حول إلحاق القادر علی التفصّی بالعاجز عنه حکماً
وأمّا الکلام فی إلحاق من یمکنه التفصّی بالمکره، فذهب الشیخ إلی إلحاقه به مع ذهابه إلی خروجه عن موضوع الإکراه.
واستدلّ علیه باُمور منها: الأدلّة العامّة والمطلقات ومعاقد الإجماعات؛ وذلک لبعد حملها علی صورة العجز عن التوریة.
وفیه: أنّ ما اُخذ فی موضوعه ـ من العمومات والإطلاقات ومعاقد الإجماعات ـ عنوان الإکراه، کیف یمکن التمسّک به مع التصدیق بخروجه عن عنوان الإکراه؟ فاستبعاد الحمل علی العاجز عن التفصّی وارد إن قیل بصدق عنوان الإکراه علیه وعدم خروجه عنه موضوعاً، وأمّا لو التزم أحد بذلک فلا یمکن التمسّک بها.
ومنها: الأدلّة الخاصّة الواردة فی الحلف بالطلاق والعتاق مکرهاً أو الحلف کاذباً؛ حیث لو کان العجز عن التوریة معتبراً فیه لاُشیر إلیه فی تلک الأخبار الکثیرة المجوّزة للحلف کاذباً عند الخوف.
نقول: أمّا قضیّة الحلف بالطلاق والعتاق فلا یخفی علیک أنّ الحلف بالطلاق والعتاق لیس إلا أمراً لغواً خالیاً عن الأثر، فهو غیر مؤثّر فی شی ء وصفاً وتکلیفاً فلا یلزم الإشارة إلی التوریة والتفصّی عنه. وأمّا الحلف کاذباً عند الخوف، فقال بعض أجلاء المحشّین کالسیّد والمحقّق النائینی بأنّ الوجه فی إطلاق أخباره وعدم الإشارة إلی التوریة هو أنّ التوریة لا یخرج الکلام عن الکذب؛ لأنّ مداره
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 379
علی إظهار خلاف الواقع؛ سواء کان قاصداً أم لا، فإلقاء الکلام الظاهر فی خلاف الواقع لإرائة کذب وعلیه، فلا فائدة للتوریة فی الخروج عن الکذب.
وفیه ما لا یخفی علی المتأمّل؛ لأنّ الکذب هو الإخبار علی خلاف الواقع ویعتبر فی صدقه إرادة المتکلّم وقصده، فلو استعمل لفظ وفهم المخاطب منه الإخبار وهو خلاف الواقع، ولکن اُرید منه الإنشاء لا الإخبار، فلا إشکال فی أنّه لیس بکذب، مثلاً یقال: یعید الصلاة ویرید منه الإنشاء ویفهم المخاطب الإخبار وهو خلاف الواقع.
والذی ینبغی أن یقال جواباً لاستدلال الشیخ: أنّ عامّة الناس والمکلّفین عاجزون عن التوریة ودفع الضرر بها والتخلّص عن الکذب، فعدم الإشارة إلیها لهذه الجهة، لا لأجل صدق الکذب بها ولا لأجل عدم اعتبارها فی حکمه، بل لعجز الأغلب عنها.
وحینئذٍ قد یقال: بأنّ هذه النکتة ـ أی العجز عن التوریة فی مقام الفجأة والاضطرار وغیره ـ صارت سبباً لجواز الکذب مطلقاً، حتّی علی من یمکنه ذلک. وقد یقال: بأنّ غلبة العجز عن التوریة وندرة القدرة علیها کانت سبباً لانصراف تلک الأدلّة عن القادر، فیجوز الکذب علی من لا یمکنه التورّی وهو الأغلب والأکثر، وهذه الأدلّة المجوّزة منصرفة عمّن یقدر علیها، فلا یجوز له ذلک.
وعلی أیّ حالٍ، لا یستفاد منها ما یفید فی ما نحن فیه وهو عقد المکره القادر علی التوریة؛ لأنّه علی فرض انصراف أدلّة المجوّزة للحلف کاذباً عن القادر، فهو واضح؛ لعدم جواز الحلف کاذباً علیه، فیکون المتورّی غیر مکرهٍ علی الکذب وغیر جائز علیه.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 380
وأمّا علی فرض إطلاق الحکم بالجواز له ولغیره فمع إشکاله فی نفسه إلحاق المکره فی البیع ومثله به أشکل؛ إذ لا ملازمة بین الحکم الحلف کاذباً علی القادر بالتفصّی عنه بالتوریة عند الضرورة والاضطرار وبین عدم نفوذ بیعه ومعاملته إذا یمکنه التورّی، فأصل الحکم فی مورد الکذب مشکل، فضلاً عن إلحاق مورد البحث به واستفادة الترخیص فی التوریة عنها.
وربّما یجاب عن الأخبار الواردة علی جواز الحلف کاذباً عند المشقّة والإکراه بأنّ جهة حرمة الکذب التی هی جهة قبحه عقلاً هی الإغراء بالجهل، والتوریة أیضاً إغراء بالجهل، فتحرم؛ لاتّحاد الملاک وإن لم تکن کذباً موضوعاً.
وفیه: أنّ الإغراء بالجهل ما لم ینجرّ إلی ضرر أو مفسدةٍ فلیس بقبیح عقلاً، مضافاً إلی أنّ کثیراً ما لا یکون الکذب ولا التوریة إغراءً بالجهل، کما فیما کان المخاطب عالماً بالواقع، وکما فی مثل من أخبر عن موّرٍ کذباً غیر مرتبطٍ بالمخاطب وأمثال ذلک. فالحقّ فی الجواب ما قلناه.
وأمّا قضیّة عمّار والروایات الواردة فی ذیله عن أمیر المؤمنین من الأمر بالسبّ والبرائة عنه عند الإکراه والاضطرار، وکذا قول رسول الله لعمّار: «إن عادوا فعد» وخلوّ هذه الأخبار عن التنبیه علی التوریة.
فإن قلنا بأنّ السبّ والفحش بنفسه لیس من الاُمور الواقعیة ولا الاعتباریة، فحرمته وقبحه لأجل الإهانة والهتک المترتّب علیه، فلا فرق فیه بین التوریة وغیره؛ لأنّ الإهانة والهتک المحرّم لأجله مترتّبة علی التلفّظ والتنطّق بها؛ سواء أراد معناها أم لا، فلا فائدة فی التوریة.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 381
وأمّا إن قلنا بأنّ حرمة السبّ والفحش لأجل أنّه أمر واقعی أو اعتباری إنشائی فیرد علیه ما قلناه فی الحلف کاذباً من عدم إمکان التوریة فیه کثیراً وغالباً عند الخوف من القتل.
وأمّا ما استدلّ به الشیخ من روایة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله قال: «لا یمین فی غضب ولا فی قطیعة رحم، ولا فی جبرٍ، ولا فی إکراه». قلت: أصلحک الله فما الفرق فی الجبر والإکراه؟ قال: «الجبر من السلطان ویکون الإکراه من الزوجة والاُمّ والأب ولیس ذلک بشی ء» علی صدق الإکراه علی القادر علی التفصّی بغیر التوریة.
ففیه: مع ضعف سنده عدم الدلالة علی ما استظهره الشیخ، وذلک لأنّ الإکراه فی حقّ الزوجة والاُمّ والأب بمعناه الحقیقی الذی یقارن التوعید بالضرر المظنون ترتّبه کثیراً ما یتحقّق، فلا فرق بینه وبین غیرها من سایر موارده کما سیجی ء. هذا.
وقد عرفت: أنّ الإکراه لا یتحقّق مع القدرة علی التفصّی عمّا اُکره علیه، وأمّا الإلحاق الحکمی واستظهار کون صورة إمکان تفصّی مثل صورة عدم إمکانه حکماً، فقد عرفت خلافه.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 382