذکورة عن إکراه وهو عین مورد التقیّة وعدم التصدیق به من الإمام.
مضافاً إلی أنّ الإمام لم یعلّل الحکم بالحدیث ولم یجعل المورد من صغریات الرفع؛ إذ المناسب لذلک هو التعبیر بالعلّیة بقوله: لأنّه قال رسول الله أو لقول رسول... وأمثال ذلک، ولیس فی الروایة شی ء من هذه التعابیر، بل الموجود فیها بعد قوله: «لا»، «قال رسول الله ...» ولعلّ ذکر الحدیث وقول الرسول بعد قوله: «لا» للإیهام بالتعلیل والتطبیق، وعلیه فقوله: «لا» جواب عن السؤال وأنّه
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 367
باطل رأساً عندنا وذکر قول رسول... لإیهام التعلیل به؛ لئلا یقع فی خلافهم، فهو لیس بصریح فی الاستشهاد والتطبیق، بل موهم له فی مقابل الخصم.
وفی المقام إشکال آخر علی تعمیم الرفع للآثار ذکرناه فی الاُصول وإجماله به أنّ مقتضی رفع الآثار الوضعیة أنّه إذا اُکره الرجل علی الجنابة أو الحدث أو النجاسة الخبیثة عدم تحقّق الجنابة والحدث والخبث ولو لم نقل بذلک؛ لأنّها من الاُمور الواقعیة، فلا أقلّ من رفع آثارها کوجوب الغسل والوضوء وإباحة دخول الصلاة والمساجد وغیرها من الآثار المترتّبة علی الاُمور المذکورة ولا یلتزم به أحد.
وأجاب عنه المحقّق النائینی فی المقام بأنّ الغسل والتطهیر أمران وجودیان قد أمر الشارع بهما عقیب الجنابة والنجاسة مطلقاً، من غیر فرق بین الجنابة والنجاسة الاختیاریة وغیرها.
وأوردنا علیه بأنّ الموجب لعدم الرفع إن کان وجودیة الأمرین، ففیه: أنّ الرفع یتعلّق بالوجودی علی ما بنی علیه فی متعلّق الرفع. وإن کان السبب إطلاق أمر الشارع، ففیه: أنّ فی مورد الرفع لابدّ من وجود إطلاق الدلیل، وإلا لا معنی للرفع، ولذا یجمع بین أدلّة الرفع والإطلاقات الأوّلیة للأحکام. وإن کان مراده وجود أمر دالٍّ علی وجوب الغسل والطهارة فی حال الاختیار والإکراه بالتصریح بهما فأنّی له بإثباته؟ ولیس لنا دلیل کذلک.
والذی یحسم مادّة الإشکال أنّ الأثر المترتّب علی الجنابة والحدث هو استحباب الغسل والوضوء ولیس فیها حکم إلزامی، ومقتضی امتنانیة الحدیث
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 368
انصراف الرفع عن المستحبّات وعدم جریانه فیها، کما اعترفوا به. وأمّا اشتراط الصلاة بهما أو اشتراط دخول المسجد أو مسّ الکتابة بهما أو مانعیّة هذه للصلاة والمسّ فلابدّ من وقوع الإکراه علی نفس المانع أو عدم الإتیان بالشرط، کما لو اُکره علی الصلاة مع الجنابة، وأمّا لو لم یکره إلا علی نفس الجنابة فلا إکراه له علی وجود المانع أو عدم إیجاد الشرط، وإذا اُکره علی دخول الصلاة مع الجنابة، فحینئذٍ إن کان التیمّم له مقدوراً فیتیمّم وإن لم یقدر علیه، أو اُکره علی ترکه أیضاً، فإن قلنا بأنّ صلاة فاقد الطهورین صلاة یأتی بها ویرفع عنه الاشتراط، وإن لم یقل بذلک فکأنّه اُکره علی ترک الصلاة.
إن قلت: إذا انصرف الرفع عن المستحبّات فکیف یصحّ الادّعاء المذکور الموقوف علی رفع جمیع الآثار؟
قلت: لیس الرفع المتعلّق بالمذکورات فعلاً إلی رفع جمیع الموارد والمصادیق حسب تکثّر الموارد والمصادیق، فیکون فی کلّ موردٍ ومصداق رفع ادّعاء حتّی یشکل الادّعاء فی بعض الموارد؛ لعدم رفع جمیع آثاره، بل الرفع یتعلّق بنفس تلک العناوین الشاملة للموارد المتکثّرة. وإذا کان الآثار العامّة منها مرفوعاً إلا بعض الآثار القلیلة التی هی کالمعدوم فلا مانع من تعلّق الرفع بالعناوین ادّعاءً.
مضافاً إلی أنّ انصراف الرفع عن المستحبّ مطلب آخر غیر عدم رفع الأثر؛ فإنّ قضیّة الانصراف یقتضی أنّ الرفع المتعلّق بالمذکور بلحاظ الآثار الإلزامیة له.
ویمکن أن یجاب عن أصل الإشکال بطریق آخر، وهو أنّ الإکراه، وإن یمکن أن یتعلّق بالجنابة عقلاً إلا أنّ العرف یأبی عن فهم ذلک، فعند العرف یتعلّق بنفس فعل المکلّف، وهو سبب الجنابة أو الجنایة بمعناها المصدری، فیقال: اُکره
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 369
علی الجماع أو علی إجناب نفسه، لا علی الجنابة. وعلیه فالرفع یتعلّق بما هو أثر لنفس السبب، وما یتعلّق به فعل المکلّف مثل الحرمة إن کان محرّماً وبطلان صوم رمضان وأمثال ذلک. وقد تمّ الکلام فی حدیث الرفع، والاستدلال به.
وهنا استدلال آخر علی بطلان عقد المکره ذکره بعض المحشّین، وهو: أنّ عقد المکره فاقد لتحقّق عنوان المعاملة بإنشاء المکره والفاقد لعنوان المعاملة لم یترتّب علیه الأثر. وبیانه أنّ المعتبر فی المعاملة ـ مضافاً إلی قصد اللفظ وقصد المعنی وقصد تحقّق مضمون العقد فی الخارج ـ القصد إلی وقوع المعنی باللفظ، بحیث یکون قصد اللفظ مقدّمیاً وناشیاً من قصد وقوع المعنی فی الخارج، فلو کان قاصداً للفظ وقاصداً لوقوع المعنی، لکن لم یأب باللفظ لأجل التوصّل إلی تحقّق المعنی به، بل أتی به لداعٍ آخر فلا یؤثّر، فتحقّق عنوان المعاملة فی الخارج موقوف علی القصد بکون اللفظ والإنشاء لأجل التوصّل إلی وقوع مضمونه، فإذا کان الإنشاء بداعی تحقّق المعاملة حصل عنوانها عرفاً. ومن المعلوم أنّ الإنشاء فی صورة الإکراه صادر عن بعث المکره وبداعی إطاعته، لا بداعی تحقّق المعنی به فی الخارج وکلّما صدرت المعاملة کذلک لا تکون مؤثّرةً فی تحقّق عنوانها، وهذا هو المراد من طیب النفس فعنوان الإکراه مبطل بما أنّه رافع للشرط، وهو طیب النفس بالمعنی الذی فسّرناه لک. والضابط فی صحّة المعاملة کون القصد إلی إنشائها منبعثاً عن إرادة وقوع مضمونها فی الخارج، فإن کان هذا القصد صحّت المعاملة وإلا فسدت.
وأنت خبیر بما فیه؛ فإنّ مورد کلام الأعلام فی بحث الإکراه علی ما عرفت
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 370
وجود جمیع القیود والخصوصیات المعتبرة فی المعاملة حتّی قصد المقدّمیة فی الإنشاء واللفظ؛ یعنی أنّ إکراه الغیر صار سبباً لقصده بالإنشاء وقوع مضمون العقد.
لا أقول بأنّ المکره دائماً یکون کذلک، بل من الممکن کثیراً عدم قصد اللفظ أو المعنی أو التوصّل به إلی وقوع المضمون فی الخارج، لکن مرادنا أنّ مورد کلام الأصحاب فی الصحّة والبطلان لیس ما یفقد شیئاً من هذه الخصوصیات، بل ما اجتمع فیه جمیع ذلک، وإنّما قارن إکراه غیره. ولو فرضنا مکره جاهل ببطلان المعاملة المکره علیها، فتخیّل صحّتها، فأنشأه بداعی وقوع مضمون العقد وحصل له القصد بمقدّمیة اللفظ والوصول به إلی وقوع مضمونه، فهو أیضاً باطل بأدلّة الإکراه، فما ذکره من أنّ معاملة المکره فاقد لداعی المقدّمیة والآلیة باللفظ غیر صحیح.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 371