حول التفصیل بین الإکراه المسوّغ للمحرّمات والرافع لأثر المعاملات

‏‏حول التفصیل بین الإکراه المسوّغ للمحرّمات والرافع لأثر المعاملات‏‏ ‏

‏‏تنبیه: ثمّ إنّه هل فرق بین الإکراه فی باب المعاملات وبینه فی التکلیفیات؛ ‏‎ ‎‏نظراً إلی توسعة معنی الإکراه فی الاُولی، وعدم اشتراط إمکان التفصّی فیها ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فظاهر الشیخ‏‏ هو الأوّل، حیث قال: إنّ ما ذکرنا من اعتبار الفجر عن ‏‎ ‎‏التفصّی إنّما هو فی الإکراه المسوّغ للمحرّمات، ومناطه توقّف دفع ضرر المکره ‏‎ ‎‏علی ارتکاب المکره علیه، وأمّا الإکراه الرافع لأثر المعاملات، فالظاهر أنّ المناط ‏‎ ‎‏فیه عدم طیب النفس بالمعاملة، وقد یتحقّق مع إمکان التفصّی‏‎[1]‎‏ ثمّ أیّده بروایة ‏‎ ‎‏ابن سنان المتقدّمة، وباستدلالهم علی اعتبار عدم الإکراه بقوله تعالی: ‏‏إِلا أنْ ‏‎ ‎‏تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ‏‎[2]‎‏ وبقوله‏‏: ‏‏«‏‏لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلا عن طیب ‏‎ ‎‏نفسه‏‏»‏‎[3]‎‏، وبعموم اعتبار الإرادة فی صحّة الطلاق‏‎[4]‎‏ وخصوص ما ورد فی فساد ‏‎ ‎‏الطلاق مداراةً لأهله‏‎[5]‎‏. ‏

‏‏لکنّ التحقیق عدم الفرق بین المقامین فی معنی الإکراه، وحقیقته المعتبرة فی ‏‎ ‎‏رفع الآثار. اللهمّ إلا فی بعض الموارد النادرة المنصرفة عنها الأدلّة مثل الإکراه ‏‎ ‎‏علی هدم بیت الله أو علی المنع عن إقامة الحجّ أو تحریف القرآن والردّ علیه ‏‎ ‎‏ونظائره ممّا هو من أعاظم الشرع، ولا تأثیر للإکراه فی رفع حکمه التکلیفی ولا ‏‎ ‎‏یحلّ لأحد فعل ما ذکر مجرّد الإکراه، وقد عرفت أنّ الأدلّة منصرفة عن مثله. ‏

‏‏وأمّا فی غیر هذه الموارد الشامل علیها أدلّة الإکراه، فلا فرق فیه بین موارده، ‏‎ ‎‏تکلیفاً کان أو معاملةً، ولا دلیل علی الفرق بین المقامین موضوعاً وحکماً. وما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أمّا روایة عبدالله بن سنان فلیس الإکراه الوارد فیها بمعنی وسیع، بل الأمثلة ‏‎ ‎‏المذکورة فی الروایة من مصادیق الإکراه بالمعنی الذی ذکرناه‏‎[6]‎‏ وهو تحمیل ‏‎ ‎‏المکره علی شی ء قهراً بتوعیده ما یترتّب علی ترکه ممّا یضرّ به؛ لأنّه قد تکره ‏‎ ‎‏الزوجة زوجه علی الطلاق وتجبره علیه وتوعده بما یوجب إهانته، کخروجها ‏‎ ‎‏عن البیت ناشرات الشعور. ومن البدیهی کون هذا ضرراً علی الزوج، ومع تحقّق ‏‎ ‎‏الإکراه فی الموارد المذکورة فی الروایة لا معنی لهذا التوسّع. نعم، لو لم یمکن ‏‎ ‎‏تحقّقه فیما ذکر من الأمثلة فی الروایة لکان لهذا التصرّف والتوسعة وجه، ولکنّه ‏‎ ‎‏قد عرفت تحقّقه فیها بعین ما یتحقّق فی غیرها. ‏

‏‏والفرق المذکور فی الروایة بین الإجبار والإکراه إنّما هو من جهة اختلاف ‏‎ ‎‏المکرهین فی التسلّط علی المکرَهین (بالفتح)؛ بداهة أنّ تسلّط السلطان علی ‏‎ ‎‏الرعیة غیر ما فی حقّ الزوجة بالنسبة إلی زوجه، کما لا یخفی. نعم، مثل هذه ‏‎ ‎‏السلطنة لیست للزوجة بالنسبة إلی زوجه، إلا أنّ هذا لا یوجب عدم صدق ‏‎ ‎‏حقیقة الإکراه فی مثله مع ترتّب ما یضرّ بحال الزوج. ‏

‏‏وأمّا الاستدلال بما یدلّ علی اعتبار طیب النفس فقد عرفت ممّا قدّمناه‏‎[7]‎‏ عدم ‏‎ ‎‏اعتبار طیب النفس بمعنی الاشتیاق ومیل النفس فی المعاملات. نعم، طیب ‏‎ ‎‏النفس بمعنی الرضا بالمعاملة لا مناص من اعتباره إلا أنّه لا یفید هذا المقدار ‏‎ ‎‏فیما استظهره من هذه الأدلّة، وعرفت: أنّ بطلان عقد المکره لیس من جهة فقد ‏‎ ‎‏الشرط وهو الرضا أو غیره، بل من جهة تحمیل غیره وإجباره وقهره، وأمّا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الروایات الدالّة علی اعتبار الإرادة فی صحّة الطلاق فلا دلالة لها؛ فإنّها ‏‎ ‎‏لا تنفی اعتبار غیر الإرادة وهو عدم تحمیل الغیر بالقهر، مع أنّ الإرادة متحقّقة ‏‎ ‎‏فی موارد الإکراه بالمعنی الذی ذکرناه. ‏

‏‏وأمّا ما دلّ علی فساد طلاق من طلّق مداراةً لأهله فهو من مصادیق الإکراه ‏‎ ‎‏وموارده، فراجع.‏

‏‏وأمّا استشهاده‏‎[8]‎‏ بقول الفقهاء فیما إذا اُکره علی أحد الأمرین المحرّمین لا ‏‎ ‎‏بعینه من عدم اتّصاف شی ء بینهما بالتحریم لو دفع واحد منها فی الخارج، مع ‏‎ ‎‏استشکال غیر واحدٍ فیما لو کانا عقدین أو إیقاعین بأنّ ما یختاره من ‏‎ ‎‏الخصوصیة بطیب نفسه، مکره علیه باعتبار جنسه أم لا؟ بل أفتی فی ‏‏«‏‏القواعد‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏بوقوع الطلاق وعدم الإکراه‏‎[9]‎‏. ‏

‏‏ففیه: ـ مضافاً إلی أنّ الاستشکال فی صدق الإکراه فی مثل ما ذکره من ‏‎ ‎‏الإکراه علی طلاق إحدی زوجته فی غیر محلّه، کما اعترف به نفسه الزکیّة. ‏‎ ‎‏ویؤیّد ما ذکرناه: أنّ الاستشهاد بهذا ینتج خلاف مرامه، فضلاً عن تأییده لأنّ ‏‎ ‎‏مدّعاه هو أخفّیة معنی الإکراه فی باب التکلیفیات عمّا فی المعاملات، مع أنّ ‏‎ ‎‏المستفاد من القولین هو أخفّیة الإکراه فی باب المعاملات؛ لصدقه فی التحریم ‏‎ ‎‏دون الطلاق، فتدبّر جیّداً. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 317 ـ 318.
• ـ النساء (4): 29.
• ـ الکافی 7: 273/12؛ الفقیه 4: 66/195؛ وسائل الشیعة 5: 120، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلّی، الباب 3، الحدیث 1.
• ـ راجع: وسائل الشیعة 22: 30، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 11.
• ـ راجع: وسائل الشیعة 22: 87، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 38.
• ـ تقدّم فی الصفحة 372.
• ـ تقدّم فی الصفحة 373 ـ 374.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 319.
• ـ قواعد الأحکام 3: 122.