الکلام فی التفصّی عن الإکراه
هل یعتبر فی صدق الإکراه موضوعاً عدم إمکان التفصّی والتخلّص عن الضرر المتوعّد علیه بالتوریة، أو بفعل آخر؛ بحیث لو أمکن له ذلک ولم یفعل لا یصدق علیه الإکراه ولم یکن من موضوع ما اُکرهوا علیه، أو لا یعتبر ذلک، أو یفصّل بین التوریة وغیرها، أو بین صور التوریة، وکذا صور غیرها؟
حاصل الکلام أنّ هنا مقامات ثلاثة:
أحدها: ما لا یمکنه التفصّی بشی ء عن الضرر المتوعّد علیه، وهذا لا شبهة فی کونه من موارد الإکراه ومصادیقه.
ثانیها: ما إذا أمکنه التفصّی وفعل ذلک وتفصّی به، وهذا أیضاً خارج عن موضوع الإکراه؛ لعدم إقدامه علی الفعل المکره علیه.
وثالثها: ما إذا أمکنه التفصّی ولم یتفصّ وأقدم علی الفعل المکره علیه. وهذا محلّ الکلام من أنّه هل هذا من مصادیق الإکراه، فیکون ما أقدم علیه باطلاً لجهة الإکراه أو لا، بل کان مختاراً فی الإقدام والتفصّی؛ وحیث اختار الإقدام فلا یکون مکرهاً علیه؟ وجوه. والظاهر من صدر کلام الشیخ صدق الإکراه علی صورة إمکان التوریة دون غیرها، ولابدّ من تصویر صور المسألة حتّی یتّضح به حال کلّ منها.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 375
فنقول للتفصّی بالتوریة صورتان ولغیرها صور: أمّا صورتا التوریة فالصورة الاُولی: ما إذا أمکن التوریة بسهولة؛ بحیث کان الممکن له تورّی الأمر من دون اضطراب وتزلزل، إمّا بقصد معنی آخر من اللفظ، أو عدم استعمال اللفظ فیما هو المراد من المعنی، أو عدم الجدّ بمفاده، وغیر ذلک من طرق التوریة.
والثانیة: ما لا یمکنه بسهولة، بل یخاف الوقوع فی الضرر المتوعّد به؛ لوقوف المکره علی توریته؛ لاضطرابه وتزلزله عند إرادتها؛ بحیث لا یمکنه إخفاء التوریة عنه.
وأمّا صور غیر التوریة: فأحدها: ما إذا أمکنه التفصّی بفعل مع جهل المکره به، کما إذا اُکره علی بیع الحمار فباع الفرس فی خفاء المکره بما لا یقف علی فعله.
وثانیها: إمکان التفصّی عنه مع علم المکره به، کدفعه عن نفسه باستعانة غیره من خدمه أو الرجوع إلی المحاکم وغیر ذلک من طرق الدفع.
ثالثها: ما إذا أمکنه التخلّص من ید المکره، ولکن دعت الحاجة إلی وقوفه بین یدیه کما إذا أجبره فی مکان علی المعاملة وکان یمکنه الفرار والخروج من ذلک المکان، وإنّما اختار الفعل المکره علیه للحاجة إلی الکون من المکان للاستراحة أو الاشتغال بأمر آخر.
رابعها: الصور الثالثة بعینها مع وجود الضرورة العقلائیة بوقوفه وکونه فی المکان واختیار الفعل المکره علیه، هذا.
والذی ینبغی أن یقال: هو الفرق بین صورتی التوریة؛ فإنّ من یمکنه التخلّص عن أمر المکره بسهولةٍ؛ بحیث لا یخلف اطّلاع المکره علیه من غیر غلقٍ ولا اضطراب، ومع ذلک اختار الفعل وإنشاء المعاملة فلیس بمکره، بل هو مختار فی
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 376
الإقدام علی الفعل وعدمه، مستقلّ فی فعله، وقد أقدم علیه برضاه وطیب نفسه وإن یمکنه الفرار منه وترکه بسهولة، فهو غیر مکره فی العرف، وهکذا الکلام فی من یمکنه التخلّص بفعل غیر التوریة فی خفاء المکره؛ فإنّه أیضاً لو اختار الفعل وأقدم علیه فلیس بمکره؛ لإمکان ترکه بسهولةٍ وکذا باقی صور إمکان التفصّی بفعل آخر، إلا فیما استلزم مشقّةً وحرجاً غیر قابل للتحمّل عرفاً، أو وقع فی ضررٍ عقلائی آخر.
وعلی الجملة؛ لو عرضنا من یمکنه التخلّص عن إکراه المکره وعن الضرر المتوعّد به التوریة أو بفعل آخر لا یستلزم حرجاً ولا ضرراً علی العرف ونسألهم عنه بأنّه هل هو مکره فی فعله وکان إقدامه عن جبرٍ وقهرٍ أو لا، بل هو مختارٌ فیه؛ لتمکّنه من رفع قهره وجبره والتخلّص عن کیده وأمره؟ فلا إشکال فی قضاء العرف بعدم کونه مکرهاً، وهذا لا سترة فیه.
فما قاله الشیخ من أنّ الأولی هو الفرق فی صدق الإکراه بین إمکان التفصّی بالتوریة وغیرها؛ لأنّ الأصحاب ـ وفاقاً للشیخ فی «المبسوط» ـ ذکروا من شروط تحقّق الإکراه أن یعلم أو یظنّ المکره ـ بالفتح ـ أنّه لو امتنع ممّا اُکره علیه وقع فیما توعّد علیه. ومعلوم أنّ المراد لیس امتناعه عنه فی الواقع، ولو مع اعتقاد المکره ـ بالکسر ـ عدم الامتناع، بل المعیار فی وقوع الضرر اعتقاد المکرِه لامتناع المکرَه، وهذا المعنی یصدق مع إمکان التوریة، ولا یصدق مع التمکّن من التفصّی بغیرها؛ لأنّ المفروض تمکّنه من الامتناع مع اطّلاع المکرِه علیه وعدم وقوع الضرر علیه.
والحاصل أنّ التلازم بین امتناعه ووقوع الضرر الذی هو المعتبر فی صدق
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 377
الإکراه موجود مع التمکّن بالتوریة لا مع التمکّن بغیرها.
ففی غیر محلّه؛ وذلک لأنّ مراد الشیخ فی «المبسوط» لیس ما فسّر به، بل مراده أنّه لو امتنع عن الفعل؛ بأیّ نحوٍ کان وقع فی الضرر، وما لو امتنع عن الفعل ولو باستفادةٍ من جهل المکره وتعمیته بالتوریة لا یقع فی الضرر فلیس بمکرِهٍ عرفاً، فمراده من الامتناع والتحلّف الامتناع عن نفس الفعل ومراد المکرِه بأیّ نحوٍ کان، لا مع علم المکرِه به، هذا أوّلاً.
وثانیاً: فی صورة التفصّی بغیر التوریة أیضاً یمکن التفصّی والفرار من إکراهه بما یصدق علیه أنّه لو امتنع عنه مع اعتقاد المکرِه وعلمه به لوقع فی الضرر وهو فیما یمکنه ذلک بفعل مع خفائه عنه وجهله به، کما مرّ مثاله؛ فإنّه أیضاً مثل التوریة فی الصدق علیه بأنّه لو امتنع فی نظر المکرِه یقع به ما توعّد به، فیلزم صدق الإکراه علیه أیضاً.
والحاصل: فیما أمکن التخلّص بفعل أو کلام أو عدم قصد المعنی أو عدم الجدّ به بسهولة ولم یتخلّص، فلیس ذلک بمکره، بل هو مختار فی فعله، وإن کان ذلک باستفادة من جهل المکرِه ـ بالکسر ـ.
هذا تمام الکلام فی صدق الإکراه علی من یمکنه التفصّی وعدمه. وعرفت: أنّ من یمکنه ذلک بسهولةٍ؛ سواء کان بالتوریة أو بغیرها ولم یقع فی حرج ولا ضررٍ، فلا یصدق علیه الإکراه، فهو خارج عن موضوعه، دون من لا یمکنه بسهولةٍ.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 378