البحث فی موضوع الإکراه
قال الشیخ: «ثمّ إنّ حقیقة الإکراه لغةً وعرفاً حمل الغیر علی ما یکرهه ویعتبر فی وقوع الفعل من ذلک الحمل اقترانه بوحیدٍ منه مظنون الترتّب علی ترک ذلک الفعل مصرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عرضاً أو مالاً».
نقول: الإرادة المتعلّقة إلی فعل شی ء کثیراً ما تکون متأخّراً عن الشوق النفسی بالفعل، وإن لم یکن نفس الإرادة شوقاً مؤکّداً ـ کما یقال ـ فإنّها من قبیل فعل النفس، والشوق من مقولة الانفعال. وکیف کان، کثیراً ما یتقدّمها شوق
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 371
فی النفس. وقد یکون المتقدّم علی الإرادة کراهة نفسانیّة وترجیح من العقل بفعله، فیقدّم الترجیح علی الکراهة ویرید الفعل وذلک فیما إذا کان کارهاً للفعل، ولکن العقل یحکم بترجیحه؛ لدفع الضرر الأقوی وتقدیم أقلّ المکروهین.
إذا عرفت ذلک فنقول: إذا کان مشتاقاً إلی فعل شی ء کبیع داره واختار ترکه؛ لحکم العقل بترجیح ترکه واُکره علی فعله، فلا کراهة له علی الفعل ولیس فیه حمل الغیر علی ما یکرهه، بل علی ما یشتاقه، فلابدّ إمّا من القول بعدم بطلانه وعدم دخوله فی قوله: «رفع ما اُکرهوا علیه»، ولا یلتزم به أحد، وإمّا القول بالتماس دلیل آخر غیر حدیث الرفع علی بطلانه، وأنّی لنا بإثباته؟
وعلیه، فلو قلنا بأنّ الإکراه عبارة عن حمل الغیر علی ما یکرهه واعتبرنا وجود الکراهة النفسیة فی المکره علیه یخرج المورد من الموضوع، ومن تحت دلیل الإکراه، فلابدّ من القول بأنّ الإکراه عبارة عن حمل الغیر علی الفعل قهراً؛ سواء کان ممّا یکرهه أو لا، کما فسّره بعض أهل اللغة بذلک. وفی العرف أیضاً الإکراه هو الجبر علی الفعل والقهر علیه.
ویؤیّد ذلک ما فی صحیحة ابن سنان عن الصادق قال: «لا یمین فی غصب ولا فی قطیعة رحم ولا فی جبر ولا فی إکراه»، قلت: أصلحک الله فالفرق بین الجبر والإکراه؟ قال: «الجبر من السلطان ویکون الإکراه من الزوجة والاُمّ والأب».
وبالجملة: لو فرض وقوع المعاملة مع الاشتیاق النفسانی بها، لکن بحمل غیره
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 372
علیه؛ بحیث لو لم یقهر علیه لم یرده ولم یفعله لموانع عقلیّة، فلا إشکال فی کون الواقع من مصادیق الإکراه المبحوث عنه فی کلام الأصحاب. وممّا یدلّ علیه حدیث الرفع، وهذا دلیل علی عدم دخل الکراهة فی صدق عنوان الإکراه، بل المعتبر فیه نفس وجود القهر والجبر علیه، ومعنی ما یکرهه علیه: «ما یجبره علیه».
وأمّا اعتبار التوحید فلا أثر لوجوده مقترناً بالأمر، بل إذا ظنّ الضرر منه علی مخالفة أمره؛ بحیث لو ترکه ترتّب علیه منه ضرر، فالإکراه صادق، ولعلّه هو مراد الشیخ، فلا یعتبر اقترانه لفظاً به.
وکذا لا اعتبار بحصول الظنّ علی ترتّب الضرر، بل یکفی احتماله العقلائی علی ترتّبه، وهکذا لا یعتبر وقوع الضرر علی النفس أو العرض أو مال نفسه، بل الضرر المحتمل وقوعه علی الجاه والریاسة أیضاً یکفی فی صدق الإکراه فالقیود المذکورة فی کلام الشیخ غیر تامّة.
وممّا یشکل علی تفسیر الشیخ ما إذا کان الفعل محبوباً ذاتاً ولا مانع منه عقلاً، إلا أنّ أمر المکره صار سبباً لکونه مبغوضاً؛ بحیث یتبدّل المحبوبیة بضدّها، ففی هذا المورد لا یصدق حمل الغیر علی ما یکرهه؛ إذ لم یکن قبل الإکراه والحمل کراهة، وإنّما جائت الکراهة بنفس الإکراه لا إشکال فی صدق ما اُکرهوا علیه هنا، ولو اعتبرنا وجود الکراهة متقدّماً علی الإکراه والتحمیل یشکل الأمر فیه.
وکذا فیما إذا کان نفس إطاعة أمر المکره مبغوضاً؛ بحیث لا یصیر ذات الفعل مبغوضاً، وإنّما الکراهة فی نفس الإطاعة، بل لو لا أمره أراد فعله ومنع منه أمره الموجب للکراهة، فالفعل فی هذا المورد بنفسه وذاته لیس بمکروه، بل محبوب
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 373
ذاتاً ومشتاقاً إلی فعله نفساً، وإنّما الکراهة والبعض فی ما یعنون به، وهو عنوان إطاعة الأمر ولا یسری الکراهة من العنوان إلی المعنون، وإن اتّحدا مصداقاً، ولا یمکن تفکیکهما. وهذا نظیر إطاعة الوالدین وإطاعة العبد لمولاه؛ حیث قلنا بوجوبها، وکذا وجوب النذر؛ فإنّ وجوب الإطاعة وکذا النذر لا یسری إلی الفعل المعنون به، فلا یصیر الفعل المأتیّ به ـ امتثالاً لإطاعة من یجب إطاعته ـ واجباً وکذا لا یصیر المنذور واجباً فصلاة اللیل المنذورة باقیة علی استحبابها، وإن کان النذر واجباً والإتیان بصلاة اللیل المستحبّة واجب لا نفس الصلاة، وکلّ ذلک لعدم سرایة حکم العنوان إلی المعنون. وهکذا یقال فی اجتماع الأمر والنهی بعد فرض جوازه بعدم ورود ما أوردوه بأنّ الشی ء المبغوض کیف یصیر مقرّباً؟ فإنّه لا مانع من وجود الجهتین فیه، کإنقاذ الأجنبیّ للمرئة؛ فإنّ فیه الجهة المبغوضیة لصاحبها والجهة المحبوبیة وحیث یرجّح المحبوبیة علی الجهة المبغوضیة یقدّم علی إنقاذها.
نفی المقام أیضاً ذات الفعل، وإن کانت محبوبة باقیةً علی ما هی علیها، إلا أنّ جهة الإطاعة الطارئة علیها المعنون بها فی الخارج مبغوضة مکروهة، وأمّا فعن الفعل فلا، ولو اعتبرنا وجود الکراهة فی الفعل المکره علیه قبل الإکراه لا یکون هذا من مصادیق المکره علیه، مع أنّه منها قطعاً؛ فإنّه لو بنی علی ترکه واُکره علیه یکون ممّا اُجبر علی فعله.
مضافاً إلی أنّ هیئة «أکرهه» لو اعتبر فیها وجود الکراهة یکون معناها أوجد فیه الکراهة، نظیر «أکرمه» ولا معنی له فی ما نحن فیه، فالمراد بـ«أکرهه» حمله علی الفعل قهراً وأجبره علیه.
ولعلّ نظر الشیخ ـ علی ما یظهر من مطاوی کلامه ـ هو ما ذکرنا؛ فإنّه
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 374
قال: «فإنّ النفس مجبولة علی کراهة ما یحمله غیره علیه مع الإیعاد علیه بما یشقّ تحمّله».
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 375