الأوّل: حول صور إکراه الشخص علی أحد الأمرین

‏‏الأوّل: حول صور إکراه الشخص علی أحد الأمرین‏

‏‏لو أکره علی أحد الشیئین فله صور؛ فإنّه قد یکون الإکراه علی الجامع بینهما، ‏‎ ‎‏وقد یکون علی أحد الخصوصیتین نظیر الواجب التخییری، وقد یکون علی ‏‎ ‎‏عنوان أحدهما فیکره علی طلاق إحدی زوجیته مثلاً. وعلی الأوّل قد یکون ‏‎ ‎‏للجامع أثر شرعی دون الخصوصیات الواقعة تحته. واُخری یکون الأثر ‏‎ ‎‏للخصوصیات جمیعها دون الجامع. وثالثة یکون لبعض الخصوصیات دون بعض. ‏‎ ‎‏وعلی الفرض الثانی أیضاً قد یکون الخصوصیات المکره علیها ذات الأثر جمیعاً، ‏‎ ‎‏وقد یکون لبعضها دون بعض. هذا بعض الصور ویأتی صور اُخری ضمن بیان ‏‎ ‎‏تلک الصور. ‏

‏‏أمّا الصورة الاُولی وهو الإکراه علی الجامع الذی هو ذو أثر فلا إشکال فی ‏‎ ‎‏عدم انفکاک الإکراه علی الجامع من الإکراه علی الخصوصیات؛ لأنّ إیجاد ‏‎ ‎‏الجامع والکلّی المکره علیه هو عین وجود الفرد والخصوصیة. وحینئذٍ إن کان ‏‎ ‎‏المکره علیه صرف الوجود من الطبیعة أو نفس الطبیعة، فوجود فرد ما منها مکره ‏‎ ‎‏علیه، وأمّا وجود باقی الأفراد لو فرض وجودها بعده غیر مکره علیه وإن کان ‏‎ ‎‏المکره علیه الطبیعة الساریة بکلّ فرد أوجده یکون مکرهاً علیه، وهذا ممّا لا ‏‎ ‎‏بحث ولا إشکال فیه. ‏

‏‏وأمّا الصورة الثانیة وهی فرض الإکراه علی الجامع الفاقد للأثر مع وجود ‏‎ ‎‏الأثر للخصوصیات جمیعها، فقد یقال: بأنّه مکره علی نفس الطبیعة والجامع ‏‎ ‎‏ومختار فی الخصوصیة والفرد، وحیث کان مختاراً فیما له الأثر فلا یقع ما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه: أنّ الإکراه بمعنی الإلزام علی الشی ء والإجبار علیه ـ علی ما حقّقناه‏‎[2]‎‏ ـ ‏‎ ‎‏صادق علی کلّ ما اختاره منها عرفاً، فهو ملزم علی الخصوصیة ومکره علیها؛ ‏‎ ‎‏لأنّ الإلزام والإکراه علی الجامع والطبیعة لا ینفکّ بداهةً عن الإلزام والإکراه ‏‎ ‎‏علی الفرد والخصوصیة، وما هو مختار فیه هو تعیین هذه الخصوصیة والفرد ‏‎ ‎‏فنفس الخصوصیة والفرد متّصف بالإکراه، وأمّا تعیین هذه واختیارها من بین ‏‎ ‎‏الخصوصیات فهو مختار فیه. وهذا نظیر مقدّمات الشی ء؛ فإنّه لو اُکره علی شی ء ‏‎ ‎‏مثل الکون فی السوق، فلا محالة یکون مکرهاً علی مقدّماته الموصلة عرفاً، ‏‎ ‎‏فکلّ ما یفعله من الحرکات والسیر إلی هذا الفعل لیس باختیاره، بل إلزامه بعثه ‏‎ ‎‏نحوه، وهکذا فی المقام الفرد مکره علیه، وملزم علی فعله، فیکون مرفوعاً أثره، ‏‎ ‎‏فلو اُکره علی فعل المحرّم بعنوانه الکلّی وفرضنا تساوی المحرّمات فی الشدّة ‏‎ ‎‏والضعف من جهة الحرمة واختار شرب الخمر مثلاً، فلا إشکال فی کونه مکرهاً ‏‎ ‎‏علیه ولیس بمختارٍ فیه، وإلا یقع علیه الحدّ وسایر آثاره، والفرض خلافه قطعاً. ‏

‏‏وأمّا فیما کان الأثر لبعض الخصوصیات دون بعضٍ آخر فیأتی الکلام فیه فی ‏‎ ‎‏الصور الآتیة، فانتظر. ‏

‏‏وأمّا الصورة الثالثة وهی فیما کان مکرهاً علی فعل أحد الخصوصیتین مثل ‏‎ ‎‏الإکراه علی بیع داره أو إجارة ملکه فیما کان لکلّ منها أثر فهو مکره فی کلّ ‏‎ ‎‏منهما لو اختاره، کما هو واضح جدّاً ویبطل بالإکراه دون الآخر. ‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الصورة الخامسة التی یکون فیها مکرهاً علی أحدهما، فإن قلنا بصحّة ‏‎ ‎‏ذلک شرعاً لو لا الإکراه مثل الإکراه علی طلاق إحدی زوجتیه، فإن کان مکرهاً ‏‎ ‎‏علی هذا العنوان وإیقاعه به، فلو اختار بعض الخصوصیات، فلیس بمکرهٍ فیه ‏‎ ‎‏وإن أوقع بهذا العنوان، فطلّق إحدی زوجته، فیکون مکرهاً فیه ویرتفع أثره. ‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا فیما إذا تفاوتا شدّةً وضعفاً من جهة الحرمة، کما إذا کان أحدهما من ‏‎ ‎‏الکبائر والآخر من الصغائر، أو کان إحدی المعاملتین قلیل المؤونة والضرر ‏‎ ‎‏والاُخری کثیرها، مثل بیع کتابه وبیع داره المسکون فیها. ‏

‏‏فإذا اُکره علی فعل أحدهما فهل هو مثل صورة التساوی حرفاً بحرف أو ‏‎ ‎‏لیس بمکره فی ارتکاب الأشدّ والأقوی مطلقاً، أو یفصّل بین الإکراه فی ‏‎ ‎‏المحرّمات والمعاملات؟ وجوه. ‏

‏‏ومبنی تلک الوجوه أنّ الفعلین، وإن اُکره علی أحدهما فکلّ ما ارتکبه منهما ‏‎ ‎‏فهو مکره به إلا أنّ العقل یری لزوم الأخذ بأخفّهما محذوراً وأقلّهما ضرراً؛ ‏‎ ‎‏للجمع بین الأغراض؛ فإنّ غرض المولی من عدم ارتکاب المحرّم مطلقاً شدیده ‏‎ ‎‏وضعیفه وغرض المکره من فعل أحدهما یجمع بارتکاب الضعیف دون الشدید، ‏‎ ‎‏وهکذا فی المعاملتین المختلفتین فی المرتبة، هذا مبنی وجه التفاوت بین الصورة ‏‎ ‎‏وبین صورة التساوی. ‏

‏‏ویقال: بأنّ حکم العقل وإلزامه ترک الأعظم من المحرّمات موقوف علی بقاء ‏‎ ‎‏المحرّم علی حرمته، وبعد فرض رفع الحرمة بمقتضی حدیث الرفع فلا مجال ‏‎ ‎‏لحکمه هذا. ‏

‏‏بیان ذلک: أنّ الإکراه إذا تعلّق بالجامع والطبیعة المنطبقة علی کلّ منهما ‏‎ ‎‏کالإکراه علی شرب المسکر الصادق علی الخمر والنبیذ المختلفین بالشدّة ‏‎ ‎‏والضعف، فلا إشکال فی أنّ الجامع والطبیعة المتعلّقة للإکراه یصدق علی شرب ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إن قلت: علی فرض القول باختصاص الاضطرار بباب المحرّمات والإکراه ‏‎ ‎‏بباب المعاملات فإنّه یمکن أن یقال بأنّه مضطرّ فی فعل أقلّ المحرّمین وأخفّهما؛ ‏‎ ‎‏للفرار والتفصّی من الأعظم، فیرتفع حکمه ولیس بمضطرّ فی فعل الخطیر منهما؛ ‏‎ ‎‏لإمکان الأخذ بغیره، وعلیه فلا یرتفع حکم الخطیر دون غیره. ‏

‏‏قلت: علی فرض التسلیم فالاضطرار المرفوع بسببه حکم المحرّم العادی ‏‎ ‎‏الطبیعی المنجرّ إلی الإلجاء، ولیس فی ارتکاب أحد المحرّمین اضطرار من جهة ‏‎ ‎‏الفرار من الآخر، بل قد یکون ارتکاب الخطیر منهما ملائماً لطبعه، فلو فرض ‏‎ ‎‏اضطرار فهو الاضطرار الناشئ من قبل الإکراه والإلجاء الموجب له إیعاد المکره، ‏‎ ‎‏وهو بالنسبة إلی فعل کلّ من المحرّمین مساوٍ فی الصدق، فکما أنّه مضطرّ فی ‏‎ ‎‏فعله کذلک مضطرّ فی فعل الآخر. ‏

‏‏وبالجملة: ذلک الشخص مضطرّ ومکره فی إیجاد الطبیعة ویرتفع اضطراره أو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویمکن أن یقال: بأنّه وإن کان مکرهاً فی ارتکاب کلّ من فردی الطبیعة لکنّه ‏‎ ‎‏مختار فی انتخاب هذا الفرد المرفوع به الإکراه، وعلی ما قرّبناه فی کیفیة ‏‎ ‎‏التکالیف فی الاُصول‏‎[3]‎‏ من عدم تقیید الأحکام والتکالیف وعدم تخصیصها ‏‎ ‎‏بالأعذار العقلیة ولا الترخیصات الشرعیة، بل التکلیف باقٍ علی فعلیته، وعلی ما ‏‎ ‎‏فی متعلّقها من المصالح والمفاسد، ولیس مثل التخصیص والتقیید الذی لیس فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی هذا فالمکره مرتکب للحرام، ولکنّه معذور فی ذلک الارتکاب؛ لجهة ‏‎ ‎‏الإکراه أو الاضطرار، وحیث کان مختاراً فی انتخاب الفردین وتعیّن ما هو ‏‎ ‎‏المکره، فعلیه أن یختار ما هو أقلّ محذوراً وأهون حکماً؛ إذ بعد ما کان ملجأ ‏‎ ‎‏فی مخالفة المحرّمین ومختاراً فی انتخابه وتعیینه، فالعقل یحکم بلزوم الأخذ ‏‎ ‎‏بالأهون، وذلک مثل ما إذا کان الغریق ابن المولی وأخاه ولا یمکن إنقاذهما معاً ‏‎ ‎‏فلابدّ من ترک أحدهما؛ فإنّ المنقذ لابدّ من ملاحظة حال المولی، فینقذ من هو ‏‎ ‎‏أحبّ عنده ویترک غیره، فلو ترک المهمّ فی نظره وأنقذ غیره، فترک الابن مثلاً ‏‎ ‎‏وأنقذ أخاه، فیؤاخذ علی انتخابه وترکه؛ لإنقاذ الابن. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ اُنظر المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 319 ـ 320.
• ـ تقدّم فی الصفحة 371.
• ـ أنوار الهدایة 2: 214 ـ 216.