الخامس: حول الإکراه علی الفعل موسّعاً
قد یتعلّق الإکراه علی الفعل مضیّقاً، کالواجب المضیّق وقته، وقد یتعلّق به موسّعاً کالواجب الموسّع والکلام فی المضیّق معلوم، وإنّما الکلام فی موسّعه من أنّه هل یصدق الإکراه علیه لو فعله فی أوّل الوقت أو وسطه أو لا یصدق إلا علی ما وقع فی آخر الوقت، أو فرق بین المحرّمات والمعاملات.
محطّ البحث ما إذا علم عدم إمکان التخلّص من ضرر المتوعّد به بغیر فعل المکره علیه فی آخر الوقت، وأمّا لو علم أو کان له رجاء التخلّص، بل لو احتمل ذلک، فلا کلام فی عدم صدق الإکراه لو فعله فی أوّل الوقت أو وسطه.
ویمکن تنظیر المسألة بالعاجز عن القیام فی رکعة من رکعات الصلاة، حیث إنّ العاجز من رکعة مع القدرة علی القیام فی بقیّة الرکعات، هل یجوز له العقود فی الاُولی من الرباعیة أو الثانیة والثالثة منها، بحیث تخیّر فی العقود فی تمام الرکعات أو لا یجوز له ذلک إلا فی الرکعة الرابعة؟
ولعلّ بین المسألتین فرق من جهة أنّ المناط فی مسألة العقود هو العجز عن القیام وما لم یعجز عنه لا یجوز له، وفی الاُولی والثانیة والثالثة من الرکعات یقدر علی القیام، فلا مجوّز له لترکه، وإنّما یجوز له فی الرابعة لحصول العجز، وأمّا فی مسألة الإکراه فالمناط هو صدق الإکراه والإلزام علی فعله، ومع العلم
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 404
بعدم إمکان التفصّی، وإن أخّره، وإلزامه بفعله فی هذا الظرف من الزمان، فلعلّه یصدق الإکراه علیه.
ویظهر من السیّد فی تعلیقته الفرق بین المحرّمات والمعاملات؛ لأنّ المسوّغ لارتکاب المحرّم الاضطرار لا الإکراه، ولا اضطرار علیه إلا فی آخر الوقت بارتکابه، وهذا بخلاف المعاملات؛ فإنّ الرافع لأثرها هو الإکراه والإلزام من الغیر وهو صادق فی تمام الوقت، کما هو واضح.
ومجمل الکلام فی المقام أنّ التوسّع فی الوقت وإمکان تأخیر الفعل من هذه الساعة إلی ساعة اُخری یوجب عدم صدق الإکراه علی فعله وعدم وقوعه عن إلزام غیره لو فعله فی الساعة الاُولی؛ لإمکان التفصّی له من هذه الساعة إلی الاُخری واختیاره فی مصادیق الفعل المکره علیه. أو لیس التوسّع فی وقوع فعل الملزم به إلا کالتوسّع فی فعل الواجب، کوجوب الصلاة من دلوک الشمس إلی غسق اللیل، فکما أنّ مصادیق الصلاة الواقعة فی کلّ ساعة من المبدء إلی المنتهی متّصفة بالوجوب والإلزام من الشارع؛ لأنّ الإلزام قد تعلّق بطبیعة الصلاة الواقعة مصداقها إمّا فی الآن الأوّل أو الثانی أو الثالث إلی آخر وقته، وکلّما تحقّق من مصادیقها فهو متّصف بالوجوب والمأمور به، ولیس الملزم به والواجب المصداق الواقع فی آخر الوقت فقط.
کذلک فی إکراه الغیر أیضاً المتعلّق بوقوع الفعل کبیع داره فی هذا الظرف من الزمان یصدق الإلزام والإکراه علی کلّ مصداقٍ وقع منه فی الخارج، فکما یصدق علی الصلاة فی أوّل وقتها أنّها مأمور بها وإن أمکنه تأخیرها والتخلّص عن أمره
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 405
فی أوّل الوقت، ولکن لا یضرّ ذلک فی صدقه؛ لأنّ الأمر قد تعلّق بإیجاد الطبیعة فی هذا الوقت من الدلوک إلی الغسق، وکلّما أوجده کان بإلزامه وأمره ولیس الملزم به والمأمور به إیجادها فی الآخر، فکذا فی الإلزامات العرفیة وأوامرها المتعلّقة بالفعل الواقع فی الوقت الموسّع یصدق أنّه بإلزامه وإکراهه صدر منه؛ لأنّه ألزمه علی الفعل الواقع من دلوک الشمس إلی غسقها، ومع علمه بعدم إمکان فراره منه ولابدّیته منه فصدوره مستند إلی إلزامه وأمره قطعاً.
وإن شئت قلت: الأفراد الطولیة کالأفراد العرضیة فإذا اُکره علی بیع مال من أمواله ولم یتفاوت الخصوصیات، فکما أنّ اختیاره فی ارتکاب الخصوصیات وانتخاب الأفراد لا ینافی وقوعه عن إکراه وإلزام؛ لأنّه ملزم علی إیجاد الطبیعة والجامع، وهو لا ینفکّ عن الفرد والخصوصیة، وإنّما یکون مختاراً فی انتخاب ما یلزم به، کذلک الأفراد والخصوصیات الطولیة من المکره علیه لا متفاوت فی صدق الإکراه؛ إذ الاختیار إنّما یکون فی انتخاب الملزم به لا فی أصل الفعل، فیکون مختاراً عقلاً فی جعل هذا المصداق أو هذا المصداق مصداقاً له، ومع عدم التفاوت لا یمنع ذلک الاختیار من صدق الإکراه علیه.
وکذا الکلام فی المحرّمات ولا وجه للتفصیل بینها وبین المعاملات ولا یختصّ الإکراه الرافع لأثر الفعل بالمعاملة والاضطرار بالمحرّمات، بل کلّ یجری فی الآخر، وإنّما لا یجری الاضطرار فی المعاملات؛ لأجل تنافیه مع الامتنان ولکنّه جاریة فی الوضعیات کالاضطرار إلی ترک السورة أو شرط آخر من العبادة، فلا یختصّ بالتکلیف. وأمّا ورود الإکراه فی المحرّمات، فلمّا ورد من
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 406
قضیّة عمّار، فإنّ مورد الحدیث المتمسّک برفع الإکراه فیه هو المحرّم، کما هو واضح.
وعلی فرض ورود الإکراه فی المحرّمات وعدم لزوم صدق الاضطرار فی تسویغه، وقد ثبت أیضاً صدق الإکراه والإلزام علی الفعل الرافع فی أوّل الوقت أو وسطه، فلا موجب للفرق بینهما.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 407