البحث فی موضوع الإکراه

‏‏البحث فی موضوع الإکراه‏

‏‏قال الشیخ‏‏: ‏‏«‏‏ثمّ إنّ حقیقة الإکراه لغةً وعرفاً حمل الغیر علی ما یکرهه ‏‎ ‎‏ویعتبر فی وقوع الفعل من ذلک الحمل اقترانه بوحیدٍ منه مظنون الترتّب علی ‏‎ ‎‏ترک ذلک الفعل مصرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عرضاً أو مالاً‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏نقول: الإرادة المتعلّقة إلی فعل شی ء کثیراً ما تکون متأخّراً عن الشوق ‏‎ ‎‏النفسی بالفعل، وإن لم یکن نفس الإرادة شوقاً مؤکّداً ـ کما یقال‏‎[2]‎‏ ـ فإنّها من ‏‎ ‎‏قبیل فعل النفس، والشوق من مقولة الانفعال. وکیف کان، کثیراً ما یتقدّمها شوق ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إذا عرفت ذلک فنقول: إذا کان مشتاقاً إلی فعل شی ء کبیع داره واختار ترکه؛ ‏‎ ‎‏لحکم العقل بترجیح ترکه واُکره علی فعله، فلا کراهة له علی الفعل ولیس فیه ‏‎ ‎‏حمل الغیر علی ما یکرهه، بل علی ما یشتاقه، فلابدّ إمّا من القول بعدم بطلانه ‏‎ ‎‏وعدم دخوله فی قوله: ‏‏«‏‏رفع ما اُکرهوا علیه‏‏»‏‏، ولا یلتزم به أحد، وإمّا القول ‏‎ ‎‏بالتماس دلیل آخر غیر حدیث الرفع علی بطلانه، وأنّی لنا بإثباته؟ ‏

‏‏وعلیه، فلو قلنا بأنّ الإکراه عبارة عن حمل الغیر علی ما یکرهه واعتبرنا ‏‎ ‎‏وجود الکراهة النفسیة فی المکره علیه یخرج المورد من الموضوع، ومن تحت ‏‎ ‎‏دلیل الإکراه، فلابدّ من القول بأنّ الإکراه عبارة عن حمل الغیر علی الفعل قهراً؛ ‏‎ ‎‏سواء کان ممّا یکرهه أو لا، کما فسّره بعض أهل اللغة بذلک‏‎[3]‎‏. وفی العرف أیضاً ‏‎ ‎‏الإکراه هو الجبر علی الفعل والقهر علیه.‏

‏‏ویؤیّد ذلک ما فی صحیحة ابن سنان عن الصادق‏‏ قال: ‏‏«‏‏لا یمین فی ‏‎ ‎‏غصب ولا فی قطیعة رحم ولا فی جبر ولا فی إکراه‏‏»‏‏، قلت: أصلحک الله  ‏‎ ‎‏فالفرق بین الجبر والإکراه؟ قال: ‏‏«‏‏الجبر من السلطان ویکون الإکراه من الزوجة ‏‎ ‎‏والاُمّ والأب‏‏»‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏وبالجملة: لو فرض وقوع المعاملة مع الاشتیاق النفسانی بها، لکن بحمل غیره ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا اعتبار التوحید فلا أثر لوجوده مقترناً بالأمر، بل إذا ظنّ الضرر منه علی ‏‎ ‎‏مخالفة أمره؛ بحیث لو ترکه ترتّب علیه منه ضرر، فالإکراه صادق، ولعلّه هو مراد ‏‎ ‎‏الشیخ، فلا یعتبر اقترانه لفظاً به. ‏

‏‏وکذا لا اعتبار بحصول الظنّ علی ترتّب الضرر، بل یکفی احتماله العقلائی ‏‎ ‎‏علی ترتّبه، وهکذا لا یعتبر وقوع الضرر علی النفس أو العرض أو مال نفسه، بل ‏‎ ‎‏الضرر المحتمل وقوعه علی الجاه والریاسة أیضاً یکفی فی صدق الإکراه فالقیود ‏‎ ‎‏المذکورة فی کلام الشیخ غیر تامّة. ‏

‏‏وممّا یشکل علی تفسیر الشیخ‏‏ ما إذا کان الفعل محبوباً ذاتاً ولا مانع منه ‏‎ ‎‏عقلاً، إلا أنّ أمر المکره صار سبباً لکونه مبغوضاً؛ بحیث یتبدّل المحبوبیة بضدّها، ‏‎ ‎‏ففی هذا المورد لا یصدق حمل الغیر علی ما یکرهه؛ إذ لم یکن قبل الإکراه ‏‎ ‎‏والحمل کراهة، وإنّما جائت الکراهة بنفس الإکراه لا إشکال فی صدق ما اُکرهوا ‏‎ ‎‏علیه هنا، ولو اعتبرنا وجود الکراهة متقدّماً علی الإکراه والتحمیل یشکل‏‎ ‎‏الأمر فیه. ‏

‏‏وکذا فیما إذا کان نفس إطاعة أمر المکره مبغوضاً؛ بحیث لا یصیر ذات الفعل ‏‎ ‎‏مبغوضاً، وإنّما الکراهة فی نفس الإطاعة، بل لو لا أمره أراد فعله ومنع منه أمره ‏‎ ‎‏الموجب للکراهة، فالفعل فی هذا المورد بنفسه وذاته لیس بمکروه، بل محبوب ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نفی المقام أیضاً ذات الفعل، وإن کانت محبوبة باقیةً علی ما هی علیها، إلا أنّ ‏‎ ‎‏جهة الإطاعة الطارئة علیها المعنون بها فی الخارج مبغوضة مکروهة، وأمّا فعن ‏‎ ‎‏الفعل فلا، ولو اعتبرنا وجود الکراهة فی الفعل المکره علیه قبل الإکراه لا یکون ‏‎ ‎‏هذا من مصادیق المکره علیه، مع أنّه منها قطعاً؛ فإنّه لو بنی علی ترکه واُکره ‏‎ ‎‏علیه یکون ممّا اُجبر علی فعله. ‏

‏‏مضافاً إلی أنّ هیئة ‏‏«‏‏أکرهه‏‏»‏‏ لو اعتبر فیها وجود الکراهة یکون معناها أوجد ‏‎ ‎‏فیه الکراهة، نظیر ‏‏«‏‏أکرمه‏‏»‏‏ ولا معنی له فی ما نحن فیه، فالمراد بـ‏‏«‏‏أکرهه‏‏»‏‏ حمله ‏‎ ‎‏علی الفعل قهراً وأجبره علیه. ‏

‏‏ولعلّ نظر الشیخ‏‏ ـ علی ما یظهر من مطاوی کلامه ـ هو ما ذکرنا؛ فإنّه ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 311.
• ـ کفایة الاُصول: 86.
• ـ المنجد: 682.
• ـ الکافی 7: 442/16؛ وسائل الشیعة 23: 233، کتاب الأیمان، الباب 16، الحدیث 1.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 312.