الکلام فی التفصّی عن الإکراه

‏‏الکلام فی التفصّی عن الإکراه‏

‏‏هل یعتبر فی صدق الإکراه موضوعاً عدم إمکان التفصّی والتخلّص عن الضرر ‏‎ ‎‏المتوعّد علیه بالتوریة، أو بفعل آخر؛ بحیث لو أمکن له ذلک ولم یفعل لا یصدق ‏‎ ‎‏علیه الإکراه ولم یکن من موضوع ما اُکرهوا علیه، أو لا یعتبر ذلک، أو یفصّل ‏‎ ‎‏بین التوریة وغیرها، أو بین صور التوریة، وکذا صور غیرها؟ ‏

‏‏حاصل الکلام أنّ هنا مقامات ثلاثة: ‏

‏‏أحدها: ما لا یمکنه التفصّی بشی ء عن الضرر المتوعّد علیه، وهذا لا شبهة ‏‎ ‎‏فی کونه من موارد الإکراه ومصادیقه. ‏

‏‏ثانیها: ما إذا أمکنه التفصّی وفعل ذلک وتفصّی به، وهذا أیضاً خارج عن ‏‎ ‎‏موضوع الإکراه؛ لعدم إقدامه علی الفعل المکره علیه. ‏

‏‏وثالثها: ما إذا أمکنه التفصّی ولم یتفصّ وأقدم علی الفعل المکره علیه. وهذا ‏‎ ‎‏محلّ الکلام من أنّه هل هذا من مصادیق الإکراه، فیکون ما أقدم علیه باطلاً ‏‎ ‎‏لجهة الإکراه أو لا، بل کان مختاراً فی الإقدام والتفصّی؛ وحیث اختار الإقدام فلا ‏‎ ‎‏یکون مکرهاً علیه؟ وجوه. والظاهر من صدر کلام الشیخ‏‎[1]‎‏ صدق الإکراه علی ‏‎ ‎‏صورة إمکان التوریة دون غیرها، ولابدّ من تصویر صور المسألة حتّی یتّضح به ‏‎ ‎‏حال کلّ منها.‏

‏
‏‎

‏‏والثانیة: ما لا یمکنه بسهولة، بل یخاف الوقوع فی الضرر المتوعّد به؛ لوقوف ‏‎ ‎‏المکره علی توریته؛ لاضطرابه وتزلزله عند إرادتها؛ بحیث لا یمکنه إخفاء ‏‎ ‎‏التوریة عنه. ‏

‏‏وأمّا صور غیر التوریة: فأحدها: ما إذا أمکنه التفصّی بفعل مع جهل المکره ‏‎ ‎‏به، کما إذا اُکره علی بیع الحمار فباع الفرس فی خفاء المکره بما لا یقف علی ‏‎ ‎‏فعله. ‏

‏‏وثانیها: إمکان التفصّی عنه مع علم المکره به، کدفعه عن نفسه باستعانة غیره ‏‎ ‎‏من خدمه أو الرجوع إلی المحاکم وغیر ذلک من طرق الدفع. ‏

‏‏ثالثها: ما إذا أمکنه التخلّص من ید المکره، ولکن دعت الحاجة إلی وقوفه ‏‎ ‎‏بین یدیه کما إذا أجبره فی مکان علی المعاملة وکان یمکنه الفرار والخروج من ‏‎ ‎‏ذلک المکان، وإنّما اختار الفعل المکره علیه للحاجة إلی الکون من المکان ‏‎ ‎‏للاستراحة أو الاشتغال بأمر آخر. ‏

‏‏رابعها: الصور الثالثة بعینها مع وجود الضرورة العقلائیة بوقوفه وکونه فی ‏‎ ‎‏المکان واختیار الفعل المکره علیه، هذا. ‏

‏‏والذی ینبغی أن یقال: هو الفرق بین صورتی التوریة؛ فإنّ من یمکنه التخلّص ‏‎ ‎‏عن أمر المکره بسهولةٍ؛ بحیث لا یخلف اطّلاع المکره علیه من غیر غلقٍ ولا ‏‎ ‎‏اضطراب، ومع ذلک اختار الفعل وإنشاء المعاملة فلیس بمکره، بل هو مختار فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی الجملة؛ لو عرضنا من یمکنه التخلّص عن إکراه المکره وعن الضرر ‏‎ ‎‏المتوعّد به التوریة أو بفعل آخر لا یستلزم حرجاً ولا ضرراً علی العرف ونسألهم ‏‎ ‎‏عنه بأنّه هل هو مکره فی فعله وکان إقدامه عن جبرٍ وقهرٍ أو لا، بل هو مختارٌ ‏‎ ‎‏فیه؛ لتمکّنه من رفع قهره وجبره والتخلّص عن کیده وأمره؟ فلا إشکال فی قضاء ‏‎ ‎‏العرف بعدم کونه مکرهاً، وهذا لا سترة فیه. ‏

‏‏فما قاله الشیخ‏‏ من أنّ الأولی هو الفرق فی صدق الإکراه بین إمکان ‏‎ ‎‏التفصّی بالتوریة وغیرها؛ لأنّ الأصحاب ـ وفاقاً للشیخ فی ‏‏«‏‏المبسوط‏‏»‏‏ ـ ذکروا ‏‎ ‎‏من شروط تحقّق الإکراه أن یعلم أو یظنّ المکره ـ بالفتح ـ أنّه لو امتنع ممّا اُکره ‏‎ ‎‏علیه وقع فیما توعّد علیه. ومعلوم أنّ المراد لیس امتناعه عنه فی الواقع، ولو مع ‏‎ ‎‏اعتقاد المکره ـ بالکسر ـ عدم الامتناع، بل المعیار فی وقوع الضرر اعتقاد ‏‎ ‎‏المکرِه لامتناع المکرَه، وهذا المعنی یصدق مع إمکان التوریة، ولا یصدق مع ‏‎ ‎‏التمکّن من التفصّی بغیرها؛ لأنّ المفروض تمکّنه من الامتناع مع اطّلاع المکرِه ‏‎ ‎‏علیه وعدم وقوع الضرر علیه. ‏

‏‏والحاصل أنّ التلازم بین امتناعه ووقوع الضرر الذی هو المعتبر فی صدق ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ففی غیر محلّه؛ وذلک لأنّ مراد الشیخ‏‏ فی ‏‏«‏‏المبسوط‏‏»‏‎[3]‎‏ لیس ما فسّر به، ‏‎ ‎‏بل مراده أنّه لو امتنع عن الفعل؛ بأیّ نحوٍ کان وقع فی الضرر، وما لو امتنع عن ‏‎ ‎‏الفعل ولو باستفادةٍ من جهل المکره وتعمیته بالتوریة لا یقع فی الضرر فلیس ‏‎ ‎‏بمکرِهٍ عرفاً، فمراده من الامتناع والتحلّف الامتناع عن نفس الفعل ومراد المکرِه ‏‎ ‎‏بأیّ نحوٍ کان، لا مع علم المکرِه به، هذا أوّلاً. ‏

‏‏وثانیاً: فی صورة التفصّی بغیر التوریة أیضاً یمکن التفصّی والفرار من إکراهه ‏‎ ‎‏بما یصدق علیه أنّه لو امتنع عنه مع اعتقاد المکرِه وعلمه به لوقع فی الضرر وهو ‏‎ ‎‏فیما یمکنه ذلک بفعل مع خفائه عنه وجهله به، کما مرّ مثاله؛ فإنّه أیضاً مثل ‏‎ ‎‏التوریة فی الصدق علیه بأنّه لو امتنع فی نظر المکرِه یقع به ما توعّد به، فیلزم ‏‎ ‎‏صدق الإکراه علیه أیضاً.‏

‏‏والحاصل: فیما أمکن التخلّص بفعل أو کلام أو عدم قصد المعنی أو عدم ‏‎ ‎‏الجدّ به بسهولة ولم یتخلّص، فلیس ذلک بمکره، بل هو مختار فی فعله، وإن ‏‎ ‎‏کان ذلک باستفادة من جهل المکرِه ـ بالکسر ـ.‏

‏‏هذا تمام الکلام فی صدق الإکراه علی من یمکنه التفصّی وعدمه. وعرفت: ‏‎ ‎‏أنّ من یمکنه ذلک بسهولةٍ؛ سواء کان بالتوریة أو بغیرها ولم یقع فی حرج ولا ‏‎ ‎‏ضررٍ، فلا یصدق علیه الإکراه، فهو خارج عن موضوعه، دون من لا یمکنه ‏‎ ‎‏بسهولةٍ. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 313.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 316.
• ـ وهذا عبارته فی المبسوط: الثانی ـ من شروط الإکراه ـ أن یغلب علی ظنّه أنّه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعّد به.(أ) [المقرّر] أ ـ المبسوط 5: 51.