السادس: حول الإکراه علی الفعل مخیّراً

‏‏السادس: حول الإکراه علی الفعل مخیّراً‏

‏‏لو اُکره علی بیع أحد الشیئین کبیع أحد العبدین، فإن کان المکره علیه معیّناً ‏‎ ‎‏وباع غیره، أو باعهما معاً، فلا إشکال فی صحّة بیع الآخر؛ لعدم الإکراه إلا علی ‏‎ ‎‏المعیّن، وأمّا إن کان أحدهما لا بعینه نظیر الواجب المخیّر، فباعهما تدریجاً أو ‏‎ ‎‏دفعةً واحدة، فلو باعهما تدریجاً فلا إشکال فی صحّة بیع الثانی دون الأوّل؛ لأنّ ‏‎ ‎‏بیع الأوّل وقع عن إکراه، ولیس فی بیع الثانی إکراه وإلزام من غیره، فباعه ‏‎ ‎‏باختیاره وطیب نفسه، وأمّا لو جعل الثانی ممّا یدفع به الإکراه وباع الأوّل ‏‎ ‎‏لأغراضه ومقاصده، فیصحّ کلاهما أمّا الأوّل فلأنّه مستند إلی غرضه وطیب ‏‎ ‎‏خاطره ولیس بإکراه غیره وإلزامه. وأمّا الثانی فلأنّ بالأوّل قد ارتفع الإکراه فلا ‏‎ ‎‏إکراه حقیقةً، وإنّما تخیّل أنّه مکرهٌ فی بیعه، وصرف التخیّل لا یکفی فی صدق ‏‎ ‎‏الإکراه، بل لابدّ فی صدقه من تحقّقه واقعاً. فلو تخیّل أحد أنّه مکره فی فعل ولم ‏‎ ‎‏یکن واقعاً بمکرهٍ، فلا یکون صدوره إکراهیاً لعدم إکراه فی البین، بل تخیّل ‏‎ ‎‏الإکراه، وهذا لیس مثل التخیّل فی مقام الإیعاد بأن أوعده علی ترکه بشی ء ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو باعهما دفعةً واحدة فهنا احتمالات ثلاثة؛ وهی بطلان المجموع، وصحّة ‏‎ ‎‏المجموع، وبطلان المکره علیه وصحّة غیره، ومحطّ البحث فیما لا یکون المکره ‏‎ ‎‏علیه بیع أحدهما بشرط لا، وإلا یکون بیع المجموع غیر ما اُکره علیه وهو ‏‎ ‎‏خارج عن موضوع البحث‏‎[1]‎‏ فموضوع البحث فیما یکون لا بشرط بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏بیع الآخر وکان بیع الآخر لغرض نشأ من بیع أحدهما، کما إذا وقع فی مفسدة ‏‎ ‎‏لو باع أحدهما أو اقتضی مصلحته ببیع کلاهما، أو لم یفده أحدهما منفرداً عن ‏‎ ‎‏الآخر، أو یوجب الضرر، أو قلّة الانتفاع وغیر ذلک ممّا اضطرّ إلی بیع الآخر، ‏‎ ‎‏ولکن نشأ کلّ ذلک من جهة إکراه غیره، وإلا لم یفعله. ‏

‏‏والذی یقتضیه القواعد الأوّلیّة بطلان المکره علیه وصحّة غیره والتعیین ‏‎ ‎‏بالقرعة؛ لأنّ المکره علیه هو الواحد منهما لا بعینه، فالقاعدة تقتضی بطلانه ‏‎ ‎‏وغیره لم یقع عن إکراه، بل وقع طبقاً لمقصده وغرضه، فیکون صحیحاً ویتعیّن ‏‎ ‎‏بالقرعة. وقد فرغنا‏‎[2]‎‏ من عدم اختصاص القرعة بما کان له واقع معلوم واشتبه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکر من المانع لهذا القول وهو عدم معقولیة المملوک المردّد؛ بمعنی ‏‎ ‎‏أنّ بطلان أحدهما وصحّة أحدهما لا بعینه یقتضی ملکیة أحدهما لا بعینه ‏‎ ‎‏للمالک، وملکیة أحدهما لا بعینه للمشتری، والملکیة المردّدة غیر معقولة ـ لما ‏‎ ‎‏مرّ سابقاً‏‎[3]‎‏ من أنّها إضافة قائمة بین المالک والمملوک وعنوان أحدهما لا واقعیة ‏‎ ‎‏له حتّی یصیر طرفاً للإضافة فیلزم الملکیة، بلا مملوک، کما مرّ نظیره فی المالک ‏‎ ‎‏لا بعینه ـ فنحن نتخلّص عن الإشکال بأحد الوجهین: ‏

‏‏الأوّل: ‏‏أنّ الاعتبار العقلائی لملکیة أحدهما لا بعینه موجود، کما أنّ اعتبار ‏‎ ‎‏مالکیة أحدهما لا بعینه أیضاً موجود عند العقلاء؛ فإنّ کثیراً ما یوهب أحد ‏‎ ‎‏الشیئین ویتخیّر الموهوب له فی انتخاب الموهوب من بینهما، وکذا یوهب الشی ء ‏‎ ‎‏لأحدهما ویخیّرا فی القبول والتعیّن. ‏

‏‏وبالجملة: الاعتبار العقلائی لملکیة أحد الشیئین موجود، ولکنّه یتعیّن عند ‏‎ ‎‏القبول، وفی المقام أیضاً لا إشکال من جهة اعتبار العقلاء لملکیة أحدهما وتعیّنه ‏‎ ‎‏بالقرعة. ‏

‏‏الثانی: ‏‏أنّ المانع لذلک إنّما هو فیما لو کان السبب تامّاً فی السببیة؛ بحیث ‏‎ ‎‏یترتّب علی نفس الإیجاب والقبول آثاره المترتّبة علیه، فیلزم منه الملکیة ‏‎ ‎‏المردّدة، وأمّا إن قلنا بأنّ تمامیة السبب بما یلحقه من التعیّن بالقرعة، کتمامیة ‏‎ ‎‏السبب فی الفضولی بإجازة المالک، فالملکیة مترتّبة علی السبب للمشتری بعد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏واختار المحقّق النائینی‏‏ تبعاً للشیخ‏‎[4]‎‏ صحّة المجموع؛ لأنّ ما اُکره علیه غیر ‏‎ ‎‏ما وقع؛ فإنّ المکره علیه هو أحدهما لا بعینه وما وقع هو المجموع، فلا یکون ‏‎ ‎‏الواقع مکره علیه، فتصحّ‏‎[5]‎‏. ‏

‏‏وفیه: أنّ محلّ النزاع لیس ما هو بشرط لا، حتّی یکون الواقع غیر ما اُکره ‏‎ ‎‏علیه، بل محلّ النزاع ما هو لا بشرط، فبیع أحدهما لا بعینه وقع عن إکراه، ‏‎ ‎‏وحیث کان مکرهاً علیه لا وجه لصحّة المجموع. ‏

‏‏واختار السیّد‏‏ صحّة المجموع أیضاً واستدلّ له بأنّ بیع المجموع یکشف ‏‎ ‎‏عن رضاه بأحدهما، وحینئذٍ فالمکره علیه عین المرضیّ به، وما وقع عن طیب ‏‎ ‎‏نفس ورضاً باطنی لا یبطل وإن وقع مقارناً لإلزام غیره وإکراهه؛ وذلک لأنّ ‏‎ ‎‏الإکراه وقع علی أحدهما لا بعینه وذاک عین ما یطیب نفسه به. ‏

‏‏ثمّ أورد علی نفسه إشکالاً؛ وهو أنّ الواقع مستند إلی سببین مستقلّین: ‏‎ ‎‏أحدهما: الرضا وطیب النفس وثانیهما: إکراه غیره وإلزامه به ولا ترجیح ‏‎ ‎‏لأحدهما علی الآخر حتّی یرجّح مقتضی سبب الصحّة. ‏

‏‏وأجاب عنه‏‏ بوجهین: ‏‏أحدهما: ‏‏أنّ الإکراه لیس من العناوین الجامعة مع ‏‎ ‎‏الرضا وطیب النفس کعنوان القربة الجامعة مع التبرید مثلاً فی الوضوء، بل صدق ‏‎ ‎‏الإکراه موقوف علی عدم الطیب والرضا، وإذا وجد الرضا ینتفی الإکراه. ‏

‏‏وثانیهما: ‏‏لو فرض صدق الإکراه مع الرضا والطیب فنقول بأنّ الإکراه لیس ‏‎ ‎‏ممّا یقتضی بطلان المعاملة حتّی ینافی ما یقتضی صحّتها، بل هو ممّا لا یقتضی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأنت خبیر بما فی کلامه زید فی مقامه؛ لأنّ الطیب والرضا غیر موجود فی ‏‎ ‎‏بیع المجموع لا فی أحدهما المکره علیه، ولا فی أحدهما المضطرّ إلیه، وعرفت‏‎[7]‎‏ ‏‎ ‎‏بما لا مزید علیه: عدم اعتباره فی المعاملة أیضاً؛ وذلک لأنّ موضوع البحث إنّما ‏‎ ‎‏هو فیما لا یطیب، لا بیع الواحد ولا المجموع، وألجأه علی البیع إکراه المکره فی ‏‎ ‎‏أحدهما والاضطرار الناشئ من إکراهه فی الآخر؛ بحیث لو لم یکره لم یفعل ‏‎ ‎‏ذلک. ‏

‏‏ولیس ما اُکره علیه عین ما رضی به؛ لأنّ ما رضی ببیعه بحسب مقاصده ‏‎ ‎‏وأغراضه الناشیة من الإکراه غیر ما اُکره علیه؛ فإنّ المکره علیه أحدهما لا بعینه ‏‎ ‎‏والمرضیّ به رضاً معاملیاً ـ لا رضاً باطنیاً کما فی کلام السیّد ـ أیضاً أحدهما، ‏‎ ‎‏وهما وإن ینطبقا علی کلّ من المالین إلا أنّ المکره علیه عنوان أحدهما ‏‎ ‎‏والمضطرّ به عنوان أحدهما الآخر. وعلی هذا لا وجه للصحّة؛ لأنّ المکره علیه ‏‎ ‎‏غیر مرضیّ به رضاً معاملیاً. ‏

‏‏وما رامه فی الجواب الثانی عن الإشکال، وإن لم یکن له دخل بمقصودنا إلا ‏‎ ‎‏أنّه لا بأس فی التعرّض به إجمالاً وهو عدم اقتضاء الإکراه للصحّة. ‏

‏‏ولا یخفی ما فیه؛ لأنّ مقتضی حدیث الرفع هو رفع آثار المکره علیه، وهو ‏‎ ‎‏عین اقتضاء البطلان وعدم الصحّة وإلا یلزم صحّة المعاملة؛ لأنّ الإکراه غیر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفی المقام کلام یمکن أن یتمسّک به لبطلان المجموع وهو وجه القول ‏‎ ‎‏بالبطلان وبیانه: أنّ إکراه أحدهما مقتضٍ لبطلانه، والاضطرار إلی بیع الآخر ‏‎ ‎‏الناشی من الإکراه أیضاً یقتضی بطلان الآخر؛ لأنّ المضطرّ إلیه من التکالیف أو ‏‎ ‎‏الوضعیات کلّها مرفوع أثره، وإنّما لم نقل به فی المعاملة المضطرّ إلیها، کمن باع ‏‎ ‎‏داره لحفظ ولده أو لإلجائه إلی رفع شرّ ظالمٍ وغیره؛ لأنّ الامتنان یقتضی خلافه؛ ‏‎ ‎‏فإنّ بطلانها خلاف للامتنان، بل المنّة فی صحّته، وأمّا لو فرض مورد یکون ‏‎ ‎‏الامتنان فی بطلان المعاملة کما فیما نحن فیه فلا قصور للحدیث فی رفعه؛ فإنّ ‏‎ ‎‏بیع أحدهما فی المورد مضطرّ إلیه؛ لأجل الإکراه الواقع علی الآخر وإذا ثبت ‏‎ ‎‏بطلان البیع فی أحدهما لأجل الإکراه وبقاءه فی ملکه فلا اضطرار له فی الآخر، ‏‎ ‎‏بل یکون بیع الآخر وخروجه عن ملکه خلافاً لمقصده وغرضه، ویکون کرّاً علی ‏‎ ‎‏ما فرّ؛ فإنّه أقدم علی بیع المجموع لأجل عدم التفارق بین المالین، وإذا فرض ‏‎ ‎‏بطلان البیع فی أحدهما لأجل الإکراه وصحّة أحدهما، فیعود محذوره. وما فرّ ‏‎ ‎‏منه من المفسدة والضرر قد وقع فیه، فما هو مقتضی الامتنان والسعة بطلان ‏‎ ‎‏المضطرّ إلیه أیضاً وعلیه، فیقع المجموع باطلاً، أحدهما من جهة الإکراه، وثانیهما ‏‎ ‎‏من جهة الاضطرار. ‏

‏‏ولا یخفی أنّ هذا جارٍ فیما إذا اضطرّ إلی بیع المجموع، وأمّا لو لم یضطرّ إلی ‏‎ ‎‏بیع الآخر فلا یجری فیه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ کذا لم یکن بیع المجموع أو أحدهما جاریاً علی مقاصده وأغراضه بحیث لو لا الإکراه لکان یفعله طلباً لغرضه؛ فإنّ فی هذه الصورة یخرج عن موضوع الإکراه؛ لعدم استناده إلی الإکراه وإیعاده. هذا إن کان المجموع موافقاً لغرضه وإن کان غرضه حاصلاً ببیع أحدهما، فیکون بیع واحدٍ منهما بطیب نفسه دون الآخر، فأیضاً یصحّ المجموع؛ لارتفاع الإکراه بفعل الواحد الذی کان عن طیبٍ ولیس بیع الآخر بمکرهٍ، فبیع المجموع یقع صحیحاً؛ لإمکان رفع الإکراه ببیع أحدهما الذی کان علی وفق غرضه ومقصده. [المقرّر]
• ـ الاستصحاب، الإمام الخمینی: 391.
• ـ تقدّم فی الجزء الأوّل: 21.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 324.
• ـ منیة الطالب 1: 417 ـ 418.
• ـ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 64 ـ 65.
• ـ تقدّم فی الصفحة 359.