حول إلحاق القادر علی التفصّی بالعاجز عنه حکماً

‏‏حول إلحاق القادر علی التفصّی بالعاجز عنه حکماً‏

‏‏وأمّا الکلام فی إلحاق من یمکنه التفصّی بالمکره، فذهب الشیخ‏‏ إلی ‏‎ ‎‏إلحاقه به مع ذهابه إلی خروجه عن موضوع الإکراه.‏

‏‏واستدلّ علیه باُمور منها: الأدلّة العامّة والمطلقات‏‎[1]‎‏ ومعاقد الإجماعات؛ ‏‎ ‎‏وذلک لبعد حملها علی صورة العجز عن التوریة. ‏

‏‏وفیه: أنّ ما اُخذ فی موضوعه ـ من العمومات والإطلاقات ومعاقد ‏‎ ‎‏الإجماعات ـ عنوان الإکراه، کیف یمکن التمسّک به مع التصدیق بخروجه عن ‏‎ ‎‏عنوان الإکراه؟ فاستبعاد الحمل علی العاجز عن التفصّی وارد إن قیل بصدق ‏‎ ‎‏عنوان الإکراه علیه وعدم خروجه عنه موضوعاً، وأمّا لو التزم أحد بذلک فلا ‏‎ ‎‏یمکن التمسّک بها. ‏

‏‏ومنها: الأدلّة الخاصّة الواردة فی الحلف بالطلاق والعتاق مکرهاً أو الحلف ‏‎ ‎‏کاذباً؛ حیث لو کان العجز عن التوریة معتبراً فیه لاُشیر إلیه فی تلک الأخبار ‏‎ ‎‏الکثیرة المجوّزة للحلف کاذباً عند الخوف. ‏

‏‏نقول: أمّا قضیّة الحلف بالطلاق والعتاق فلا یخفی علیک أنّ الحلف بالطلاق ‏‎ ‎‏والعتاق لیس إلا أمراً لغواً خالیاً عن الأثر، فهو غیر مؤثّر فی شی ء وصفاً وتکلیفاً ‏‎ ‎‏فلا یلزم الإشارة إلی التوریة والتفصّی عنه. وأمّا الحلف کاذباً عند الخوف، فقال ‏‎ ‎‏بعض أجلاء المحشّین کالسیّد‏‏ والمحقّق النائینی‏‎[2]‎‏ بأنّ الوجه فی إطلاق أخباره ‏‎ ‎‏وعدم الإشارة إلی التوریة هو أنّ التوریة لا یخرج الکلام عن الکذب؛ لأنّ مداره ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه ما لا یخفی علی المتأمّل؛ لأنّ الکذب هو الإخبار علی خلاف الواقع ‏‎ ‎‏ویعتبر فی صدقه إرادة المتکلّم وقصده، فلو استعمل لفظ وفهم المخاطب منه ‏‎ ‎‏الإخبار وهو خلاف الواقع، ولکن اُرید منه الإنشاء لا الإخبار، فلا إشکال فی أنّه ‏‎ ‎‏لیس بکذب، مثلاً یقال: یعید الصلاة ویرید منه الإنشاء ویفهم المخاطب الإخبار ‏‎ ‎‏وهو خلاف الواقع. ‏

‏‏والذی ینبغی أن یقال جواباً لاستدلال الشیخ‏‏: أنّ عامّة الناس والمکلّفین ‏‎ ‎‏عاجزون عن التوریة ودفع الضرر بها والتخلّص عن الکذب، فعدم الإشارة إلیها ‏‎ ‎‏لهذه الجهة، لا لأجل صدق الکذب بها ولا لأجل عدم اعتبارها فی حکمه، بل ‏‎ ‎‏لعجز الأغلب عنها. ‏

‏‏وحینئذٍ قد یقال: بأنّ هذه النکتة ـ أی العجز عن التوریة فی مقام الفجأة ‏‎ ‎‏والاضطرار وغیره ـ صارت سبباً لجواز الکذب مطلقاً، حتّی علی من یمکنه ‏‎ ‎‏ذلک. وقد یقال: بأنّ غلبة العجز عن التوریة وندرة القدرة علیها کانت سبباً ‏‎ ‎‏لانصراف تلک الأدلّة عن القادر، فیجوز الکذب علی من لا یمکنه التورّی وهو ‏‎ ‎‏الأغلب والأکثر، وهذه الأدلّة المجوّزة منصرفة عمّن یقدر علیها، فلا یجوز له ‏‎ ‎‏ذلک. ‏

‏‏وعلی أیّ حالٍ، لا یستفاد منها ما یفید فی ما نحن فیه وهو عقد المکره ‏‎ ‎‏القادر علی التوریة؛ لأنّه علی فرض انصراف أدلّة المجوّزة للحلف کاذباً عن ‏‎ ‎‏القادر، فهو واضح؛ لعدم جواز الحلف کاذباً علیه، فیکون المتورّی غیر مکرهٍ علی ‏‎ ‎‏الکذب وغیر جائز علیه. ‏

‏
‏‎

‏‏وربّما یجاب عن الأخبار الواردة علی جواز الحلف کاذباً عند المشقّة والإکراه ‏‎ ‎‏بأنّ جهة حرمة الکذب التی هی جهة قبحه عقلاً هی الإغراء بالجهل، والتوریة ‏‎ ‎‏أیضاً إغراء بالجهل، فتحرم؛ لاتّحاد الملاک وإن لم تکن کذباً موضوعاً. ‏

‏‏وفیه: أنّ الإغراء بالجهل ما لم ینجرّ إلی ضرر أو مفسدةٍ فلیس بقبیح عقلاً، ‏‎ ‎‏مضافاً إلی أنّ کثیراً ما لا یکون الکذب ولا التوریة إغراءً بالجهل، کما فیما کان ‏‎ ‎‏المخاطب عالماً بالواقع، وکما فی مثل من أخبر عن موّرٍ کذباً غیر مرتبطٍ ‏‎ ‎‏بالمخاطب وأمثال ذلک. فالحقّ فی الجواب ما قلناه. ‏

‏‏وأمّا قضیّة عمّار والروایات الواردة فی ذیله عن أمیر المؤمنین‏‏ من الأمر ‏‎ ‎‏بالسبّ والبرائة عنه عند الإکراه والاضطرار، وکذا قول رسول الله ‏‏ لعمّار: ‏‎ ‎‏«‏‏إن عادوا فعد‏‏»‏‎[3]‎‏ وخلوّ هذه الأخبار عن التنبیه علی التوریة. ‏

‏‏فإن قلنا بأنّ السبّ والفحش بنفسه لیس من الاُمور الواقعیة ولا الاعتباریة، ‏‎ ‎‏فحرمته وقبحه لأجل الإهانة والهتک المترتّب علیه، فلا فرق فیه بین التوریة ‏‎ ‎‏وغیره؛ لأنّ الإهانة والهتک المحرّم لأجله مترتّبة علی التلفّظ والتنطّق بها؛ سواء ‏‎ ‎‏أراد معناها أم لا، فلا فائدة فی التوریة.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما استدلّ به الشیخ من روایة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله ‏‏ قال: ‏‎ ‎‏«‏‏لا یمین فی غضب ولا فی قطیعة رحم، ولا فی جبرٍ، ولا فی إکراه‏‏»‏‏. قلت: ‏‎ ‎‏أصلحک الله فما الفرق فی الجبر والإکراه؟ قال: ‏‏«‏‏الجبر من السلطان ویکون ‏‎ ‎‏الإکراه من الزوجة والاُمّ والأب ولیس ذلک بشی ء‏‏»‏‎[4]‎‏ علی صدق الإکراه علی ‏‎ ‎‏القادر علی التفصّی بغیر التوریة‏‎[5]‎‏. ‏

‏‏ففیه: مع ضعف سنده عدم الدلالة علی ما استظهره الشیخ‏‏، وذلک لأنّ ‏‎ ‎‏الإکراه فی حقّ الزوجة والاُمّ والأب بمعناه الحقیقی الذی یقارن التوعید بالضرر ‏‎ ‎‏المظنون ترتّبه کثیراً ما یتحقّق، فلا فرق بینه وبین غیرها من سایر موارده کما ‏‎ ‎‏سیجی ء. هذا. ‏

‏‏وقد عرفت: أنّ الإکراه لا یتحقّق مع القدرة علی التفصّی عمّا اُکره علیه، وأمّا ‏‎ ‎‏الإلحاق الحکمی واستظهار کون صورة إمکان تفصّی مثل صورة عدم إمکانه ‏‎ ‎‏حکماً، فقد عرفت خلافه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ کحدیث الرفع وما ورد فی طلاق المکرَه وعتقه ویمینه وغیر ذلک منها. [المقرّر]
• ـ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 55؛ منیة الطالب 1: 403.
• ـ تقدّم فی الصفحة 364.
• ـ تقدّمت فی الصفحة 372.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 313.