الثالث: حول إکراه أحد الشخصین علی فعل واحد أو أحد الفعلین کفایة

‏‏الثالث: إکراه أحد الشخصین علی فعل واحد أو أحد الفعلین کفایة‏

‏‏إذا اُکره أحد الشخصین علی فعل واحد أو أحد الفعلین کفایة، بحیث یکون ‏‎ ‎‏المطلوب فعل أحدهما علی البدل، فله صور: ‏‏أحدها: ‏‏ما إذا أمکن لأحد هذین ‏‎ ‎‏الشخصین تحمیل الفعل علی الآخر وإلزامه علی فعل المکره علیه، مثلاً اُکره زید ‏‎ ‎‏أو ولده علی بیع دار، فکلّ منهما مکره علی بیع داره کفایةً وعلی البدل، ولکن ‏‎ ‎‏یمکن لزید إلزام ولده علی بیع داره. وهذا الحمل والإلزام قد یکون بحقّ وقد ‏‎ ‎‏یکون بباطل، فإن کان ذلک بحقّ فلا إشکال فی عدم صدق الإکراه علی هذا ‏‎ ‎‏المتوسّط لو اختار الفعل؛ لأنّه یمکنه التخلّص عن المکره علیه بما لا یُعدّ له ‏‎ ‎‏ضرراً أو حرجاً، فلو لم یتفصّ به واختار الفعل کان ذلک عنه باختیاره. ‏

‏‏إن قلت: فی مثال الأب وابنه یعدّ ضرر الولد ضرراً علی أبیه، فکیف یکون ‏‎ ‎‏المتخلّص به غیر مستلزم للضرر، فهو نظیر إکراهه علی بیع داره أو مع إیفاء ‏‎ ‎‏دینه؟ ‏

‏‏قلت: ذلک یصحّ لو کان بیع الابن مضرّاً بحاله ومستلزماً للضرر علیه، وقد لا ‏‎ ‎‏یکون کذلک مع أنّ بطلانه بالإکراه یرفع الإشکال؛ لأنّه تخلّص بما لا یضرّ به، ‏‎ ‎‏بل بأمر لغو لا یترتّب علیه الأثر قطعاً، فمع إمکان التخلّص عن المعاملة المکره ‏‎ ‎‏علیها بما لا یضرّ به وبولده لو اختار فعلها لا یعدّ فی العرف مکرهاً علیها. ‏

‏‏وأمّا فیما کان تحمیل ذاک الغیر بغیر حقّ فیمکن أن یقال بصدق الإکراه علیه؛ ‏‎ ‎‏لأنّ طریق التخلّص فی ذاک المورد طریق مستلزم للمعصیة، وعند العرف یصدق ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیها: ما إذا لا یمکن ذلک فی الشخصین، ولکن کان أحدهما قویّ النفس ‏‎ ‎‏والقلب، بحیث لا ینبعث بأمر المکرِه فوراً والآخر ضعیف القلب والنفس، بحیث ‏‎ ‎‏ینبعث عنه فوراً وکان صاحبه مطّلعاً بحاله، ففی هذه الصورة أیضاً لا یصدق ‏‎ ‎‏الإکراه علی فعل من هو صاحب قوّة القلب والنفس مع فرض اطّلاعه علی حال ‏‎ ‎‏صاحبه؛ لأنّه یعلم بفعل صاحبه لو صبر وتأمّل فی الفعل ویتخلّص بفعله عن ‏‎ ‎‏إکراه المکره، ومع ذلک لو اختار المکره علیه فلا یصدق علیه أنّه فعله بإلزام من ‏‎ ‎‏غیره وتحمیل غیره؛ لإمکان الفرار عنه بصبره وتأخیره. ‏

‏‏ثالثها: ما إذا لم یطّلع أحدهما عن حال الآخر فهو کإکراه الواحد فی صدق ‏‎ ‎‏الإکراه علی کلّ منهما، وکذا فی حکمه. ‏

‏‎ ‎

‏‎