الخامس: حول الإکراه علی الفعل موسّعاً

‏‏الخامس: حول الإکراه علی الفعل موسّعاً‏

‏‏قد یتعلّق الإکراه علی الفعل مضیّقاً، کالواجب المضیّق وقته، وقد یتعلّق به ‏‎ ‎‏موسّعاً کالواجب الموسّع والکلام فی المضیّق معلوم، وإنّما الکلام فی موسّعه من ‏‎ ‎‏أنّه هل یصدق الإکراه علیه لو فعله فی أوّل الوقت أو وسطه أو لا یصدق إلا ‏‎ ‎‏علی ما وقع فی آخر الوقت، أو فرق بین المحرّمات والمعاملات. ‏

‏‏محطّ البحث ما إذا علم عدم إمکان التخلّص من ضرر المتوعّد به بغیر فعل ‏‎ ‎‏المکره علیه فی آخر الوقت، وأمّا لو علم أو کان له رجاء التخلّص، بل لو احتمل ‏‎ ‎‏ذلک، فلا کلام فی عدم صدق الإکراه لو فعله فی أوّل الوقت أو وسطه. ‏

‏‏ویمکن تنظیر المسألة بالعاجز عن القیام فی رکعة من رکعات الصلاة، حیث ‏‎ ‎‏إنّ العاجز من رکعة مع القدرة علی القیام فی بقیّة الرکعات، هل یجوز له العقود ‏‎ ‎‏فی الاُولی من الرباعیة أو الثانیة والثالثة منها، بحیث تخیّر فی العقود فی تمام ‏‎ ‎‏الرکعات أو لا یجوز له ذلک إلا فی الرکعة الرابعة؟ ‏

‏‏ولعلّ بین المسألتین فرق من جهة أنّ المناط فی مس‏‏أ‏‏لة العقود هو العجز عن ‏‎ ‎‏القیام وما لم یعجز عنه لا یجوز له، وفی الاُولی والثانیة والثالثة من الرکعات ‏‎ ‎‏یقدر علی القیام، فلا مجوّز له لترکه، وإنّما یجوز له فی الرابعة لحصول العجز، ‏‎ ‎‏وأمّا فی مس‏‏أ‏‏لة الإکراه فالمناط هو صدق الإکراه والإلزام علی فعله، ومع العلم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویظهر من السیّد‏‏ فی تعلیقته الفرق بین المحرّمات والمعاملات؛ لأنّ ‏‎ ‎‏المسوّغ لارتکاب المحرّم الاضطرار لا الإکراه، ولا اضطرار علیه إلا فی آخر ‏‎ ‎‏الوقت بارتکابه، وهذا بخلاف المعاملات؛ فإنّ الرافع لأثرها هو الإکراه والإلزام ‏‎ ‎‏من الغیر وهو صادق فی تمام الوقت، کما هو واضح‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏ومجمل الکلام فی المقام أنّ التوسّع فی الوقت وإمکان تأخیر الفعل من هذه ‏‎ ‎‏الساعة إلی ساعة اُخری یوجب عدم صدق الإکراه علی فعله وعدم وقوعه عن ‏‎ ‎‏إلزام غیره لو فعله فی الساعة الاُولی؛ لإمکان التفصّی له من هذه الساعة إلی ‏‎ ‎‏الاُخری واختیاره فی مصادیق الفعل المکره علیه. أو لیس التوسّع فی وقوع فعل ‏‎ ‎‏الملزم به إلا کالتوسّع فی فعل الواجب، کوجوب الصلاة من دلوک الشمس إلی ‏‎ ‎‏غسق اللیل، فکما أنّ مصادیق الصلاة الواقعة فی کلّ ساعة من المبدء إلی ‏‎ ‎‏المنتهی متّصفة بالوجوب والإلزام من الشارع؛ لأنّ الإلزام قد تعلّق بطبیعة الصلاة ‏‎ ‎‏الواقعة مصداقها إمّا فی الآن الأوّل أو الثانی أو الثالث إلی آخر وقته، وکلّما ‏‎ ‎‏تحقّق من مصادیقها فهو متّصف بالوجوب والمأمور به، ولیس الملزم به والواجب ‏‎ ‎‏المصداق الواقع فی آخر الوقت فقط. ‏

‏‏کذلک فی إکراه الغیر أیضاً المتعلّق بوقوع الفعل کبیع داره فی هذا الظرف من ‏‎ ‎‏الزمان یصدق الإلزام والإکراه علی کلّ مصداقٍ وقع منه فی الخارج، فکما یصدق ‏‎ ‎‏علی الصلاة فی أوّل وقتها أنّها مأمور بها وإن أمکنه تأخیرها والتخلّص عن أمره ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن شئت قلت: الأفراد الطولیة کالأفراد العرضیة فإذا اُکره علی بیع مال من ‏‎ ‎‏أمواله ولم یتفاوت الخصوصیات، فکما أنّ اختیاره فی ارتکاب الخصوصیات ‏‎ ‎‏وانتخاب الأفراد لا ینافی وقوعه عن إکراه وإلزام؛ لأنّه ملزم علی إیجاد الطبیعة ‏‎ ‎‏والجامع، وهو لا ینفکّ عن الفرد والخصوصیة، وإنّما یکون مختاراً فی انتخاب ‏‎ ‎‏ما یلزم به، کذلک الأفراد والخصوصیات الطولیة من المکره علیه لا متفاوت فی ‏‎ ‎‏صدق الإکراه؛ إذ الاختیار إنّما یکون فی انتخاب الملزم به لا فی أصل الفعل، ‏‎ ‎‏فیکون مختاراً عقلاً فی جعل هذا المصداق أو هذا المصداق مصداقاً له، ومع عدم ‏‎ ‎‏التفاوت لا یمنع ذلک الاختیار من صدق الإکراه علیه. ‏

‏‏وکذا الکلام فی المحرّمات ولا وجه للتفصیل بینها وبین المعاملات ولا ‏‎ ‎‏یختصّ الإکراه الرافع لأثر الفعل بالمعاملة والاضطرار بالمحرّمات، بل کلّ یجری ‏‎ ‎‏فی الآخر، وإنّما لا یجری الاضطرار فی المعاملات؛ لأجل تنافیه مع الامتنان ‏‎ ‎‏ولکنّه جاریة فی الوضعیات کالاضطرار إلی ترک السورة أو شرط آخر من ‏‎ ‎‏العبادة، فلا یختصّ بالتکلیف. وأمّا ورود الإکراه فی المحرّمات، فلمّا ورد من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی فرض ورود الإکراه فی المحرّمات وعدم لزوم صدق الاضطرار فی ‏‎ ‎‏تسویغه، وقد ثبت أیضاً صدق الإکراه والإلزام علی الفعل الرافع فی أوّل الوقت ‏‎ ‎‏أو وسطه، فلا موجب للفرق بینهما. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 2: 67 ـ 68.
• ـ تقدّم فی الصفحة 364.