الأوّل: حول صور إکراه الشخص علی أحد الأمرین
لو أکره علی أحد الشیئین فله صور؛ فإنّه قد یکون الإکراه علی الجامع بینهما، وقد یکون علی أحد الخصوصیتین نظیر الواجب التخییری، وقد یکون علی عنوان أحدهما فیکره علی طلاق إحدی زوجیته مثلاً. وعلی الأوّل قد یکون للجامع أثر شرعی دون الخصوصیات الواقعة تحته. واُخری یکون الأثر للخصوصیات جمیعها دون الجامع. وثالثة یکون لبعض الخصوصیات دون بعض. وعلی الفرض الثانی أیضاً قد یکون الخصوصیات المکره علیها ذات الأثر جمیعاً، وقد یکون لبعضها دون بعض. هذا بعض الصور ویأتی صور اُخری ضمن بیان تلک الصور.
أمّا الصورة الاُولی وهو الإکراه علی الجامع الذی هو ذو أثر فلا إشکال فی عدم انفکاک الإکراه علی الجامع من الإکراه علی الخصوصیات؛ لأنّ إیجاد الجامع والکلّی المکره علیه هو عین وجود الفرد والخصوصیة. وحینئذٍ إن کان المکره علیه صرف الوجود من الطبیعة أو نفس الطبیعة، فوجود فرد ما منها مکره علیه، وأمّا وجود باقی الأفراد لو فرض وجودها بعده غیر مکره علیه وإن کان المکره علیه الطبیعة الساریة بکلّ فرد أوجده یکون مکرهاً علیه، وهذا ممّا لا بحث ولا إشکال فیه.
وأمّا الصورة الثانیة وهی فرض الإکراه علی الجامع الفاقد للأثر مع وجود الأثر للخصوصیات جمیعها، فقد یقال: بأنّه مکره علی نفس الطبیعة والجامع ومختار فی الخصوصیة والفرد، وحیث کان مختاراً فیما له الأثر فلا یقع ما
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 386
اختاره باطلاً؛ لعدم اتّصافه بالإکراه وما اتّصف به لا یکون ذا أثر حتّی یرتفع به.
وفیه: أنّ الإکراه بمعنی الإلزام علی الشی ء والإجبار علیه ـ علی ما حقّقناه ـ صادق علی کلّ ما اختاره منها عرفاً، فهو ملزم علی الخصوصیة ومکره علیها؛ لأنّ الإلزام والإکراه علی الجامع والطبیعة لا ینفکّ بداهةً عن الإلزام والإکراه علی الفرد والخصوصیة، وما هو مختار فیه هو تعیین هذه الخصوصیة والفرد فنفس الخصوصیة والفرد متّصف بالإکراه، وأمّا تعیین هذه واختیارها من بین الخصوصیات فهو مختار فیه. وهذا نظیر مقدّمات الشی ء؛ فإنّه لو اُکره علی شی ء مثل الکون فی السوق، فلا محالة یکون مکرهاً علی مقدّماته الموصلة عرفاً، فکلّ ما یفعله من الحرکات والسیر إلی هذا الفعل لیس باختیاره، بل إلزامه بعثه نحوه، وهکذا فی المقام الفرد مکره علیه، وملزم علی فعله، فیکون مرفوعاً أثره، فلو اُکره علی فعل المحرّم بعنوانه الکلّی وفرضنا تساوی المحرّمات فی الشدّة والضعف من جهة الحرمة واختار شرب الخمر مثلاً، فلا إشکال فی کونه مکرهاً علیه ولیس بمختارٍ فیه، وإلا یقع علیه الحدّ وسایر آثاره، والفرض خلافه قطعاً.
وأمّا فیما کان الأثر لبعض الخصوصیات دون بعضٍ آخر فیأتی الکلام فیه فی الصور الآتیة، فانتظر.
وأمّا الصورة الثالثة وهی فیما کان مکرهاً علی فعل أحد الخصوصیتین مثل الإکراه علی بیع داره أو إجارة ملکه فیما کان لکلّ منها أثر فهو مکره فی کلّ منهما لو اختاره، کما هو واضح جدّاً ویبطل بالإکراه دون الآخر.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 387
وأمّا لو کان لبعضها الأثر دون الآخر وهی الصورة الرابعة فلو اختار ذا الأثر، فلا یکون مکرهاً علیه وملزماً به، فلا یقال لمن باع داره بإکراه غیره علی بیع داره أو شرب الماء: إنّه باعه بإلزام غیره وإجباره، بل یکون مختاراً فیه، فهو نظیر موردٍ یمکن فیه التفصّی بما لا یضرّ به، وإنّما الفرق تعلیم التفصّی منه عن شخص المکره، وهذا یأتی فیما إذا اضطرّ إلی شرب الخمر أو الماء لدفع إکراه المکره مثلاً لو اُکره علی البیع وأمکن التفصّی عنه إمّا بشرب الماء أو الخمر فهو مضطرّ إلی أحدهما ولو فرض اختیار الخمر فلیس بمضطرٍّ إلیه ولا یرتفع به أثره، بل مختار فیه؛ وذلک لإمکان رفع اضطراره بما لایترتّب علیه أثر ولایکون مضرّاً بحاله. ولا یخفی أنّ فرض الکلام فیما لا یکون حرج أو ضرر فی فاقد الأثر من الخصوصیتین کشرب ماء ونحوه، والفرق بین المقام وبین ما کان لکلّ من الخصوصیتین أثر واضح جدّاً؛ لأنّ فی المقام لا یکون مصداقاً للإکراه بمعنی الإجبار والإلزام علی فعل المحرّم أو ارتکاب المعاملة، بل یمکنه التفصّی والفرار بما لا یوجب ضرراً أو حرجاً فخیّره بین ما أثر فیه، لا وضعاً ولا تکلیفاً، وبین ما هو ذو أثرٍ، وأمّا فیما کانا ذو أثرٍ فکلّ منهما مورد للإلزام والإکراه، ولیس التفصّی من المکره علیه بموجود. ومنه یعلم حکم ما لو اُکره علی الجامع مع کون الأثر لبعض خصوصیاته.
وأمّا الصورة الخامسة التی یکون فیها مکرهاً علی أحدهما، فإن قلنا بصحّة ذلک شرعاً لو لا الإکراه مثل الإکراه علی طلاق إحدی زوجتیه، فإن کان مکرهاً علی هذا العنوان وإیقاعه به، فلو اختار بعض الخصوصیات، فلیس بمکرهٍ فیه وإن أوقع بهذا العنوان، فطلّق إحدی زوجته، فیکون مکرهاً فیه ویرتفع أثره.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 388
وإن قلنا ببطلانه فهو معلوم؛ لأنّه مکره علی ما لا أثر له فی الشرع ولا یکون صحیحاً لو لا الإکراه. هذا کلّه فیما إذا تساوی الفعلان؛ أی الإکراه علی أحدهما أو علی الجامع.
وأمّا فیما إذا تفاوتا شدّةً وضعفاً من جهة الحرمة، کما إذا کان أحدهما من الکبائر والآخر من الصغائر، أو کان إحدی المعاملتین قلیل المؤونة والضرر والاُخری کثیرها، مثل بیع کتابه وبیع داره المسکون فیها.
فإذا اُکره علی فعل أحدهما فهل هو مثل صورة التساوی حرفاً بحرف أو لیس بمکره فی ارتکاب الأشدّ والأقوی مطلقاً، أو یفصّل بین الإکراه فی المحرّمات والمعاملات؟ وجوه.
ومبنی تلک الوجوه أنّ الفعلین، وإن اُکره علی أحدهما فکلّ ما ارتکبه منهما فهو مکره به إلا أنّ العقل یری لزوم الأخذ بأخفّهما محذوراً وأقلّهما ضرراً؛ للجمع بین الأغراض؛ فإنّ غرض المولی من عدم ارتکاب المحرّم مطلقاً شدیده وضعیفه وغرض المکره من فعل أحدهما یجمع بارتکاب الضعیف دون الشدید، وهکذا فی المعاملتین المختلفتین فی المرتبة، هذا مبنی وجه التفاوت بین الصورة وبین صورة التساوی.
ویقال: بأنّ حکم العقل وإلزامه ترک الأعظم من المحرّمات موقوف علی بقاء المحرّم علی حرمته، وبعد فرض رفع الحرمة بمقتضی حدیث الرفع فلا مجال لحکمه هذا.
بیان ذلک: أنّ الإکراه إذا تعلّق بالجامع والطبیعة المنطبقة علی کلّ منهما کالإکراه علی شرب المسکر الصادق علی الخمر والنبیذ المختلفین بالشدّة والضعف، فلا إشکال فی أنّ الجامع والطبیعة المتعلّقة للإکراه یصدق علی شرب
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 389
الخمر وشرب النبیذ علی السواء ولا یتفاوت من جهة الصدق، وکذا لا إشکال فی أنّ حکم الحرمة المتعلّقة بعنوان المسکر لا یکون مختصّاً ببعض أنواعه حتّی یکون المحرّم المسکر الخمری؛ لأنّه خلاف الفرض، بل الطبیعة الواقعة موضوعاً للحکم مساویة فی الصدق علی کلّ من أفرادها. وعلی هذا، فإذا اُکره علی إیجاد هذه الطبیعة وقلنا برفع حکمها بمقتضی: «رفع ما اُکرهوا علیه»، فلا محالة کلّ ما أوجده من أفراد هذه الطبیعة یکون مرفوع الحکم من غیر تفاوت بین العظیم وغیره، وذلک لأنّه مکره علی إیجاد طبیعة المسکر ومرفوع حکمه بمقتضی الإکراه، وکلّ فردٍ اختاره فی إیجاد المسکر من أفراده فهو مکره فیه ومرفوع حکمه، وإذا فرض رفع الحکم لا مجال لإلزام العقل بأخذ أحقّهما حکماً؛ لأنّ المفروض رفع الحکم من الطبیعة. وهذا مبنی الوجه الأوّل.
إن قلت: علی فرض القول باختصاص الاضطرار بباب المحرّمات والإکراه بباب المعاملات فإنّه یمکن أن یقال بأنّه مضطرّ فی فعل أقلّ المحرّمین وأخفّهما؛ للفرار والتفصّی من الأعظم، فیرتفع حکمه ولیس بمضطرّ فی فعل الخطیر منهما؛ لإمکان الأخذ بغیره، وعلیه فلا یرتفع حکم الخطیر دون غیره.
قلت: علی فرض التسلیم فالاضطرار المرفوع بسببه حکم المحرّم العادی الطبیعی المنجرّ إلی الإلجاء، ولیس فی ارتکاب أحد المحرّمین اضطرار من جهة الفرار من الآخر، بل قد یکون ارتکاب الخطیر منهما ملائماً لطبعه، فلو فرض اضطرار فهو الاضطرار الناشئ من قبل الإکراه والإلجاء الموجب له إیعاد المکره، وهو بالنسبة إلی فعل کلّ من المحرّمین مساوٍ فی الصدق، فکما أنّه مضطرّ فی فعله کذلک مضطرّ فی فعل الآخر.
وبالجملة: ذلک الشخص مضطرّ ومکره فی إیجاد الطبیعة ویرتفع اضطراره أو
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 390
إکراهه بصرف الوجود من أنواع تلک الطبیعة، فصرف الوجود من الخمر أو من النبیذ إذا تحقّق رافع لإکراهه علی تحقّق المسکر، فکلّ منهما إذا وقع فهو مکره فیه، وفرق واضح بین ما کان أفراد الطبیعة تدریجی الحصول من قبیل الأقلّ والأکثر کالإکراه علی المشی مثله وبین ما لم یکن کذلک مثل الإکراه علی المسکر؛ وذلک لأنّه فیما کان أفراده من قبیل الأقلّ والأکثر إذا تحقّق الأقلّ مرتفع به الإکراه، ولا معنی لإیجاده الأکثر إلا باختیاره، مثلاً لو فرض حرمة المشی من مکان إلی مکان کذا واُکره علی المشی والسیر بین المکانین، بحیث کلّما صدق علیه السیر والمشی یرتفع به إکراهه، فهو لیس بمکره فی السیر إلی آخر المسیر، بل أقلّ ما یصدق علیه ذلک کاف فی رفع الإکراه، وهذا بخلاف ما لو کان الأفراد من قبیل المتباینین، فإنّ کلّ فردٍ بنفسه مرتفع به الإکراه، والفرق بینهما ناشٍ من أنّ فعل الکثیر فی التدریجیات مسبوق لا محالة بارتکاب القلیل ومع ارتکابه لا محال للإکراه. وأمّا فی المتباینین فلیس کذلک؛ فإنّ کلاً منهما مستقلان فی الفردیة ومفترقان فی التحقّق، فیتّصف کلّ واحدٍ منهما بوصف الإکراه.
ویمکن أن یقال: بأنّه وإن کان مکرهاً فی ارتکاب کلّ من فردی الطبیعة لکنّه مختار فی انتخاب هذا الفرد المرفوع به الإکراه، وعلی ما قرّبناه فی کیفیة التکالیف فی الاُصول من عدم تقیید الأحکام والتکالیف وعدم تخصیصها بالأعذار العقلیة ولا الترخیصات الشرعیة، بل التکلیف باقٍ علی فعلیته، وعلی ما فی متعلّقها من المصالح والمفاسد، ولیس مثل التخصیص والتقیید الذی لیس فی
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 391
الخاصّ والمقیّد مصلحة ملاک الحکم ولا نفس الحکم، بل الحکم وملاکه باقیان فی مورد الرخصة والعذر وإنّما یکون معذوراً فی ترکه أو فعله.
وعلی هذا فالمکره مرتکب للحرام، ولکنّه معذور فی ذلک الارتکاب؛ لجهة الإکراه أو الاضطرار، وحیث کان مختاراً فی انتخاب الفردین وتعیّن ما هو المکره، فعلیه أن یختار ما هو أقلّ محذوراً وأهون حکماً؛ إذ بعد ما کان ملجأ فی مخالفة المحرّمین ومختاراً فی انتخابه وتعیینه، فالعقل یحکم بلزوم الأخذ بالأهون، وذلک مثل ما إذا کان الغریق ابن المولی وأخاه ولا یمکن إنقاذهما معاً فلابدّ من ترک أحدهما؛ فإنّ المنقذ لابدّ من ملاحظة حال المولی، فینقذ من هو أحبّ عنده ویترک غیره، فلو ترک المهمّ فی نظره وأنقذ غیره، فترک الابن مثلاً وأنقذ أخاه، فیؤاخذ علی انتخابه وترکه؛ لإنقاذ الابن.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 392